فائض ميزان المدفوعات اليمني يتجاوز 122 مليون دولار للنصف الأول

الكاتب : wowo19802020   المشاهدات : 342   الردود : 0    ‏2004-11-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-11-02
  1. wowo19802020

    wowo19802020 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-08-15
    المشاركات:
    1,007
    الإعجاب :
    0
    صنعاء: عادل محمود كشف تقرير رسمي عن ان الميزان الكلي للمدفوعات في اليمن حقق فائضا قدره 122.5 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع فائض قدره 299 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الماضي، كما بلغت نسبة الفائض الى الناتج المحلي 2 في المائة مقابل 5 في المائة للنصف الاول من العام الماضي 2003.
    وارجع التقرير الذى اعده البنك المركزي اليمني الفائض الملحوظ في ميزان المدفوعات الى فائض الحساب الجاري الذي بلغ 123 مليون دولار خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة مع 112 مليون دولار للفترة المماثلة من العام الماضي، منوها الى ان نسبة الفائض في الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 2 في المائة خلال الفترة المشار اليها وهي نفس النسبة التي سجلت للفترة المقابلة من العام السابق، ففيما ارتفع الفائض في الميزان التجاري من 164 مليون دولار للنصف الاول من العام الماضي الى287 مليون دولار للنصف الاول من هذا العام ارتفعت ايضا مقبوضات التحويلات الجارية الصافية (حكومية وغير حكومية) بنحو 2 في المائة وبالمقابل ارتفع العجز في ميزان الخدمات بنسبة 8 في المائة خلال نفس الفترة بسبب زيادة رسوم النقل والتأمين.
    وذكر التقرير ان العجز فى حساب الدخل ارتفع بنسبة 23 في المائة كانعكاس لزيادة مدفوعات عائدات الاستثمار المباشر من الخارج وانخفاض مقبوضات عائدات الحافظة والاستثمارات الاخرى وتحول حساب رأس المال من فائض قدره 118 مليون دولار للنصف الاول من عام 2003 الى عجز قدره 45 مليون دولار للفترة المقابلة من العام الحالي، ويرجع ذلك بصورة اساسية لزيادة التزامات سداد اقساط القروض وارتفاع التسهيلات التجارية النفطية المقدمة قصيرة الاجل.
    واشار التقرير الى ان الفائض في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي 2003 لم يتجاوز 335 مليون دولار وبما يشكل 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للعام نفسه وذلك بالرغم من كون الظروف الدولية كانت مؤاتية لتحقيق فوائض اكبر بالنظر لارتفاع اسعار النفط فى السوق العالمية الا ان التقرير لاحظ ان الفائض كان اقل من الفوائض التي تحققت خلال السنوات الماضية.
    ووفقا للتقرير فان الفائض في ميزان المدفوعات ظل يسجل تراجعا مستمرا سنة بعد اخرى حيث تراجع من 1.4 مليار دولار عام 2000 الى 653 مليون دولار عام 2001 ثم الى 597 مليون دولار عام 2002 و335 مليون دولار العام الماضي، وعزا التقرير هذا التراجع الى انخفاض الفائض في عدد من الموازين الاخرى المرتبطة بميزان المدفوعات وهي الميزان التجاري والحساب الجاري الى جانب الارتفاع الكبير في رسوم النقل والتأمين على البضائع الواصلة الى الموانئ اليمنية بسبب التفجيرات التي وقعت في ميناءي عدن والمكلا وانعكاس كل ذلك على ميزان الخدمات.
     

مشاركة هذه الصفحة