ماذ يعني سرقت نفط خام يا فخامت الرئيس

الكاتب : ALBARK   المشاهدات : 464   الردود : 3    ‏2004-10-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-10-15
  1. ALBARK

    ALBARK عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2002-03-14
    المشاركات:
    254
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»
    سلامي للجميع شاهدت خبر قبل شهر تقريبا على احد القنوات الفضائيه

    ان تم ضبط ناقلات نفط مهربه من اليمن كي تباع في السوق السودا وكذلك ضبط قاطرات ايضا

    ايعقل ياخوان انه يتم سرقة نفط وبقاطرات وناقلات بحريه دون علم السلطات او الحراسه

    سؤال بسيط من المسؤل على امن وحراسة المنشاة النفطيه هل هي الدوله ام شركات امن

    ولصلح من يهرب ويباع وعلى ايه الطمع من كثر النفط عندنا ولو انسرق مايبين

    الا حد الان ولا شفنا منه اي شيء وسؤالي الى الريس الرمز هل هذا صحيح مايحدث

    واذا كان حقيقه فانا اعتقد ان الرئيس لا يعلم بهذ الفساد الذي لا يصدقه عقل

    الناس بتهرب ادويه بتهرب مواد غذائيه محدوده بتهرب قات يعدي الامر

    لكن قاطرات نفط وناقلات ومن اليمن هذا الذي لا يصدق واريد جواب شافي
    «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-10-15
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    خبرك مـتأخر يأ أخي

    الجماعة قاموا يبيعون النفط في مكامنه والجر بما جر ولم يعد مقتصر على كم ناقلة نفط حق القات

    تحياتي
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-10-16
  5. الاثير

    الاثير عضو

    التسجيل :
    ‏2004-10-07
    المشاركات:
    90
    الإعجاب :
    0
    /10/2004

    عقدين من الزمن على انتاج النفط في اليمن : الثروة النفطية.. مغالطات ومستقبل يكتنفه الغموض

    الصحوة نت - خاص - تقرير: مصطفى نصر

    مرور عقدين من الزمن على انتاج اول شحنة نفطية يمنية كان فرصة لاحتفال الحكومة ومعها شركة هنت في حوض مأرب الجوف الاربعاء الماضي ، الا ان مشاعر المواطنين تختلف في النظر لهذه النقلة التي كانوا ينظرون اليها بتفاؤل. النفط في اليمن يشكل حوالي 70% من موازنة الدولة السنوية، ومع ذلك لا يزال الاكثر حظا من الاشعاعات سواء في الكميات التي تقتطع لذوي النفوذ او الفضائح النفطية التي ظهرت الى السطح مؤخرا وبقوة .
    ان عقدين نفطيين لليمن يستحقان منا ان نتوقف لحظة لنتساءل هل استغلت اليمن ثروتها النفطية كما ينبغي ؟ وماهي الاسرار التي تكتنف هذة الثرة الجوفية.
    " من حيث المبدأ لا نستطيع القول ان النفط لم ينعكس بشكل إيجابي على أوضاع البلاد " يقول ذلك النائب البرلماني على عشال عضو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب لكنه يتساءل هل تمت الاستفادة الحقيقية فعلاً بما يوحي اننا استخدمناه استخداما أمثل ؟ انه فكرة قابلة للنقاش .
    النائب عشال يقول لـ «الصحوة نت »: رغم ان النفط يشكل 68-70% من حجم الإيراد العام لموازنة الدولة الا انه الى حد كبير لا يدار هذا المورد إدارة صحيحة لاعتبارات عدة ومنطلق هذا القول مبني على عدة حقائق أصبحت معلومة للجميع، فالاتفاقيات مع الشركات توصم بأنها سيئة ومن أردئ الاتفاقيات المتعارف عليها دولياً لأنها في الحقيقة لا تتمتع بشفافية. كما ان التسويق للقطاعات النفطية مسألة يكتنفها الكثير من الغموض، فعرض القطاعات النفطية لا يتم من خلال منافسة للحصول على أكبر مردود وإنما بالاتفاق المباشر مع طرف دون آخر.
    ويضيف عضو لجنة التنمية والنفط : للاسف لا توجد ادارة رشيدة في متابعة ومراقبة العمليات النفطية للشركات التي تتمتع بالامتيازات النفطية وإنما تهدر الكثير من الموارد من قبل هذه الشركات وتحمل على نفط الكلفة الذي يستقطع بدرجة أساسية من عوائد البلاد وللأسف الشديد أن هذا العبث يحدث بتواطؤ من أطراف داخلية، ولك أن تتصور أننا ونحن بعد عقدين من إنتاج النفط لا نمتلك شركة وطنية يمكن أن تصبح هي المشغل الوطني لقطاعاتنا النفطية وتؤول إليها إدارة هذه القطاعات بعد انتهاء فترة الامتياز للمقاولين، بينما في دول مثل ماليزيا تنتج كمية متقاربة مع ما ننتجه من النفط .
    أصبحت شركة بتروناس الوطنية من كبرى الشركات العالمية التي تشتغل في بلدان كثيرة في العالم حتى نحن في اليمن جاءت الينا.

    ارقام وهمية:
    تتهم وزارة النفط انها ليس شفافة في مجال النفط ، ويؤكد على عشال: ان القطاع النفطي يكتنفه كثير من الغموض حتى مسألة تسويق النفط يثار حولها علامات الاستفهام، كيف يشحن النفط وما هي الأسعار التي يقدر بها، وهل نفطنا يقارب في أسعاره عند البيع خام برنت؟ هذه مسائل بحاجة إلى إجابات تزيل اللبس؟!
    ويضيف : ان ما أثير من فضائح نفطية مؤخرا كان أبرزها صفقة بيع النفط في القطاع 53 في حضرموت غيض من فيض، و الحقيقة أن حجم غياب الرقابة على هذا القطاع تعكس غياب العمل المؤسسي في البلد، لا يوجد تراكم للعمل المؤسس منضبط وأجواء مفتوحة لممارسة الدور الرقابي وبالتالي نحن في بداية إرسائنا لأعراف في الحياة السياسية لتنمية تتبع لمؤسسة مثل مجلس النواب أن تضطلع بدور رقابي.
    يعتقد العديد من المتابعين لشؤون النفط انه اذا تمت ادارة قطاع النفط سنحصل على زيادة بمقدار 50% مما نتحصل عليه سنوياً. بمعنى أن 50% من حجم النفط تهدر بسبب الفساد المتفشي في هذا القطاع .
    يتهم عشال وزارة النفط بالمغالطة ويقول : كل هذه الحسابات التي تقدمها مبنية على جملة من المغالطات، ومن خلال اطلاعنا نجد أرقاما متناقضة توحي أننا أمام سياسات نهجها المغالطة، وبالتالي تشكك في كثير من الأرقام حتى وان سلمنا بها لعدم امتلاكنا بديل لها، وهذا ليس تجنيا وإنما هو جزء من التناقض والتلاعب بالأرقام.
    ويدلل على ذلك بالقول ان فوارق اسعار النفط كان قد اوصى مجلس النواب اكثر من مرة أن تورد إلى حساب خاص لمراقبة هذا المورد، لكن للأسف تأتي الحكومة باعتمادات إضافية لا تعكس فوارق الأسعار، اذا لماذا ترمي الحكومة بهذه التوصية عرض الحائط ونفاجأ باعتمادات إضافية لموازنات تحقق وفور.

    نفتقر للادراة الرشيدة:
    الخبير الاقتصادي الدكتور سعد الدين بن طالب يستعيد في ذكرى انتاج النفط مراحل تاريخية معينة، يقول في تصريح لـ «الصحوة»: اليمن تعيش في الجزيرة العربية التي تنتج معظم دولها كميات نفط كبيرة مع عدد قليل من السكان، و كان الحلم يراود اليمنيين قبل الوحدة باكتشاف النفط حتى تلحق بالدول المجاورة، وفعلاً كانت الآمال كبيرة معلقة على اكتشاف النفط في حوض مأرب في بداية الثمانينيات وفي نهاية الثمانينيات في حوض المسيلة في الجنوب.
    ويعتقد بن طالب انه ربما يكون اكتشاف النفط له دور أساسي في تحقيق الوحدة اليمنية، ويضيف: بعد الوحدة كانت حكومة العطاس تصرح بأنها عند منتصف التسعينيات ستصدر اليمن 2 مليون برميل، فتبع ذلك تصاعد كبير في الآمال لأن تكون اليمن دولة نفطية وتحل بذلك مشاكلها الاقتصادية وتحقق طموحات الدولة الموحدة الجديدة.
    ومع مرور السنوات اتضح أن كميات النفط التي أمكن اكتشافها قليلة ولا تتجاوز احتياطها 3 مليار برميل، وكان ذلك واضحاً منذ منتصف التسعينيات. ونفس الانتكاسة في الطموح حدثت لعدم قدرة اليمن مع شركائها في استغلال الغاز المكتشف وتلازم مع ذلك آثار حرب الخليج الأولى التي بسببها عاد كثير من المغتربين من دول الجوار وهم مصدر كبير للعملة الأجنبية في اليمن.
    ومنذ منتصف التسعينيات تعاقدت اليمن مع المانحين الدوليين على برنامج إصلاح اقتصادي كان يفترض أن يؤدي إلى تحرر الاقتصاد اليمني وجلب استثمارات خاصة كبيرة، وللأسف اتضح بعد ما يقرب من عشر سنوات أن ذلك لم يتحقق.
    وفي ظل هذه الانتكاسات الاقتصادية هناك معدل نمو سكاني مرتفع جداً يتجاوز 3.5% سنوياً واليوم يتضح لنا بأنه لم يتبق من ذلك الاحتياط النفطي إلا مليار و 300 مليون برميل فقط، مما يعني أنه بمعدلات الانتاج الحالية سينضب النفط اليمني بحلول عام 2012م، أي بعد ثمان سنوات إذا لم يكن هناك اكتشافات جديدة كبيرة الحجم" .
    النائب البرلماني السابق سعد الدين بن طالب يقول : ان اليمن يواجه في الظروف الاقتصادية الحالية تحديات كبيرة جداً مما يشير بأن اليمن دخلت الحقبة النفطية وستخرج منها دون أن تحقق للشعب اليمني أي استفادة حقيقية من هذه الثروة حتى الآن لم نستغل الثروة استغلالا حقيقيا لأننا لم نحقق بها أي نسبة تحفيز تجلب الاستثمار وإن وجود الثروة النفطية مهما بلغت في حجمها بدون إدارة رشيدة في مردودها لا تؤدي إلى تراكم الثروة بيد الشعب، فالثروة الحقيقية هي أن يتحول الشعب إلى شعب منتج وكان يجب على الدولة أن توفر ما يسهل هذا التحول كالبنية التحتية والكفاءة البشرية والبنية التشريعية والإدارية". ويؤكد بن طالب: لا توجد إدارة رشيدة، ويدلل على ذلك بالحالة الاقتصادية التي نحن عليها اليوم وعدم وجود قوة إنتاجية حقيقية خارج النفط .
    وحول الأسرار التي تكتنف هذا القطاع قال : الشعب في عمومه ليس لديه معلومات واضحة عن كميات الإنتاج، بل لا تزال قطاعات واسعة تعلق آمالا كبيرة على مستقبلنا النفطي، ويقابل ذلك من الحكومة بعدم الوضوح بكميات الإنتاج أو بأسعار البيع حتى أن هناك تحايلا كبيرا في موازنة الدولة لتسعيرة النفط بأقل من سعره الحقيقي في السوق، مما يؤدي إلى تراكم أموال لم يكن معمول حسابها في ميزانية الدولة ويتم التصرف بها خارج الموازنة أو بالاعتماد الإضافي.
    أما فيما يخص الغاز فكان أقل ما يمكن عمله منذ سنوات طويلة هو أن تستغل في توليد طاقة كهربائية رخيصة يستفيد منها قطاع الزراعة والصناعة وتخفف من معانات المواطن من التكلفة العالية للكهرباء.

    نضوب النفط :
    يلخص الدكتور سعد الدين رؤيته بالقول : إن احتياط النفط في بلادنا والذي يمثل الإيراد الرئيسي لموازنة الدولة في طريقه إلى التقلص والنضوب، خلال ثمان سنوات وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي، وللأسف لم يظهر لنا حتى الآن أن الدولة قد فكرت وخططت للبديل، وهذا أمر يصيب بالفزع لدى العارفين بالأمر. وإني أرى أنه لا حل لهذه الكارثة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلا بوجود حكم رشيد بكل ما يحمل من ذلك جوانب. ويؤسفني أن اقول ان هناك تراجعا في تحقيق شروط الحكم الرشيد وبالذات في مسألة غياب المساءلة مما أدى إلى تفشي الفساد بصورة كبيرة. وتمني ان تؤخذ هذه المسألة مأخذ الجد وأن تناقش على كافة المستويات مناقشة جادة وعلمية لأنه لم يبق لدينا وقت طويل للتحايل على إصلاح أنفسنا".

    احتفال:
    وزارة النفط وشركة هنت كانت احتفلت الاربعاء قبل الماضي بمرور عشرين عاما على انتاج اول شحنة نفطية عام 1984م، وقال وزير النفط الدكتور رشيد بارباع: إن مبيعات النفط الخام /داخلياً وخارجياً/ بلغت العام الماضي أكثر من اثنين مليار ونصف المليار دولار.
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-10-16
  7. صقر يافع

    صقر يافع عضو

    التسجيل :
    ‏2001-01-30
    المشاركات:
    217
    الإعجاب :
    0
    الله يعينك ياشعب من ال40 حرامي
     

مشاركة هذه الصفحة