البنك المركزي اليمني رفع دعوى قضائية باختلاس مبلغ وقدره( 375

الكاتب : الهد هد اليماني   المشاهدات : 802   الردود : 1    ‏2004-07-20
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-07-20
  1. الهد هد اليماني

    الهد هد اليماني عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-06-04
    المشاركات:
    375
    الإعجاب :
    0
    [color=FF0000]الثلاثاء, 20-يوليو-2004"

    المؤتمر نت -محمد طاهر - تسبب غياب القاضي مجاهد العلفي قاضي محكمة الأموال العامة في تأجيل جلسة اليوم التي كانت مخصصة للنظر في القضية المرفوعة من البنك المركزي اليمني ضد المؤسسة العامة للكهرباء. وكان البنك المركزي اليمني رفع دعوى قضائية باختلاس مبلغ وقدره( 375) ألف دولار أمريكي ما يعادل (69 مليون ريال) عن طريق ثلاثة اشخاص (لا يزالون فارين من وجه العدالة) بواسطة أوراق رسمية موقعة ومختومة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء. ويقول المحامي المنصب عن الثلاثة الاشخاص الفارين: إن الأوراق التي تم بموجبها صرف المبلغ سليمة وتم على أساسها الصرف إلا أن مؤسسة الكهرباء نفت أن تكون تلك الأوراق صادرة عنها ونفت التوقيعات الموجودة فيها. وكان ثلاثة أشخاص قدموا أوراقاً رسمية إلى البنك المركزي اليمني تحمل توقيعات وختومات مؤسسة الكهرباء العام الماضي واستلموا بموجبها المبلغ إلا أن المؤسسة أكدت للبنك أن الأوراق مزورة. وقال المحامي محمد أحمد برمان أنه سيطلب في جلسة الثلاثاء القادم من المحكمة إحالة التوقيعات الموجودة على الأوراق التي تم بموجبها صرف المبلغ إلى المعمل الجنائي لمطابقتها مع التوقيعات الأصلية لموظفي المؤسسة العامة للكهرباء.


    [color=000099]----- وهذه الثانية تذكروا السرقة الأولى في مطار عدن
    [/color]
    [/color]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-07-21
  3. الهد هد اليماني

    الهد هد اليماني عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-06-04
    المشاركات:
    375
    الإعجاب :
    0

    المؤسسة العامة للكهرباء ترد على (المؤتمرنت)

    "الأربعاء, 21-يوليو-2004"

    المؤتمر نت - الأخوة / المؤتمر نت المحترمون

    بعد التحية :--
    طالعنا موقعكم على الانترنت بتاريخ 20/7/2004م . بخبر مفاده أن البنك المركزي اليمني يقاضي مؤسسة الكهرباء باختلاس مبلغ (375) آلف دولار .
    وبالإطلاع على هذا الموضوع تبين أنة جاء مخالفاً لكافة الحقائق العملية والقانونية والوضع الفعلي أمام القضاء ، ولا ندري من أين استسقى كاتب الخبر معلوماته ، فالواقع أن المبلغ المذكور ملك المؤسسة العامة للكهرباء تم اختلاسه عن طريق متهمين فارين من وجه العدالة وبمساعدة بعض موظفي البنك المركزي اليمني الذي قام بصرف المبلغ من خلال مذكرة تحويل يظهر فيها جلياً التزوير والتغيير من قبل المتهمين المستفيدين ، وقد قامت نيابة الأموال العامة بالتحقيق في القضية ورفعت قرار الاتهام ضد المتهمين الفارين وبعض موظفي البنك المركزي إلى المحكمة ورفعت الدعوى المدنية ضد البنك للمطالبة بدفع المبلغ باعتباره مسئولاً مدنياً ولازالت القضية منظورة أمام المحكمة حتى الآن .
    وبذلك يتبين أن موقعكم في الخبر المشار إلية قد قلب الحقائق رأساً على عقب وجعل المدعي متهماً والمتهم أمام القضاء والمسئول مدنياً هو الداعي .
    وكان الأحرى بهذا الموقع باعتباره يمثل حزباً له مكانته وثقله على الساحة و كان حرياً به أن يتحرى عن معلوماته قبل نشر أي موضوع وله في سبيل ذلك الرجوع والتأكد من النيابة والمحكمة .
    وعملاً بحق الرد يرجى الإطلاع ونشر ردنا على الخبر المشار إليه .
    وتقبلوا تحياتنا،،،،


    مدير عام المؤسسة

    عبد المعطي الجنيد

    المؤتمرنت:ننشر رد مؤسسة الكهرباء كما جاء عملاً بحق الرد ،ولكننا نود التوضيح للقارىء وللمؤسسة ان ما نقلناه من معلومات حول القضية لم يكن من لدنًا وانما جاء من قبل المحامي محمد برمان ،وغن كان حدث لبس في نقل المعلومة فإن ذلك لم يكن بهدف الإساءة أو التشهير وانما هدفنا أولا واخيراً اجلاء الحقيقة وابرازها للقارىء ونؤكد مرة أخرى لايهمنا من كان المتهم البنك أو المؤسسة بقدر ما يهمنا معرفة الحقيقة ..







    [/color]
     

مشاركة هذه الصفحة