ارتفع الاستثمار الاجمالي « القومي» من 284.5 مليار ريال في عام 2000م

الكاتب : wowo19802020   المشاهدات : 350   الردود : 0    ‏2004-10-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-10-30
  1. wowo19802020

    wowo19802020 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-08-15
    المشاركات:
    1,007
    الإعجاب :
    0
    ارتفع الاستثمار الاجمالي « القومي» من 284.5 مليار ريال في عام 2000م إلى 559.8 مليار ريال عام 2003م بمعدل نمو سنوي متوسط 25.3% متجاوزاًالمستهدف له في الخطة الخمسية الثانية 19.9% بنحو 4.5% وارجع تقرير رسمي هذا التجاوز إلى الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاعين العام والمختلط واستثمارت الوحدات المستقلة والملحقه والصناديق الخاصة والتي ارتفعت من «69.6» و«43» و«3.4» مليار ريال على التوالي عام 2000م إلى « 194.7» و«133.8» و«11.2» مليار ريال على التوالي عام 2003م بمعدلات نمو سنوية متوسطة بلغت على التوالي«40.8%» و«45.9%» و«48.2%» متجاوزه وبدرجة كبيره ما كان متوقع لها في الخطة الخمسية وذلك بسبب استهداف الدولة للاسراع في رفع مستوى البنية التحتية للاقتصاد والاقتراب من تحقيق اهداف الخطة واستراتيجية التخفيف من الفقر من خلال توسع ورفع نسبة التغطية من الخدمات الاساسية والعامة وخدمات الضمان الاجتماعي بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
    واشار التقرير نصف مرحلي للخطة الخمسية الثانية 2001-2005م إلى أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي ارتفعت من 168.3 مليار ريال عام 2000 إلى 220 مليار ريال عام 2003م بمعدل نمو سنوي متوسط 9.3% وهو دون مستوى معدل التضخم السنوي لنفس الفترة مما يعني أن حجم الاستثمار الخاص الحقيقي تراجع سنوياً بمعدل سنوي متوسط 2.1% وذلك خلاف ما كان مستهدف في الخطة وتوقعات تفاعل القطاع الخاص مع الزيادة الكبيرة في استثمارات الحكومة والقطاع العام الاقتصادي خلال هذه الفترة حيث كانت الخطة تتوقع أن يأخذ القطاع الخاص بزمام المبادرة ويقود عملية الاستثمار وبالتالي التنمية عبر فتح استثمارات سنوية كبيرة ومتنامية سنوياً بما لا يقل عن 23.5% لافتاً إلى الفجوة الكبيرة بين ما كان متوقع أن يقوم به القطاع الخاص من دور في عملية التنمية في الخطة وبين ما تحقق حيث لم يتجاوز نسبة تحقيق الهدف 39.7% وبذلك يتضح اسباب تدني معدل النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة..
    واوضح التقرير بأن القطاع الحكومي وفي سبيل بلوغ اهداف الخطة واستراتيجية التخفيف من الفقر قد تجاوزت ما كان مستهدفاً في الخطة الخمسية سواء كان ذلك في بند الاستهلاك النهائي أو على وجه الخصوص في الجانب الاستثماري غير أنه أشار إلى أن القطاع الخاص اخفق ما كان مستهدفاً في الجانب الاستثماري وهذا ما عكس نفسه سلباً على مستوى الانفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الخاص منوهاً إلى أن هناك تغيراً واضحاً في هيكل تخصيص الموارد حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك النهائي الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي عام 2003م عن عام 2000م بنحو 1.6 نقطة مئوية على حساب تراجع نسبة الاستتهلاك النهائي الخاص بنحو 1.7%.
    ولفت إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الاجماليه بنحو 8.4% بفضل الزيادة الكبيرة في استثمارات القطاع الحكومي والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقه والصناديق والتي ارتفعت اجمالي استثماراتها إلى اجمالي الاستثمارات من 40.8% عام 2000م إلى 60.7% عام 2003م بينما تراجع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من 59.2% إلى 39.3% خلال نفس الفترة وكذا تراجع نسبة الصادرات من السلع والخدمات بنحو 4 نقاط مئوية وهذا ما أثر على عدم تحقيق معدلات النمو المستهدف في الخطة.
    وكانت الخطة الخمسية الثانية قداستهدفت احداث تغير في هيكل الاقتصاد الوطني بمسار ونمط مكونات الطلب الكلي خلال فترة الخطة وذلك من خلال احداث التغير الملائم في الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي لصالح اجمالي تكوين رأس المال الثابت « الاستثمار».
    وسعت الخطة إلى تحقيق زيادة كبيرة وتدريجيه في اجمالي الاستثمار من 19.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2000م إلى 28.6% في نهاية الخطة. وتعتمد تلك الزيادة على تحقيق متوسط نمو اسمي مرتفع في الاستثمار الخاص ليصل إلى 23.5% وعلى معدلات اقل للاستثمار الحكومي والنفطي والذي يتوقع نموهما سنوياً بـ 18% و 10% على التوالي خلال فترة الخطة وتضمن تلك المعدلات استقرار دخل الفرد حافزاً وزيادته في المستقبل عن طريق حشد وتوزيع الموارد الاستثمارية لتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني وزيادة الكفاءة الانتاجية والحد من الهدر الاقتصادي.
    وتوقع ارتفاع حصة القطاع الخاص من اجمالي الاستثمار إلى 61.8% في العام الأخير للخطة مقابل انخفاض نسبة الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي إلى 38.2% ويعكس ذلك التطور زيادة دور القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك انتقال ادارة وتنفيذ بعض مشاريع القطاعات الانتاجية والخدمية العامة إليه عن طريق الخصخصه والتي تمثل احدى طرق تنمية القطاع الخاص وزيادة دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتنوع القاعدة الانتاجيه.
     

مشاركة هذه الصفحة