مبادرة العرب المقيمين في أمريكا لإصلاح الأوضاع في اليمن...دعوة مفتوحة للنقاش

الكاتب : almutasharrid   المشاهدات : 1,352   الردود : 21    ‏2004-06-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-06-10
  1. almutasharrid

    almutasharrid قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2000-08-16
    المشاركات:
    4,475
    الإعجاب :
    0
    مبادرة إصلاحية .. هل ستنفذ !! أم ستعتبر إصلاحات مفروضة من الخارج ؟

    [​IMG]
    [color=FF00FF]هل سسيرضخ الرئيس صالح لمبادرات الإصلاح ؟[/color]

    [color=0000FF]تاليا ما نشرته الصحوة نت ( كمقتضب ) عن المبادرة التي أطلقها العرب والمسلمون المقيمون بالولايات المتحدة لإصلاح الوضع السياسي في العالم العربي بدء من اليمن لتفردهابممارسة ديمقراطية لابأس بها تمثلت ( كما ذكروا ) في وجود تعددية سياسية وانتظام للدورات الانتخابية، وحد أدنى من الحريات الصحفية، مع " التسليم بوجود بعض النواقص، كون التعددية القائمة فيها لم تفض بعد إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة بين القوى السياسية", مشيرين إلى الرغبة في تشجيع حكومة وشعب اليمن في المضي قدماً بتطوير التجربة الديمقراطية وبخطوات أكثر تسارعاً.

    هل سيوافق عليها فخامته أم أنه سيعتبرها إصلاحات قادمة من الخارجين شأنه في ذلك شأن الأنظمة العربية الأخرى ؟

    مصداقية الرئيس علي عبد الله صالح في تحقيق شيئا يذكر لشعبه ستكون على المحك وتنفيذ ما ورد في المبادرة الإصلاحية سيكون تعزيزا للنهج الديمقراطي في بلادنا وترسيخا لوحدتها والتفافا للقوى الوطنية حول الوطن المحكوم بدولة نظام وقانون تستمد نظمها من الدستور ولا تخضغ للتوجيهات الفردية والدكتاتورية المفرطة .

    فهل سيرضخ الرئيس صالح ؟

    نراها فرصة سانحة له لترسيخ دولة النظام والقانون والتعددية الحزبية على أرض الواقع والدخول للتاريخ من أوسع أبوابه وليس عن طريق البوابة الضيقة لمن يسميهم بقوى الردة والإنفصال الذين حاولوا تعطيل الوحدة والنهج الديمقراطى كما يشيع .

    لا نغفل وجود معوقات جمّة تقف في وجه المبادرة يصعب تذليلها ومن أهمها طبيعة الوضع القبلي في بلادنا الذي يتطلب وجود قيادة سياسية قوية ومهيمنة لشعب يحتكم للقبيلة أكثر من إحتكامه للنهج التعددي السياسي .

    كيف السبيل في نظر الرواد للتطبيق ؟

    تحياتي .[/color]



    [color=000000]الصحوة نت - ديترويت - أمريكا - خاص:

    أعلن العرب والمسلمون، المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق مبادرة لإصلاح الوضع السياسي في العالم العربي تبدأ من اليمن.
    وأكدوا أن اختيارهم اليمن كأول بلدة عربية يتقدمون إليها بأفكارهم كان نتاجاً لمشاورات مع مكتب الاتصال العام التابع للمجلس التحضيري لمركز (التقريب بين الحضارات) الذي قرروا إقامته كمؤسسة بحثية في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومندوبه المفوض في اليمن إضافة إلى تواجد اليمنيين بنسبة كبيرة جداً بين المؤسسين للمركز ووجود ممارسة ديمقراطية لابأس بها تمثلت في وجود تعددية سياسية وانتظام للدورات الانتخابية، وحد أدنى من الحريات الصحفية، مع " التسليم بوجود بعض النواقص، كون التعددية القائمة فيها لم تفض بعد إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة بين القوى السياسية", مشيرين إلى الرغبة في تشجيع حكومة وشعب اليمن في المضي قدماً بتطوير التجربة الديمقراطية وبخطوات أكثر تسارعاً.
    وذكروا في مبادرتهم التي تنفرد (الصحوة نت) بنشرها جملة من الأسباب التي قالوا أنها تعزز وتشجع بدء تقديم مبادرتهم لليمن , ومنها وجود قيادة حكيمة ومنفتحة وشجاعة، تقبل الجديد ولا تتخوف من القادم , وكذلك النضج المسؤول الذي تتمتع به القوى السياسية المتواجدة في الساحة اليمنية والاعتدال الملحوظ في برامجها السياسية وممارستها الديمقراطية ومواقفها الخارجية.
    وعن المبادرة قالوا " تقديرنا أن مبادرة شعبية إصلاحية ستكون بالتأكيد أكثر قبولاً لدى الحكام والمحكومين إذ أنها ستكون مبرأة من تهمة الفرض والإملاء التي قد تثير تحسس الحكام، وتوجس المحكومين، مضيفين: ندعي ونزعم في هذه المبادرة أنها موضوعية، وعملية، ومتوازنة، فلا تهدد الحكام ولا تثير مخاوفهم كما أنها لا تفقد المحكومين آمالهم في الإصلاح والتغيير.
    ودعوا في مبادرتهم اليمن التخلص من حالة الازدواج في شكل الرئاسة بين النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، والتي قالوا أنها تشكلت كما يبدو في ظل غياب مفهوم الدولة سابقاً، وإعادة النظر في شكل النظام الرئاسي الحالي الذي جعل السلطة التنفيذية «محصورة» بيد رئيس الدولة من جهة، ومن جهة ثانية جعلها متغولة على السلطة القضائية، ومن جهة ثالثة مفتئتة على السلطة التشريعية.
    واعتبروا الشكل الحالي للنظام الرئاسي بأنه يجمع بين مواصفات النظام الرئاسي، والنظام البرلماني على نحو من التناقض المزدوج.
    وأكدوا على أنه ينبغي تعديل هذا الوضع بالأخذ بالنظام البرلماني الذي يجعل السلطة بيد رئيس الحكومة، وبالتالي تقليص صلاحيات رئيس الدولة، أو الأخذ بالنظام الرئاسي الذي من شأنه إسناد منصب رئاسة الحكومة إلى الرئيس مباشرة، وبالتالي إلغاء منصب رئيس الحكومة، ومن ثم إخضاع سلطة الرئيس في المساءلة والاستجواب أمام البرلمان عن أداء الحكومة.
    وانتقدوا تبعية كبرى المؤسسات العسكرية والأمنية إلى رئيس الدولة مباشرة، مطالبين بإلغاء القيادة العليا للقوات المسلحة والغاء منصب القائد العام باعتبار أن هذا المنصب منوط بالرئيس الدستوري المنتخب دون الحاجة إلى منحه لقب القائد العام, والاكتفاء بوزارة الدفاع كأعلى سقف للبناء المؤسسي العسكري, وكذلك تعيين قادة المناطق العسكرية من قبل وزير الدفاع مباشرة كأعلى سلطة عسكرية قيادية, وإعادة النظر في وضعية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الحالية بحيث تخضع للحكومة المسؤولة أمام البرلمان وكذا تمكين الحكومة من عرض مفردات ميزانية هذا الأجهزة على مجلس النواب, وتمكين الحكومة وبالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب من دراسة جدوى وفائدة وتعدد تلك الأجهزة, وإسناد حقيبتي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إلى وزيرين مدنيين بحسب التقليد الحديث للأنظمة الديمقراطية.
    وطالب المقيمون في أمريكا ذو الأصول العربية في مبادرتهم الإصلاحية التي بدأوها من اليمن بفصل سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء عن بعضهما.
    والغاء منصب وزير العدل وتحجيم تدخله عبر تعديلات قانونية وبالذات قانون السلطة القضائية, خاصة وأن هناك وجود سلطات واسعة لوزير العدل.
    وأكدوا على أن تنتخب المحكمة العليا القضاة أنفسهم وهي التي بدورها تعيين القضاة, بدلا من أن يتم ذك على يد رئيس الجمهورية كما هو حاليا.
    ودعوا إلى سحب اختصاصات الضبط القضائي والتحقيق الأولي من صلاحيات الأجهزة التنفيذية وتشكيل شرطة قضائية خاصة بالضبط القضائي، والتحقيق الأولي، وإسناد بعضها لمجلس القضاء وأجهزته التابعة في جميع درجات السلم القضائي, وإيجاد شرطة قضائية نسوية مدربة ومؤهلة, وإيجاد كلية للشرطة القضائية ومعاهد حقوقية متخصصة ومناهج مهتمة بحقوق الإنسان لتخريج أفراد الشرطة القضائية وتدريسهم وتأهيلهم, وتوسيع دائرة الادعاء العام من خلال منح المنظمات الحقوقية المعتمدة حق الترافع والادعاء نيابة عن المجتمع، وحقهم في حضور جلسات التحقيق وذلك في إطار عمل النيابة العامة المختصة وحدها بالتحقيق القضائي، دون غيرها.
    وطالبوا بتحويل تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس النواب بدلا من تبعيته لرئيس الدولة كون مهامه رقابية بحتة, وحذروا من أنه تم سلب مجلس النواب «المنتخب» أهم اختصاصاته لمصلحة مجلس الشورى «المعين», وقالوا ينبغي انفراد مجلس النواب بهذه الاختصاصات أوعلى الأقل تحويل مجلس الشورى إلى مجلس منتخب في حالة الإصرار على نظام الفرقتين.
    وفي المجال الإنتخابي دعوا إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي وتحويله إلى نظام القائمة النسبية, وإلغاء قيود التزكية لمرشح الرئاسة بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية ويكتفى بتزكية الحزب نفسه وتقتصر التزكية على المستقلين.
    وطالبوا بنص دستوري يقضي بحرمان الانقلابيين من الترشيح لمنصب الرئاسة بما يودي إلى القضاء على ظاهرة اغتصاب الحكم ابتداء والسعي إلى إضفاء المشروعية الدستورية عليه لاحقاً.
    وطالبوا أيضا بتخصيص 3% من مقاعد البرلمان للقوات المسلحة والأمن بواقع سبع دوائر للجيش وثلاث دوائر للأمن وبما يتضمن مشاركة الجيش والأمن كناخبين ومرشحين وبحيث تكون كل منطقة عسكرية أو قطاع أمني دائرة مستقلة بمرشحيها وناخبيها من العسكريين فقط, وإلغاء دور اللجنة الأمنية في الانتخابات على أن تحل محلها الشرطة القضائية, وتغليظ عقوبات تدخل الجهات والأشخاص الرسميين في شئون الانتخابات.
    أما في مجال الحريات وحقوق الإنسان فقد طالبوا بنصوص على عدم سقوط جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان بالتقادم كون نص الدستور الحالي قاصرا على جرائم التعذيب فقط, وإيجاد نص على عقوبات تكميلية وجوبية في حالة الإدانة بأي جريمة من جرائم انتهاك حقوق الإنسان كالفصل الوجوبي من الخدمة العامة ومن الأموال الخاصة للجاني, والتعويض للمتضرر من قبل الميزانية العامة, ونشر الأحكام بالصحف اليومية الحكومية.
    وطالبوا بإلزامية تدريس مادة حقوق الإنسان في سائر الجامعات والمعاهد والمدارس وبالذات في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية وجعلها مادة نجاح ورسوب, وتجريم إبعاد أي موظف عام لأسباب سياسية أو نقابية وحق المتضرر في التعويض من المال العام مع حرمان من قام بالإبعاد من تولي وظيفة قيادية إن لم يكن فصله من الوظيفة العامة.
    وفي مجال السلطة المحلية دعوا لإصدار قانون جديد يتلافى عيوب القانون الحالي أو تعديله على الأقل بحيث يضمن انتخاب روساء الوحدات الإدارية, وتجريم تعطيل قرارات المجالس المحلية ووضع عقوبات مشددة للتعطيل, والغاء حق مجالس المحافظات بإلغاء قرارات مجالس المديريات وحصر حق الغاء القرار المخالف للقانون بالقضاء وحده, وتوسيع الحقوق الرقابية للمجالس المحلية وإلغاء قرار استثناء الشرطة من الخضوع لرقابة المجالس المحلية, وإلغاء التحايل الموجود حالياً في اللائحة التنفيذية التي عطلت حق المجالس المحلية في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنص على حق الهيئات الإدارية والأغلبية العادية في إحالة المتهمين من الموظفين العامين إلى القضاء, وكفاية الأغلبية العادية لسحب الثقة من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وقيادة المجالس المحلية ذاتها.

    [/color]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-06-10
  3. أبو المعالي

    أبو المعالي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-08
    المشاركات:
    830
    الإعجاب :
    0
    [color=990000]السلام عليكم...
    كلام يستحق القراءة والتأمل..
    كلام مفيد يستحق الفهم والتعليق..
    شكرا لك أخي صقر على إثراء المجلس بهذه المستجدات..
    والشكر للأستاذ المتشرد على التفاعل..

    أيها الإخوة من هنا نبدأ..
    لا بد من بلورة مثل هذه المشاريع لترى النور..
    لا بد من تشكيل جماعات ضغط على النظام الحاكم للحوار حول هذه المبادرة..
    لا بد من التركيز على هكذا مواضيع..
    وعدم إضاعة الوقت في ما لا يفيد...
    تحياتي للجميع..
    والسلام ختام..
    [/color]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-06-10
  5. almutasharrid

    almutasharrid قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2000-08-16
    المشاركات:
    4,475
    الإعجاب :
    0
    للتوضيح فقط

    [color=0000FF]أبو المعالي

    مجرد توضيح فقط

    لقد أدرجنا المبادرة الإصلاحية نقلا عن الصحوة نت أنا والأخ الصقر في موضوعين منفصلين ، وأرتأت الإدارة دمجهم في موضوع واحد .

    خيرا فعلت الإدارة .

    لكن لم تفدنا برأيك هل هناك عوائق تحول دون التنفيذ ؟

    تحياتي .[/color]
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-06-10
  7. wahed

    wahed عضو

    التسجيل :
    ‏2004-05-03
    المشاركات:
    22
    الإعجاب :
    0
    مبادره جيده

    بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه الكرام المبادره فيها نقاط جيده وعلينا ان نعمل بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه " ان الحكمة ضالة المؤمن انا وجدها فهو احق الناس بها " بغض النظر عن مصدرها والحق لابد له من مطالب
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-06-10
  9. أيمن السنار

    أيمن السنار عضو

    التسجيل :
    ‏2004-05-17
    المشاركات:
    14
    الإعجاب :
    0
    يالها من مبادرة لو وجدت من يبادر
    المشكلة ليست في المبادرة أعزائي, المشكلة تكمن في عقلية من وجهت إليهم المبادرة.
    أنا أعتقد جازماً أنهم يستوعبون هذه الأفكار, بل يعرفون جيداً ماذا عليهم أن يفعلوا أن أرادوا الخير لبلدانهم وشعوبهم.
    لكن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الشعوب هي في العقلية التسلطية للحكام, الذين أقسموا أن لا تنازل عن السلطة حتى أخر رمق في الحياة , ولا حياة لمن تنادي.
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2004-06-11
  11. أبو المعالي

    أبو المعالي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-08
    المشاركات:
    830
    الإعجاب :
    0
    Re: للتوضيح فقط

    [color=990000]السلام عليكم..
    حيا الله المتشرد..
    سؤال غريب !!!
    فالاولى بك أن تتحدث عنه أنت ما داد خطر على بالك!!!
    لكن سأخبرك عن ما يدور بخلدي...
    أكيد كل منا يرى عوائق أمام مشروع كهذا..
    ولعل من نافلة القول بأن الرئيس قد لا تعجبه هذه المبادرة لأنها ببساطة تقوض من صلاحياته..
    ولكنه أيضاً قد يفعلها ويقبل بها أو ببعضها ...
    لكن العائق الثاني والأهم يا متشرد هو أنا وأنت.!!!!

    أنا وأنت لسنا أهل لتحمل المسئولية بعد..

    لم نتجرد عن مصالحنا الشخصية والحزبية لصالح اليمن.

    نسعى وبكل إصرار لتمزيق الوطن وتجاهل أي بصيص أمل بل نقضي عليه.ز

    نزرع بذور الفتنة والفرقة في كل مناسبة ...

    نتمسك بالماضي البئيس ونصر عليه بكل بشاعة..

    نبتعد عن تعاليم ديننا الحنيف ونحاول إقصاءه من المعادلة السياسية الإصلاحية لليمن الحبيب...

    عوائق كثيرة داخلية وخارجية وأنت أبصر مني بتفصيلها فما أنا إلا تلميذ في هذا المجلس...
    ولكني أردت الحديث عما يهمني ويهمك أنا وأنت ( الشعب اليمني )

    تحياتي لك وأعتقد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية تفعيل هذه المبادرة لتجد طريقها للتطبيق..، وهذا يقتضي بطبيعة الحال دراسة العوائق وطرح آليات التطبيق أو قل المطالبة بالتطبيق...
    ما هو دور الأحزاب والتجمعات اليمنية في هذا الإطار ..
    هل اللقاء المشترك قادر على بلورة المبادرة وتبنيها أم لا؟؟؟


    إيه يا متشرد ..
    أنتظر مشاركاتك وتفصيل رأيك وإتحافنا بالمفيد..
    كما عودتنا..

    لك التحية والتقدير ..
    سلام.
    [/color]
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2004-06-11
  13. almutasharrid

    almutasharrid قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2000-08-16
    المشاركات:
    4,475
    الإعجاب :
    0
    مبادرة المقيمين العرب بأمريكا

    [color=0000FF]أبو المعالي

    مع إعتبارنا للتركيبة الإجتماعية المعقدة في بلادنا القائمة على مبادىء القبلية والمحسوبية والرشوة والفساد كمسملمات لازمة لمجتمع القبيلة والتي تلعب بالتالي دورا كبيرا في تعطيل قيام دولة المؤسسات الحالية ( هذا إن كان لدينا دولة مؤسسات ) بأداء الواجبات المناطة بها إلا أن المبادرة الإصلاحية تفتح بوابة الأمل أمام اليمنيين لينعموا بدولة المساواة والعدالة الإجتماعية الحافظة لكيان شعبنا الواحد من التشرذم أو الشعور بالغبن والظلم معا في وسط قطاعات معينة منه .

    كما نعلم ... لا يقبل الرئيس علي عبد الله صالح جدلا أو نقاشا في الأسس الحالية التي استقرت عليها الوحدة اليمنية ويوصم هو وحكومته الموقرة من يتصدى لأخطاء دولة الوحدة أو يطالب بتصحيحها بالإنفصالية والخروج على الإجماع الوطني معتبرا يوم 7 يوليو 1994 يوما تدعمت فيه أركان الوحدة اليمنية بالقضاء على قوى الردة والإنفصال .

    رغم مضى 14 عاما عليها تخللتها حرب شعواء لا تزال أركان وحدة بلادنا لم تترسخ بعد ومما يشير لذلك ويؤكده ما نعانيه من حيرة حول المستقبل القاتم الأسود الذي سيعقب ما بعد عهد الرئيس حيث غدت الكيفية التي ستنقل بها السلطة في ما إذا تمكنت أحزاب المعارضة من إثبات وجودها في إي إنتخابات لاحقة غير واضحة ومن المحتمل أن تؤدي بالرئيس إلى التشبث بالكرسي وإلغاء نتائج الصناديق لو حسمت لصالح المعارضة وهو أمر في حكم المؤكد نجد له نحن اليمنيين وغيرنا من المتابعين والمهتمين بالشأن اليمني مايبرره وعليه ولكي يدخل الرئيس علي عبد الله صالح التاريخ من أوسع أبوابه يفترض فيه رعاية الإصلاحات وتنفيذها ( وهو لا يزال على قيد الحياة ) بصفته الشخصية القوية القادرة ( في الظرف الراهن ) على حسم ما ورد بها من نقاط وتنفيذها والخروج باليمن إلى بر الأمان ليصبح في مكان الجدارة بأن يطلق عليه لقب محقق الوحدة ومنجزها وموصلها لبر الأمان بما سيرسي قواعده من أسس لدولة المؤسسات الحقيقية .

    تاليا النقاط التي استخلصتها من المبادرة .. نرجو من الإدارة التكرم بفتح ندوة يشترك فيها كل الرواد للنقاش حولها للوصول إلى رؤية مشتركة تجاهها .

    الأمر متروك للقائمين على إدارة المنتدى .[/color]


    [color=FF0000]النقاط التي تتضمنها المبادرة[/color]


    1[color=000000]. التخلص من حالة الازدواج في شكل الرئاسة بين النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، والتي قالوا أنها تشكلت كما يبدو في ظل غياب مفهوم الدولة سابقاً.

    2. وإعادة النظر في شكل النظام الرئاسي الحالي الذي جعل السلطة التنفيذية «محصورة» بيد رئيس الدولة من جهة، ومن جهة ثانية جعلها متغولة على السلطة القضائية. ومن جهة ثالثة مفتئتة على السلطة التشريعية.

    3. الشكل الحالي للنظام الرئاسي بأنه يجمع بين مواصفات النظام الرئاسي، والنظام البرلماني على نحو من التناقض المزدوج.

    4. الأخذ بالنظام البرلماني الذي يجعل السلطة بيد رئيس الحكومة، وبالتالي تقليص صلاحيات رئيس الدولة، أو الأخذ بالنظام الرئاسي الذي من شأنه إسناد منصب رئاسة الحكومة إلى الرئيس مباشرة، وبالتالي إلغاء منصب رئيس الحكومة، ومن ثم إخضاع سلطة الرئيس في المساءلة والاستجواب أمام البرلمان عن أداء الحكومة.


    5. إنهاء تبعية كبرى المؤسسات العسكرية والأمنية إلى رئيس الدولة مباشرة ، وإلغاء القيادة العليا للقوات المسلحة والغاء منصب القائد العام باعتبار أن هذا المنصب منوط بالرئيس الدستوري المنتخب دون الحاجة إلى منحه لقب القائد العام, والاكتفاء بوزارة الدفاع كأعلى سقف للبناء المؤسسي العسكري, وكذلك تعيين قادة المناطق العسكرية من قبل وزير الدفاع مباشرة كأعلى سلطة عسكرية قيادية, وإعادة النظر في وضعية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الحالية بحيث تخضع للحكومة المسؤولة أمام البرلمان .

    6. تمكين الحكومة من عرض مفردات ميزانية هذا الأجهزة على مجلس النواب, وتمكين الحكومة وبالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب من دراسة جدوى وفائدة وتعدد تلك الأجهزة, وإسناد حقيبتي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إلى وزيرين مدنيين بحسب التقليد الحديث للأنظمة الديمقراطية.


    7 . الفصل بين سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء عن بعضهما.
    والغاء منصب وزير العدل وتحجيم تدخله عبر تعديلات قانونية وبالذات قانون السلطة القضائية, خاصة وأن هناك وجود سلطات واسعة لوزير العدل.

    8. تنتخب المحكمة العليا القضاة أنفسهم وهي التي بدورها تعيين القضاة, بدلا من أن يتم ذك على يد رئيس الجمهورية كما هو حاليا.


    9. سحب اختصاصات الضبط القضائي والتحقيق الأولي من صلاحيات الأجهزة التنفيذية وتشكيل شرطة قضائية خاصة بالضبط القضائي، والتحقيق الأولي، وإسناد بعضها لمجلس القضاء وأجهزته التابعة في جميع درجات السلم القضائي, وإيجاد شرطة قضائية نسوية مدربة ومؤهلة, وإيجاد كلية للشرطة القضائية ومعاهد حقوقية متخصصة ومناهج مهتمة بحقوق الإنسان لتخريج أفراد الشرطة القضائية وتدريسهم وتأهيلهم, وتوسيع دائرة الادعاء العام من خلال منح المنظمات الحقوقية المعتمدة حق الترافع والادعاء نيابة عن المجتمع، وحقهم في حضور جلسات التحقيق وذلك في إطار عمل النيابة العامة المختصة وحدها بالتحقيق القضائي، دون غيرها.


    10. تحويل تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس النواب بدلا من تبعيته لرئيس الدولة كون مهامه رقابية بحتة.

    11. إعادة الإعتبار لمجلس النواب المنتخب الذي سلبت أهم اختصاصاته لمصلحة مجلس الشورى «المعين», وقالوا ينبغي انفراد مجلس النواب بهذه الاختصاصات أوعلى الأقل تحويل مجلس الشورى إلى مجلس منتخب في حالة الإصرار على نظام الفرقتين.


    12. إعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي وتحويله إلى نظام القائمة النسبية, وإلغاء قيود التزكية لمرشح الرئاسة بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية ويكتفى بتزكية الحزب نفسه وتقتصر التزكية على المستقلين.


    13.إستحداث نص دستوري يقضي بحرمان الانقلابيين من الترشيح لمنصب الرئاسة بما يودي إلى القضاء على ظاهرة اغتصاب الحكم ابتداء والسعي إلى إضفاء المشروعية الدستورية عليه لاحقاً.

    14 تخصيص 3% من مقاعد البرلمان للقوات المسلحة والأمن بواقع سبع دوائر للجيش وثلاث دوائر للأمن وبما يتضمن مشاركة الجيش والأمن كناخبين ومرشحين وبحيث تكون كل منطقة عسكرية أو قطاع أمني دائرة مستقلة بمرشحيها وناخبيها من العسكريين فقط, وإلغاء دور اللجنة الأمنية في الانتخابات على أن تحل محلها الشرطة القضائية, وتغليظ عقوبات تدخل الجهات والأشخاص الرسميين في شئون الانتخابات.


    15. إصدار قانون جديد يتلافى عيوب القانون الحالي أو تعديله على الأقل بحيث يضمن انتخاب روساء الوحدات الإدارية, وتجريم تعطيل قرارات المجالس المحلية ووضع عقوبات مشددة للتعطيل, والغاء حق مجالس المحافظات بإلغاء قرارات مجالس المديريات وحصر حق الغاء القرار المخالف للقانون بالقضاء وحده, وتوسيع الحقوق الرقابية للمجالس المحلية وإلغاء قرار استثناء الشرطة من الخضوع لرقابة المجالس المحلية, وإلغاء التحايل الموجود حالياً في اللائحة التنفيذية التي عطلت حق المجالس المحلية في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنص على حق الهيئات الإدارية والأغلبية العادية في إحالة المتهمين من الموظفين العامين إلى القضاء, وكفاية الأغلبية العادية لسحب الثقة من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وقيادة المجالس المحلية ذاتها.[/color]
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2004-06-11
  15. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    شرف المبادرة

    [color=0000FF]أخي المتشرد
    شكرا على فكرتك الرائعة
    بطرح مبادرة العرب المقيمين في امريكا لإصلاح الاوضاع السياسية في بلادنا
    للنقاش المفتوح
    ولابد بداية من التنويه بأنه قد كان ل "المجلس اليمني"
    شرف إطلاق اول مبادرة لإصلاح مسار النظام السياسي في بلادنا
    وذلك من خلال موضوع

    [color=FF0000]"دعوة مفتوحة ودعاءه موصول لإستقالة الأخ علي عبدالله صالح"[/color]

    حيث تم إطلاق هذه المبادرة في الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الرئيس للسلطة
    أي منذ عام تقريبا
    وقبل أن تتوالى مبادرات الإصلاح من الداخل والخارج
    وقد قام كاتب الدعوة لإستقالة الرئيس والمداخلات العديدة للمشاركين
    بطرح حيثيات ومسببات تلك الدعوة
    وقد تخلل تلك الحيثيات والمسببات طرح تصورات ورؤى لطريقة الإستقالة
    وما يتلوها من حيث تشكيل النظام السياسي
    وإدخال تغييرات جذرية في تركيبته بحيث لاتتكرر الاخطاء والفواحش!!!

    كما كان لنا في المجلس اليمني شرف الدعوة لرفض توريث الحكم في بلادنا
    من خلال موضوع

    [color=FF0000]"لنعلنها صريحة من الآن: لا لولاية العهد في الجمهورية اليمنية"[/color]

    والذي جاء مبكرا ايضا
    وفي اعقاب زوبعة محاولة اغتيال نجل الرئيس والتي لمسنا خلالها محاولة واضحة لإستغلالها
    من اجل لفت الانظار لنجل الرئيس وتصعيده سياسيا وإعلاميا وعسكريا!!!
    وقد كان طرحنا للموضوع قبل أن يتم إثارة القضية من قبل المعارضة ووسائل إعلامها المختلفة!

    وكاتب هذه السطور
    يزعم بأن أي مبادرة للإصلاح لاتتضمن رؤية واضحة
    لإنهاء سيطرة الرئيس على مقاليد السلطة
    بل ووضع حد معين وقاطع لبقائه في السلطة
    ولاتتضمن آلية واضحة لمنع أي محاولة للإلتفاف على عملية التداول السلمي للسلطة بتنصيب نجل الرئيس من خلال إنتخابات مزعومة
    ستكون كالحرث في البحر
    وسيكون محكوم عليها بالفشل!!!
    ولك أخي المتشرد
    وللجميع
    خالص التحيات المعطرة بعبق البُن
    [/color]
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2004-06-11
  17. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    مبادرة طيبة ولكن تحتاج إلى دعم من اطراف فاعله لتفعيلها
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2004-06-11
  19. الذيباني

    الذيباني عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-02-21
    المشاركات:
    1,085
    الإعجاب :
    0
    يبدو لي أن النقاط السابقة متشابهة لكنها تدور حول أمر هام لعله الأساس الذي جعل الديمقراطية في اليمن جسدا بلا روح ..

    فالرئيس في الوقت الذي جعل كل الخيوط بيده وأخذ السلطة المطلقة ووضع نفسه فوق كل السلطات الثلاث .. ( التشريعية - القضائية - التنفيذية ) لكنه ولكي يتملص من المسؤولية جعل له رئيسا للحكومة ليلصق به وبحكومته أي فشل أو قصور في حين تنسب كل النجاحات والمحاسن للرئيس الرمز .. فإذا ما أفاق الشعب من سباته العميق تحت وطئة نار الغلا والظلم ..فأمام الرئيس فرصة ليلمع فيها صورته من خلال عزل أو إقالة بعض أعضاء الحكومة أو الحكومة برمتها ويأتي بحكومة رشيدة أخرى وهي بالأساس (ديمة قلبنا بابها )

    هذه بادرة طيبة ..فإن بقي في الرئيس ذرة حياء فلابد أن يستجيب لنداء العقول قبل فوات الأوان ..

    من رأي يجب أن تضاف نقطتين هامتين إن هم أرادوا الإصلاح وهي :

    1- لا يحق لأي من أقارب الرئيس الترشح للرئاسة ..إلا بعد أن يمضي على تركه السلطة فترة معينة ..
    2- الغاء التعديلات الدستورية الأخيرة التي شوهت الدستور والديمقراطية في اليمن التي مددت فترة الرئاسة و النواب ..
     

مشاركة هذه الصفحة