لماذا حول الرئيس عدن الى قرية

الكاتب : محمدعلي يافعي   المشاهدات : 1,890   الردود : 60    ‏2004-08-01
حالة الموضوع:
مغلق
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-08-01
  1. محمدعلي يافعي

    محمدعلي يافعي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-13
    المشاركات:
    800
    الإعجاب :
    0
    المستنصر...ممكن تخلي الاعمى حقك يقول لنا ايش حس من فرق
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-08-01
  3. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0


    بس تعال اليمن وشوف بعينك افضل
    والا انت تظل تعبر من وراء الكمبيوتر
    او كما يبلغوك الرفاق
    هناك قصور ولكنة يظل مقارنة بما كان ايام الاشتراكى
    ما يحتاج مقارنة ياحبيبى
    الفرق شاسع
    والبيض ما عادوش رمز البياض
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-08-01
  5. محمدعلي يافعي

    محمدعلي يافعي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-13
    المشاركات:
    800
    الإعجاب :
    0

    انا باقول لك ليش حول السنحاني عدن الى قرية
    بعد الوحدة وبعد زيارة علي عبدالله الى عدن قام الجنوبي برمية
    بالجزم والشنابل في عدن وبعدها اتعهد الرئيس الرمز بتحول عدن الى قرية
    وبارك الله فية وعد ووافى. وياليتة التزم ببقية العهود ؟
    بس هو يحب ينفذ الوعود والعهود الذي تناسبة.
    والذي ماتناسبة يحولها الى مشاريع امبريالية
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-08-01
  7. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0

    دة كان امتى وبعدين نحن نعرف اهل عدن مودبين وما يرموا حد بالشنابل
    اذا كان هناك من عملها فطبعا مش من اصول يمنية حتى لو كان اشتراكى
    والاوربيون المتحضرون يحتجون بالطماطم والبيض
    فاكيد الاخرين مش مودبين حسب نقلك الغير امين
    انت متاكد ان اسمك محمد وعلى ايضا انا متاكد انك عنتروف يافعوفتش
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-08-01
  9. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0

    انتة بتزعل لية خليك حليم
    الحلم سيد الاخلاق
    الاخلاق
    وانا لم اشاهد اشتراكى باخلاق ولنقل اخلاق يمنية اسلامية عربية
    اما الاخلاق الليننية
    فمعروف ومشاهدة فى حاويات الميناء وشوارع ذبح الرفاق
    وعاش الرفاق لذبح الرفاق
    يا بو عهدوفتش
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2004-08-01
  11. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    كشف تقرير محلي في محافظة عدن عن تعثر ما يزيد عن (20) مشروع في المحافظة بعضها تم بدء العمل فيه منذ عام 1996م.
    ويأتي هذا التقرير المقدم إلى المجلس المحلي في محافظة عدن في إطار قيام المجلس في إجتماعة الأخير بمناقشة عدد من مشاريع السلطة المركزية المتعثره في عدن للعام 2003م.
    وذكر التقرير ضمن تلك المشاريع المتعثرة المجمع الحكومي بخور مكسر والذي تم البدء في تنفيذه عام 2000م بتوجيهات مركزية من ديوان وزارة الإدارة المحلية في العاصمة صنعاء , وأشار إلى أن إختيار المقاول تم من قبل الجهات المركزية التي قامت بتوقيع العقد معه مباشرة إلا أنه بحسب التقرير ـ لم يتم استكمال اعمال البناء خلال الفترة المحدده في العقد , وأكد أنه تم إيقاف المقاول حسب إفادة المسؤولين بالمديرية لعيوب فنية في البناء وفي شروط المقاولة .
    وأضاف التقرير بأنه لم يتم تجهيز المبني رغم وجود مبالغ مخصصة لذلك ضمن مشاريع السلطة المركزية ومشاريع السلطة المحلية في السنوات الماضية , مؤكدا أنه تم إعتماد مبلغ 9382 ألف ريال ضمن مخصصات البرنامج الإستثماري لمشاريع السلطة المركزية لعام 2004م.
    وفي جانب مشاريع مكتب الثروة السمكية تحدث التقرير عن تعثر مشروع تحديث ثلاجة (800) طن والذي بدأ العمل فيه 2002م إلا أنه لم يتم التنفيذ في المشروع خلال العام 2003م سواء إنزال مناقصة لإستيراد ثلاجة (800) طن وتأخر التنفيذ في الديوان العام لوزارة الثروة السمكية بصنعاء وقال التقرير بأن البيانات عن مستوى التنفيذ لهذا المشروع لا تتوفر بصورة مطلوبة .
    وفيما يخص المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي أشار القرير إلى أنه تم إعتماد دراسة الخطة الشاملة للمياة والصرف الصحي في عام 2002م بمصادر تمويل حكومي وخارجي ولم يبدأ التنفيذ فيها لتعثر الحصول على التمويل الخارجي .
    وأشار إلى أنه في عام 2003م تم إعتماد مبلغ (280) مليون ريال لصالح المشروع لكن لم يتم صرف أي شيء منها كما أن ما تم إعتماده أيضاً لصالح المشروع لعام 2004م قد رحلت ـ بحسب التقرير ـ بمبلغ (170) مليون ريال .
    وذهب التقرير إلى أن الأمن يتطلب التحرك مع الديوان العام لوزارة المياه والبيئة لتنفيذ هذا المشروع .
    ووصف التقرير العمل في تنفيذ مشروع تحديث وتطوير المصفاة التابع لشركة مصافي عدن بأنه يسير بصورة بطيئة منذ عام 1996م , رغم أن مصادر التمويل ذاتية ومتى ما توفرت فإن إجراءات التنفيذ لا يمكن أن تتعثر.
    وتابع التقرير عن مشروع بناء مستشفى المصافي الذي بدأ العمل فيه أيضاً في عام 1996م والذي هو الآخر يتم تحويله من المصادر الذاتية , إلا أنه كما جاء في التقرير لم يبدأ التنفيذ في هذا المشروع منذ عام 1996م رغم أن المعتمد للمشروع في عام 2004م فقط مبلغ (380) مليون ريال .
    وتابع التقرير الحديث عن مشاريع شركة مصافي عدن المتعثرة حيث وصف مشروع مبنى الإدارة العامة لشركة المصافي بأنه قد تأخر تنفيذ هذا المشروع كثيراً رغم أهميته ـوجاء في التقرير" كما أن التمويل لهذا المشروع من المصادر الذاتية للمصفاه إلا أن الإهتمام بالتنفيذ كما وصفها التقرير لم تكن في المستوى المناسب لإدارة المصفاة."
    يذكر أن بدأ العمل في هذا المشروع تم في عام 1998م فيما مخصص المشروع لهذا العام 2004م بلغ (100) مليون ريال .
    وحول مشروع ترميم وتطوير منشأة عدن لتموين البواخر المعتمد في عام 2002م أشار التقرير بأنه لا تتوفر أي بيانات عن مستوى التنفيذ لهذا المشروع رغم أهميته , وتوفر مصدر التمويل من المصادر الذاتية .
    وتطرق التقرير إلى مشاريع مكتب الأشغال العامة والطرق المتعثرة حيث أشار إلى أن مشروع المختبر المركزي الذي بدأ العمل به في عام 1996م بأنه تم الإنتهاء من أعمال البناء والتشييد فيها ولم يتبقى سوى تجهيزات المختبر .
    وأضاف التقرير " رغم تكرار إعتماد المبالغ للتجهيزات في السلطة المركزية منذ أعوام كثيرة للمشروع إلا أنه لا تتوفر أي بيانات عن الحصول على تلك الإعتمادات أو التجهيزات .
    وفي مشروع كورنيش 7 يوليو الذي بدأ العمل فيه منذ عام 1996م وصف التقرير العمل بأنه لا يزال مستمر بشكل بطيء وأعاد السبب في ذلك إلى أن الصرف عليه من ديوان الوزارة وأنه لو تم التفويض بالصرف للجهات المحلية لما تعثر المشروع وقال التقرير " الأمر يتطلب السعي للإستفادة من مخصص المشروع لهذا العام 2004م والذي بلغ (20) مليون ريال كما وصف التقرير مشروع إستكمال كورنيش قحطان الشعبي ( ساحل أبين ) والذي بدأ التنفيذ فيه منذ عام 1996م م بأنه أيضاً لا يزال العمل فيه مستمر بشكل بطيء وأن الأسباب في ذلك لم تتضح بعد .
    وقد بلغت الإعتمادات المرصودة لهذا المشروع للعام (2004م ) بمبلغ 25 مليون ريال
    وانتقل التقرير إلى الحديث عن مشاريع مصلحة الموانئ اليمنية بعدن المتعثرة حيث ذكر من ضمن تلك المشاريع مشروع توريد زورق إرشاد لميناء عدن الذي قال التقرير أنه مشروع في وثيقة البرنامج الإستثماري لعام 2004م بإسم توريد زورقين إرشاد لكل من ميناء عدن / المكلا .
    وأن إعتماد المشروع تم في عام يسبق عام 2001م من مصادر التمويل الحكومي والخارجي التي لم تنفذ بعد ، كما أن هناك وعود مسبقة من الحكومة لمصلحة الموانئ بتوفير مصدر التمويل ضمن المساعدات من الحكومة اليابانية لم تتحقق هي الأخرى - حسب التقرير .
    وحول مشروع تعميق وترميم رصيف إصلاح السفن المعتمدة في عام 2000م أرجأ التقرير السبب في عدم تنفيذ هذا المشروع المتعثر إلى عدم إعطاء الصلاحيات للشركة بإعلان المناقصة وتمركز ذلك بديوان وزارة النقل بالإضافة إلى عدم قدرة الشركة بتوفير المصادر الذاتية لتنفيذ المشروع .
    وذهب التقرير في الحديث عن مشروع بناء المختبر المركزي التابع لمكتب الصحة العامة والسكان والذي بدأ العمل فيه عام 1997م حيث اعتبر التقرير المشروع بأنه قد تم الإنتهاء من أعمال البناء والتشييد ولم يتبقى سوى التكييف والتجهيزات , وأشار التقرير على أن المشكلة الحالية القائمة مع المقاول بأنها قد عرقلت إستكمال هذا المشروع والإستفادة منه.
    وفيما يخص تعثر مشروع ترميم صهاريج عدن التاريخية التابعة لمكتب الثقافة والسياحة فقد علق التقرير بقولة بأنه لا تتوفر أي بيانات عن إنجاز المشروع الذي قال بأنه يرصد له مخصصات كل عام وقال أنه لا تعرف كيف يتم صرفها منذ أن بدء اعتماد المشروع في عام 2001.
    وحول مشروع مكتب الإعلام بدأ التقرير بالحديث عن مشروع تحديث الآت الطبع والمعدات الإنتاجية وتحديث المولد الكهربائي التابع لمؤسسة 14 إكتوبر ـ حيث وصف المشروع بالمتعثر وبأنه لا تتوفر أي بيانات عن مستوى إنجازه وأن اعتماد المشروع تم في عام 2003م كما تم تخصيص مبلغ (30) مليون ريال للمشروع للعام 2004م .
    وانتقل التقرير إلى الحديث عن مشروع تحديث وتطوير القناه الثانية والبرنامج الثاني ـ التابع للمؤسسة العامة للإذاعه والتلفزيون ـ القناة الثانية ـ حيث وصف هذا المشروع المعتمد منذ عام 2000م بأن هناك أعمال مادية تنفذ إلا أن الإدارة القائمة على المشروع في المحافظة ـ حسبما قال التقرير ـ لا توجد لديها أي بيانات مما يتعذر متابعة سير العمل في المشروع .
    وخلص التقرير في نهايته إلى التعليق عن سبب تعثر مشروع قرية البضائع والشحن التابع للهيئة العامة للمنطقة الحرة / بعدن والذي جرى البدء فيه عام 2001م وحتى 2006م حيث جاء في التقرير بأنه تم التوقيع على اتفاقية لتأسيس شركة الشحن الجوي مع مؤسسة الخطوط الجوية اليمنية منذ 21/5/2001م لتطوير وتشغيل إدارة المشروع برأس مال مشترك تساهم المنطقة الحرة بنسبة 25% ومن ذلك الوقت قال التقرير لم تستوفر أي بيانات عن البدء في المشروع.
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2004-08-01
  13. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    عاشت اليمن موحده --- والموت لد عات الا نفصال
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2004-08-01
  15. محمدعلي يافعي

    محمدعلي يافعي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-13
    المشاركات:
    800
    الإعجاب :
    0










    على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفاً لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنا اليمني وبإرادة طوعيه مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م بين دولتي اليمن ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات , وعملا بروح أهداف الثورة اليمنية وانسجاماً مع حركة التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساساً لإعادة صياغة النظام القديم لشطري البلاد وبناء الدولة اليمنية الموحدة .

    ومنذ اليوم الأول وخلال سنوات الوحدة , بذلت المحاولات المتواصلة والجهود الوطنية الخيرة والحوارات المستمرة ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق في الواقع , وعلى العكس وبأفعال منسقة ولإفشال عمليات التحول الديمقراطي وتكريس النظام الديكتاتوري العسكري , وبسيطرة أجهزة الجمهورية العربية اليمنية أعيق تنفيذ اتفاقيات الوحدة , وجرى تخريب الحياة السياسية بأكملها , وتدهورت معيشة الناس وأمنهم واستقرارهم وانهار نظام الإدارة بالكامل , وتفشت مظاهر المحسوبية والفساد وتحولت ملكية وموارد مؤسسات الدولة إلى أيدي العناصر المتنفذة في النظام مما أدى إلى تراكم العجز في الميزانية العامة ومعها نسبة التضخم وارتفاع الأسعار , وتدنى إلى الحضيض مستوى الخدمات الاجتماعية للشعب.

    وبصورة موازية ارتفعت أعمال القمع والإرهاب السياسي في البلاد وطالت قادة الدولة وكوادرها من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والشخصيات الوطنية المعارضة وتم بصورة منتظمة تخريب المؤسسات العسكرية والمدنية التي جاء بها الحزب الاشتراكي إلى دولة الوحدة وأصبحت جزءاً منها وتلك الواقعة في جنوب البلاد بصورة خاصة , وتعطيل صلاحيات واختصاصات كل كوادرها وممثليها في قيادات وهيئات الدولة وأوقفت بصورة تامة كل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص , وبذلك فقدت الدولة وظائفها وأصبحت عاجزة عن تأدية مهامها الدستورية على صعيد الوطن كله.

    ومن أجل إيقاف ذلك التدهور المريع في حياة الدولة والمجتمع بذل الحزب الاشتراكي ومعه كل الوطنيين الخيرين كل الجهود والمحاولات من خلال الحوار المتواصل مع رئيس الدولة وقيادات المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وتوقيع العديد من الاتفاقيات معهم لمعالجة مشاكل البلاد , ومبادرة الحزب الدعوة لقيام الائتلاف الحكومي حرصاً على الوحدة الوطنية واشراك ممثلي مختلف القوى السياسية في السلطة وتوسيع الحوار السياسي لتحقيق الوفاق الوطني وتوقيع وثيقة العهد والاتفاق , واعتماد شرعية الإجماع الوطني , إلا أنًّ تلك المحاولات جمعيها باءت بالفشل بسبب الإصرار المتعمد والتخريب المنتظم لتلك الجهود من قبل رئيس الدولة وبطانته الفردية المتنفذة والتي تصاعدت بصورة مذهلة بتوسيع نطاق البطش والعمليات العسكرية الإرهابية والتي طالت كذلك كل رعايا الدول الأجنبية وسفاراتها بهدف الضغط عليها وابتزاز مواقفها , والتلويح بتعريض مصالحها للخطر , والإمعان بدعم التيارات الأصولية المتطرفة , وتوسيع نفوذها في مؤسسات الدولة المختلفة , ورعاية البلاد الخارجية بنوع من المخادعة وعدم المصداقية والمتاجرة الرخيصة .

    ومنذ بداية هذا العام اتسعت عمليات التمهيد لإدخال البلاد في أتون حرب أهلية مدمرة , والتي توجت بإقدام رئيس الدولة شخصياً بإعلان الحرب على الجميع في خطابه الشهير بميدان السبعين في السابع والعشرين من أبريل ( نيسان ) الماضي , والذي دعى فيه إلى إقامة المحاكم الميدانية لكل معارضيه من الحزب الاشتراكي ولجنة الحوار الوطني وكل القوى السياسية اليمنية , وهو الخطاب الذي أعقبه بساعات قليلة الهجوم الواسع على اللواء الثالث في عمران من الوحدات الجنوبية التي انتقلت إلى الشمال عند قيام الوحدة , تلاه الهجوم على لواء باصهيب في محافظة ذمار الشمالية , وقبلها كان قد جرى تصفية اللواء الخامس في حرف سفيان .

    وفي الرابع من مايو ( أيار ) الجاري بدأت حرب الإبادة الشاملة على كل المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تتكون منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الدولة الشريكة بإقامة دولة الوحدة , تبعها إعلان حالة الطوارئ في البلاد , وإقالة كبار المسؤولين من القياديين الجنوبيين في رئاسة الدولة والحكومة .

    ومع ما شكلته هذه الحرب وتلك الإجراءات والقرارات من خرق كامل للدستور وللشرعية فإن القيادة في صنعاء تواصل هذه الحرب بعناد جنوني وضرب الأهداف المدنية وتدمير القرى و منازل المواطنين وقتل النساء والأطفال ونهب الممتلكات وهتك الأعراض وترفض بصورة متغطرسة نداءات القوى السياسية والاجتماعية اليمنية وقادة الدول العربية والأجنبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وبذلك تتحمل أسرة بيت الأحمر وحلفائها المسؤولية التاريخية بإحراق أواصر الأخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالاً لإعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد التي ضلت مشطرة فعلاً رغم إعلان وحدتها حيث بقي النظام الإداري والقضائي والعملة والجيش والموانئ وشركات الطيران مجزأة كما كانت عليه قبل الوحدة ولم تكن الوحدة قائمة إلا بصيغة العلم والنشيد الوطني ليس إلا .

    وفي سلوك قادة صنعاء ضلت عقليات الماضي وإرث التخلف التاريخي هو السائد وطغت على ممارستهم سياسة الانتقام والإلحاق والاحتواء ونزعات التصفية الدموية والاستئثار بالسلطة وفي الواقع يعتمد حكام صنعاء على فلسفة بالية وعقيمة للحكم تقوم على منظومة متكاملة من مبادئ إدارة السلطة وضمنها اعتبار قيام مؤسسات للدولة انتقاساً من سلطة الرئيس القوة العسكرية أساساً للسيطرة والقمع الدموي والإفساد أسلوبا لكبح المعارضة واحتوائها والفتن بين القبائل وسيلة من أشغالهم والتخلف طريقة لفرض التبعية وتكريس التقسيم الاجتماعي المتخلف لمراتب تشكل كل منها أعلى من الآخر بين الفخيذة والقبيلة والطائفة والإقليم فيما يرسخ الحق التاريخي لسلطة مناطقية متخلفة مما أفقد الناس حق المواطنة المتساوية وفي هذا السلم المراتبي وجد أبناء المناطق الجنوبية والشرقية أنفسهم مواطنين من الدرجة الرابعة .

    واستناداً إلى كل تلك المعاناة والامتهان والتمزيق الفعلي للمجتمع والوطن وانطلاقاً من المسؤوليات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين في الدوائر الانتخابية التي منحت أصواتها لنا يعلن نواب الشعب في الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية والشرقية وممثلون للأحزاب السياسية والقوى والشخصيات الاجتماعية وبروح وثيقة العهد والاتفاق المقرة من قبل الإجماع الوطني قيام جمهورية اليمن الديمقراطية على الأسس والمبادئ التالية :

    المادة 1 – نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية .

    المادة 2 – تضل الوحدة اليمنية هدفاً أساسياً تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية .

    المادة 3- الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

    المادة 4- يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية .

    المادة5 5- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديمقراطية .

    المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديمقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي .

    المادة 7- الالتزام بمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها وكذا الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية والحفاظ ورعاية مصالح كل الدول والشركات العاملة في نطاق الدولة .

    المادة 8- الالتزام بسياسة حسن الجوار وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وبخاصة الدول المجاورة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

    المادة 9- قيام نظام الدولة على أساس اللامركزية الإدارية في اعتبارها أساس تنظيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات الدولة .

    المادة 10 – حماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والعمل والصحافة وفقاً لأسس الديمقراطية ومنطلقاتها السلمية .

    المادة 11- إن السياسة الاقتصادية تقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي وآلية السوق الحر وبما يؤمن الرعاية والموازنة بين جميع المصالح .

    المادة 12- إجراء انتخابات عامة نيابية ومحلية خلال عام من إعلان هذه الوثيقة وذلك على أساس التعددية السياسية والحزبية .

    المادة 13- تشكل جمعية مؤقتة للإنقاذ الوطني " 111 " عضواً وذلك على النحو التالي :

    أ- أعضاء مجلس النواب الممثلون للدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والشرقية .

    ب- ممثلون عن الأحزاب والتنظيمات السياسية .؟

    ج- شخصيات وطنية واجتماعية ودينية .

    المادة 14- تتولى الجمعية المؤقتة المهام التالية :

    أ- اختيار رئيس للجمعية .

    ب- اختيار رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة ليقوم بمهام رئاسة الدولة .

    ج- اختيار حكومة مؤقتة .

    د- إعداد الدستور الدائم لجمهورية اليمن الديمقراطية وفقاً لوثيقة العهد والاتفاق.

    ه- إعداد قانون الحكم المحلي .

    و-إعداد قانون الانتخابات .

    ز- الإعداد لأجراء الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً لما جاء في المادة 12 من الوثيقة .

    ح- القيام بكافة المهام والتشريعية إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد .

    وبناء على ذلك تدعو جمهورية اليمن الديمقراطية كافة الدول الشقيقة والصديقة بالاعتراف بدولتها وذلك وفقاً للتشريعات الدولية وكلنا ثقة وأمل بان هذه الدول ستقدر موقف هذه الدولة وقيادتها التي اتسمت دوماً بالحكمة التعقل والتروي والتمسك بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان .



    بتاريخ 21 / 5 / 1994 م

     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2004-08-02
  17. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0

    يافعوفتش اللاحسن تنزل الاسطوانة real player
    ما عندنا حيل نقرءا لك
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2004-08-03
  19. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    مشاركة: لماذا حول الرئيس عدن الى قرية

    وليش ماتقولون الحق اناليس مدافع على علي عبدلله ولاكن لابد من قول الحقيقة
     
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة