التلوث المائي يهدد حياة اليمنيين

الكاتب : أبو عبدالعزيز   المشاهدات : 5,480   الردود : 3    ‏2004-08-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-08-23
  1. أبو عبدالعزيز

    أبو عبدالعزيز عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-06-29
    المشاركات:
    1,300
    الإعجاب :
    1
    [​IMG]

    التلوث المائي يهدد حياة اليمنيين

    [align=justify]تقرير برلماني يقول أن 75% من السكان يشربون مياهاً ملوثة، وان تسعة ملايين يمني يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا.

    ميدل ايست اونلاين
    صنعاء - من سعيد ثابت

    اعتبر تقرير برلماني التلوث البيئي في اليمن المصدر الرئيس للأوبئة والأمراض المنتشرة بين السكان. وكشف التقرير عن 75 في المائة من السكان يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه أو بالأمراض ذات العلاقة بالمياه وبما يقارب من 12 مليون من السكان، وأن 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا بما يقرب من 9.5 مليون مواطن.

    وأشار إلى أن 10 في المائة من السكان مصابون بالبلهارسيا، وارتفعت النسبة من 4.6 في المائة عام 1985 إلى 12.5 في المائة وبما يقرب من 6.3 مليون مصاب عام 1996.

    وأكد التقرير البرلماني الذي قدمته لجنة المياه والبيئة في مجلس النواب وجود حوالي ثلاثة ملايين مواطن مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، وأن 50 في المائة من وفيات الأطفال سببها الأمراض ذات العلاقة بتلوث المياه منها 30 في المائة بسبب الإسهالات، و30 في المائة بسبب الملاريا والتيفوئيد، ويتوفى 55 ألف طفل سنوياً في اليمن بسبب هذه الأمراض وبمعدل 151 طفل يوميا.

    وتصل وفيات الأطفال، حسب التقرير البرلماني، إلى أعلى معدلاتها في اليمن المقدرة بحوالي 11.7 في المائة من المواليد الأحياء وبمعدل 117 حالة في كل ألف حالة ولادة.

    وتوقع تقرير اللجنة أن استمرار الوضع البيئي المتردي دون مكافحة فاعلة من الناحيتين العلاجية والوقائية سيسفر عن حدوث كوارث صحية وبيئية وهو أمر بالغ الخطورة والسكوت عنه جريمة لا تغتفر، بحسب التقرير.

    وكان تقرير اليوم البرلماني الذي قدمته لجنة المياه والبيئة توضيحاً حول ما دار في جلسة المجلس المنعقدة في العشرين من آذار (مارس) الماضي بشأن مشكلة جفاف ونضوب مياه الشرب في معظم محافظات اليمن؛ أفادت فيه أن موضوع التقرير السابق حول مشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب تركزت حصرياً على هذه المشكلة التي تفاقمت بصورة غير مألوفة وبلغت حد النزوح السكاني فيها.

    وأشار التقرير، الذي حصلت "قدس برس" على نسخة منه، إلى محدودية المشاريع المائية المنجزة التي تتراوح بين 9 في المائة و33 في المائة من إجمالي المشاريع المائية المخطط في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة المشاريع المتعثرة أو التي لم تنجز بعد إلى ما بين 52 في المائة و67 في المائة من إجمالي ما هو مخطط.

    ولاحظت اللجنة البرلمانية شحة الموارد المائية المتجددة المقدرة بـ2.5 مليار متر مكعب والتدني الشديد في حصة الفرد المقدر بـ128 متر مكعب سنوياً والتي لا تتجاوز ما نسبته 3 في المائة من المتوسط العالمي وتناقص هذه الحصة سنوياً سبب الزيادة السكانية والتي من المقدر أن تصل على 116 متر مكعب عام 2005 لتنحدر إلى 72 متر مكعب عام 2026.

    وأكد التقرير البرلماني غياب الاستغلال الأمثل للكمية الهائلة من مياه الأمطار المقدرة بـ 68 مليار مكعب سنوياً إذ يصب ما مقداره 2.5 مليار متر مكعب ما نسبته 3.6 في المائة من إجمالي الأمطار لتغذية المياه الجوفية ومن نسبته 7 في المائة للري المباشر، أما النسبة العظمى من مياه الأمطار المقدرة بـ89 في المائة من كمية مياه الأمطار المتساقطة فلا يمكن استغلالها.

    وأشارت اللجنة البرلمانية إلى تدني الاهتمام بالموارد المائية غير التقليدية كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في المحطات القائمة في بعض المحافظات (عدن، تعز، إب، ذمار) ومحدودية النسبة المستخدمة لرداءة نوعية المعالجة واقتصاد تحلية مياه البحر على مخرجات محطة الحسوة في عدن التي تهدر بسبب الخلاف الناجم بين مؤسسة المياه ومحطة الكهرباء حول التسعيرة منذ عامين إضافة إلى عدم استغلال المخزون الجوفي الهائل في حوض وادي حضرموت المقدر بحوالي 10 ألف مليار متر مكعب وبما نسبته 96.4 في المائة من إجمالي المياه المخزونة وهو ما يمكن الاستفادة منه وضمن الأمن الغذائي لليمن والوفاء بالاحتياجات المائية للبلاد.

    ولاحظ التقرير البرلماني تصاعد الاستخدامات المائية المفرطة غير المقنعة سنوياً من 2.2 مليار متر مكعب عام 1990 إلى حوالي 3.4 مليار مكعب عام 2000 ويتوقع أن يصل إلى 4.6 مليار متر مكعب عام 2025 وهو ما يفاقم العجز المائي.

    وأوضح التقرير البرلماني ارتفاع نسبة الاستخدامات المائية في الري إلى حوالي 92 في المائة من إجمالي المياه المستخدمة على مستوى البلاد، حيث يستهلك القات حوالي 30 في المائة منها، وتقدر الاستخدامات المنزلية بـ6 في المائة والاستخدامات الصناعية بـ2 في المائة، وكذلك تدني مستوى تغطية خدمات الشبكة العامة لمياه الشرب إلى ما نسبته 27 في المائة فقط من إجمالي سكان اليمن عام 2002 حيث تبلغ أعلى نسبة من المنتفعين في محافظة عدن حوالي 68 في المائة من إجمالي السكان وتتدنى تدريجياً في بقية المحافظات (الحديدة، تعز، ذمار، إب) إلى ما نسبته 21 في المائة، 12 في المائة، 76 في المائة، 56 في المائة على التوالي لتصل أدناها في محافظة الضالع بما نسبته 3 في المائة من إجمالي سكان المحافظة، وبهذا يتدنى نصيب الفرد من المنتفعين بمياه الشبكة العامة، حسب التقرير، من 33.5 مترا مكعبا سنوياً كحد أعلى في محافظات عدن، لحج، وأبين مجتمعة، ويتدنى تدريجياً في محافظتي ذمار وإب بما مقداره 28 مترا مكعبا، 26 مترا مكعبا سنوياً وإلى 23 مترا مكعبا في كل من الحديدة وتعز ليصل إلى حده الأدنى في محافظة الضالع بحوالي 9.4 مترا مكعبا سنوياً.

    وأشار التقرير إلى تعدد مظاهر القصور في خدمات الشبكة العامة للمياه التي تعاني من الانقطاعات المتكررة والدائمة لإمدادات المياه تصل أعلاها في مدينة تعز إلى ما بين أسبوعين وشهر كامل أحيانا إضافة إلى تدني الحالة النوعية لمياه الشرب ولارتفاع تعرفة المياه بإضافة 70 في المائة من قيمة الفاتورة للصرف الصحي.

    وتطرقت اللجنة البرلمانية إلى انتشار مظاهر التلوث الناجمة عن المخلفات الآدمية بشكل واسع بسبب محدودية تغطية الشبكة العامة للصرف الصحي وسوء تصريف مخرجاتها.

    ويشير التقرير في هذا المجال إلى تدني نسبة الشبكة العامة للصرف الصحي إذ لا تتجاوز نسبة المنتفعين منها 7 في المائة من إجمالي السكان عام 2002، أما بالنسبة الباقية المقدرة بـ93 في المائة فإنهم يستخدمون وسائل صرف غير آمنة وتبلغ أعلى نسبة تغطية للشبكة العامة للصرف الصحي في محافظة عدن وأبين ولحج مجتمعة إلى ما نسبته 9.5 في المائة، 7.3 في المائة، 3.5 في المائة، 3.4 في المائة على التوالي من إجمالي عدد السكان في كل محافظة بينما تفتقر محافظة الضالع إلى هذه الخدمة.

    وأوصى التقرير البرلماني بإجراء إصلاحات أساسية وضرورية للإدارة المائية والبيئية وإعداد خارطة مائية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجة ذات تغطية مناسبة وإجراء تحقيق عاجل في ملابسات إهدار 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة في محطة الحسوة، وإعادة النظر في التعرفة الحالية للمياه، وإيلاء مشكلات الصرف الصحي كل الاهتمام باعتباره المصدر الرئيس للتلوث واستيفاء جوانب القصور وتعددية التشريعات المائية والبيئية.http://www.middle-east-online.com/environment/?id=23573

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-08-23
  3. البريدي

    البريدي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-01-21
    المشاركات:
    310
    الإعجاب :
    0
    مشكور اخي على طرحك لهذا الموضوع الهام وانا بصراحة بدات تقلقني ظاهرة الاسماك الميته على ساحل ابين
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-08-23
  5. DM3T^AL3EEN

    DM3T^AL3EEN عضو

    التسجيل :
    ‏2003-06-19
    المشاركات:
    41
    الإعجاب :
    0
    في جميع مشا كلنا نفتقد لشيئين:
    1- الحكمة والحزم في إصدار القوانين .
    2- الرقابة في التنقيذ والمتابعة.

    مما خلف لنا معضلة كبرى في جميع أمور التي تمس الحكومة ألا وهي (الإهمــــــــــــــــــــــــــــال))
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-08-24
  7. أبو عبدالعزيز

    أبو عبدالعزيز عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-06-29
    المشاركات:
    1,300
    الإعجاب :
    1
    ما أجمل وأنقى مصادر المياه ( سابقا )
    [​IMG]
     

مشاركة هذه الصفحة