عندما يكون الأمن السياسي هو الخصم والحكم

الكاتب : محمدعلي يافعي   المشاهدات : 338   الردود : 2    ‏2004-08-01
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-08-01
  1. محمدعلي يافعي

    محمدعلي يافعي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-13
    المشاركات:
    800
    الإعجاب :
    0
    يعتقل الأمن السياسي في المكلا بالمخالفة للدستور والقانون المواطنين محمد سالم باهيصمي وأخيه المغترب فهد سالم باهيصمي منذ قرابة الشهرين والمواطن ناصر أحمد صالح الحميري في سجن الأمن السياسي في محافظة عدن و الاولان معتقلان بسبب قضية مدنية هي سعي مدير الأمن السياسي للاستيلاء على أرضهم بزعم ضمها إلى ملكية الأمن السياسي لتكون بوابة لمبناه ورغم أن هذه الأرض يفصل بينها وبين مبني الأمن السياسي جبل كبير ومسافة تزيد عن كيلو متر حسب المخططات من البلدية ولأرض في الواقع ومع أن الاستملاك للمنفعة العامة نظمها قانون الاستملاك أعمالاً للنص الدستوري الذي لا يجيز الاستيلاء على الملكية الخاصة للمنفعة العامة إلا بتعويض عادل وفصل ذلك القانون.

    ورغم الشكاوى والمناشدات وتوجيهات النيابة العامة للأمن السياسي بإرسال أوليات القضية وهي طلبات من النيابة خجولة كما هو عادتها في مواجهات خر وقات وانتهاكات الأمن السياسي إلا أن الأمن السياسي لا يلقي لها بالاً ولا يأبه لها أو لمن صدرت منه.

    وأما المواطن ناصر أحمد صالح الحميري فقد مضي على سجنه أربعة أشهر في معتقل الأمن السياسي بمحافظة عدن لخلاف على شقة مع مدير مكتب رئيس جهاز الأمن السياسي رغم توجيهات رئيس النيابة بمحافظة عدن ورفعه الأمر إلى النائب العام بعد رفض الأمن السياسي الإفراج عنه أو إحالة قضيته للنيابة أو القضاء.
    نعلن عن هذه الممارسات ونخاطب بها رئيس جهاز الأمن السياسي شخصياً الذي تفيد أجهزته عند مخاطبتها بأن الاعتقال هو بتوجيهات شخصية منه نستغرب أن يكون الأمر كذلك فجهاز الأمن السياسي ينتهك الدستور والقانون لأسباب أمنية على خلفية محاربة الإرهاب وهي انتهاكات لحقوق المواطنين الأساسية تعتبر جريمة دستورية بكل المقاييس.

    أما وقد وصل الأمر إلى هكذا حالات فلا نعتقد إلا أن هذا الجهاز صار جهة خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية يمارس الخطف والاعتقال لأية أسباب حتى وأن كانت خلافات شخصية مع أحد موظفيه أو سعي لسلب مال مواطن.

    ونوجه مناشدة للأخ/ رئيس الجمهورية أن بقى لهذه الحكومة سيطرة على هذا الجهاز بالتدخل يحكم مسئوليته الدستورية للجم الأمن السياسي وكبح جموح تصرفاته وإعادته إلى إطار المشروعية الدستورية وقانون إنشائه وتعُتبر هذا أيضاً بلاغاً لمجلس النواب وللأعضاء المبجلين للقيام بواجبهم الرقابي في التحقيق في هذا الوقائع أما النيابة العامة المسئولة قانوناً فقد صارت جهة ميئوساً منها فهي مشلولة الإرادة والحركة تجاه الأمن السياسي لسبب نأمل أن تعلنه.

    والله من وراء القصد،،،

     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-08-02
  3. YamanY

    YamanY عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-05-29
    المشاركات:
    2,301
    الإعجاب :
    0
    اين المصدر يا يافعي؟؟ .. ام انها من ابتكار "وكالة محمد يافعي للأخبار" ؟؟ :D
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-08-02
  5. يمن الحكمة

    يمن الحكمة مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2004-07-16
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    مشاركة: عندما يكون الأمن السياسي هو الخصم والحكم

    وكالة يافعوفتش الروسية
     

مشاركة هذه الصفحة