قراءة في تقارير رسمية..إقتصاد مضطرب وموازنات لاتنفذ ومشاريع وهمية

الكاتب : ali sowadi   المشاهدات : 680   الردود : 5    ‏2004-09-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-09-12
  1. ali sowadi

    ali sowadi عضو

    التسجيل :
    ‏2003-12-18
    المشاركات:
    121
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تعتمد معظم بلدان العالم في تنفيذ سياساتها المالية والاقتصادية والادارية والاجتماعية وغيرها على خطط طويلة وقصيرة الأجل ويختلف الحال من بلد إلى آخر فبعض البلدان تعتمد على خطط لخمسة عشر عاماً وبعضها لعشر سنوات والأخرى لخمس سنوات .. وهكذا.
    وقد انتهجت بلادنا استراتيجية لمدة خمسة وعشرين عاماً، إلا أن هذه الاستراتيجية جزئت على خطط خمس كان آخرها الخطة الخمسية 2001-2005م والتي أقرها مجلسا النواب والشورى في اجتماع مشترك وفقاً للدستور، وقد اعتمدت تلك الخطة على العموميات وعلى العبارات الانشائية.
    وعلى الرغم من مطالبة مجلسي النواب والشورى للحكومة بأهمية أن تكون أهداف الخطة واضحة المعالم وأن تعتمد على الأرقام لتحقيق السياسات والأهداف، وعلى الرغم أيضاً أن الحكومة قد استجابت مكرهة لتلبية طلبات المجلسين بملحق لأهم المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات الخطة إلا أن الملاحظ وبعد مرور أربع سنوات من عمر الخطة أن معظم الأهداف التي كانت متوخاة لم ير لها أي أثر على أرض الواقع. إذ أن الحكومة تعتمد في تنفيذ هذه الخطة على الموازنات السنوية التي يقرها مجلس النواب وتصدر بقانون، إلا أن المتتبع لتنفيذ الموازنات المتعاقبة من قبل الحكومة يلحظ أن هناك فجوة كبيرة بين أهداف الموازنة وبين مايتحقق على أرض الواقع، ناهيك عن تنفيذ أهداف الخطة الخمسية، ويلاحظ هذا جلياً من خلال الحسابات الختامية التي تقدمها الحكومة.
    فقد كشف الحساب الختامي للعام 2002م عن الهوة الكبيرة بين أهداف الموازنة وتنفيذها الفعلي، بل على العكس تماماً نرى في معظم الأحيان أن التنفيذ الفعلي للموازنة يذهب بالاتجاه المعاكس لأهدافها.
    فقد كشف أخيراً أحد التقارير الرسمية مدى التخبط والعشوائية وعدم التقديرات المنهجية وسوء الاستخدام للموارد، بل أن من يمعن النظر في هذا التقرير يستنتج بأنه لايوجد هناك موازنة تحقق الحد الأدنى من أهدافها باستثناء الالتزام بصرف المرتبات والأجور والتي أصبحت لاتلبي احتياجات الناس ولو بحدها الأدنى.
    وقد أشار التقرير إلى عدم قدرة الموازنة العامة على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وعدم وجود نمو حقيقي، كما أن الموازنة لازالت تراوح في اعتمادها الكبير على الايرادات النفطية كأهم مورد لها، الأمر الذي يجعل المراقبين يتساءلون عن السبب وراء إهمال الحكومة لبقية الايرادات وأهمها قطاعا الزراعة والأسماك.
    إن السياسات المتعاقبة للحكومة قد أثبتت فشلها في إحداث تنمية حقيقية يلمسها المواطن بل على العكس من ذلك تماماً فقد تدهورت الحالة المعيشية ولم يعد بمقدر عامة الناس تلبية أهم متطلبات القوت الضروري، وإذا مااستمرت الحالة كما هي عليه -وهو المتوقع- فإن البلاد قادمة على كارثة اقتصادية واجتماعية تهدد حياة المواطنين كافة.
    [size=[size=3]2ويجب أ]ن نؤكد هنا أن حكومة المؤتمر الشعبي العام تتحمل المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه الأوضاع الآن وما سيترتب عليها من تبعات، [/size][/size]وحتى لانذهب بعيداً فإننا سنلقي نظرة ملخصة لما جاء في التقرير الرسمي عن الحسابات الختامية للعام 2002م حتى تتضح لنا الصورة جلية عن مدى التخبط والعشوائية واللامبالاة التي تنتهجها الحكومة.
    فقد أوضح التقرير علاقة الحسابات الختامية بتحقيق العديد من الأهداف نعرضها على النحو التالي:

    الاستقرار المالي والنقدي
    عكس الحساب الختامي مجمل السياسات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنة المالية 2002م ولعل إمعان النظر في تحليل الايرادات الفعلية والنفقات الفعلية وترجمتها إلى أهداف كمية فإنها تعطي مؤشرات عن محدودية وتواضع إسهام الحسابات الختامية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
    بل إن التنفيذ الفعلي قد أسفر عن نتائج تحد من فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز استمرار حالة التقلب والتغير في حركة الأسعار وأثمان السلع والخدمات والقوة الشرائية للعملة المحلية وذلك من خلال المؤشرات التالية:
    أ- تزايد نمو العرض النقدي حيث بلغ في عام 2002م حوالي 18% وهو معدل مرتفع يترتب عليه إحداث اختلالات نقدية ومالية في قيم المعاملات وأثمان السلع وأسعار الصرف.
    - حيث ارتفع معدل التضخم إلى 6.13% في أوائل 2003م في حين استهدفت موازنة 2002م نسبة تضخم 5%.
    - تدهور سعر الصرف حيث انخفض السعر من 69.168 ريالاً/ دولار إلى 62.175 ريالاً/دولار، وبالتالي فقدت العملة المحلية حوالي 12.4% من قوتها الشرائية.
    ب- حقق الناتج المحلي نمواً فعلياً بلغ 9.3% وهو أقل من المعدل المستهدف والبالغ 1.4%.
    - تواضع نسبة الزيادة في دخل الفرد إلى 5% وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة بارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار.
    زيادة معدل النمو
    عكس الحساب الختامي عدم تحقيق أهداف معدل النمو الاقتصادي وإخراج الاقتصاد من دائرة الركود وذلك من خلال التنفيذ الفعلي للنفقات الاستثمارية والرأسمالية الفعلية والتي بلغت (400.115) مليون ريال. أي أنه تحقق وفر مبلغ (183.21) مليون ريال وبنسبة 51.15% وبالتالي لايعتبر الوفر المتحقق مؤشراً إيجابياً وإنما يعطي مؤشراً عن الحقائق المتعلقة بتنفيذ البرنامج الاستثماري فهو من جهة يعكس المركزية المالية الشديدة والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة بصرف الأقساط والمستخلصات للمشاريع الاستثمارية وترتب عليه:
    1- عدم خلق فرص عمل جديدة.
    2- استمرار البطالة في حالتها من الزيادة.
    3- عدم الوصول إلى النمو المستهدف بـ1.4%.
    وبناء على ذلك فإن السياسة المالية يتضاءل أثرها التنموي نظراً لانخفاض الموارد التي تتجه نحو الأغراض التنموية والتي لم تتجاوز 3.19% من إجمالي النفقات العامة أي أن النفقات الجارية استحوذت على 7.80% من النفقات العامة الفعلية، وهذا مايعزز ظاهرة الاختلال الهيكلي يبن النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والاستثمارية. وإن أهم مظاهر الاختلال الهيكلي بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والاستثمارية.
    وإن أهم مظاهر هذا الاختلال يتمثل في طلب الاعتماد الاضافي ليس عند حدوده الدنيا وعند ظهور مستجدات يصعب التنبؤ بها، حيث بلغ قيمة الاعتماد الاضافي (91.100) مليون ريال ويمثل نسبة 9.18% من إجمالي النفقات العامة وقد بلغت النفقات الاستثمارية في الاعتماد الاضافي (273.20) مليون ريال وفي الوقت نفسه تحقق وفر في النفقات الاستثمارية بلغ (183.21) مليون أي أن الحقيقة الواضحة والجلية أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لطلب الاعتماد الإضافي في جانب النفقات الاستثمارية ونخشى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للنفقات الجارية.
    - والأمر الملفت للانتباه، والذي يثير تساؤلات كثيرة أن الوفر في بعض مكونات النفقات الاستثمارية قد بلغ أكثر من 90% أي أن معدل الإنجاز اقترب من الصفر كما تراوح الوفر في المكونات الأخرى بين 32.10 و100%.
    تنمية الإيرادات الذاتية
    رغم إدراك السياسة المالية لخطورة الاعتماد على مورد النفط كمورد رئيسي للموازنة العامة والذي وصل في عام 2002م حوالي 67% من إجمالي الإيرادات الذاتية وحوالي 64% من إجمالي الإيرادات العامة، ومع ذلك فإن أرقام الحساب الختامي قد أظهرت أن ثمة قصوراً شديداً في تنمية الموارد الذاتية ورفع كفاءة تحصيلها ومن هذه:
    أ- القصور الشديد في تحصيل الزكاة بالرغم من صدور قانون السلطة المحلية والتي أصبحت بموجبه الزكاة مورداً محلياً وقد أظهرت البيانات أن الزكاة الفعلية لم تتجاوز 4.55% من الزكاة الواجب تحصيلها.
    ب- انحصرت الزيادة في إيرادات الضرائب بصورة رئيسية في ضرائب دخل الأفراد ودخل الشركات وضرائب المرتبات في القطاع الخاص حيث زادت بنسبة 64.38%، 3.24%، 37.152% على الترتيب إلا أن الزيادة في الضرائب على دخول الأفراد مثلت حوالي 50% الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء الضريبية على الأفراد، ولاسيما الدخول الفردية التي تشهد تدنياً واضحاً.
    ومن جانب آخر لاتزال الضرائب على دخل الشركات متدنية ولا تتناسب مع سعة وحجم الوعاء الضريبي وتنوعه، لاسيما أن هناك العديد من الشركات ومنشآت الأعمال تعمل في ظل القطاع غير المنظم الذي لم تستوعبه الإدارة الضريبية بعد. وهو قطاع كبير تصل مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
    من جانب آخر هناك أوعية ضريبية خصبة لم تتمكن الإدارة الضريبية من رفع الحصيلة الضريبية فيها رغم اتساع حجم هذه الأوعية، بل إن الملفت للانتباه والجدير بالتساؤل أن النتائج الفعلية التي تضمنتها الحسابات الختامية في عام 2002م قد أسفرت عن تحقيق نقص عما هو مقدر في الموازنة على النحو التالي:
    - ضريبة أرباح المهن الحرة مقدار النقص 20 مليون ريال.
    - ضريبة على ريع العقارات مقدار النقص 176 مليوناً.
    - ضريبة أرباح المؤسسات وشركات الأشخاص مقدار النقص 4 ملايين.
    - ضريبة منتجات صناعية مقدار النقص 443 مليوناً.
    - ضريبة منتجات صناعية مقدار النقص 165 مليوناً.
    - الرسوم على فواتير الكهرباء مقدار النقص 62 مليوناً.
    وكان يفترض أن هذه الأوعية تحقق فائضاً لا عجزاً. لاسيما وأن حجم استهلاك القات يزيد من سنة إلى أخرى كما تزيد حركة الانشاءات والنشاط العقاري، وبالتالي فإن مرد ذلك النقص هو انخفاض مستوى أداء الإدارة الضريبية وتدني قدرتها التحصيلية كما تعكس الاختلالات الإدارية الناتجة عن شيوع بعض الظواهر كالرشوة والتأخر في الربط والمتابعة.
    وقد أكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدني مستوى الإدارة الضريبية ومنها أن الإقرارات الضريبية التي تم إنجازها خلال عام 2002م تتراوح بين 11-26% من إجمالي الإقرارات المخططة. وهذا الوضع يعكس الحالة التي وصلت إليها الإدارة الضريبية، وعدم مقدرتها في تحصيل موارد الدولة من هذه الأوعية.
    معالجة التهرب الجمركي
    تمثل الرسوم الجمركية المورد الثالث للموازنة العامة بعد موردي النفط والضرائب حيث ساهمت بحوالي 4.6% عام 2002م، وقد بلغت الرسوم المحصلة في نفس العام (194.37) مليون ريال بنسبة نمو 6.12%، ورغم الزيادة في حصيلة الرسوم الجمركية إلا أن المؤشرات وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشير إلى اتساع ظاهرة التهريب المباشر والتهريب غير المباشر فضلاً عن وجود أشكال جديدة ومنظمة للتهريب من داخل بعض الدوائر الجمركية ذاتها أو من خلال استغلال الإعفاءات الجمركية والضريبية لقانون الاستثمار والمنطقة الحرة الأمر الذي أدى إلى فقدان خزينة الدولة لمليارات الريالات ويمكن ذكر بعض النماذج:
    أ- التهريب المباشر وخاصة للسلع الخاضعة لتعرفة 25% والتي يزيد فيها التهرب بالمقارنة بالفئات التعريفية الأخرى.
    ب- التهريب غير المباشر، فقد أوضحت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن البيانات الجمركية المعلقة في عام 2002م بلغت (6475) بياناً جمركياً والتي بموجبها تم الإفراج عن الواردات والبضائع ولم يتم حتى الآن تسديد الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي (8) مليار ريال أو إحضار شهادات الاعفاءات الخاصة بها من قبل الجهات المستفيدة.
    ج- عدم الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل الجمركي وخاصة في مجال تثمين السلع، حيث يتم ترسيم البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية في كثير من المكاتب الجمركية مثل دار سعد وسيئون والمهرة، والحديدة، وبالتالي يؤثر سلباً على حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.
    د- ظهور أشكال جديدة وخطيرة من التهريب المنظم من خلال استغلال الاعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة في غير أغراضها الحقيقية وقد بلغت الواردات المعفية تحت نظام السماح المؤقت عام 2002م مبلغ (455.145) مليون ريال وبلغت الرسوم الجمركية عليها (19) مليار.
    وقد أظهر الكشف من خلال الزيارات الميدانية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مايلي:
    - بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة في عام 2002م (4338) مشروعاً، بينما لايوجد على أرض الواقع سوى (1974) مشروعاً أي أن 50.54% من إجمالي المشاريع المرخصة تتدرج تحت إطار المشاريع الوهمية والتي استفادت بدون وجه حق من خلال حصولها على إعفاءات جمركية.
    - وجود (46) مشروعاً زراعياً وهمياً رغم وجودها في قوائم الهيئة العامة للاستثمار ضمن المشروعات التي حصلت على تراخيص عام 2002م.
    - لايوجد رقابة على الشركات النفطية عند شرائها لاحتياجاتها من الواردات والمدخلات الوسطية المعفية من الرسوم، وبالتالي فهناك مبالغة في الشراء من هذه المواد.
    - بلغ عدد الشركات التي انتهت عقودها من الباطن مع الشركات النفطية الأم حوالي (294) لم تصفِّ أوضاع المعدات والآلات المستوردة مع مصلحة الجمارك لا بالترسيم ولا بإعادة التصدير.

    تعزيز السلطة المحلية
    رغم الأهمية الكبيرة التي تحتلها تجربة السلطة المحلية باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى المحافظات والمناطق الريفية، إلا أن المؤشرات الفعلية لمستوى الانجاز وما يرصد لها من موارد وما يمارس على الصعيد العملي في إطار علاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية يوحي بدرجة عالية من الخوف على مستقبل هذه التجربة وما حملته من أهداف وطموحات نبيلة.
    فقد انخفضت إيرادات السلطة المحلية على النحو التالي:
    - الايرادات المشتركة مقدار النقص 692 مليون ريال.
    - الإيرادات الرأسمالية مقدار النقص 171 مليون ريال.
    - الايرادات العامة المشتركة مقدار النقص 599 مليون ريال.
    أي أن إجمالي النقص بلغ (1462) مليون ريال، وبنسبة 30.9% كما أن الصناديق لم تورد مانص عليه قانون السلطة المحلية وهو نسبة 30% إلى المجالس المحلية وذلك على النحو التالي:
    - صندوق تشجيع الانتاج الزراعي نسبة السلطة المحلية (1191) مليون ريال، بينما المورد (472) مليون، وبنقص قدره (719) مليون ريال وبنسبة (6.39%).
    - صندوق صيانة الطرق والجسور نسبة السلطة المحلية (207) مليون ريال لم يورد منه شيئاً.
    - صندوق رعاية النشء نسبة السلطة المحلية (650) مليون ريال لم يورد منه شيء. بالاضافة إلى المخالفة الصريحة للقانون فقد تسبب ذلك إلى عدم تمكن الوحدات الادارية من تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية والخدمية التي كانت تزمع تنفيذها.
    من جانب آخر أسفر التنفيذ الفعلي للموازنة العام في عام 2002م في جانب النفقات عن تجاوز في النفقات الجارية بلغ (9.8%)، وبالتالي مثلت النفقات الجارية الفعلية حوالي (7.95%) من إجمالي نفقات السلطة المحلية، بينما مثلت النفقات الرأسمالية الفعلية (3.4%) من إجمالي النفقات العامة للسلطة المحلية، رغم أنه رصد لها (8.13%) الأمر الذي يشير إلى أن موازنة السلطة المحلية ليست سوى موازنة جارية تمثل المرتبات والأجور فيها (2.73%) من إجمالي نفقات السلطة المحلية.
    الجدير بالتأمل أن الوفر في النفقات الاستثمارية والرأسمالية قد وصل إلى (69%) من النفقات المقدرة الأمر الذي يعكس بعض الحقائق منها:
    - تدني قدرة السلطة المحلية على توظيف المخصصات الاستثمارية وإقامة المشروعات حيث لم يتجاوز الإنجاز (30%) وهذا يعني إما أن هناك ثمة صعوبات وأوجه قصور لدى الوحدات الإدارية وإما أن هناك صعوبات من جانب السلطة المركزية ذاتها.
    - افتقار الوحدات الإدارية إلى المقرات والتجهيزات الأساسية أوجد الاختلال الكبير بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية.{
    تعزيز الإصلاحات
    تظل قضية الإصلاح الإداري والمالي إحدى الأولويات الملحة التي ينبغي تسريع الإنجاز فيها وإعطائها اهتماماً أكبر في المرحلة القادمة، فعلى الرغم من أن الإصلاح الإداري قد ترافق مع الإصلاح المالي والنقدي منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي إلا أن الإنجازات المرجوة على صعيد إصلاح الخدمة المدنية ورفع كفاءة الجهاز الإداري لا زالت متواضعة، كما لم يتم إجراء نجاحات معتبرة في رفع كفاءة الهيئات الإيرادية والضريبية وفي إصلاح السياسة المالية ذاتها، ومنها:
    - عدم تحقيق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الإدارة الضريبية في أسس الربط وأساليب التحصيل وزيادة الانتشار الضريبي.
    - عدم تحقيق إيجابية في الحد من التهريب الضريبي والتهرب الجمركي.
    - استمرار حالة الاختلالات المالية والإدارية في الوحدات الاقتصادية للدولة وتدهور كثير من الوحدات وتحقيقها عجوزات سنوية.
    - تراكم المتأخرات الضريبية وغيرها، من جانب آخر فإن الإصلاحات الإدارية التي تمت لا تعدو أن تكون إصلاحات محدودة الأثر ولم تلامس بعد الاختلالات الهيكلية والمشاكل الجوهرية في شتى جوانب وأبعاد النشاط الاداري، مما ادى انها لم تشهد تحسناً مطرداً في البيئة الإدارية ولايزال الجهاز الإداري محملاً بأوجه اختلالات عميقة تبعث مؤشرات سلبية عن مجمل الأداء الإداري والعام للمؤسسات والوزارات ومنها على سبيل المثال:
    - تكديس الجهاز الإداري بعمالة حكومية فائضة تتسم انتاجيتها بالتدني، ولم يتم إعادة توزيعها بما يلبي حاجة السلطة المحلية من الكوادر البشرية المؤهلة.
    -ارتفاع تكلفة أداء الجهاز الإداري للدولة رغم الإمكانيات والموارد المالية والبشرية الكبيرة، فقد بلغت النفقات الفعلية لبند الأجور والمرتبات 31.54% من اجمالي النفقات العامة، وحوالي 43.84 من إجمالي النفقات الجارية لعام 2002م.
    - هناك تداخل في المستويات الإدارية والإشرافية وخطوط السلطة والمسؤولية وافتقار معظم أجهزة السلطة المحلية إلى وجود قاعدة معلومات متكاملة تساعده في بناء واتخاذ القرارات الرشيدة.
    كفاءة الإنفاق العام
    ليست الزيادة في الإنفاق العام هدفاً تسعى إليه الجهات الحكومية رغم أنه مؤشر ايجابي إلى حد ما أحياناً في بعض القطاعات وخاصة المرتبطة بالتنمية البشرية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي منها الجوانب المرتبطة بالإنفاق الاستثماري والرأسمالي وعلى النقيض من ذلك يجري تخصيص الموارد للإنفاق على الأغراض الممثلة للوظائف الأساسية للدولة بصورة لا تراعي أهمية القطاع أو الجهة الحكومية وحجم الاحتياج ومدى توفر الموارد العامة ومبدأ الكفاءة والفعالية للإنفاق العام.
    وقد أسفرت النتائج الفعلية للحسابات الختامية في عام 2002م عن ثمة مستويات اتفاقية متباينة مع اتجاهات الإصلاح المالي المنشود الذي يقضي بإعادة هيكلة النفقات العامة على نحو يتيح موارد أكثر للجوانب الاستثمارية وقضايا التنمية البشرية ومسائل الفقر والبنية الأساسية وتقليل الموارد على الأنشطة والأغراض ذات الطبيعة الجارية الاستهلاكية الترفية. وهناك العديد من الشواهد على عدم التخصيص الكفؤ للموارد كالكفاءة في إنفاقها ومنها:
    أ- الانفاق على قطاع الصحة:
    فبالرغم من حيوية هذا القطاع الهام وما يتطلبه من موارد لتحسين المستوى الصحي العام والارتقاء بالمؤشرات الصحية الأساسية إلا أنه لم يخصص لهذا القطاع بعد تعديل الموازنة إلا حوالي 3.9% من اجمالي النفقات العامة غير أن النفقات الفعلية قد انخفضت إلى 3.6% حيث تم تحقيق وفر بلغ 3106 مليون ريال ويمثل 14.4% من اجمالي النفقات على قطاع الصحة، وبالتالي انخفض الانفاق الفعلي على الصحة في عام 2002م عن مستواه في عام 2001م حيث بلغ الإنفاق الفعلي في عام 2002 مبلغ 21640 مليون ريال ويمثل 3.6% فيما كان الإنفاق الفعلي على الصحة في عام 2001م 22516 مليون ريال ويمثل نسبة 4.3% من الإنفاق العام.
    ويواجه القطاع الصحي نوعين من القيود المالية التي تحد من قدرته في توفيرالخدمات الصحية وهما:
    الأول: انخفاض مخصصات القطاع في الموازنة على الرغم من هذا الانخفاض إلا أنه يحقق وفراً يصل إلى 14.4% من اجمالي موازنة القطاع الأمر الذي يطرح التساؤل عن أسباب تحقيق الوفرفي الوقت الذي هو محتاج إلى مزيد من المخصصات المالية لمواجهة الاختناقات التي يواجهها القطاع لاسيما وإن النفقات الفعلية في عام 2002م كانت أقل من النفقات الفعلية في عام 2001م.
    الثاني: يتمثل في انخفاض كفاءة الإنفاق العام على القطاع الصحي الأمر الذي جعل اليمن من الدول التي تتميز بارتفاع معدل الوفيات وارتفاع درجة المخاطر الصحية وانخفاض توقعات الحياة وتدهور مؤشرات التنمية البشرية.
    ب- الإنفاق الفعلي على قطاع التعليم
    على الرغم أن التعليم استحوذ على حوالي 20% من الإنفاق العام الفعلي في عام 2002م إلا أن العبرة ليست بزيادة الإنفاق على التعليم فقط، وإنما وهو الأهم بكيفية توظيف وتخصيص الإنفاق العام بين النفقات الجارية والاستثمارية إذ أن النفقات الجارية استحوذت على أكثر من 85% من نفقات التعليم، كما أن كفاءة التعليم تبدو متدنية فالمؤشرات التعليمية لا تزال دون المستوى المرجو وخاصة إذا تم مقارنتها بمؤشرات التعليم لبعض الدول العربية والدولية وفي هذا الصدد يمكن عرض بعض المؤشرات التي تصور الوضع التعليمي على النحو التالي:
    - معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي لعام 2002 بلغ 63.3%.
    - معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي لعام 2002م بلغ 38.07%.
    - معدل التسرب من التعليم الأساسي لعام 2002م بلغ 36.7%.
    - معدل التسرب من التعليم الثانوي في عام 2001م بلغ 61.3%.
    - نسبة الأمية في المجتمع 10 سنوات فأكثر عام 2002م بلغ 47.2%.
    كما يعاني التعليم كثافة الفصل الدراسي حيث يصل في التعليم الثانوي في بعض المدارس إلى حوالي 90 طالب/ استاذ، فضلاً عن انخفاض مخرجات التعليم وتدني مستوى التحصيل العلمي بالإضافة إلى امتداد الاختلالات في التعليم إلى ضعف الإدارة والتوجيه وانخفاض كفاءة المدرسين وغياب برامج التدريب والتأهيل لكادر العامل في مثل التعليم بصورة عامة.
    إصلاح الاختلالات
    تمثل وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط أحد مكونات الهيكل الاقتصادي والذي يستمد أهميته الاقتصادية والاجتماعية من كونه الأداة الرئيسية التي تنهض بالوظيفة الاجتماعية للدولة ويستهدف تحقيق التوازن الاجتماعي باعتباره آلية لإعادة توزيع الدخل والثروة على نحو يحفظ للمجتمع توازنه العام في المجال الاجتماعي وعلاوة على ذلك فإن القطاع الاقتصادي يمتلك موارد مرتفعة نسبياً وطاقة انتاجية عالية حيث بلغت حجم الموارد والاستخدامات الفعلية لعام 2002 حوالي 868 مليار وعلى الرغم من هذا إلا أن هذا القطاع يعتريه الكثير من السلبيات والاختلالات أهمها:
    أ- تزايد الاختلالات الإدارية والمالية في وحدات القطاع الاقتصادي.
    ب- تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي والتي تجلت مظاهره في جوانب كبيرة أبرزها:
    - المبالغة الكبيرة في صرف المكافآت والحوافز النقدية وصرف المزايا العينية دون الالتزام بالتشريعات النافذة.
    المبالغة في صرف مبالغ تحت مسمى ضيافة واستقبال وبدلات السفر والإعانات والمساعدات.
    - تزايد حالات الازدواج الوظيفي
    - حدوث تجاوزات في الباب الأول على سبيل المثال يصل إلى 17.6% الأمر الذي يفقد الموازنة التقديرية وظيفتها الأساسية كأداة للتخطيط والتنفيذ والرقابة.
    - قيام بعض الوحدات بإعداد ديون خلال عام 2002م وصلت نسبة التجاوز في هذا البند حوالي 2197% عن الربط المعتمد وفي نفس الوقت أسفر التنفيذ الفعلي لموازنة بعض الوحدات عن تحقيقها لخسائر رأسمالية بلغت نسبة التجاوز لهذا البند 2063% عن الربط المعتمد.
    - قيام بعض الوحدات الاقتصادية بإسناد تنفيذ بعض الأعمال إلى مقاولين من الباطن مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك الأعمال.
    2- تدهور حجم الفائض من النشاط التجاري وانخفاض نصيب الدولة منه وبسبب الاختلالات الإدارية والمالية التي تواجهها أو تحدث من داخلها أو من خارجها وغيرها من العوامل، فقد شهد فائض النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية تدهوراً كبيراً في عام 2002م حيث كان مخطط له أن يصل إلى 50267 مليون ريال غير أن التنفيذ الفعلي قد أسفر عن تحقيق فائض فعلي بلغ 37.548 مليون ريال وبنقص عن مستواه المخطط بنسبة 25.31% وحجم الفائض سواء المخطط أو الفعلي لا يتناسب مع إمكانيات وطاقات الوحدات الاقتصادية لأسباب تتعلق بتدهور أداء الوحدات وتحقيقها لعجز في نشاطها الجاري وتوقف البعض الآخر منها فمن بين 34 وحدة انتاجية فقط حققت 16 وحدة فائضاً في نشاطها الجاري وتمثل بنسبة 47% في حيث حققت الوحدات الأخرى وعددها 18 وحدة عجزاً جارياً بنسبة 53% من وحدات القطاع الاقتصادي.
    وفي جميع الأحوال فقد انخفض نصيب الدولة من الفائض الفعلي بنسبة 31.7% حيث كان مخطط له أن يصل إلى 27.298مليون ريال فيما تحقق فقط 18.636 مليون ريال. ويرجع السبب إلى أن عدداً من الوحدات الاقتصادية لم تلتزم بدفع نصيب الدولة من الفائض فمن بين 74 وحدة اقتصادية عامة سددت 28 وحدة فقط.
    ومن نافلة القول ان المساهمة الرأسمالية الفعلية للدولة في القطاع الاقتصادي بلغت 22.758 مليون ريال وعند مقارنة نصيب الدولة من فائض النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية وما تتحمله من أعباء سنوية في شكل مساهمات رأسمالية لوحدات القطاع الاقتصادي فإن صافي الموقف النهائي يتمثل في أن الموازنة تحملت مبلغ 4.132 مليون ريال، أي أن القطاع الاقتصادي بوضعه الحالي يشكل عبئاً على الموازنة العامة.
    3- التدني الشامل في الإنتاجية ومستوى تنفيذ المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ كما تشهد وحدات القطاع الاقتصادي بصورة عامة تدنياً واضحاً في كفاءتها الإنتاجية وأبرز مؤشراته انخفاض العائد الفعلي على الاستثمار لتلك الوحدات مقارنة بالعائد على الاستثمار المخطط حيث بلغ العائد المخطط 6.35% فيما بلغ العائد المحقق 3.43%.
    وبالرغم من تدني مستوى الإنجاز في المجال الاستثماري في بعض وحدات القطاع الاقتصادي بصورة عامة تدنياً واضحاً في كفاءتها الإنتاجية وأبرز مؤشرات انخفاض العائد الفعلي على الاستثمار المخطط حيث بلغ العائد المخطط 6.35% فيما بلغ العائد المحقق 3.43%.
    وبالرغم من تدني مستوى الإنجاز في المجال الاستثماري فإن بعض وحدات القطاع الاقتصادي التي لديها فوائض احتياطيات نقدية اتجهت نحو استثمارها في شراء الأوراق المالية وخاصة أذون الخزانة الأمر الذي أضعف وحدات القطاع الاقتصادي في تعزيز الاستثمار والنمو وتوسيع قاعدة الفرص المولدة للدخل.
    4- تزايد عجز النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية ولعل أحد مظاهر الاختلالات المالية والإدارية استمرار تزايد العجز لأغلب الوحدات الاقتصادية والذي أصبح أمراً مألوفاً لدى قيادة هذه الوحدات أو في نظر الموازنة ذاتها حيث أصبحت تقوم تلقائىاً بتمويل ذلك العجز سنوياً دون أن تقوم بدراسة أسباب العجز وتعمل على تشخيص الإخلالات التي تواجه الوحدات والعمل على تجاوزها.
    وبالتالي فإن النظرة الساكنة والإدارة التقليدية هي المهيمنة على أداء تلك الوحدات وأنها السبب الرئيسي في إخفاء مزيد من الضعف والتراجع في أدائها ونشاطها.
    ويمكن من خلال إعادة النظر في تلك الإدارة يمكنها ليس فقط في معالجة العجز والتراجع فحسب بل ويمكنها من تحقيق فوائض صافية.
    تمثل نصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات وقبل ذلك الدستور المرجعيات القانونية التي ينبغي الوقوف عندها والالتزام بنصوصها وعدم الخروج عليها تحت أي ظرف من الظروف وقد أسفر التنفيذ الفعلي للموازن عن مجموعة من التجاوزات والمخالفات والتي هي ظاهرة غير صحية تكرس الممارسات المالية والإدارية التي تتقاطع مع نصوص القوانين المالية النافذة ومن أبرز تلك المخالفات:
    1- قيام بعض الوزارات والمصالح الإيرادية بتجنب مبالغ مالية خروجاً على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات وهذا يعد مخالفاً لأحد قواعد الموازنة.
    2- وجود مخالفات متعددة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية إذ تبين أن ثمة مشروعات تم تنفيذها خارج إطار الموازنة في بعض الوزارات ومشاريع تم تنفيذها بتكلفة تفوق ما هو معتمد في الموازنة كما أن ثمة مشروعات مرصود لها اعتمادات في الموازنة ولم تنفذ.
    3- تقييد صلاحيات الصرف في الجهات بسبب قيام وزارة المالية بتعيين مندوبيها الماليين مركزياً وهم:
    - المدراء الماليين في كل الجهات.
    - مدراء الحسابات في جميع الجهات.
    - أمناء الخزائن.
    - أمناء المخازن.
    وهؤلاء يتم تعيينهم في الجهات الإدارية من قبل وزارة المالية دونما معايير اختيار أو اختبار وبالتالي يتحول المدير المالي من دوره الرقابي والإشرافي إلى دور المسؤول التنفيذي الأكثر أهمية في الجهة المنتدب إليها وذلك خالفاً لأحكام المادة من القانون المالي.
    4- تتم المناقلات من باب إلي باب بدون العودة إلى مجلس النواب.
    5- التباطؤ الكبير في عمليات الصرف.
    6- تزامن ارتفاع حجم المبالغ المنصرفة على شكل عهد مع نهاية السنة المالية بالمخالفة للقانون المالي ولائحته.
    7- تمليك السلع الرأسمالية والسيارات للوزراء ونوابهم.
    8- استمرار طلب تجنيب حوافز مالية للعاملين حيث بلغت في عام 2002 عن ما يزيد على 6 مليارات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون المالي وفي نهاية المطاف لا تصرف هذه الحوافز للعاملين في الجهات الإيرادية ولكنها تصرف لكبار الموظفين في تلك الجهات.


    منقول
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-09-12
  3. ali sowadi

    ali sowadi عضو

    التسجيل :
    ‏2003-12-18
    المشاركات:
    121
    الإعجاب :
    0
    والسؤءل هنا.
    الي متي سيستمر هذا الحكم وهذه القياده الفاشله.وهل هناك فعلا احزاب معارضه.
    ام انهم جحرين في لباس
    :d:d:d:d:d
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-09-12
  5. M A T R I X

    M A T R I X عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-07
    المشاركات:
    2,209
    الإعجاب :
    0
    ماذا تتوقع من حكومه يومها الفساد من راسه حتى اسفل قدميها
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-09-12
  7. M A T R I X

    M A T R I X عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-07
    المشاركات:
    2,209
    الإعجاب :
    0
    من اصغر موظف خنى الوزير ورئيس الوزراء
    لا ادري ما هو مصيرنا
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-09-12
  9. M A T R I X

    M A T R I X عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-06-07
    المشاركات:
    2,209
    الإعجاب :
    0
    اذا استمرينا بهذا الحال ستكون حالنا اسواء من الصومال التي نساويها الان
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2004-09-12
  11. ali sowadi

    ali sowadi عضو

    التسجيل :
    ‏2003-12-18
    المشاركات:
    121
    الإعجاب :
    0

    وما الحل؟



    وهل التطرف والخروج علي القانون وسيله للتغيير الوضع

     

مشاركة هذه الصفحة