فساد ..يافساد ..يافساد .... فهل هناك رحمة بالعباد ....!!!!!

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 464   الردود : 0    ‏2001-11-04
      مشاركة رقم : 1    ‏2001-11-04
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    الاخبار التي تعطينا امل بان حكومات مجحي سوف تنتهج مسلك من مسالك الخير والصلاح معدومة و مفقودة ..!!!

    فهذا باجمال ,, ساقه الرئيس لينفذ تعليمات البنك الدولي ويتبع الاسلوب الإشتراكي القديم في تجوع الشعب وإذلاله ..طبعا هو خبير في اساليب القهر ومساعدة الظالمين والمجرمين ضد الشعب ..!!

    فهو لايملك من الخبرة في غير هذا المجال شئء ..وزاد الطين بله في إتباعه الاسلوب الحضرمي الراقي بماسيبي ,,

    وهوشخص لايخجل ولا يستحي المهم إرضاء الزبانيه ..وقال مايفيد بهذا الكلام وفي مجلس النواب ,,

    هذا وهو رئيس السلطة التنفيذيه ..بس الظاهر إن قوانينه وتعليماته فقط علي الغلابة والمساكين ..!!! وهذا هو الدور المطلوب منه ليس إلا ..!!!


    http://www.yafea.com/article.php?sid=914&mode=thread&order=0


    قال مختصون ماليون أن المبررات المقدمة من الحكومة لمجلس النواب للحصول على اعتماد اضافي للموازنة العامة للسنة المالية 2001م بمبلغ (75.351.393.000) مليار ريال غير كافية لفتح الاعتماد من الايرادات العامة لاستنادها على تجاوزات لم تشملها توقعات الموازنة التي قدرت العجز الصافي بنحو (14.39 مليار ريال مقارنة بـ 33.296) مليار ريال عام 2000م وحجم النفقات العامة 501.882 مليار ريال فيما قدرت حجم الايرادات العامة بـ 487.843 مليار ريال.
    وأكد المختصون لـ صوت الشورى ان طلب الاعتماد الاضافي الذي احاله المجلس للجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه بين عجز الحكومة عن الوفاء بما وعدت به في الموازنة العامة بتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية والقضاء على عجز الموازنة من مدخرات غير تضخمية وذلك لعدم قدرتها على مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وفشلها في تنفيذ سياسات مالية فاعلة.

    ووصف المختصون مبررات الطلب الأمريكي بأنها مخالفة قانونية لماتضمنته أبواب الموازنة العامة للدولة اذ اعتبرت مذكرة الحكومة للمجلس فارق الزيادات التي منحت للعاملين في المجالين المدني والعسكري احد اسباب التجاوز رغم أن الموازنة وعدت بتحسين دخول العاملين في مختلف اجهزة الدولة سواءً عن طريق منح علاوات اجتماعية او تعديلات في البدلات والمرتبات الاساسية لمعظم الفئات والوظائف اضافة الى اعداد كادرعام موحد لم ير النور.

    وعدد المختصون اخطاء اخرى اوردتها المذكرة للحصول على الاعتماد الاضافي ومن بينها تأخر الحكومة في تنفيذ جرعة سعرية جديدة رفعت بموجبها سعر لتر الديزل من 10 ريالات الى 17 ريالاً وقدرت المذكرة حجم التجاوز بـ 5 مليار ريال وتجاهلت حجم حصيلة ايرادات الجرعة.

    والى هذا التجاوز الغير مبرر ساقت المذكرة عذراً واهياً هو تأخر سداد مديونية الكهرباء والمياه من قبل وحدات الجهاز الاداري رغم أن الموازنة اعتمدت مبالغ لتغطية هذا الباب.

    وحسب المختصين أخطأت التقديرات في تجاوز حجم النفقات الاستثمارية بمقدار 12 مليار ريال كما ورد في المذكرة الحكومية وهذا عيب يكشف اختلالاً لدى معدي الموازنة العامة التي تضمنت مخصصات النفقات الاستثمارية والرأسمالية للعام الحالي بنحو 82.958 مليار ريال بزيادة تصاعدية من 9.3 مليارات ريال عام 94م الى 46 مليار ريال عام 97 و55 مليار ريال عام 99م ومبلغ 72.6 مليار ريال عام 2000م.

    والعيب الأكبر الذي اعتبرته المذكرة تجاوزاً هو تخصيص مبلغ مليار و 801 مليون ريال لمشاريع استراتيجية في وزارة الأشغال وثمن اراض شرق دار الرئاسة إضافة الى التجاوز في الإقراض الحكومي والمشاركة في اسهم رأس المال بمبلغ 7 مليارات ريال منها 4.209 مليارات لمشاريع الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف دون ذكر تفاصيل مصير موازنة الهيئة المعتمدة في هذا المجال وكذا تمويل مشاريع الاشغال.

    وكان مجلس النواب قدانتقد في نوفمبر من العام الماضي مشروع موازنة العام الحالي لتجاهله بعض التوصيات التي التزمت بها الحكومة عند مناقشة مشروع موازنة عام 2000 والمتعلقة بتضمين جداول مشاريع الموازنة العامة الإيرادات والنفقات الفعلية للستة الأشهر الاولى من العام السابق. :p :p :p
     

مشاركة هذه الصفحة