الامريكان يؤكدون دكتاتورية الرمز ونظامه !!! شهادة العم سام عن ارض سام !!!

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 543   الردود : 4    ‏2004-03-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-03-03
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    نص تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات في اليمن 1-3

    الصحوة نت - خاص:

    تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2002صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل،1 أبريل 2003م بوزارة الخارجية الأمريكية

    الجمهورية اليمنية هي جمهورية ذات مجلسين تشريعيين فعالين. السلطة التشريعية مقسمة بين الرئيس المنتخب شعبياً ومجلس الشورى المُعين والمكون من 111 عضواً ومجلس النواب المنتخب من قبل الشعب والمكون من 301 مقعداً، الرئيس صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي يهيمن على الحكومة. في سبتمبر عام 1999م تم انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لفترة رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات عن طريق تصويت شعبي مباشر، وينص الدستور على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. كانت الانتخابات إجمالاً حرة ونزيهة ومع ذلك كانت هناك بعض المشاكل منها عدم وجود قوائم ناخبين قانونيين ذات مصداقية وعنف مصاحب للانتخابات. بالإضافة، [color=993300]لم يواجه الرئيس مرشح قادر على المنافسة كون منافسه الوحيد كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام.[/color]

    في عام 1997م جرت انتخابات برلمانية فاز فيها المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مطلقة. كانت الانتخابات حرة ونزيهة بدرجة معقولة رغم وجود مشاكل متعلقة بإجراءات التصويت. لم يتمكن البرلمان بعد من أن يصبح قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهاره استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة. قاد مجلس النواب المنتخب رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب المعارضة الأول، الذي تمكن من عدم تمرير تشريعات كانت تُحبذها السلطة التنفيذية. [color=993333]تقع السلطة السياسية الحقيقية في يد الجهاز التنفيذي خصوصاً الرئيس. في فبراير 2001م جرت انتخابات محلية بمشاركة جميع الأحزاب الرئيسية للمعارضة. القضاء مستقل اسمياً، لكنه ضعيف ويعرقله بشدة الفساد وتدخلات السلطة التنفيذية والعجز المتكرر للسلطة في تنفيذ الأحكام.[/color]



    يعد جهاز الأمن السياسي الجهاز الرئيسي لأمن الدولة، ويتبع مباشرة رئيس الجمهورية. بينما يتبع مكتب البحث الجنائي التابع للشرطة وزارة الداخلية ويجري معظم التحريات في الجرائم ويقوم بمعظم عمليات الاعتقال. أما جهاز الأمن المركزي والذي يتبع أيضاً وزارة الداخلية فتتكون وحداته من قوات شبه عسكرية. حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوات الأمن على الرغم من وجود حالات خلال العام قامت أثنائها عناصر من قوات الأمن بتصرفات فردية بمنئ عن الحكومة. [color=993300]أرتكب أفراد قوات الأمن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.[/color]

    اليمن دولة فقيرة جداً بتعداد سكاني يقدر بحوالي 19 مليون نسمة. يعيش حوالي 40% من السكان في حالة فقر ونسبة البطالة 36%. لا يزال اقتصادها البدائي المبني على نظام السوق تعرقله التدخلات الحكومية والفساد رغم جهود الإصلاح. الاقتصاد خليط: فهناك النفط وتحويلات العاملين في بلدان الجزيرة العربية وتعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، وقد عانى الاقتصاد نتيجة لرد فعل حكومات عربية أخرى تجاه موقف اليمن غير الداعم لتحالف الأمم المتحدة أثناء حرب الخليج. مع ذلك فان المساعدات الخارجية الدولية وتحويلات العاملين تبقى مصدراً هاماً من مصادر الدخل.
    تحترم الحكومة عموماً حقوق مواطنيها الإنسانية في بعض الجوانب، مع ذلك يبقى سجلها ضعيفا في عدة جوانب أخرى ولا يزال هناك عدة مشاكل خطيرة. [color=993300]هناك قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم[/color]. لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة أو مؤسساتها بأعمال تعسفية وغير قانونية متعلقة بالقتل خارج نطاق القانون. [color=993333]قام أفراد من قوات الأمن بتعذيب والإساءة إلى أفراد، واستمروا في اعتقال مواطنين بصورة عشوائية.[/color] كان هناك جهود خلال العام لتطبيق توجيهات تسعى إلى تنظيم إجراءات الاعتقال والتحقيق والحجز لتتقارب مع المعايير المقبولة دولياً. أحوال السجون سيئة. يتمتع ضباط جهاز الأمن السياسي بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بأمور تخص أمن البلاد، ورغم الموانع الدستورية يقوم ضباط الأمن بصورة روتينية بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم كما يسيئون معاملة المحتجزين. تُخفق الحكومة عادة في مسائلة أعضاء قوات الأمن فيما يتعلق بالأعمال التعسفية، مع ذلك، ومع نهاية العام كان هناك حالتي محاكمة لمسئولين أمنيين. تشكل فترة الاعتقال المطولة التي تسبق المحاكمة مشكلة خطيرة بينما يتسبب الفساد القضائي وعدم الكفاءة وتدخل السلطة التنفيذية في إرباك سير الإجراءات القضائية. وقد مضت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل وبعيد المدى للإصلاح القضائي. يحد القانون من حرية التعبير وحرية الصحافة واستمرت الحكومة بمضايقة وتخويف واحتجاز الصحفيين. يمارس الصحفيين نوعاً من الرقابة الذاتية. تحد الحكومة أحياناً من حرية الاجتماع، كما تفرض بعض القيود على الحرية الدينية وتضع بعض القيود على حرية الحركة. أظهرت الحكومة دعماً رسمياً لبرامج تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ممولة من قبل المانحين، ويمثل العنف والتمييز ضد المرأة إشكاليات. تتم ممارسة ختان الإناث بصورة محدودة، لا تشجع الحكومة علناً ممارسة ختان الإناث وقد تبنت مبادرات لمكافحة ممارسة ختان الإناث عبر اللجنة الوطنية للمرأة التابعة لها. هناك بعض التعصب ضد المعاقين وكذا ضد الأقليات الدينية والعرقية. تمارس الحكومة تأثيراً على النقابات العمالية كما أن عمل الأطفال يمثل مشكلة أيضاً. وجه مجتمع الديمقراطيات دعوة لليمن لحضور اجتماعها الوزاري الثاني الذي عُقد في سول، جمهورية كوريا الجنوبية في فبراير 2002م.

    ازدادت حالات التفجير وإطلاق النار المستهدف خلال العام، مع عدة حالات تفجير في صنعاء وواحدة في مارب، وهجوم بقنبلة على السفارة الأمريكية بصنعاء وأخر على ناقلة النفط ليمبرج، وقتل سياسي وكذا مقتل ثلاثة موظفي مستشفى من الأمريكان. تعزي الحكومة والمراقبون الأجانب هذه التفجيرات وإطلاق النار إلى الإرهاب والتطرف الديني والجماعات المناهضة للحكومة سياسياً المتواجدة داخل البلاد وخارجها.

    احترام حقوق الإنسان

    القسم 1 : احترام كرامة الإنسان بما فيها تحرره من :

    أ-الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة:

    لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة أو مؤسساتها بأعمال تعسفية وغير قانونية متعلقة بالقتل خارج نطاق القانون.

    كان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن قوات الأمن قتلت أو جرحت أشخاصاً معتقدة أنهم يمارسون أعمالا إجرامية ويقاومون القبض عليهم.

    مثلاً، في يناير أفادت مصادر أن شخصين قُتلا نتيجة لمواجهات بين قوات الأمن والحرس الشخصي لعضو البرلمان الشيخ/ منصور الحانق. في أكتوبر قتل عدة أفراد في مواجهة بين قوات الأمن التي تحمي سفارة أجنبية والحرس الشخصي لأحد أفراد عائلة رئيس مجلس النواب. وكلا الحادثتين تبين المصادمات التي تستعر أحياناً بين الحرس الشخصي للشخصيات البارزة والقوات الحكومية. لم يتم اعتقال أحد في كلا الحادثتين.

    لم ترد أي تقارير عن اتخاذ إجراءات ضد قوات الأمن المسئولة عن حالات القتل التالية التي حدثت عام 2001م: وفاة محمد اليافعي في يناير عندما كان مسجوناً. مقتل أحد المتظاهرين في الضالع في شهر أبريل. وفاة أربعة من أفراد القبائل في محافظتي مارب وشبوة. وفاة صباح سيف سالم وهي رهن الاعتقال عام2000م.

    تم محاكمة أربعة من ضباط الشرطة نتيجة لانتهاكات ارتكبت خلال الأعوام الماضية. خلال العام، تتم في حضرموت محاكمة ثلاثة ضباط شرطة لتعذيبهم اثنين من الصبية. في ذمار، تمت محاكمة مدير الأمن بتهم التعذيب والرشوة ولا
    تزال هذه الحالات معلقة مع نهاية العام.

    في أكتوبر قتل حوالي سبعة أشخاص نتيجة لعنف ذو صلة بالانتخابات (انظر القسم 3).

    نتج عن العنف القبلي عدد من حالات القتل والانتهاكات الأخرى ولا زالت قدرات الحكومة في السيطرة على العناصر القبلية محدودة. إضافة إلى ذلك فان التوتر بين الحكومة وعدد من القبائل تفاقم أحياناً وأدى إلى مواجهات عنيفة (انظر القسم 5). في مايو 2001م كلف الرئيس مجلس الشورى بمهمة تطوير استراتيجية لمعالجة ظاهرة العنف القبلي بسبب الثأر مع ذلك لم ينجزها المجلس مع نهاية العام. خلال العام أصدر مجلس الشورى تقريراً يبين أن أكثر من 2000 شخص قُتلوا خلال عام 2001م نتيجة للثأر القبلي.

    لا يزال أفراد يتعرضون للقتل والإصابة في انفجارات وحالات إطلاق نار غير مفسرة حدثت خلال العام، حيث تبين في معظم الحالات استحالة معرفة الفاعل وكذا ماهية الأسباب كما لم يكن هناك من يدعي المسئولية عن مثل هذه التصرفات. بدا على بعض الحالات وجود دوافع إجرامية أو دينية أو سياسية والبعض الأخر بدت كحالات ثأر قبلي أو نزاع على ارض. في 29 نوفمبر انفجرت قنبلة خارج المجمع الحكومي في مارب.

    كان هناك تهديدات وهجوم وقتل لشخصيات مرموقة خلال العام، مثلاً، في ديسمبر قٌتل في صنعاء جار الله عمر، أحد كبار المسئولين في الحزب الاشتراكي اليمني. في 31 ديسمبر تمكن أحد الأفراد من تهريب بندقية نصف أتوماتيكية إلى مستشفى جبلة وقام بقتل ثلاثة من الموظفين الصحيين الأمريكان وجرح أخر. (انظر القسم 2 . ج) ظل كلا المشتبه في المعتقل بنهاية العام.

    خلال العام، أعلنت الحكومة نيتها محاكمة المشتبه بهم بتفجير السفينة الأمريكية كول عام 2000م والذي نتج عنه مقتل 17 بحاراً وجرح 39 آخرين (انظر القسم 1.هـ)


    ب- الاختفاء

    لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية خلال الـ8 الأعوام الماضية. انتهت حالات الاختفاء الناتجة عن حرب الانفصال عام 1994م دون حل، وتبين الحكومة إلى أن ندرة السجلات الناتجة عن القصور في وجود سجل مدني كفء عرقل محاولاتها في إيجاد قاعدة معلومات بملفات الأشخاص المختفيين. استمرت منظمة العفو الدولية ومجموعة عمل الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة بالإشارة إلى أن هناك مئات من حالات الاختفاء التي لم تحل والتي يعود تاريخها إلى ما قبل الوحدة خلال فترة اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة. لم تتلقى منظمة العفو الدولية أي تقارير ذات مصداقية عن حالات اختفاء جديدة خلال الـ8 الأعوام الماضية.

    لم تحدث أي حالة اختطاف قبلي خلال العام. في الماضي سعت بعض القبائل إلى جذب انتباه الحكومة لهمومها السياسية والاقتصادية من خلال اختطاف وحجز الرهائن. ويكون المستهدفون رجال أعمال أجانب ودبلوماسيين وسياح. بلغ إجمالي المختطفين الأجانب 166 حالة منذ 1992م. نادراً ما يتعرض ضحايا الاختطاف للضرر. وقد تكللت جهود السلطات عموماً بالنجاح في إطلاق الرهائن الأجانب من خلال التفاوض.

    هناك انخفاض ملحوظ في حالات الاختطاف القبلية للأجانب من 6 حالات شملت 8 أشخاص عام 2000م، إلى سبع حالات شملت 7 أشخاص خلال عام 2001م، إلى عدم وجود أي حالة خلال العام. يعزى هذا الانخفاض ولو جزئياً إلى إنشاء الحكومة محكمة خاصة وأقامت مدعياً مختصاًِ لمحاكمة الخاطفين والمعتدين الآخرين. أصدرت الحكومة قانوناً بقرار جمهوري ينص على عقوبات شديدة تصل إلى أو تشمل عقوبة الإعدام لكل من يتورط في أعمال الخطف واختطاف السيارات أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب.

    في ديسمبر 2001م أدانت المحكمة أربعة أشخاص قاموا بخطف مواطن ألماني في نوفمبر 2001م. تم الحكم على المعتدي بالسجن لمدة 25 سنة بينما حكم على الآخرين بالسجن لمدة 20 سنة. مع ذلك وفي أبريل زادت محكمة الاستئناف من العقوبة لتصل إلى الإعدام على أحمد ناصر الزايدي. لا تزال الإعتقالات والمحاكمات والإدانات مستمرة. يبدو أن مقاضاة الحكومة لهولأ قد قوض حالات الاختطاف، ولم ترد أي تقارير عن معارضة أو تدخل قبلي في هذه القضايا.

    ج- العقوبات والتعذيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى:

    الدستور غامض فيما يتعلق بتحريم العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، وقام أفراد من قوات الأمن بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء الحجز. من المعروف أن سلطات القبض تستخدم القوة أثناء التحقيقات، وخصوصاً ضد أولئك المقبوض عليهم بسبب جرائم عنف. يتم في بعض الحالات وضع الأصفاد على أقدام وأيدي المحجوزين بالرغم من صدور قانون يحرم هذه الممارسة.

    اعترفت الحكومة علناً بحدوث التعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليست سياسة تستخدمها الحكومة وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات الفعالة لإنهاء هذه الممارسات أو معاقبة مرتكبيها. أشار مدعي عام في الحكومة إلى أن الأمية وانعدام التدريب بين مسئولي الأمن والشرطة هي من أسباب استمرار استخدام القوة بصورة غير ضرورية في السجون، كما يلعب الفساد وضغوط المسئولين على موظفيهم للحصول على اعترافات دوراُ في ذلك. تؤدي حصانة كل العاملين في الحكومة من التقاضي لجرائم يزعم أنها اقترفت أثناء أداء عملهم إلى عرقلة مسائلتهم. على وكلاء النيابات الحصول على أذن من المدعي العام للتحقيق مع أعضاء قوات الأمن، وعلى رئيس المحكمة الاستئناف أن يرفع رسمياً الحصانة عنهم قبل محاكمتهم، كما تسهم المعاشات المنخفضة لضباط الشرطة في الفساد وتعسفات الشرطة.

    لم ترد أي تقارير عن اتخاذ إجراءات ضد أفراد قوات الأمن المسئولين عن حالات القتل التالية: تعذيب ووفاة محمد اليافعي في يناير 2000م رهن الاعتقال. تعذيب ومقتل صباح سيف سالم عام 2000م. (أنظر القسم 1. أ)

    وردت خلال العام تقارير عن حالتي محاكمة لضباط من الشرطة نتيجة لانتهاكات ارتكبت عام 2001م. ففي حضرموت تتم محاكمة ثلاثة ضباط شرطة لتعذيبهم اثنين من اليافعين، وفي ذمار، تستمر محاكمة مدير الأمن السابق بتهم التعذيب. ولا تزال هذه الحالات مستمرة مع نهاية العام. (أنظر القسم 1. أ)

    كان هناك عدة مزاعم وأدلة موثوق بها أن السلطات قامت في الأعوام الماضية بتعذيب وانتهاك حقوق المشتبه بهم والمحتجزين بهدف محاولة انتزاع اعترافات قبل أو أثناء المحاكمة. ورد خلال العام مزاعم من أفراد أٌسر المعتقلين بسبب أنشطة إرهابية عن استخدام التعذيب أثناء التحقيق معهم.

    من الممكن تفسير الدستور بأنه يسمح ببتر أجزاء من الجسم طبقاً للشريعة الإسلامية. مع ذلك فان استخدام البتر كعقوبة نادرة جداً. قبل حالة المواطن شرف عام 2001م، لم يُبلغ عن حالات بتر منذ عام 1991م. مع ذلك فإن عدداً قليلاً من الأشخاص الذين ثبتت تهمتهم بالسرقة وحكم عليهم بالبتر لا يزالون في السجن بانتظار تنفيذ العقوبة. يسمح القانون المبني على الشريعة بالعقاب الجسدي لبعض الجرائم، فمثلاً تم في محافظة إب في يناير 2000م رجم محمد ثابت الصومعي بالحجارة حتى الموت بعد محاكمته وإدانته باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عاماًفي العام 1992م. يتم تنفيذ حكم الاعدام من قبل فرقة إعدام رمياً بالرصاص، وبالنسبة للرجم بالحجارة فلم يٌسمع به، غير أنه سُمح به هذه المرة بسبب القسوة غير العادية لهذه الجريمة.

    استخدمت الحكومة في السنوات الماضية القوة المفرطة لاخماد المظاهرات والشغب. (أنظر القسم 2.ب)

    ظل العنف القبلي يمثل مشكلة خلال العام مما نتج عنه حالات قتل واصابات. (انظر القسم 5)

    أوضاع السجون سيئة ولا ترقى إلى المعايير الدولية المُعترف بها. فالسجون مكتظة بالنزلاء والمرافق الصحية سيئة كما أن التغذية والرعاية الصحية غير كافيتين، وغالباً ما تقوم سلطات السجون بابتزاز الأموال من المساجين بل ويمتنعون حتى عن إطلاق سراح السجناء الذين أكملوا فترة عقوبتهم، حتى تُدفع الرشاوى من أقاربهم. يساء استخدام نظام السجون من قبل رؤساء القبائل الذين يقومون بسجن أفراد القبائل "ذوي المشاكل" وذلك بهدف معاقبتهم إما بسبب تصرفات خاطئة ولكنها غير جنائية أو بهدف حمايتهم من أعمال الانتقام أو أعمال العنف الناتجة عن الثأر. تقوم السلطات في بعض الحالات باعتقال وسجن اللاجئين والأشخاص ذوي العاهات العقلية والمهاجرين غير الشرعيين وتضعهم في السجون مع المجرمين العاديين.

    توضع النساء في سجون منفردة عن الرجال واوضاع هذه السجون أيضاً سيئة حيث غالباً مايتم حبس الأطفال إلى جانب أمهاتهم. أحياناً تتعرض السجينات للتحرش الجنسي والتحقيق العنيف من قبل مسئولي الشرطة والسجن من الذكور. ومن أجل إطلاق سراحهن يتطلب القانون أن يقوم أحد أقربائهن الذكور بترتيب إطلاقهن. مع ذلك تبقى النساء السجينات حتى بعد انتهاء فترة عقوبتهن بسبب رفض أقاربهن من الذكور السماح بإطلاق سراحهن متذرعين بالعار الذي سببه سلوكهن.

    أستمر تركيز الانتباه خلال العام على ظروف النساء السجينات، فقد قامت عدد من المنظمات غير الحكومية، بدعم من الحكومة عادة، بانشطة تطرح المشاكل القانونية وغيرها المتعلقة بالنساء السجينات. (أنظر القسم 4). على سبيل المثال، قامت اللجنة الوطنية للمرأة خلال العام بنشر كتاب يبين المشاكل وكذا الحلول المقترحة لمأزق النساء السجينات.

    تبقى مسألة السجون "الخاصة" غير المصرح بها مشكلة. يوجد معظم هذه السجون في المناطق الريفية وتسيطر عليها القبائل وكثير منها مجرد غرفة في منزل أحد المشائخ، ويتم اعتقال الأشخاص في هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية بحتة وبدون محاكمة أو حكم قضائي بالحبس. وتفيد أنباء ذات مصداقية عن وجود سجون خاصة في منشآت حكومية رغم أن كبار المسئولين لايصادقون على مثل هذه السجون.

    استمرت الجهود خلال العام لتطبيق توجيهات تسعى إلى تنظيم إجراءات الاعتقال والتحقيق والحجز لتتقارب مع المعايير المقبولة دولياً. مثلاً، قامت وزارة الداخلية بانشاء مراكز اعتقال وتحقيق في كل محافظة (بما فيها اربعة في صنعاء) لتجنب اعتقال المشتبه بهم مع المجرمين المدانين.

    احتفل الرئيس بشهر رمضان المبارك بالترتيب في شهر نوفمبر للافراج عن عشرات من السجناء، وخلال العام تواصلت جهود اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان التابعة للحكومة لمبادرة الحكومية لإطلاق سراح السجناء الذين، حسب الشريعة الإسلامية أوالعرف القبلي، يحبسون في السجون إلى أن يتم دفع التعويضات إلى ضحاياهم رغم استكمالهم لفترات عقوباتهم.

    تُحكم الحكومة سيطرتها بشدة على دخول المنظمات غير الحكومية إلى مرافق الاعتقال، مع أنها تسمح في بعض الحالات لمراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين بالوصول إلى أشخاص متهمين في جرائم. في العام 2000م قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتعاون كامل مع الحكومة بتفتيش شامل للسجون الرئيسية في البلاد. رغم وجود مشاكل خطيرة فقد اعترفت منظمة الصليب الأحمر الدولية بالتزام الحكومة بالإصلاحات الخاصة بالسجون وأشارت الى أن الحكومة قد حققت تحسُن هام منذ آخر زيارة للجنة في عام 1995م خاصة فيما يتعلق باحتجاز الأشخاص ذوي العاهات العقلية.

    مرتكبوا الجرائم من ذوي العاهات العقلية تم سجنهم وتكبيلهم بالاصفاد رغم عدم وجود من يعتني بهم، وفي بعض الحالات اعتقلت السلطات افراد من ذوي العاهات العقلية دون تهم واودعتهم السجن مع المجرمين. قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني ببناء وتشغيل منشأت أعتقال منفردة للسجناء ذوي العاهات العقلية.

    [color=993333]لايسمح جهاز الأمن السياسي بالدخول إلى مرافق الحجز الخاصة به. [/color]

    د- الاعتقال العشوائي والحجز أوالنفي:

    يوفر القانون ضمانات اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً غير أن قوات الأمن تقوم باعتقال واحتجاز الأشخاص بصورة عشوائية كما أن تنفيذ القانون غير منتظم وفي بعض الحالات يكون معدوماً وخاصة في القضايا التي تتعلق بخروقات من قبل الأمن. ينص القانون على ضرورة تقديم المحتجزين إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من احتجازهم وإلا فيتم إخلاء سبيلهم، وينص على ضرورة قيام القاضي أو النيابة بإطلاع المتهم على دواعي الاحتجاز كما يجب البت فيما إذا لزم القيام بالاحتجاز. ولا يجوز قانوناً في أي حال من الأحوال حجز المحتجز لأكثر من سبعة أيام بدون أمر من المحكمة. ورغم هذه الأحكام القانونية والدستورية فان الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول دون توجيه تهم هي ممارسات شائعة.

    خلال العام وبالتعاون مع شركاء في الحرب على الارهاب أستمرت الحكومة في أعتقال أفراد يشتبة بصلتهم بالارهاب. طبقاً لصحيفة اليمن تايمز، قامت الحكومة باطلاق سراح 104 من المعتقلين. في سبتمبر صدر تقرير عن البرلمان احتوى على اعتراف من وزير الداخلية بأن الاعتقال كلن خرقاً للدستور، مع ذلك جزمت الحكومة أن الاعتقالات كانت ضرورية لمصلحة الأمن القومي. احتفل الرئيس بشهر رمضان المبارك بالترتيب في شهر نوفمبر للافراج عن مايقارب 30 سجيناً. مع نهاية العام بقي في السجون مايقارب 80 شخصاً.

    تم الإفادة عن سجن عمار محمود علي عبده المدحجي الذي لازال بانتظار محاكمته مع نهاية العام.

    استمرت الحكومة باعتقال الصحفيين خلال العام للاستجواب بشأن مقالات تنتقد الحكومة أو مقالات تعتبرها الحكومة حساسة، على سبيل المثال، قام الأمن السياسي في مايو باعتقال الصحفي عبد الرحيم محسن وايداعه في حجز انفرادي لمدة 6 أيام ولم يطلق سراحه الا بعد 19 يوماً. (انظر القسم 2. أ). حدث ازدياد لعدد مثل هذه الحالات لأول مرة منذ عام 1999م.

    يحرم القانون السجن الإنفرادي، ويمنح القانون المحتجزين الحق في إخطار أسرهم باحتجازهم وكذلك حقهم رفض الإجابة عن أية أسئلة إلا بحضور محامي. هناك أحكام للإفراج بكفالة إلا أن كثيراً من السلطات في الواقع لا تلتزم بهذه الأحكام إلا بالرشوه.

    اشتكى مواطنون بصورة منتظمة من عدم التزام مسئولي الأمن بالإجراءات القانونية المتبعة عند القيام بالقبض وحبس المشتبه بهم وخاصة أولئك المتهمين بالمشاركة في العنف السياسي. كما وجدت شكاوى أن بعض الأشخاص قاموا باستئجار مسئولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار. في بعض الأحيان قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين (أنظر القسم 2-ب).

    في بعض الحالات التي يكون المشتبه به فاراً تقوم قوات الأمن في بعض الحالات باعتقال أحد أقاربه بينما يتم البحث عنه. قد يستمر الاعتقال بينما تتفاوض الأسر ذات الشأن للتوصل الى تعويض لحل الخطاء المزعوم. يشاع اللجؤ الى أسلوب التحكيم لحل القضايا بدلاً من نظام المحاكم.

    أخفقت الحكومة في ضمان احتجاز السجناء والمحجوزين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. وخلافاً للأعوام السابقة فوزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن السياسي تديران معتقلات خارج حدود القانون.

    نسبة كبيرة من المساجين هم من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، كما أن هناك مزاعم أن نسبة كبيرة من المساجين تم سجنهم لعدة سنوات دون وجود وثائق بالتهم الموجهة إليهم أو محاكمتهم أو الحكم بعقوبات ضدهم.

    رغم أنه تم تناول بعض هذه الحالات التي تتم دون تهم عبر جهود مجموعات حقوق الإنسان ولجان التفتيش الحكومية (حيث تم الإفراج عن بعض المحتجزين بصورة غير قانونية)، إلا أن السلطات لم تقم بالتحقيق أو حل تلك الحالات بالصورة الملائمة.

    هناك أيضا سجون خاصة غير مصرح بها. (أنظر القسمين 1-جِ و1-هـ).

    لايسمح القانون بالنفي القهري ولا تمارس الحكومة النفي القهري ومع ذلك ففي نهاية الحرب الأهلية في 1994م رفضت الحكومة العفو عن القادة الستة عشر الكبار لجمهورية اليمن الديمقراطية الانفصالية المسلحة والذين فروا إلى الخارج. ورغم أنهم لم يرغموا على الخروج إلى المنفى إلا أنهم سيكونون عرضة للاعتقال إذا ما رجعوا. انتهت محاكمة ما يسمى بالـ "16" في مارس 1998م. وبتشجيع من الحكومة عاد الى البلاد خلال العام عدد من الصحفيين وضباط عسكريين بارزين جنوبيين مع أسرهم ممن فروا خلال حرب الأنفصال عام 1994م. بما فيهم سالم صالح. (أنظر القسم 1-ج).

    قامت الحكومة خلال العام بترحيل أكثر من 100 أجنبي معظمهم ممن كانوا يدرسون في مدارس دينية اسلامية والذي اشيع أنهم كانوا في البلاد بصفة غير قانونية. أدعت الحكومة أن هؤلا الأشخاص كان مشتبة بتورطهم بالتحريض على العنف او الارتباط بأنشطة اجرامية عن طريق نشر التطرف الديني، وقد قامت الحكومة بترحيلهم مستخدمة قوانين حاليه تطلب من جميع الأجانب التسجيل لدى سلطات الشرطة أو الجوازات خلال شهر من وصولهم الى البلاد.

    هـ- الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية :

    بالرغم من أن الدستور يضمن "استقلالية" القضاء والقضاة إلا أن الجهاز القضائي ليس مستقلاً بصورة تامة، ويضعفه ويعيقه الفساد وتدخل السلطة التنفيذية. يتم تعيين القضاة بواسطة جهاز الحكومة التنفيذي في حين أن بعضهم تعرض للمضايقة أو أعيد تعيينهم أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً في غير صالح الحكومة. يؤكد كثير من المتقاضين-وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الاجتماعية للقاضي وقابليته للارتشاء أحياناً تؤثر بدرجة كبيرة على الحكم أكثر من القانون أو الأدلة المتوفرة حول القضية. كثير من القضاة ضعيفوا التأهيل والبعض يتمتعون بصلات خاصة مع الحكومة طالما يصدرون قرارات تؤيد جانبها. يعاني الجهاز القضائي من عراقيل أخرى بسبب تردد الحكومة المتكرر في تنفيذ الأحكام، كما يقوم أفراد من القبائل أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء القضاء.

    هناك خمسة أنواع من المحاكم: المحاكم الجنائية، المحاكم المدنية والأحوال الشخصية (تتعلق بأمور الطلاق والإرث) والمحاكم الخاصة بالاختطاف والارهاب و المحاكم التجارية والمحاكم العسكرية.

    جميع القوانين مقننة من الشريعة الإسلامية حيث لايوجد في الشريعة محاكمات عن طريق المحلفين ويتم البت في القضايا الجنائية عن طريق القاضي الذي يلعب دوراً هاماً في مساءلة الشهود والمتهمين. وحسب الدستور والقانون يلزم على الدولة توفير محامين للمدعى عليهم من المعوزين غير أنه في الممارسة لا يحدث هذا أبداً . يقوم القضاة أحياناً "بتنصيب" محامين من الحاضرين في قاعة المحكمة لتمثيل المدعى عليهم المعوزين، يقبل البعض بذلك حتى لا يغضبوا القضاة الذين سيترافعون امامهم في وقت لاحق.

    طبقاً للقانون يعتبر ممثلو الإدعاء جزءاً من القضاء ومستقلين عن الحكومة. ولكن في التطبيق يعتبر ممثلوا الإدعاء أنفسهم أنهم امتداد للشرطة.

    يحق لمحامي الدفاع التشاور ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود كما يحق للمتهمين بما في ذلك المتهمين في المحاكم التجارية الاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم. المحاكم عموماُ علنية غير أن في إمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من قرارات متحيزة ضدهم. ومع ذلك فقد أفادت بعض الشركات الأجنبية بأنها كسبت قضايا ضد خصوم محليين وتم تنفيذها.

    بالإضافة إلى المحاكم الرسمية، يسمح القانون بنظام العرف القبلي بالنسبة للقضايا غير الجنائية رغم انه في الممارسة غالباً ما يقوم "القضاة" القبليين بالتقاضي في قضايا جنائية أيضاً. تكون لنتائج هذا التوسط نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكبر. المساجين بموجب النظام القبلي غير متهمين رسمياً بجرائم ولكنهم متهمون أمام الملأ بخطيئتهم.

    قامت محكمة خاصة بمحاكمة أشخاص مدانون بأعمال الخطف واختطاف السيارات أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب. (أنظر 1 ب). في مايو أصدرت هذه المحكمة حكماُ على أحد المعتدين الذي قام بالقاء قنبلتين على سور السفارة الأمريكية في 15 مارس، وقد تم تخفيف الحكم الى 10 سنوات على أساس أن المعتدي عانى من مشاكل نفسية.

    إستمرت الحكومة في برنامجها الذي بدأته عام 1997م لإصلاح القضاء، وفي حين لم يكتمل البرنامج بعد فقد ذكر بعض المحامين حصول تحسنات منها تخفيض عدد قضاة المحاكم العليا من 90 إلى 40 قاضيا عام 1998م وزيادة مرتبات القضاة لمنع الارتشاء، وزيادة ميزانية وزارة العدل عام 2000م ومشاركة القضاة في ورشات عمل ورحلات دراسية يديرها مسئولو قضاء أجانب، ومع ذلك لم تتضح بعد أي أثار في ادارة القضاء.

    خلال العام قام مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس بفصل 35 قاضيا ومدعيا لخرقهم القوانين. في العام 2001م قام مجلس القضاء الأعلى بفصل 20 قاضيا ومدعيا وأجبر 108 آخرين على التقاعد. كما قوى المجلس صلاحيات وزارة العدل في التحقيق والحكم في الادعاءات حول سوء استعمال سلطة القضاء ووجه مجلس المسائلة (التأديب) بالتعجيل في تحقيقاته في القضايا العالقة.

    استمرت الجهات الأمنية بالقيام بالاعتقال ووجه وكلأ النيابات تهماً حيث تم محاكمة عدد من الأشخاص زُعم انهم على صلة بعدة حوادث إطلاق نار وتفجيرات وأنواع أخرى من العنف. يزعم مواطنون ومنظمات حقوق الإنسان أن القضاء لم يطبق معايير سير الإجراءات القانونية في هذه الحالات.

    في سبتمبر أصدر البرلمان تقريرا عن المعتقلين ذوي الصلة بأنشطة إرهابية، وأفاد التقرير أن أٌسر المعتقلين زعمت أن المعتقلين اعتقلوا دون إبلاغ أسرهم ودون حصولهم على حق الاستشارة القانونية ودون تهم ودون حقهم في الحصول على أبسط الحقوق مثل الرعاية الصحية، كما زعم أفراد الأسر أن البعض وضعوا في العزل الانفرادي وتعرضوا للتعذيب. أقر وزير الداخلية بالاعتقال وجزم أن ذلك كان ضروريا للأمن القومي، ونفى ادعاء التعذيب، كما قال أن المعتقلين في قضية الهجوم على السفينة كول ستوجه لهم التهم ويحاكمون بعد التحقيق معهم بالتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ القانون. تم نقل التحقيق إلى النيابة العامة للإعداد للمحاكمة وبقي المشتبه بهم رهن الاعتقال (أنظر القسم 1.أ). في العام 2001م أدعى محامي أن السلطات منعته من التواصل مع موكليه. كان هناك تعبير عن القلق بأن الإدعاء أجل إجراءات سير المحاكمة لإعطاء مسئولي الأمن وقتا أكثر للتحقيق. لم تكن هناك ادعاءات أو مزاعم عن حالات تعذيب من الأشخاص المعتقلين لصلتهم بتحقيقات كول.

    في يناير 2001م تم تفجير عبوات ناسفة في عدن خارج الكنيسة الانجليكانية والتي تستخدم كفندق يرتاده البحارة وأيضا والمكتب الرسمي لوكالة سبأ للأنباء. نسبت السلطات التفجيرات إلى متطرفين دينيين من المحتمل انتمائهم إلى جيش عدن-أبين الإسلامي، أنظر القسم 1-أ). تم القبض على خمسة أشخاص وبدأت محاكمتهم في أبريل 2001م. في أغسطس أدين ثلاثة، من بين الخمسة أشخاص، بالتخطيط والتفجير وحكم عليهم بالسجن 6 و 5ر2 و 2 سنوات. تم العفو عن أحد المتهمين لنقص الأدلة بينما بقي مصير الخامس غير معروف.

    تدعي الحكومة أنها لا تحتجز أي سجناء سياسيين وتتقبل المعارضة السياسية المحلية وكذا ناشطو حقوق الإنسان بصورة عامة هذا الادعاء. مع ذلك تجادل بعض مجموعات حقوق الإنسان الدولية وأعضاء المعارضة في المنفى هذا الادعاء.

    في نهاية حرب الانفصال عام 1994م أصدر رئيس الجمهورية عفواً عن تقريباً كل الذين قاتلوا ضد الحكومة المركزية بمن فيهم المسئولين العسكريين ومعظم قياديي جمهورية اليمن الديمقراطية التي لم يتم الاعتراف بها. في السنوات الماضية تم غيابياً محاكمة قيادات جمهورية اليمن الديمقراطية أو ما يسمون "بالـ 16". في يناير عاد سالم صالح أحد قياديي الحزب الاشتراكي اليمني الى اليمن من منفاه الذي فرضه على نفسه برفقة الرئيس صالح. مع نهاية العام أصدر الرئيس عفواً عن الـ"16" باستثناء أربعة منهم.

    و- التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل:
    بالرغم من النصوص الدستورية التي تمنع تدخل الحكومة في الحياة الخاصة إلا أن قوات الأمن تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة الرسائل الخاصة فضلاً عن التدخل في المسائل الشخصية الأخرى مستخدمة حججاً أمنية مزعومة. تمارس هذه الأمور بدون استصدار أوامر قضائية بصورة قانونية أو تحت إشراف قضائي. تقوم القوات الأمنية بمراقبة المحادثات الهاتفية بصورة منتظمة وتتدخل كذلك في خدمة الهاتف الخاصة بالمعارضين والمنتقدين للحكومة. قامت قوات الأمن أحياناً باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عنهم (انظر القسم 1- د). كما يراقب مخبرو الحكومة الاجتماعات والتجمعات (انظر القسم 2-ب).

    اُفيد أن الحكومة تقوم بحجب المواقع الجنسية المضمون، وليس المواقع ذات الطابع السياسي. (أنظر القسم 2-أ). تزعم الحكومة أنها لا تراقب استخدام الإنترنت ولكن يشك البعض أن سلطات الأمن تقوم بقراءة رسائلهم الإلكترونية. لم ترد أي مزاعم تشير إلى اتخاذ الحكومة إجراءات ضد مستخدمي الإنترنت.

    يمنع القانون الاعتقال أو تسليم أمر بالحضور للشهادة بين ساعات غروب الشمس والفجر. ومع ذلك ففي بعض الحالات يتم أخذ الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إجرامية من منازلهم في منتصف الليل وبدون إذن قضائي بالتفتيش.

    لا يحق لمواطن الزواج من أجنبية دون إذن من وزارة الداخلية (أنظر القسم 5)، غير أن هذا الإجراء لا يتمتع بقوة القانون ويبدو أنه ينفذ بصورة غير منتظمة. مع ذلك فقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الإجراء
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-03-03
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    لكن تقرير 2003 احسن من تقرير 2002 يا تانجر
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-03-03
  5. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    عند زيارتي اليمن رئت عيوني وسمعت اذني وعرفت بنفسي اكثر منما قاله الامريكان ان اليمن تعيش عشوائية في كل شيئ لايمكن ولاتقدر ومستحيل ان تستطيع ان تخرج من هذه الدائرة ان لم يوجد تغيير اقول تغيير وليس اصلاح كما يقول البعض لأن الاصلاح يكون في حالة وجود اساس ووقع فيه انعواج ولكن باليمن لايوجد اساس لهذا وجب التغيير الشامل..
    بالمفهوم العام..
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-03-04
  7. طربزوني

    طربزوني عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2004-02-22
    المشاركات:
    733
    الإعجاب :
    0

    يا اخي الكريم ..

    عشم ابليس في الجنه ..

    اصلاح ؟؟؟!!!


    قصدك انقلاب ..

    ليس من السهوله ان يسلم الرمز السلطه(بفتح السين):D

    وقالوا كله يمن واحد .. ماشالله

    لو ان هناك شخص من اليمن الجنوبي يرغب ترشيح نفسه لقامت الشمال وقعدت

    حيث مثل هذه الوظائف لا يخلفها الا رمزا مناظلا امثال .. مستر زلطي
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2004-03-04
  9. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    [color=FF0000]

    هههههههههههههههه........!!!!! جديده مستر [color=CC0066]زلطي[/color] بس ممكن نعرف نطقا بالإنجليزيه !!!!!! لتقترب من سلتي وهو زوج او الذكر من السلته !!!! ههههههههههههههههههههههه...!!! كله بالكروش !!!!
    [/color]
     

مشاركة هذه الصفحة