نص اتفاق التجارة والاستثمار بين اليمن والولايات المتحدة

الكاتب : سرحان   المشاهدات : 345   الردود : 0    ‏2004-10-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-10-20
  1. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    تنشىء اتفاقية التجارة والاستثمار مجلسا أميركيا -- يمنيا للتجارة والاستثمار، يتألف من ممثلين عن كل بلد ويتولى رئاسته مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.
    وقد بلغ مجموع قيمة السلع الأميركية المصدرة إلى اليمن عام 2002 حوالي 366 مليون دولار، بما في ذلك الطائرات، ومعدات حقول النفط والحفر، والأجهزة الكهربائية، والقمح، ومنتجات الألبان. وبلغ مجموع قيمة السلع التي استوردتها الولايات المتحدة من اليمن عام 2002 حوالي 246 مليون دولار، بما في ذلك النفط الخام، والقهوة.
    خلفية الحدث:
    منطقة التجارة الحرة الأميركية-الشرق أوسطية
    لاعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص في الشرق الأوسط، اقترح الرئيس في 9 أيار / مايو 2003 إنشاء منطقة تجارة حرة أميركية شرق أوسطية خلال عقد من الزمن. واستنادا لاتفاقياتنا للتجارة الحرة مع الأردن وإسرائيل، ستتخذ الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات المتدرجة:
    مساعدة الدول المطبقة لاصلاحات على أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية؛
    إجراء مفاوضات حول معاهدات استثمار ثنائية واتفاقيات إطار للتجارة والاستثمار مع حكومات عاقدة العزم على تحسين أنظمتها للتجارة والاستثمار؛
    إطلاق اتفاقيات ثنائية جديدة للتجارة الحرة بالتشاور مع الكونغرس، مع حكومات ملتزمة بمستويات عالية وليبرالية تجارية شاملة؛ و
    توفير مساعدة لبناء طاقة وتوسع تجاريين كي تستطيع الدول أن تسستفيد من الاندماج في نظام التجارة العالمي.
    وقد استخدمت الولايات المتحدة اتفاقيات إطار ثنائية للتجارة والاستثمار لتطوير
    حوارات اقتصادية مع الدول لترويج روابط اقتصادية أوثق/ وتجارة أكثر حرية، وانتاج أكبر، وجو استثماري أقوى، واصلاحات اقتصادية. وقد رعت هذه الحوارات القوية ليبرالية السوق واصلاحات اقتصادية، ومفاوضات اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء للولايات المتحدة أمثال البحرين والأردن والمغرب. وستكون اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة واليمن عنصرا جوهريا في تنفيذ مبادرات اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الشرق الأوسط.
    جهود الولايات المتحدة لترويج التجارة عالميا، اقليميا وثنائيا:
    إن أجندة الولايات المتحدة التجارية تتناول العمل لفتح أسواق عالميا (مفاوضات الدوحة مع منظمة التجارة العالمية)؛ واقليميا (اتفاقية منطقة تجارة حرة)؛ وثنائيا (اتفاق التجارة الحرة مع أميركا الوسطى) الموقع حديثا. ومع وجود ستة شركاء فقط حاليا في اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (دون حساب دول أميركا الوسطى التي يتوجب عليها أن تبرم هذه الاتفاقيات) فهذه الاتفاقيات نادرة نسبيا وجذابة لدول تسعى إلى توسيع اقتصادياتها. ويمكن لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة أن تنشط النمو الاقتصادي بترويجها حكم القانون، والشفافية التنظيمية واصلاحات إيجابية أخرى تجتذب الاستثمار وتساعد على ايجاد اقتصاديات ناشطة وعصرية.
    وكان لهذه المبادرات السياسية تأثير تحولي على تلك الدول التي احتضنت فتح الأسواق وإصلاحات ليبرالية. فقد أدت التجارة الحرة مع الولايات المتحدة إلى أن ارتفعت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة من 16 مليون دولار عام 1998 إلى رقم متوقع هو 600 مليون دولار عام 2003. ومن هذه الزيادة خلال سنتين، ارتفعت صادرات الأردن من غير المنسوجات إلى الولايات المتحدة إلى 100 مليون دولار، وهذا التنوع في الصادرات هو منفعة أساسية من منافع اتفاقية التجارة الحرة. وقد ارتفعت صادرات الأردن إلى بقية العالم بنسبة 97 بالمئة بين 1998 و 2002 (من 1.2 بليون دولار إلى 2.3 بليون دولار) مما يفوق معدل النمو في الشرق الأوسط عموما وهو 68 بالمئة.
    وتقول الحكومة الأردنية إن أكثر من 30,000 وظيفة جديدة قد أنشئت نتيجة توسع
    تجارة الأردن مع الولايات المتحدة وإن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ارتفع من 627 مليون دولار عام 1995 إلى 2.4 بليون دولار، أو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002. وعزا الأردن مباشرة أداءه وتنافسيته الاقتصادية إلى الخطوات التي اتخذها في منطقة التجارة العالمية وعلاقاته التجارية الحرة مع الولايات المتحدة.
     

مشاركة هذه الصفحة