الاتصالات الاماراتية : 80 % من الموظفين سعودين من بداية العمل

الكاتب : أبوحميد   المشاهدات : 380   الردود : 0    ‏2004-08-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-08-10
  1. أبوحميد

    أبوحميد عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-12-30
    المشاركات:
    1,246
    الإعجاب :
    0
    علمت "الرياض" من مصدر مسؤول في مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" أن المؤسسة قد تعهدت بتغطية كافة المناطق في المملكة خلال خمس سنوات من بدء عملها في السوق السعودية. وأكد المصدر لـ "الرياض" أن المؤسسة تعتزم بعد مصادقة مجلس الوزراء امس على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على منحها رخصة توفير خدمات الهاتف المحمول في المملكة أن يكون 80% من موظفي إدارتها في المملكة من السعوديين. وكانت "اتصالات" في خطوة اعتبرتها الأبرز والأهم لدعم مسيرتها في الوقت الراهن وتنظر إليها كواحدة من أهم المبادرات التي تتخذها لدخول أسواق جديدة بعد النجاح الذي حققته في الإمارات قد قامت بغية الحصول على رخصة توفير خدمات الهاتف المحمول في المملكة والذي أعلنت المملكة فتحه حديثا للاستثمار من قبل القطاع الخاص، شكلت تحالفاً مع عدد من المستثمرين السعوديين البارزين للتوافق مع الشروط الموضوعة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الجهة الرسمية المسؤولة عن عملية منح التراخيص في المملكة. ويضم التحالف الذي تقوده "اتصالات" ست مؤسسات سعودية هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الجميح القابضة وشركة عبد العزيز الصغير للاستثمارات التجارية وشركة رنا للاستثمار وشركة عبد الله وسعيد بن زجر ومجموعة شركات الرياض للكابلات، وأوكلت لشركتين ذات خبرة عالمية تقديم خدمات استشارية للمؤسسة في المجالين المالي والقانوني خلال عملية تقديم الطلبات المبدئية. وافتتحت مؤسسة الإمارات للاتصالات مكتباً للمشروع في العاصمة الرياض لإدارة العرض الذي ستقدمه بعد أن تأهلت مسبقاً لهذه المرحلة، ثم توجه إلى المملكة وفد رفيع المستوى من "اتصالات" يرأسه عبيد سعيد بن مسحار، النائب الأول للرئيس التنفيذي للمؤسسة، لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بتقديم العرض. ويؤكد المسؤولون في "اتصالات" على أن المؤسسة ارتكزت في تقدمها لهذه المناقصة على امكاناتها الكبيرة التي استطاعت تحقيقها في هذا المجال، حيث تمتلك المؤسسة العديد من المميزات التي تؤهلها للفوز بهذه الرخصة، خاصة أنها تمتلك الخبرة الكافية في أسواق المنطقة، الأمر الذي يجعلها قادرة على المنافسة بكفاءة واقتدار، وقد استثمرت "اتصالات" شروط العطاء بالشكل الأمثل لإعداد العرض الذي قدمته. وينظر المسؤولون في "اتصالات" الإماراتية إلى السوق السعودي على أنه يمثل فرصة استثمارية مهمة، وكونها مؤسسة طموحة تحرص على التخطيط المستقبلي فقد جاء اهتمامها بتوفير خدمات الهاتف المتحرك في المملكة العربية السعودية ليعكس توجهها الاستراتيجي نحو الاستثمارات الخارجية لاسيما وأن اتصالات قد سبق لها الاستثمار في أسواق قطر والسودان وزنجبار والتي شكلت فرصا لأعمال خارجية متوازنة ومتوازية مع عملها في الإمارات. وفي حين تظل الإمارات سوق "اتصالات" الرئيسية، إلا أن المؤسسة تمكنت من التحول من الناحية الفعلية إلى شركة دولية، حيث تملك حصصاً في عدد من شركات تشغيل الاتصالات في المنطقة، مثل "كيوتل" في قطر و"سوداتل" في السودان و"زانتل" في زنجبار وشركة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية "الثريا"، بالإضافة إلى اتصالها بواسطة الكابل مع الولايات المتحدة والذي يتيح لها لعب دور المركز الإقليمي للخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. وتمتلك "اتصالات" نحو 34.52% من حقوق ملكية شركة الثريا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية و34% من حقوق ملكية شركة (زانتل) في زنجبار ونحو 5.1% من شركة (سوداتل) في السودان بالإضافة إلى مليون سهم في شركة قطر للاتصالات (كيوتل). ومن أهم المشاريع التي لعبت فيها "اتصالات" دور المساهم الرئيسي، نظام الكابل "إس إم دبليو 4" (SMW4) الذي يمتد لأكثر من 20ألف كيلومتر بين سنغافورة وفرنسا والذي ينقل البيانات بسرعة 1.28تيرابت/ ثانية. وقد تم توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا المشروع التاريخي مؤخراً في دبي بمشاركة 16دولة، وهو يمثل "انتصاراً" حقيقياً لشراكة دولية تعزز اتصالات دولة الإمارات العربية المتحدة مع بقية دول العالم. وتدرس "اتصالات" حالياً 3مشاريع كبرى في شمال وشرق أفريقيا في إطار خطط توسعاتها واستثماراتها الدولية. ويبدو أن لدى "اتصالات" خططاً طموحة، تظهر من خلال سعيها إلى زيادة الاستثمارات الكبيرة التي توظفها المؤسسة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة ومن خلال طرح مجموعة خدماتها الشاملة في أسواق تتجاوز حدود المنطقة، بحيث يتيح هذا أكبر قدر ممكن من الفائدة للمساهمين، إلى جانب استثمار النجاح الذي حققته المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال خدمات الاتصالات التي توفرها. وتحتكر "اتصالات" خدمات الاتصالات الهاتفية في الإمارات وهي مملوكة بنسبة 60% للحكومة والنسبة الباقية لمستثمرين من القطاع الخاص الإماراتي، وكانت المؤسسة قد أعلنت أواخر شهر يوليو الماضي عن زيادة ارباحها خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل الى 1.71مليار درهم مقارنة مع 1.47مليار درهم. فيما حققت "اتصالات" زيادة تقدر بـ 12% في عائداتها خلال ذات فترة المقارنة لتصل إلى 4.995مليارات درهم مقابل 4.454مليارات درهم العام الماضي، وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نصف سنوية عن عام 2004بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم حيث تقدر الأرباح التي ستوزع 825مليون درهم. كما استطاعت المؤسسة خلال النصف الاول من هذا العام زيادة عدد الخطوط الهاتفية الثابتة والمتحركة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث وصل عدد خطوط الهواتف المتحركة الى 3.308ملايين خط مقارنة مع 2.655مليون، بمعدل 81خطا لكل مائة نسمة، فيما وصل عدد الخطوط الارضية الى 1.163مليون خط مقابل 1.113مليون خط، بمعدل 28خطا لكل مائة نسمة، كما ارتفعت عدد خطوط الانترنت الى 332الف خط من 297الف خط بزيادة نسبتها 12%. وفي مجال زيادة استثماراتها اعلنت "اتصالات" مؤخرا عن تشكيل وحدة الاعمال الالكترونية (eCompany) بدمج الإمارات للإنترنت والوسائط المتعددة وكومترست، حيث سيسهم هذا الامر في توفير كافة الخدمات المتطورة عبر الإنترنت على مدار الساعة، مما يعطي الاقتصاد الوطني الإماراتي دفعة قوية في مجال الاقتصاد الرقمي. وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على ان تكون عنصرا داعما لسياسة الحكومة الإماراتية الرامية الى توطين الوظائف، والاعتماد على الكادر المواطن ليساهم بشكل فاعل في تقدم ورفعة الدولة، حيث استكملت المؤسسة سياستها الخاصة بالتوظيف والبرامج التدريبية، وحققت اتصالات زيادة تفوق 42% لنسبة التوطين للقوى العاملة في المؤسسة ليصل عدد المواطنين العاملين في اتصالات إلى 4.500موظف.
     

مشاركة هذه الصفحة