رئيس الدائرة الاعلامية للحزب الإشتراكي يفتح قلبه!!!

الكاتب : النجيب   المشاهدات : 529   الردود : 3    ‏2004-03-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-03-03
  1. النجيب

    النجيب عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-11-01
    المشاركات:
    474
    الإعجاب :
    0
    علي الصراري القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني لـ «البيان»:
    [color=FF0000]المعارضة لن تتظاهر ضد ارتفاع الأسعار[/color]



    اكد علي الصراري رئيس الدائرة الاعلامية في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض، ان المظاهرات التي خرجت في السابق ضد القرار الحكومي برفع الاسعار كانت عفوية ولا علاقة لها بالمعارضة، مشيراً الى ان احزاب المعارضة ليس لديها في الوقت الحالي توجهات لتحريك الشارع في مواجهة القرار الجديد بزيادة اسعار الوقود والمياه والكهرباء.


    وقال الصراري في حوار مع «البيان» ان الحكومة غير جادة في حربها على الارهاب، اذ انها تسعى لاستثمار هذه القضية لتقوية صفوفها بهدف قمع المعارضة والقوى الفاعلة في المجتمع، مشيراً الى ان لا يوجد دليل واحد على محاربة السلطات لفكر الارهاب، بل ان المواجهة مع الارهاب تنطوي على مخالفات وانتهاكات لحقوق الانسان.


    واضاف ان مشاركة المرأة في الانتخابات، قضية تحتاج لمعالجة وطنية شاملة، وليس لقرار حزب واحد، وفيما يلي نص الحوار:


    [color=FF0000]ـ أقرت قيادة الحزب مؤخراً عقد المؤتمر العام الخامس في سبتمبر المقبل.. لماذا تأخر هذا القرار الى هذا الوقت؟ هل كان ذلك ناتج عن خلافات ام رغبة لدى طرف في ابقاء الوضع على ما هو عليه؟[/color]


    ـ نستطيع القول ان القرار تأخر اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الوقت الذي يحتاجه الحزب لاجراء تحضيرات جيدة للمؤتمر، اكثر من الوقت المتبقي للموعد المحدد، الا انه ايضا يمكن القول، إنه جاء في وقته بالنظر الى ان السبعة الاشهر المتبقية تدخل ضمن شرعية القيادة الحالية، ووفقاً للنظام الداخلي للحزب فانه من حقها ان تقود الحزب خلال هذه الفترة بصورة طبيعية، ودونما حاجة لاتخاذ اجراء استثنائي بالتمديد لها..


    على ان عقد المؤتمر العام الخامس في موعده لم يكن مصدر خلاف في الهيئات القيادية، اي لم يكن هناك من له رأياً آخر، وانما اراد المكتب السياسي في بيانه الاخير ان يؤكد على الالتزام بالموعد القانوني بعقد المؤتمر حتى تبدأ منظمات الحزب في اعداد نفسها، من حيث عقد الدورة الانتخابية للمنظمات القاعدية ومنظمات المديريات والمحافظات، وانجاز الاحصاء الحزبي، واختيار مندوبيها الى المؤتمر العام.


    وفي كل الاحوال اذا مضت هذه الاشهر السبعة دون اجراء تحضيرات للمؤتمر فان القيادة الحالية ستفقد شرعيتها في نهاية الفترة، وسيكون من حق الهيئات الادنى ان تدعو الى عقد المؤتمر وتشكيل اللجنة التحضيرية له حتى وان رفضت الهيئات الأعلى ذلك، ولكي لا نصل الى هذا المأزق حرص الامين العام للحزب على لفت نظر الامانة العامة والمكتب السياسي في رسالته الموجهة اليهما مؤخرا الى اقتراب الموعد المحدد، والتأكيد على الالتزام به، وقد جاء قرار المكتب السياسي متجاوباً مع ما حملته الرسالة.


    [color=FF0000]تحضيرات كافية[/color]

    [color=FF0000]ـ ما بين القرار والموعد المفترض للمؤتمر العام سبعة أشهر.. هل تعتقد أنها كافية لانجاز دورة انتخابية كاملة في عشرين محافظة؟[/color]


    ـ ما باليد حيلة، علينا ان نستكمل التحضيرات خلال هذه المدة، ولذا ينبغي ان تكون جهودنا مضاعفة، وان نبحث في كل الوسائل الممكنة التي من شأنها جعل هذه الفترة كافية، دون ان يؤدي ذلك الى تحضيرات ضعيفة او ناقصة، وبهذا الصدد يمكن اختصار المدد الزمنية لعقد الدورة الانتخابية في المحافظات.


    والاستعانة بالكادر القيادي المركزي وفي المحافظات للاشراف عليها، والاسراع في وضع وانزال مشاريع الوثائق، وتبسيط اجراءات عقد الدورة، كما يمكن تشكيل مجموعة من اللجان التحضيرية المتخصصة، التي عليها ان تنجز مهامها في وقت واحد، وفي اجتماعه الاخير كلف المكتب السياسي بعض دوائر الامانة العامة باعداد التصورات التنظيمية والفنية وتقدير الامكانيات المطلوبة، حيث سيدعى المكتب السياسي للانعقاد بعد عطلة عيد الأضحى لمناقشتها وإقرارها.


    وفي تقديري ان الفترة المتبقية ستكون كافية اذا ما تعاملت الهيئات القيادية بجدية مع الموضوع، واخذت بعين الاعتبار حاجة الحزب الى تجديد وسائل وطرق عمله.


    واهمية التدليل على مصداقية القيادة، خاصة ان الحزب الاشتراكي اليمني لم يعد حزباً منعزلاً عن الاخرين او منغلقاً على نفسه، وصارت ملاحظات الرأي العام في الداخل والخارج تلعب دوراً مؤثراً في قراراته وتوجهاته، وعندما اتحدث هنا عن تأثير الرأي العام على الحزب اقصد ايضا ان الحزب يدرك انه يخوض عملية اختبار جدية ليثبت عمق التحولات الديمقراطية التي انخرط فيها منذ اكثر من عقد من الزمن، وان تقدير الرأي العام وتقييمه للحزب يلعب دوراً حاسماً في تقرير مصائره.


    [color=FF0000]صورة فردية[/color]

    [color=FF0000]ـ منذ ما بعد اغتيال الشهيد جار الله عمر قبل ما يزيد على عام برز توجه داخل الاشتراكي يدعو الى اعادة النظر في التحالف القائم مع التجمع اليمني للاصلاح.. هل حسمتم هذا الامر داخل الاشتراكي ام انكم رحلتم الامر الى المؤتمر العام؟[/color]


    ـ الحقيقة ان الدعوة الى اعادة النظر في التحالف مع الاصلاح، لم تبرز كتوجه داخل الهيئات القيادية، وانما تطرح بصورة فردية، ومن عناصر محدودة خارج الهيئات، اي ليس هناك طرح رسمي يعبر عن توجه لدى مجموعة معينة او لدى عدد من الافراد العاملين في اطار الهيئات القيادية، باستثناء المجموعة التي تطلق على نفسها تيار المصالحة واصلاح مسار الوحدة، ولهذه المجموعة طائفة من الاطروحات الاخرى، التي لا تتفق مع توجه الاغلبية في القيادة وفي المنظمات.


    وتصل هذه الاطروحات احيانا الى درجة الاعتراض على وضع الحزب في المعارضة وعلى مجمل توجهاته السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات، فهذه المجموعة تعارض المشاركة في الانتخابات سواء دخلها الحزب منفرداً او بالتنسيق والتحالف مع احزاب المعارضة الاخرى، لان هذه المجموعة تعتقد ان المشاركة في الانتخابات يعطي الشرعية لنتائج حرب 94م.


    وان المعارضة الموجودة في اليمن، هي معارضة شمالية تعمل لتزيين وجه النظام او في اطار الاختلاف على تقاسم السلطة، وان قضية الجنوب مختلفة يكمن محتواها في اصلاح مسار الوحدة وليس في قضايا الديمقراطية والصراع من اجل السلطة، وهذا التيار يعبر عن ارائه علناً، وصارت معروفة لدى الجميع.


    اما الموقف داخل الهيئات القيادية، فانه ينطلق من رؤية الاغلبية للقواسم المشتركة التي تجمع احزاب المعارضة، وحاجتها معا للعمل المشترك، الذي يؤطره الان اللقاء المشترك، ولدى قيادة الحزب توجهات معلنة بشأن تطوير اللقاء المشترك والارتقاء بصيغته من الناحية السياسية والتنظيمية ليغدو تحالفاً حقيقياً اكثر قوة وتأثيراً.


    واذا كانت هناك ملاحظات تطرح على موقف الحزب الاشتراكي من التحالف القائم، فهي ملاحظات تتناول ادائه في اطار اللقاء المشترك وليس على محتوى التحالف نفسه.


    [color=FF0000]ـ على ذكر تيار المصالحة واصلاح مسار الوحدة، هل تعتقدون ان المشكلة التي برزت مع هذا التيار بقيادة حسن باعوم في المؤتمر العام الرابع لاتزال قائمة؟ ولماذا عجزتم عن استيعاب هذه المجموعة؟[/color]


    ـ المشكلة التي تتحدث عنها حدثت في ظروف حساسة للغاية، ولولا الموقف الحازم لمندوبي المؤتمر العام الراجع لكان بمقدور القوى التي تتربص بالحزب ان تفشل المؤتمر ومن ثم تدخل الحزب في نفق الفراغ القانوني وانعدام الشرعية على طريق تصفيته كليا بعد ذلك، وقد حدثت المشكلة عندما اراد بعض قادة هذا التيار تحويل الموقف داخل المؤتمر الى انفعالات وشعارات عاطفية غير عابئين بتقاليد الحوار الفكري والسياسي، ومراعاة الآلية الديمقراطية في اتخاذ القرارات.


    وفي هذا السياق جاءت الحادثة المؤسفة عندما حاول حسن باعوم الاعتداء على الامين العام غير مقدر سن الرجل ومكانته وحالته الصحية، بالاضافة الى الاجواء الحساسة المحيطة بالمؤتمر، غير ان المندوبين لم يغضوا الطرف عن هذا التجاوز وشكلوا سداً منيعاً لحماية الامين العام، وهنا اخطاء حسن باعوم في تقدير الموقف، واتخذ طريق انسحابه من المؤتمر من وسط القاعة بين صفوف المندوبين بغرض تحريضهم على الانسحاب.


    ففوجيء بالهتافات المنددة به وبتصرفاته ولم ينسحب معه احد من المندوبين باستثناء محمد حيدره مسدوس الذي تبعه منكسراً، وكان الخطأ الجسيم الذي وقع فيه حسن باعوم انه اساء فهم حماس اعضاء الحزب الذي رفعوه في هتافاتهم الى مكانة مؤسس الحزب عبدالفتاح اسماعيل، فوقع فريسة الغرور، بينما أعضاء الحزب كانوا يحاولون الشد من عضو منظمة الحزب في حضرموت التي كانت تمر في مواجهات عصيبة مع السلطات العسكرية والامنية في المحافظة.


    ومع ذلك تعامل الامين العام مع الموضوع بالصفح والترفع الاخلاقي، وتعامل المندوبون بروح الحرص والتسامح وانتخبوا ممثلي التيار الى اللجنة المركزية والمكتب السياسي والى الامانة العامة، ولم يثر احد بعد ذلك هذا الاشكال ويطالب باتخاذ اجراءات عقابية.


    ويبدو ان ممثلي هذا التيار لم يبادلوا التحية بأحسن منها، بل ذهبوا الى اصدار البيانات المشككة بشرعية المؤتمر وعدم اعترافهم بنتائجه ولايزال بعضهم يتحدث حتى اليوم عن ان القيادة الحالية غير شرعية، وان الشرعية لاتزال قائمة للقيادة السابقة الموجودة في الخارج، على الرغم من انهم يشاركون القيادة الحالية اجتماعاتها.


    وغالباً ما يسعون الى تعطيل القرارات والتوجهات الصادرة عنها، وعلى سبيل المثال لجأ ممثلو هذا التيار الى كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لافشال مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة وصل الامر ببعضهم درجة التحريض ضد مرشحي الحزب والعمل لصالح مرشحي حزب السلطة..


    اما بشأن استيعاب هذه المجموعة فلاتزال الاغلبية تحرص على ان يتمتعوا بكافة الحقوق التي يكفلها لهم النظام الداخلي، وكثيرا ما يتم التساهل معهم بأكثر من ذلك، غير ان القضية التي تحرص عليها الاغلبية في القيادة، هي في كيفية تكريس تقاليد الحوار، ولكن من دون ان يؤدي ذلك الى تمييع آلية اتخاذ القرارات او منع اتخاذها، وهذا الموضوع يتطلب تجاوباً ايجابياً من قبل ممثلي هذا التيار كي لا تخرج العلاقة معه الى أزمات عاصفة تشغل الحزب عن تحمل مهامه الأساسية.


    [color=FF0000]دراسة الاوضاع[/color]

    [color=FF0000]ـ بعد قرار الكثيرين بالعودة من المنفى القسري، كيف ترون العلاقة مع القيادات العائدة والقيادات في الخارج؟ ولماذا لم يتحمس هؤلاء للعودة لممارسة العمل السياسي في اطار الحزب؟ وكيف تفسرون تصريحات عضو مجلس الرئاسة السابق والامين العام المساعد السابق لحزبكم سالم صالح الداعية للتقارب مع المؤتمر الشعبي العام، وقوله انه عازف عن ممارسة العمل السياسي داخل الاشتراكي؟[/color]


    ـ على الأغلب العلاقة جيدة معهم، والكثير منهم ابدى استعداده للعمل في اطار هيئات الحزب وعلى أساس مواقفه وتوجهاته، على أننا في القيادة نقدر حاجة هؤلاء القياديين الى دراسة الاوضاع القائمة في البلاد وتلمس طريقهم لتحديد نوع وحجم الدور الذي يستطيعون النهوض به في العمل السياسي وبالمستوى نفسه لم يتوقف التواصل مع القياديين المتبقين في الخارج والتشاور معهم حول كافة الأحوال التي تهم الحزب وتهم البلاد، ويبدي الجميع الحرص على التمسك بالحزب كأداة لمشاركتهم في العمل السياسي ومن خلال خطه السياسي.


    اما بخصوص التصريحات التي أشرت اليها، والصادرة عن عضو المكتب السياسي سالم صالح، فان بعضها لم تصدر عنه وانما لفقت باسمه، والآراء التي يتميز بها هي محل تقدير واحترام الهيئات القيادية وننظر اليها من زاوية انها حق من حقوقه، غير ان اقرارها او التخلي عنها رسمياً يتطلب حواراً سياسياً داخلياً يشارك فيه سالم، فالمقترحات التي تصدر عن اي عضو قيادي تظل تمثل رؤى فردية غير ملزمة ما لم تناقشها وتقرها الهيئات القيادية المعنية بها ويجتهد أصحابها في خلق القناعات من حولها.


    [color=FF0000]ـ العلاقة داخل اطار اللقاء المشترك لاتزال محل اخذ ورد في الاوساط السياسية، حتى صار البعض يشبه وضع هذا التجمع بأنه في حالة موت سريري.. الى اي مدى يمكن القول بصحة ذلك؟ ولماذا تعثرت مشاريع تطويره؟[/color]


    ـ اسمح لي بأن اصف هذا التشبيه لوضع اللقاء المشترك بالموت السريري، بأنه تشبيه مبالغ فيه الى درجة كبيرة، فالنتائج المتواضعة التي حصل عليها اللقاء المشترك في الانتخابات الاخيرة لا تدل على انه انهار او في طريقه الى الانهيار، فتلك النتائج لم تأت بمعزل عن حداثة تجربة التنسيق وسوء تقدير افضليات التنسيق لدى البعض من قيادات احزاب اللقاء المشترك، غير انه في المقابل هناك احساس متزايد الان بأهمية اللقاء المشترك وضرورة تطويره ويشترك في هذا الاحساس الجميع.


    كما ان الوقت الذي انقضى على الحوار من اجل تطوير اللقاء المشترك دون ان يؤدي الى نتائج ملموسة لا ينبغي ان يخلق حالة من الاحباط، لان هذا الحوار لايزال مستمراً ويتناول قضايا جوهرية تتعلق بوضع صيغ سياسية برنامجية وتنظيمية تفضي الى تطوير التجربة، والمؤشرات ايجابية بهذا الصدد، في حين ان الصيغة الحالية من العلاقة لاتزال تمثل الحد الادنى ويمكن التوقف عندها اذا تعذر تحقيق نقلة نوعية، وفي تقديري ان الوضع القائم هو اقرب الى اشاعة التفاؤل وليس العكس..


    [color=FF0000]تقييم مشترك[/color]

    [color=FF0000]ـ نقترب الان من انتهاء عام على اجراء الانتخابات النيابية ولكنكم لم تقيموا هذه الانتخابات.. ولماذا لم تحسموا مسألة المرأة ومشاركتها في الانتخابات النيابية مع تجمع الاصلاح؟[/color]


    ـ لا اوافقك القول على اننا لم نقيم الانتخابات الاخيرة، فالحقيقة ان تقييمات عديدة لها قد وضعت على صعيد كل حزب، وكذا تقييم مشترك، غير ان السؤال المطروح هو حول مدى دقة هذه التقييمات، وفي تقديري ان المعارضة تمتلك تقييمات متشابهة لكن اي حزب منها لم يحاول القيام بتقييم جزئي نصيبه من الاخطاء والاخفاقات فيها.


    وبالتالي القيام بمراجعة جسوره للاراء والمواقف واتخاذ موقف نقدي منها، ومع ذلك يمكن القول ان أرضية هذا النوع من التقييم موجودة الان من خلال المعلومات المجمعة والاراء الانتقادية التي لاتزال تطرح فردياً، ولم تتحول بعد الى تقييمات صادرة عن مؤسسات حزبية.


    اما بخصوص الموقف من مشاركة المرأة في الانتخابات، فالموضوع يحتاج الى معالجة وطنية شاملة، لان المشكلة ليست قاصرة على موقف التجمع اليمني للاصلاح فحسب، بل هناك ازمة موقف من المرأة اساسها هيمنة ثقافة معينة وتقاليد اجتماعية متخلفة، وتبدو هذه الازمة واضحة لدى الاصلاح، لكنها لدى الاطراف الاخرى تغطى بشعارات ومزاعم فارغة تتحدث عن حقوق المرأة واهمية مشاركتها في الحياة السياسية، غير ان الممارسة تحمل مضموناً مغايراً لتلك الشعارات والمزاعم.


    وفيما يتعلق بموقف الاصلاح فانهم يجيزون مشاركة المرأة كناخبة، اما كمرشحة فلا، ولكن هذا الموضوع مطروح للجدل داخل الاصلاح، وقد قطعوا خطوة على الطريق بسماحهم للترشح الى مجلس شورى الاصلاح «اللجنة المركزية» ومن المتوقع ان تتلو هذا خطوة جديدة يقبلون بها بترشح النساء الى مجلس النواب.


    [color=FF0000]ـ وافق مجلس النواب على مطالب الاشتراكي فيما يخص اعادة التحقيق في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر، أين وصلت القضية بعد توجيه رئيس البرلمان للمحكمة والاجهزة الامنية؟[/color]


    ـ اولا المطالبة باعادة التحقيق لم تأت من الحزب الاشتراكي وحده وانما من احزاب المعارضة، ومن منظمات عربية وانسانية مهتمة بحقوق الانسان، والوفد الذي التقى بالشيخ عبدالله الاحمر رئيس البرلمان ويحيى الراعي نائبه مثل احزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وقد وافق رئيس المجلس على توجيه رسالة الى المحكمة يحثها على التريث في نظر القضية بسبب عدم استكمال التحقيقات فيها.


    وكذا توجيه رسائل الى جهاز الامن السياسي والنائب العام توجههما باستكمال التحقيقات وقد طرحت هيئة المحامين الموكلين من اسرة الشهيد مجموعة القضايا والوقائع موضوع المطالبة باستكمال التحقيق، ومن الناحية الفعلية لم يبرز حتى الان اي القضية، وسيجلي عنها الغموض المفتعل.


    [color=FF0000]موقف معاكس[/color]

    [color=FF0000]ـ كنتم قد اكدتم في السابق ان الاشتراكي يتجنب تحويل قضية الاغتيال الى مناكفة سياسية، لكن الحزب الحاكم يتهمكم باستغلالها والمزايدة فيها، ما أدى الى ضياع كثير من معالمها؟[/color]


    ـ موقفنا من رفض تحويل القضية الى مناكفة سياسية لم يتغير قط، وفي هذا الموقف تشاطرنا احزاب اللقاء المشترك، اما القول بأن الحزب الاشتراكي حاول استغلال القضية والمزايدة فيها، فهو قول مردود عليه، بدليل ان الحزب لم يوجه التهمة بصورة رسمية نحو اي جهة لاستغلالها، ولايزال يؤكد حزبنا ان التحقيق الكامل والنزيه هو وحده الذي سيجلي الحقيقة، وسيكشف عن المخططين والمنفذين، وهذا الموقف يخلو من التجني ومن المكايدات ولا يصح اتهامه بالتفريط والتواطؤ.


    والحقيقة ان الحزب اخذ بموقف معاكس تماماً لما يتهم به من قبل الحزب الحاكم، فعندما كادت تتحول القضية الى نوع من المهاترات الاعلامية بين المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للاصلاح، ناشد الحزب الاشتراكي الطرفين بوقف تبادل التهم والمساعدة في اجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في القضية لمعرفة القوى الآثمة التي تقف وراءها، ولكي يتوقف المسلسل الارهابي الذي يهدد المجتمع اليمني بأسره..


    كما ان قيادة الحزب ربأت بنفسها عن استخدام دم ابرز قادة الحزب في ابتزاز اي كان، ممن هم عرضة للتهم او من غيرهم، وتمسكت بحقها بالمطالبة بتحقيق كامل ونزيه.


    اما اذا كان القصد من توجيه مثل هذه التهمة للحزب دفعه للقبول بالسير مع الحملة التي يشنها الحزب الحاكم ضد التجمع اليمني للاصلاح بدون تحقيق شفاف ونزيه يكشف عن حقيقة المسئولين عن الجريمة، فاننا نؤكد لهم ان وفاءنا لقائدنا الشهيد يحول بيننا وبين استخدامه لاقتراف جريمة اخرى ولارتكاب افعال طالما ناضل ضدها.


    اما القول بأن معالم القضية قد ضاعت، فإننا نرفضه جملة وتفصيلاً لان الجريمة ارتكبت على مشهد من العالم كله ودوافعها تدخل ضمن مخطط ارهابي واضح المعالم، ويبقى ان يكشف التحقيق الكامل والنزيه عن كافة الاطراف المتورطة في هذا المخطط اعداداً وتمويلاً وتنفيذاً، واستثماراً لنتائجه المأساوية.


    [color=FF0000]ـ ارتفعت الأسعار، والحكومة الان بصدد اقرار زيادة جديدة على أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وهناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وزيادة في معدلات الفقر والبطالة.. لماذا عجزتم عن تحريك الشارع في مواجهة السياسة الحكومية؟[/color]


    ـ من الواضح ان المعارضة اليمنية ليس لديها توجهات لتحريك الشارع في مواجهة ارتفاع الأسعار وتعقد قضايا المعيشة، والمظاهرات التي جرت في السابق ضد الجرعات السعرية التي أصدرتها الحكومة.


    اما كانت عفوية ورد فعل جماهيرياً مباشراً لارتفاع الاسعار، او تحركات اشرف على جزء منها بعض الجهات الامنية والسلطوية لاتخاذها ذريعة للتنكيل بالمحتجين واظهار مدى القسوة التي ستلجأ اليها هذه الجهات لقمع اي تحرك جماهيري منظم او غير منظم.. وربما ان لدى احزاب المعارضة تقديرات معينة عن ان تحريك الشارع للاحتجاج سيدفع السلطة لتصفية ما تبقى من الهامش الديمقراطي الضيق، وسيعيد اجواء القمع الى ما كانت تمليه قبل قيام الوحدة واعلان التعددية.


    وفي تقديري ان الهامش الديمقراطي او ما تبقى منه، لم يعد كافياً للحرص عليه كمنجز، وانه يتحول الى غطاء ملائم للسياسات الحكومية الخاطئة والمميتة وعلى أحزاب المعارضة ان تفكر جدياً بتغيير شكل المواجهة لهذه السياسات، دون ان تحيد عن نهجها الديمقراطي السلمي بغرض وضع موقف الحكومة من الديمقراطية موضع اختبار فعلي.


    فإما ان تنصاع لارادة المجتمع، او تميط اللثام عن حقيقتها كسلطة استبدادية قمعية معادية للشعب ومعادية للديمقراطية، ومن خلال هذا الاختبار تستطيع المعارضة ان توحد جهودها مع جماهير الشعب، وان تفوز بموازين قوى جديدة تضغط نحو توسيع وتصحيح الممارسات الديمقراطية، ووضع حد للزيف والخداع المهيمنيين على الحياة في هذا البلد.


    [color=FF0000]ضئيل القيمة[/color]

    [color=FF0000]ـ بعد قرار اسقاط العقوبات عن قادة الاشتراكي المحكومين في قضية حرب 94م، وعودة الآلاف من المدنيين والعسكريين، هل تعتقدون ان ما طالبتم به قد تحقق؟ وان ملف الحرب قد أغلق؟[/color]


    ـ اذا ما امعنا النظر في مضمون القرار الرئاسي في العفو عن العقوبات بحق ما أسمى بقائمة الـ 16، فإننا نجده ضئيل القيمة على الرغم من الترحيب الذي استقبل به.. لكن ذلك الترحيب كان يتطلع الى صدور خطوات اخرى بالاتجاه الذي يحقق المصالحة ويصفي اثار حرب صيف عام 94م.


    وآثار الصراع والعنف السياسيين خلال الفترات السابقة، وبعد ذلك الاجراء لم تتخذ السلطة اية خطوات في اتجاه اصلاح الاوضاع القائمة في البلاد، بل لاتزال سائرة على النهج نفسه في تكريس نتائج الحرب والعنف السياسي، وافراغ التوجهات الدستورية المعلن عنها من اية مضامين حقيقية.


    وفي الواقع لم نكن نطالب بالعفو عن العقوبات، وانما بإلغاء التهم والمحاكمات السياسية، وتصفية آثار الحرب ورد الاعتبار للوحدة السلمية وللنهج الديمقراطي، واعادة حقوق ضحايا الصراع من الاحياء والاموات واعادة المفصولين الى وظائفهم، واحترام الدستور والقوانين، والكف عن ممارسة سياسات الغاء الاخر وقمع واضطهاد اصحاب الرأي المغاير، كما هو واضح لم يتحقق اي من هذه المطالب، ولن يغلق ملف الحرب ما لم يتم التوصل الى حلول للقضايا والمشاكل التي أدت الى اندلاعها..


    اما اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه. فان هذه القضايا والمشاكل ستزداد تعقيداً وخطورة، وستظل اليمن مكشوفة على احتمالات اندلاع الحروب وتفاقم ظاهرة العنف السياسي، ولتجاوز هذه الاوضاع والاحتمالات، لابد ان تقبل السلطة بمنطق الحوار، وتقبل الجلوس مع كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية الشريكة في هذا الوطن لتبحث معها كيفية الاتفاق على معالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، والخطوات المستقبلية التي من شأنها تثبيت الاستقرار وحسم قضايا الخلاف.


    [color=FF0000]ـ الحرب على الارهاب كانت احد مطالب الاشتراكي، لكنكم الان تنتقدون الاجراءات الحكومية ضد العائدين من افغانستان او المشتبه في انهم على صلة بجماعات متطرفة.. كيف ذلك؟[/color]


    ـ من الخطأ ان تنظروا الى ما تفعله السلطات اليمنية على انه حرب ضد الارهاب، ما نشاهده في اليمن هو تمثيلية ضعيفة للغاية، ربما ستنتهي باختفاء الارهابي من وجه العدالة، ان لم يظهر منتصراً في النهاية وهو سعيد بقدرته على السخرية من العالم، وكان ينبغي ان يطرح السؤال .


    ولا: هل بمقدور ان تتحول السلطات التحالف مع الارهاب بهذه السرعة والسهولة الى الحرب ضده؟ وهل الارهاب مجرد مجموعة من المستأجرين تحت الطلب، ام انه فكر وسياسة ونهج حياة؟.. حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل واحد على ان السلطات اليمنية تحارب فكر الارهاب وسياسته ونهجه، والافراد العائدين من افغانستان الذين تشن ضدهم حملات القمع هم في الأغلب مقطوعي الصلة بالنشاط الارهابي، وتعقبهم يجري بهدف التغطية على الارهابيين الحقيقيين.


    واذا دققت كثيراً في المواجهات العنيفة التي تمت مع بعض الجماعات الارهابية فانك ستجد مصيرهم موزعاً بين حالتين، الاولى، الافلات من مناطق حصارهم والاختفاء بصورة اكثر اتقاناً من السابق، والثانية قتلهم لدفن المعلومات التي بحوزتهم لكي لا تقع في يد القوى الاجنبية التي تخاض الحرب ضد الارهاب باسمها.


    حتى الحوار الذي اعلنته السلطات قبل عدة اشهر مع الارهابيين الذين احتجزتهم السلطات الامنية، فان فحواه هو اقرار الاهداف التي يحملها الارهابيون بشرط ألا يطال الارهاب الاجانب والمصالح الاجنبية الموجودة بمعرفة الدولة وموافقتها، وقد اختتم ذلك الحوار بالافراج عن الارهابيين واغداق الوظائف والامتيازات عليهم.


    ويقف وراء هذا التعامل الرغبة في ايقاف النشاط الارهابي الذي يستهدف الاجانب المقيمين في اليمن او المصالح الاجنبية فيها، ولكن لا بأس بعد ذلك من ان يستمر النشاط الارهابي الذي يستهدف المعارضين اليمنيين، غير ان السلطات اليمنية لا تستطيع ان تضمن توقف استهداف الاجانب والمصالح الاجنبية في اليمن من قبل اولئك الارهابيين، واذا ضمنت ذلك في الداخل فلن تستطيع ضمانه في الخارج كما انها لا تستطيع ان تضمن تفكيك حلقات الارهاب التي تجمع الارهابيين الناشطين مع الارهابيين المفرج عنهم.


    الى جانب ان الحرب التي تشنها السلطات ضد من تزعم انهم ارهابيون تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وعلى تجاوزات لا تقل خطورة للدستور والقوانين في البلاد، وهي تريد بذلك ان تطبع المجتمع على الرضوخ لتلك الانتهاكات والتجاوزات.


    اما اذا اخذنا النتائج النهائية لتلك الاجراءات المزعومة ضد الارهاب فإنها تؤدي من ناحيتها الى تزايد اعداد الارهابيين، وخلق اجواء عدائية متزايدة ضد القوى الاجنبية التي تخاض هذه الحرب باسمها، في حين تبقى الاسباب السياسية والثقافية والاجتماعية المولدة للارهاب على حالها، وربما تزداد طاقتها الانتاجية في صنع الارهابيين الجدد.


    وبشأن موقفنا لا ينبغي ان يكون هناك خلط بين الحرب الحقيقية على الارهاب وبين الممارسات المنتهكة لحقوق الانسان، لان الحرب الحقيقية ضد الارهاب لا يمكن ان تتواءم مع تلك الانتهاكات، او تكون مبرراً مقنعاً لحدوثها.


    [color=FF0000]استثمار الارهاب[/color]

    [color=FF0000]ـ الحكومة تؤكد انها عاجزة عن محاربة وملاحقة المتطرفين لوحدها، ولهذا تستعين بإمكانات الولايات المتحدة، فلماذا تعيبون عليها ذلك، مع ان كل دول العالم تتعاون مع واشنطن في هذه الحرب؟[/color]


    ـ هي ليست عاجزة وانما تتظاهر بالعجز، ومن عجائب هذه الحكومة انها تريد ان تحول ما تسميه بالحرب ضد الارهاب الى نشاط استثماري لجلب المزيد من الامكانيات لتقوية صفوفها ليس بهدف مواجهة الارهاب، وانما لقمع المعارضة والقوى الحية في المجتمع.


    اما ما نعيبه على الحكومة ليس فكرة التنسيق مع الولايات المتحدة لمحاربة الارهاب، وانما احاطة تعاملها مع الولايات المتحدة بالتستر والكتمان وتقديمها لتنازلات سيادية ليست ضرورية ولا مطلوبة منها، وبعض هذا التعامل ينطوي على تخل واضح عن التزاماتها الدستورية والقانونية، كما حدث في حادثة اغتيال الناشط الارهابي الحارثي.


    وقيام طائرة اميركية بذلك بموافقة السلطات اليمنية، وكان الهدف من ذلك واضحاً في التخلص من الحارثي لكي يدفن ومعه تدفن المعلومات التي تدين بعض الاطراف في السلطة الممالئة للارهاب، ولكي توجه السخط الشعبي نحو الولايات المتحدة بدلا من جعل الشعب يتفهم ضرورات التعاون معها في خوض حرب حقيقية ضد الارهاب، ولذلك فان اغتيال الحارثي بتلك الصورة اسدى خدمة جديدة لمستقبل النشاط الارهابي.


    وحول موقفنا من التعامل مع الولايات المتحدة في اطار الحرب ضد الارهاب، فاننا نطالب بالشفافية، وجعل القرار بشأن القضايا السيادية مسئولية وطنية تشارك في اتخاذه السلطة والمعارضة معاً.


    [color=FF0000]ـ العلاقة مع السعودية تمر حالياً بمرحلة من التوتر بعد انباء قيام السعودية بحفر خندق واقامة اسلاك شائكة في المنطقة المنزوعة على الجانب الحدودي في اراضيها، وهناك مشكلة فيما يخص دخول المنتجات الزراعية اليمنية.. اين موقف المعارضة من هذه القضية؟[/color]


    ـ كما أشرت في الاجابة عن السؤال السابق، ان الحكومة تحيط القضايا السيادية وتلك المتعلقة بالشئون الخارجية بالسرية والكتمان ولا تشرك المعارضة في اتخاذ القرار حول هذه الشئون، وتتعمد الحكومة جعل القضايا العالقة بين اليمن والسعودية من القضايا الاكثر غموضاً وتحرص على ان تقررها بصورة منفردة.


    علاوة على ان تجربة المعارضة بهذا الخصوص مريرة، فالسلطة التي تطالب المعارضة باتخاذ مواقف وطنية تذهب بهذه المواقف لتأليب الموقف السعودي ضد المعارضة زاعمة انها هي المسيئة للعلاقات بين البلدين، وان السلطة وحدها حريصة على أجواء الوئام والود مع الشقيقة الجارة.


    [color=FF0000]ـ قضية دخول اليمن مجلس التعاون الخليجي لاتزال مثار جدل اكان ذلك بسبب ما قيل انها غياب المؤهلات، او بسبب عدم وقوعها على الخليج العربي.. ما حقيقة هذا الامر؟ وهل تعتقدون ان هذا التجمع سيعود بالنفع على اليمن، او ان الانضمام اليه مجد؟[/color]


    ـ سيكون من الخطأ جدا لو فكرت الحكومة هنا في اليمن بأن الطريق الى مجلس التعاون الخليجي يمر عبر الازمات مع بعض أعضائه. فليس من المناسب ان تحل في بيت لا يرحب بك اهله، وبغض النظر عن الاسباب التي أدت الى تأخير ضم اليمن الى مجلس التعاون، فانه من اللائق بالنسبة للحكومة اليمنية ان تتصرف بعزة نفس.


    وان تخطط لان يكون حضورها في المجلس قائماً على شروط موضوعية بمعنى ان تضع برنامجاً تأهيلياً يجعل دول المجلس تهرع بنفسها الى اليمن لاقناعه بالانضمام للمجلس لان ذلك يحقق مصالح دولة ومصالح اليمن في وقت واحد.. وهذا يتطلب من الحكومة اليمنية ان تحسم خيارها في مضمار العلاقات الاقليمية وان تضع لنفسها استراتيجية محددة، وتعد نفسها توظيفة معينة في اطار الكيان الاقليمي او الدولي الذي تختاره.


    وفي تقديري ان الاصلح لليمن ان تكون عضواً في مجلس التعاون الخليجي. ولكن عليها ان تتأهل لهذه العضوية، وأشير هنا الى اهمية ان تضع حدا لآفة القات لان دول المجلس تتعامل معه كمادة مخدرات، وان ترتب اوضاعها الداخلية وخاصة فيما يتعلق بانتشار الأسلحة وتجارتها، وان تكون اضافة ايجابية الى المجلس لا عبئاً عليه.


    حاوره في صنعاء : محمد الغباري
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-03-03
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    [color=0000FF]عزيزي النجيب
    لو انك اختصرت لنا هذا اللقاء الحافل
    او دعوتنا للتركيز على بعض جوانبه
    لكان افضل

    لقد فتح الصراري قلبه السياسي فعلا
    ولقد تكاثرت الظباء علينا فما ندري مانصيد وما ندع
    ولابد أن نعود للصيد المشروع!
    وليت أن اخواننا من الإشتراكيين يضعون ايديهم على بعض مما جاء في هذه المقابلة!

    وللجميع خالص التحيات المعطرة بعبق البُن
    [/color]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-03-04
  5. الهاشمي اليماني

    الهاشمي اليماني قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2003-09-13
    المشاركات:
    15,897
    الإعجاب :
    11
    أنعشتني ببنك واتايم بعد عناء القرآءة...
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2004-03-05
  7. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    في انتظار قراءة الإشتراكيين
    آصف وأبو نبيل وأبوعهد
    وللجميع خالص التحيات المعطرة بعبق البُن
     

مشاركة هذه الصفحة