الحكومة تعترف بكثير من الإنتهاكات في مجال حقوق الإنسان

الكاتب : البرقُ اليماني   المشاهدات : 494   الردود : 2    ‏2004-06-16
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-06-16
  1. البرقُ اليماني

    البرقُ اليماني قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2002-05-05
    المشاركات:
    11,474
    الإعجاب :
    0
    [color=0000FF]اعترفت الحكومة اليوم أمام مجلس النواب بوجود إنتهاكات لحقوق الإنسان وبوجود الكثير من الإختلالات في السجون المركزية والإحتياطيه في مختلف محافظات الجمهورية .
    جاء ذلك أثناء مناقشة البرلمان لتقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حول زياراتها الميدانية للسجون المركزية والإحتياطية في عواصم محافظات تعز ـ الحديدة ـ حجة.
    فقد أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتي حضرت جلسة البرلمان أن الإنتهاكات التي أوردها التقرير البرلماني تنطبق مع كثير من تقارير الحكومة في زياراتها الميدانية وان الحكومة لا تستطيع إنكار ذلك بل وليس من مصلحتها إنكار تلك الحالات ودعت إلى ضرورة أن تكون هناك فلسفة واضحة لتحويل السجون إلى مدراس وذلك يتطلب كما قالت تغير أشياء كثيرة منها التشريعات مؤكدة أن الوزارة تسير بهذا الإتجاه.
    من جهته أوضح وزير العدل الدكتور عدنان الجفري أن هناك العديد من الإنتهاكات والمخالفات التي تمارس في الواقع, مشيراً إلى أن تزاحم عدد السجناء في السجون ناتج عن قلة السجون, وأضاف أن التشريعات النافذة لا تحل كثيراً من السلبيات من ضمنها مسألة بقاء السجناء الذين عليها غرامات مالية لا يستطيعون دفعها.
    وقال وزير العدل أن لدى وزارته مشروع إستراتيجية لتحديث وتطوير القضاء اليمني الذي تكتنفه الكثير من المخالفات -حد وصفة .
    من جانبة أكد رئيس مصلحة السجون أن مشكلة تزاحم السجناء وعدم الفصل بينهم من حيث السن ونوع التهمة والجنس ليس بيده لان ذلك راجع إلى عدم وجود سجون كافية.
    وكشف رئيس مصلحة السجون أن الإعتماد الصحي للمسجون في الشهر هو 100 مائة ريال فقط وانه يقدم في وقت سابق بمشروع لتأهيل وتدريب السجناء ضمن موازنة 2003م بمبلغ 45 مليون واعتمدت له فقط 7 ملايين ريال .
    وكيل وزارة الصحة أكد بدوره ضعف الموازنات المعتمده للصحة النفسية للسجناء تشهد بأن السجن المركزي بصنعاء يحتوي على 200 سرير وميزانيته 20 ألف ريال في الشهر الواحد.
    وأعاد الكرة إلى ملعب النواب حيث قال لهم " أتنم من تعتمدون هذه الموازنات للحكومة".
    وأمام هذه الإعترافات طالب النواب الحكومة بإلغاء نظام الرهائن ومحاسبة المسؤولين عن مخالفة القانون والدستور معترضين أثناء ذلك على تغيب وزير الداخلية.
    وقد أشار النائب الحاج الصالحي أن عدد سجون الجمهورية أكثر من سجون الإمام " ولو أن هناك إحترام لحقوق الإنسان لما وجدنا سجناً على بعد 100 مائة متر من مجلس النواب" , مشيراً إلى سجين تابع لمكتب أراضي وعقارات الدولة.
    ودعا النائب زيد الشامي إلى ضرورة وجود توعية قانونية للعاملين في أجهزة الضبط القضائي وطالب بالإفراج عن المسجونين بالسجون الخاصة بالمجلس المحلية خاصة الرهائن منهم الذين لا ذنب لهم سوى قرابتهم لمتهمين أو لتشابة أسمائهم معهم .
    من جانبة أكد النائب ياسر العواضي أن لجنة الحقوق والحريات لم تأتي بكامل الحقيقة لأوضاع السجناء, معيدا السبب في ذلك إلى أن بعض السجون لا يمكن زيارتها إلا بالحصول على تصريح من بعض سفراء الدول الأجنبية في صنعاء .
    وطالب وزير العدل بأن يقوم بدورة في حماية المظلومين الذين أمضوا سنوات في السجون بدون وجه حق.
    وأضاف النائب عبدالرزاق الحجري أن أسوء القضاة يمنحون أعلى المراتب في الحركات القضائية مطالباً أن تؤدي الوزارة دورها الفعلي فيما يخص التفتيش القضائي .
    كما طالب النائب عبدالكريم شيبان بضم جميع لوائح السجون في لائحة واحدة وإيجاد آلية لحل مشكلة المسجونين الذين زادت مدة سجنهم بسبب ما عليهم من غرامات مالية .
    وفي حين طالب نواب بالإفراج عن المعتقلين في الأمن السياسي بدون وجه حق طالب النائب محمد صالح علي من لجنة الحقوق والحريات الإنتصار لقضية النائب أحمد سيف حاشد عضو لجنة الحقوق والحريات ومن ثم الإنتصار لقضايا المسجونين الآخرين وأكد على أهمية إلغاء نظام الرهائن وحل مشكلة المسجونين بدلاً من إنشاء سجون جديدة .
    يذكر أن التقرير البرلماني قد أكد على عدم إلتزام أجهزة الضبط القضائي وإدارات البحث الجنائي وأقسام الشرطة و إدارات الأمن العام بالفقرة ج من المادة (48) من الدستور بشأن إحالة المتهمين إلى النيابات المختصة في الفترة القانونية المحددة إضافة إلى عدم تطبيق المادة 10، 12، 13، 17، 18، 19 من القرار بالقانون رقم 48 لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون إضافة على عدم تطبيق المواد 23، 24، 25 من القرار نفسه .
    وقد وافق مجلس النواب على تكليف لجنة الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان بالتشاور مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الإنتهاكات والإشكاليات ومتابعة تنفذ تلك الحلول من قبل الحكومة وموافاة المجلس بذلك في فترة برلمانية قادمة .

    الصحوة نت
    [/color]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-06-16
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    [color=0000CC]الإعتراف بالذنب فضيلة كما يٌقال
    ولكن نخشى أن تتوقف حكومتنا عند حدود هذه المقولة
    ولاتعمل على تصحيح الذنب او الخطأ
    وما تزال تقارير لجنة مجلس النواب للحقوق والحريات عن اوضاع السجون على سبيل المثال
    شاهدا على الإنتهاك الفضيع لكرامة الإنسان في بلد الحكمة والإيمان
    ولك أخي البرق اليماني
    خالص التحيات المعطرة بعبق البُن
    [/color]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-06-16
  5. YamanY

    YamanY عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-05-29
    المشاركات:
    2,301
    الإعجاب :
    0
    [color=990033]لا تخشى يا Time سوف يعملون على تصحيح الذنب او الخطأ.[/color]
     

مشاركة هذه الصفحة