مبادرة للعرب المقيمين في أمريكا لإصلاح الأوضاع في اليمن!!!

الكاتب : saqr   المشاهدات : 488   الردود : 0    ‏2004-06-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-06-10
  1. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1
    مبادرة للعرب المقيمين في أمريكا لإصلاح الأوضاع في العالم العربي>>>بدأوها من اليمن!

    [color=FF0000]مبادرة شعبية للعرب المقيمين في أمريكا
    لإصلاح الأوضاع السياسية في العالم العربي..(الصحوة نت) تنفرد بنشرها:
    [/color]
    [color=000099]بدأوها من اليمن
    وطالبوا بنظام برلماني بدلا من الرئاسي,
    وفصل سلطة رئيس الجمهورية عن مجلس القضاء
    وجعل جهاز الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب..
    [/color]



    [color=006600]الصحوة نت - ديترويت - أمريكا - خاص:
    أعلن العرب والمسلمون، المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق مبادرة لإصلاح الوضع السياسي في العالم العربي تبدأ من اليمن.
    وأكدوا أن اختيارهم اليمن كأول بلدة عربية يتقدمون إليها بأفكارهم كان نتاجاً لمشاورات مع مكتب الاتصال العام التابع للمجلس التحضيري لمركز (التقريب بين الحضارات) الذي قرروا إقامته كمؤسسة بحثية في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومندوبه المفوض في اليمن إضافة إلى تواجد اليمنيين بنسبة كبيرة جداً بين المؤسسين للمركز ووجود ممارسة ديمقراطية لابأس بها تمثلت في وجود تعددية سياسية وانتظام للدورات الانتخابية، وحد أدنى من الحريات الصحفية، مع " التسليم بوجود بعض النواقص، كون التعددية القائمة فيها لم تفض بعد إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة بين القوى السياسية", مشيرين إلى الرغبة في تشجيع حكومة وشعب اليمن في المضي قدماً بتطوير التجربة الديمقراطية وبخطوات أكثر تسارعاً.
    وذكروا في مبادرتهم التي تنفرد (الصحوة نت) بنشرها [color=FF0000]جملة من الأسباب التي قالوا أنها تعزز وتشجع بدء تقديم مبادرتهم لليمن , ومنها وجود قيادة حكيمة ومنفتحة وشجاعة، تقبل الجديد ولا تتخوف من القادم , وكذلك النضج المسؤول الذي تتمتع به القوى السياسية المتواجدة في الساحة اليمنية والاعتدال الملحوظ في برامجها السياسية وممارستها الديمقراطية ومواقفها الخارجية.[/color]
    وعن المبادرة قالوا " تقديرنا أن مبادرة شعبية إصلاحية ستكون بالتأكيد أكثر قبولاً لدى الحكام والمحكومين إذ أنها ستكون مبرأة من تهمة الفرض والإملاء التي قد تثير تحسس الحكام، وتوجس المحكومين، مضيفين: ندعي ونزعم في هذه المبادرة أنها موضوعية، وعملية، ومتوازنة، فلا تهدد الحكام ولا تثير مخاوفهم كما أنها لا تفقد المحكومين آمالهم في الإصلاح والتغيير.
    ودعوا في مبادرتهم اليمن التخلص من حالة الازدواج في شكل الرئاسة بين النظام الرئاسي، والنظام البرلماني، والتي قالوا أنها تشكلت كما يبدو في ظل غياب مفهوم الدولة سابقاً، وإعادة النظر في شكل النظام الرئاسي الحالي الذي جعل السلطة التنفيذية «محصورة» بيد رئيس الدولة من جهة، ومن جهة ثانية جعلها متغولة على السلطة القضائية، ومن جهة ثالثة مفتئتة على السلطة التشريعية.
    واعتبروا الشكل الحالي للنظام الرئاسي بأنه يجمع بين مواصفات النظام الرئاسي، والنظام البرلماني على نحو من التناقض المزدوج.
    وأكدوا على أنه ينبغي تعديل هذا الوضع بالأخذ بالنظام البرلماني الذي يجعل السلطة بيد رئيس الحكومة، وبالتالي [color=FF0000]تقليص صلاحيات رئيس الدولة، [/color]أو الأخذ بالنظام الرئاسي الذي من شأنه إسناد منصب رئاسة الحكومة إلى الرئيس مباشرة، وبالتالي إلغاء منصب رئيس الحكومة، ومن ثم إخضاع سلطة الرئيس في المساءلة والاستجواب أمام البرلمان عن أداء الحكومة.
    [color=FF0000]وانتقدوا تبعية كبرى المؤسسات العسكرية والأمنية إلى رئيس الدولة مباشرة، [/color]مطالبين بإلغاء القيادة العليا للقوات المسلحة والغاء منصب القائد العام باعتبار أن هذا المنصب منوط بالرئيس الدستوري المنتخب دون الحاجة إلى منحه لقب القائد العام, والاكتفاء بوزارة الدفاع كأعلى سقف للبناء المؤسسي العسكري, وكذلك تعيين قادة المناطق العسكرية من قبل وزير الدفاع مباشرة كأعلى سلطة عسكرية قيادية, وإعادة النظر في وضعية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الحالية بحيث تخضع للحكومة المسؤولة أمام البرلمان وكذا تمكين الحكومة من عرض مفردات ميزانية هذا الأجهزة على مجلس النواب, وتمكين الحكومة وبالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب من دراسة جدوى وفائدة وتعدد تلك الأجهزة, وإسناد حقيبتي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إلى وزيرين مدنيين بحسب التقليد الحديث للأنظمة الديمقراطية.
    وطالب المقيمون في أمريكا ذو الأصول العربية في مبادرتهم الإصلاحية التي بدأوها من اليمن بفصل سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء عن بعضهما.
    والغاء منصب وزير العدل وتحجيم تدخله عبر تعديلات قانونية وبالذات قانون السلطة القضائية, خاصة وأن هناك وجود سلطات واسعة لوزير العدل.
    [color=FF0000]وأكدوا على أن تنتخب المحكمة العليا القضاة أنفسهم وهي التي بدورها تعيين القضاة, بدلا من أن يتم ذك على يد رئيس الجمهورية كما هو حاليا.[/color]
    ودعوا إلى سحب اختصاصات الضبط القضائي والتحقيق الأولي من صلاحيات الأجهزة التنفيذية وتشكيل شرطة قضائية خاصة بالضبط القضائي، والتحقيق الأولي، وإسناد بعضها لمجلس القضاء وأجهزته التابعة في جميع درجات السلم القضائي, وإيجاد شرطة قضائية نسوية مدربة ومؤهلة, وإيجاد كلية للشرطة القضائية ومعاهد حقوقية متخصصة ومناهج مهتمة بحقوق الإنسان لتخريج أفراد الشرطة القضائية وتدريسهم وتأهيلهم, وتوسيع دائرة الادعاء العام من خلال منح المنظمات الحقوقية المعتمدة حق الترافع والادعاء نيابة عن المجتمع، وحقهم في حضور جلسات التحقيق وذلك في إطار عمل النيابة العامة المختصة وحدها بالتحقيق القضائي، دون غيرها.
    [color=FF0000]وطالبوا بتحويل تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مجلس النواب[/color] بدلا من تبعيته لرئيس الدولة كون مهامه رقابية بحتة, وحذروا من أنه تم سلب مجلس النواب «المنتخب» أهم اختصاصاته لمصلحة مجلس الشورى «المعين», وقالوا ينبغي انفراد مجلس النواب بهذه الاختصاصات أوعلى الأقل تحويل مجلس الشورى إلى مجلس منتخب في حالة الإصرار على نظام الفرقتين.
    [color=FF0000]وفي المجال الإنتخابي دعوا إلى إعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي وتحويله إلى نظام القائمة النسبية[/color], وإلغاء قيود التزكية لمرشح الرئاسة بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية ويكتفى بتزكية الحزب نفسه وتقتصر التزكية على المستقلين.
    وطالبوا بنص دستوري يقضي بحرمان الانقلابيين من الترشيح لمنصب الرئاسة بما يودي إلى القضاء على ظاهرة اغتصاب الحكم ابتداء والسعي إلى إضفاء المشروعية الدستورية عليه لاحقاً.
    وطالبوا أيضا بتخصيص 3% من مقاعد البرلمان للقوات المسلحة والأمن بواقع سبع دوائر للجيش وثلاث دوائر للأمن وبما يتضمن مشاركة الجيش والأمن كناخبين ومرشحين وبحيث تكون كل منطقة عسكرية أو قطاع أمني دائرة مستقلة بمرشحيها وناخبيها من العسكريين فقط, وإلغاء دور اللجنة الأمنية في الانتخابات على أن تحل محلها الشرطة القضائية, وتغليظ عقوبات تدخل الجهات والأشخاص الرسميين في شئون الانتخابات.
    أما في مجال الحريات وحقوق الإنسان فقد طالبوا بنصوص على عدم سقوط جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان بالتقادم كون نص الدستور الحالي قاصرا على جرائم التعذيب فقط, وإيجاد نص على عقوبات تكميلية وجوبية في حالة الإدانة بأي جريمة من جرائم انتهاك حقوق الإنسان كالفصل الوجوبي من الخدمة العامة ومن الأموال الخاصة للجاني, والتعويض للمتضرر من قبل الميزانية العامة, ونشر الأحكام بالصحف اليومية الحكومية.
    وطالبوا بإلزامية تدريس مادة حقوق الإنسان في سائر الجامعات والمعاهد والمدارس وبالذات في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية وجعلها مادة نجاح ورسوب, وتجريم إبعاد أي موظف عام لأسباب سياسية أو نقابية وحق المتضرر في التعويض من المال العام مع حرمان من قام بالإبعاد من تولي وظيفة قيادية إن لم يكن فصله من الوظيفة العامة.
    وفي مجال السلطة المحلية دعوا لإصدار قانون جديد يتلافى عيوب القانون الحالي أو تعديله على الأقل بحيث يضمن [color=FF0000]انتخاب روساء الوحدات الإدارية, وتجريم تعطيل قرارات المجالس المحلية ووضع عقوبات مشددة للتعطيل, والغاء حق مجالس المحافظات بإلغاء قرارات مجالس المديريات وحصر حق الغاء القرار المخالف للقانون بالقضاء وحده, وتوسيع الحقوق الرقابية للمجالس المحلية وإلغاء قرار استثناء الشرطة من الخضوع لرقابة المجالس المحلية[/color], وإلغاء التحايل الموجود حالياً في اللائحة التنفيذية التي عطلت حق المجالس المحلية في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنص على حق الهيئات الإدارية والأغلبية العادية في إحالة المتهمين من الموظفين العامين إلى القضاء, وكفاية الأغلبية العادية لسحب الثقة من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وقيادة المجالس المحلية ذاتها.[/color]

    نص المبادرة تنشرها (الصحوة نت) لاحقا
     

مشاركة هذه الصفحة