إيقاف خطى توريث الحكم، إخراج المعسكرات من المدن، وحل الأمن السياسي

الكاتب : محمدعلي يافعي   المشاهدات : 476   الردود : 5    ‏2004-05-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-05-10
  1. محمدعلي يافعي

    محمدعلي يافعي عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-04-13
    المشاركات:
    800
    الإعجاب :
    0
    إيقاف الخطى الحثيثة لتوريث الحكم، وعملية توزيع المناصب العسكرية والحكومية الجارية وفق الأواصر الأسرية والحسابات المناطقية والقبلية، والترضيات السياسية"·
    غير ذلك، تدعو "المبادرة الليبرالية للإصلاح الشامل"، الى فصل قيادة الجيش والقضاء عن شخص رئيس الدولة، و"حل الأجهزة المهمة للحد من الحريات السياسية، وعلى رأسها جهاز الأمن السياسي
    وتطالب المبادرة التي يُجرى التوقيع عليها من قبل عدد من المثقفين، بتبني قوانين صارمة تمكن مؤسسات المجتمع المدني من عملية المساءلة، وإسقاط الحصانة الرئاسية والحكومية والعسكرية، أمام القضاء
    وتطرح مشروع إصلاح تحديثي شامل للخروج من المأزق الراهن الذي تعيشه اليمن، التي لاتقبع "تحت خط الفقر الاقتصادي فقط، بل تحت خطوط فقر عديدة: حضارية، تحديثية، مدنية، وحتى إنسانية، تتوفر عليها أسوأ البلدان حالاً
    ليس الإنسان اليمني -تقول المبادرة- محكوماً بعدم معيشي وحسب، بل بمختلف أشكال العدم: التعليمي، الثقافي، الحقوقي، والقانوني· ومع أن هذا الإنسان وبلده واقعان معاً في بؤبؤ مهب الفساد الشامل، إلا أن الدولة لاتبذل جهداً يذكر على طريق الإصلاح، فعلى العكس تقوم بتكريس الأوضاع القائمة، وتجميلها إعلامياً، وصولاً الى دحرجة المجتمع حتى حدود البؤس الدنيا·
    ولأن الإنسان اليمني لازال مضروباً بواقع مجذوم، ومشطوباً من مسودات كل حياة معقولة، تؤكد المبادرة أن هناك احتمالات عدة لحال اليمن المستقبلية، أشدها خراباً هو مواصلة البلد حاله الراهن، ناهيك عن انتقاله الى أسوأ·
    في جانب الإصلاحات السياسية، اشترطت المبادرة أيضاً: تخفيض فترة رئاسة الجمهورية الى أربع سنوات، ومجلس النواب الى خمس سنوات، لتوسيع فرص المشاركة السياسية، إلغاء مجلس الشورى، الحد الكامل من التدخلات الرسمية في عملية الانتخابات، كالتزوير ،والضغوط الأمنية والعسكرية، والتلاعب بتوزيع الدوائر الانتخابية، إجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات، تتضمن المزج بين نظام القائمة النسبية والانتخاب الفردي، كفالة الحق الدستوري للمرأة في التمثيل البرلماني، من خلال العمل بمبدأ الحصة الانتخابية، وتمكينها من عدد أكبر من الحقائب الوزارية والقيادات المؤسسية، تعديل قانون الإدارة المحلية لمنح المواطنين حق انتخاب المحافظين ومدراء المديريات، وإعطاء الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية·
    جانب الإصلاحات الاقتصادية طالب بتضمين الميزانية العامة للدولة كافة الموارد المتحصلة بلا استثناء، كمدخلات النفط كاملة، مع فوارق أسعاره، وإسقاط البنود الوهمية من الميزانية، كالنفقات المركزية والجارية·
    تسير المطالب أبعد من ذلك: إيقاف الخطوات الكسيحة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري، إلغاء الازدواج الضريبي، تحديد ضريبة موحدة، إيقاف عوائق الاستثمار الحر، الحد من تدخل العناصر والعصابات المتنفذة في العملية الاستثمارية، إتاحة الموارد الاقتصادية المختلفة للاستثمار، إلغاء كل العقود الاحتكارية التي تعوق ذلك، دعم الاستثمارات الصغيرة، تمكين المرأة اقتصادياً، تحرير التجارة، اعتماد سياسة السوق الحر، ووضع قيود صارمة تمنع الاستغلال والاحتكار··
    الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، دعت الى: الالتزام الفعلي والكامل بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ضمان دستوري كامل للحريات الشخصية والمدنية المكفولة عالمياً، تحديد صلاحيات جهاز البحث الجنائي وسائر الأجهزة الأمنية، بقوانين صارمة تحول دون انتهاك هذه الحريات، إلغاء السجون الخاصة والتابعة لجهات رسمية مختلفة، كسجون المشائخ والمجالس المحلية والمعسكرات، مع إعادة النظر في الأوضاع غير الإنسانية داخل السجون الرسمية، سحب المعسكرات من المدن والمناطق المأهولة، إلغاء النقاط العسكرية، الالتزام بعدم تدخل الجيش في القضايا الأمنية، تقليص ميزانية وزارة الدفاع، إلغاء قانون المظاهرات، وإلغاء نيابة الصحافة والمطبوعات··
    وطالبت الإصلاحات في مجال الإعلام والتعليم والثقافة، برفع القبضة البوليسية عن الجامعات والمؤسسات الثقافية والتعليمية، إلغاء وزارة الإعلام، إتاحة الفرصة الكاملة للعمل الإعلامي المستقل، وتجريد الإعلام الرسمي من الهيمنة السياسية والإدارية للحزب الحاكم·
    ودعت المبادرة التي تشمل نقاط إصلاح كثيرة، الى تشكيل لجنة وطنية من مختلف الأطياف السياسية والثقافية والحقوقية، والخبراء والمختصين، لوضع برنامج تنفيذي للإصلاحات، وإدارته بعيداً عن أي تدخل من أي نوع لليد الرسمية·
    وإذ قال الموقعون على المبادرة إنهم يتقدمون بها الى جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، طالبوا بأخذها بعين المسؤولية، وعدم الالتفاف عليها، كأن يتم تحويل مسألة الإصلاحات الى علكة إعلامية؛ بغية التكيف ديكورياً مع المستجدات، ومغازلة الخارج وأقنيته المانحة·
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-05-10
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    [color=0000CC]أخي محمد علي اليافعي
    ليتك تفصح وتبين لنا مصدر هذه "المبادرة الليبرالية للإصلاح الشامل"
    إذ أنها ستكون المرة الأولى التي نسمع فيها حديثا عن قوى ليبرالية في بلادنا
    وقد سمعنا طويلا عن القوى الإسلامية والقومية واليسارية وبمزيج من ذلك كله او بعضه سمعنا عن القوى الوطنية
    اما أن هناك قوى او تيار ليبرالي فهذه سمعة جديدة
    لعلها من اثار المشروع الإصلاحي الاميريكي!
    واللي يعيش ياما يشوف!
    فأفدنا افادك الله
    ولك التحيات المعطرة بعبق البُن
    [/color]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-05-10
  5. المسافراليمني

    المسافراليمني قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-12-17
    المشاركات:
    2,699
    الإعجاب :
    0
    حل الامن السياسي ؟؟؟
    يا اخي هذا الجهاز امن دولة اي مخابرات كل دول العالم لديها مخابرات هل تريد اليمن استثناء؟؟؟
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-05-10
  7. طربزوني

    طربزوني عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-02-22
    المشاركات:
    733
    الإعجاب :
    0
    توريث الحكم .. حتى في اميركا ...

    جورج الاب .. وابنه .. تريبل بوش ...
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-05-10
  9. اوجادين

    اوجادين عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2004-03-12
    المشاركات:
    380
    الإعجاب :
    0
    هل هذا معقول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    وين يروحون ؟؟؟ لوطبّــقوا ربع هذه المطالب معناه (رحلو من البلد)

    يا أخي كل هذه الأفكار لن تطبق الا على (جثتهـــم)

    الجماعة يشتون يعلنون(ان الشعب اليمني قاصر)وهم الاوصياء عليه

    تجي تطالبون بهذه الافكار ؟؟؟؟؟

    معقولة؟؟

    باي باي ليبرالية
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2004-05-10
  11. ابن طاهر

    ابن طاهر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2004-03-14
    المشاركات:
    1,079
    الإعجاب :
    0
    مع

     

مشاركة هذه الصفحة