الديمقراطيه والإسلام

الكاتب : بهاء الدين   المشاهدات : 495   الردود : 2    ‏2004-02-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-02-10
  1. بهاء الدين

    بهاء الدين عضو

    التسجيل :
    ‏2004-02-05
    المشاركات:
    4
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يقول الله تعالى : { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين }

    يُخيل لكثير من الناس ألأن الديمقراطيه توافق الأسلام ، بل وقالوا أنها من ألأسلام ، والحق أن هذا إفتراء كبير على دين الأسلام .

    فليست الديمقراطيه من ألأسلام ولا هي موافقه له بل على النقيض من ذلك ، فهي تناقضه وتخالفه أيما مخالفه ، ولبيان ذلك أقول وبالله التوفيق :
    إن الديمقراطيه تعني كما قصد بها أصحابها وكما هو واقعها وحقيقتها
    " حكم الشعب بالشعب وللشعب "

    ويحمل هذا المعنى في طياته أن الشعب هو الذي يضع النظام ويشرعه ويختاره من تلقاء نفسه ، ويختار من أراد من الناس ليطبق هذا النظام على الشعب ضمن مده محدوده كما هو الحال في امريكا أو فرنسا أو غيرهن ،ففترة الحاكم في أمريكا اربع سنوات ، وفي فرنسا سبع سنين .
    وتتمثل الديمقراطيه في أربعة أمور وهي التي تُسمى " بالحريات الأربع " وهي :
    1- حرية الرأي
    2- الحرية الشخصيه
    3- حرية العقيده
    4- حرية التملك

    هذه لمحة بسيطه عن واقع الديمقراطية حتى ينسنى لنا مقارنتها مع الأسلام .
    فأقول أن الله وحده هو المشرع ، وأن نظام الأسلام هو وحده الذي يجب أن نطبقه وذلك لتظافر الأدلة الشرعيه ، كقوله تعالى : { وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك }

    وغير ذلك من ألأدلة المعلومه عن كثير من المسلمين ، ثم أن فترة الحكم بالأسلام ليست مقيده بفتره معينه بل يبقى الحاكم حاكماً مادام يطبق أحكام الأسلام حتى يتوفاه الله .
    أما بالنسبه للحريات فليس في الأسلام للمسلم أن يقول ما يشاء بل هو مقيد بالأحكام الشرعيه والله شرع الشورى بين المسلمين في ألأمور المباحه فقط ، فليس لأحد أن يقول من رأيي أن نترك الصلاة أو الحج أو الجهاد او غير ذلك ، وأيضاً ليس للمسلم أن يفعل بنفسه ما يساء ، فلا يحل له قتل نفسه فقد رتب الله على ذلك عقاباً أليماً بنار جهنم ، فليس للمسلم يعتقد غير عقيدة الأسلام والله يقول : { إن الدين عند الله ألأسلام } ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، وليس للمسلم أن يتملك المال أو غيره بالكيفيه التي يريد ، بل عليه أن يتملك بأسباب التملك التي عينها له الاسلام ، فلا يصح له أن يسرق أو ان يرابي .

    هذه لمحه بسيطه حول مناقضة الديمقراطيه للإسلام وعلى هذا أهيب بجميع المسلمين أن يكفروا بالديمقراطيه ، وليحذروا كل الحذر من الذين يزينونها ويدّعون أنها من الإسلام .


    والله أسأل ان يجمعنا على قلب رجل واحد يحكمنا بشرع الله
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-02-10
  3. ابو دجانة (2)

    ابو دجانة (2) عضو

    التسجيل :
    ‏2004-02-09
    المشاركات:
    38
    الإعجاب :
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    من كتاب: «أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ

    تأليف: الدكتور جمال عبد الهادي مسعود (أستاذ التاريخ الإسلامي في كلية الشريعة جامعة أم القرى-السعودية)، والدكتورة وفاء محمد جمعة (أستاذة كلية الشريعة (طالبات) بجامعة أم القرى-السعودية)

    ديمقراطية كلمة يونانية الأصل تتكون من مقطعين «ديموس» و «كراتُوس» بمعنى حكم الشعب للشعب أي أن الشعب يحكم نفسه بنفسه.

    المبدأ الديمقراطي يقوم على ما يسمى بالحريات الأربع: حرية الرأي، حرية الاعتقاد، وحرية التملك والحرية الشخصية ويقوم أيضاً على أساس الشورى.

    والمبدأ الديمقراطي كغيره من المبادئ مثل المبدأ الديكتاتوري أو «الاستبدادي» نبت على أرض أثينا (اليونان) منذ عصور ما قبل الميلاد، واندثرت معالمه في فترات طويلة ثم بعث من جديد في عالمنا المعاصر مثل غيره من المبادئ كالاشتراكية والشيوعية والفاشية.

    ويعتقد الكثيرون أن المبدأ الديمقراطي مبدأ إسلاميٌ، وأنه لا تعارض بينه وبين الإسلام، وكتبوا كتباً زعموا فيها ذلك ويستندون في ذلك على أن الديمقراطية تقوم على الشورى والإسلام قد دعا إلى الشورى.

    وزعم البعض الآخر أن أفضل نظام للحكم هو النظام الديمقراطي وسنحاول هنا -وما توفيقنا إلا باللـه- أن نلقي الضوء على هذا المبدأ ليدرك أبناء المسلمين وغيرهم أن الديمقراطية بعناها اللغوي أو مفهومها الاصطلاحي لا يمكن أن تكون مبدأ إسلامياً، يقره الإسلام أو يدعو إليه، وذلك من خلال المعنى الاصطلاحي لكلمة ديمقراطية، ومن خلال استعراضنا للركائز التي يقوم عليها المبدأ الديمقراطي، ومن خلال استعراض تاريخ الأمة التي نبت على أرضها المبدأ الديمقراطي، وذلك كله في ضوء التصور الإسلامي.

    إن المبدأ الديمقراطي كما قلنا يعني حكم الشعب للشعب، بمعنى أن الشعب هو الذي يضع النظام والقانون الذي تسير عليه الأمة، وذلك بمعنى أن الشعب هو صاحب الحق في التشريع والتحليل والتحريم، أي أن الشعب ينزع الحاكمية من يد اللـه عز وجل، ويجعلها في يده وهذا ما يرفضه الإسلام، لأن الذي خلق -وهو اللـه- هو الذي يأمر، ﴿ألا له الخلق والأمر﴾، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي له حق التحليل والتحريم: ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾.

    ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الأمر، نضرب الأمثلة. الأنظمة الديمقراطية تبيح الخمر ولكن الإسلام يحرمها: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾.

    وذلك يعني أن الديمقراطية تحل الخمر التي حرّمها اللـه.
    مثال آخر النظام الديمقراطي يبيح التعامل بالربا، ونرى ذلك واضحاً في نظام البنوك والقروض بينما الإسلام يحرم التعامل بالربا: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللـه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللـه ورسوله﴾.

    وذلك يعني أيضاً أن الديمقراطية تحلّ الربا الذي حرّمه اللـه عز وجل.
    ومن هنا يمكن أن نجزم بأن المبدأ الديمقراطي ليس مبدأ إسلامياً.
    وإذا ما انتقلنا إلى التعرف على الركائز الأربع التي يقوم عليها المبدأ الديمقراطي وهي ما تسمى بحرية التملك وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والحرية الشخصية سوف نرى عجباً.

    ففي ظل النظام الديمقراطي للفرد حرية التملك أي حق التملك بأية وسيلة، فله أن يجمع ثروته عن طريق التعامل بالربا، وله أن يجمع ثروة عن طريق الاتجار بالخمر لأنها سلعة اقتصادية ولا عائد على خزانة الدولة، وهذا ما يرفضه النظام الإسلامي، الذي لا يسمح للفرد أن يتاجر في أشياء محرمة ولا يسمح للفرد أن يثرى عن طريق التعامل بالربا.

    وفي ظل المبدأ الديمقراطي للفرد أن يعتقد ما يشاء حينما يشاء، فيمكن أن يكون اليوم مسلماً، ويمكن له أن يرتد عن إسلامه، فيصبح ملحداً أو بهائياً أو قاديانياً أو يهودياً أو نصرانياً دون أن يقام عليه حد الردة، وهذا ما يرفضه الإسلام. فالمسلم الذي يرتد يرتد عن دينه يستتاب فإذا لم يتب أقيم عليه حد الردة وهو القتل من قبل ولي الأمر.

    وفي ظل النظام الديمقراطي يكن للإنسان الملحد أو الكافر أن يدعو إلى عقيدته الفاسدة دون قيد أو شرط، وهذا ما يرفضه الإسلام لأن الدولة الإسلامية دولة عقدية، عقيدتها الإسلام، عنها تنافح وإليها تدعو، ولا تسمح لأصحاب العقائد الفاسدة أن يدعو إلى عقائدهم.

    وفي ظل النظام الديمقراطي لكل صاحب رأي أو مبدأ مخالف للإسلام أن يدعو إلى المبدأ الذي يعتنقه. فمثلاً لصاحب المبدأ الاشتراكي أو الشيوعي الذي يزعم بأنه لا إله والحياة مادة، أن يدعو إلى هذا المبدأ الإلحادي بل وله أن يؤسس حزباً أو جماعة تقوم على المبدأ الذي يدعو إليه، والقانون لا يؤاخذه لذلك، ولا يقف في وجهه، لأنه في ظل النظام الديمقراطي، للإنسان الحرية في أن يدعو إلى المبدأ الذي يعتنقه سواء كان يقر الإسلام أو لا يقره.

    وفي ظل المبدأ الديمقراطي للأستاذ أن يعلم الطلاب فلسفة أرسطو الملحد وغيره من فلاسفة اليونان على أنه فكر إنساني راق دون أن يجد من يردعه، وله أيضاً أن يهدف بما يريد وأن يُجرِّح غيره تحت ستار حرية الرأي.
    ولا يعني ذلك أن الإسلام يصادر حرية الرأي، على العكس فالإسلام يحترم حرية الرأي، ولكنها الحرية المقيدة بالحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم ما معناه: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر» ينهاه فقتله فدخل الجنة.

    وأما فيما يتعلق بالحرية الشخصية ففي ظل النظام الديمقراطي، للفرد أن يفعل ما يريد ويرتكب ما يهوى دون قيد من حلال أو حرام، فله أن يشرب الخمر، وله أن يزني، وللمرأة وللرجل أن يكون شاذاً فيفعل فعلة قوم لوط دون أن يؤاخذه القانون وهناك في الدول الديمقراطية نواد للعراة، ونواد لكل الأفعال الشاذة، تعيش في ظل وحماية القانون. وهذا ما يرفضه ويحرمه الإسلام. فكيف يمكن بعد ذلك أن يزعم زاعم أن الديمقراطية مبدأ إسلامي أو أن الإسلام يدعو إلى الديمقراطية.

    وثمة شيء آخر، أن الديمقراطية لو كانت نظاماً صالحاً، لأصلحت حال أهلها، فالمجتمع اليوناني الذي على أرضه نبت المبدأ الديمقراطي، كان مجتمعاً مفككاً، أجهزت عليه الحروب الأهلية، مجتمعاً طبقياً العبد فيه لا يملك من أمر نفسه شيئاً، أي أن التفرقة العنصرية جزء لا يتجزأ من بنيانه، كما هو واق ع المجتمع الأمريكي اليوم مثلاً «فالتفرقة بين البيض والسود» أمر لا ينكره أحد وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يجعل التفاضل بين الناس على أساس التقوى: ﴿إن أكرمكم عند اللـه أتقاكم﴾، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. وكما هو واقع الإنسان الإفريقي في ظل حكومة الأقلية في جنوب أفريقية. وعلى أرض اليونان، قامت حكومات كان همها بالدرجة الأولى أن تحقق المكاسب لنفسها على حساب غيرها فمثلاً أثينا في عهد بركليز كانت حريصة على أن تستخدم أموال الغير في تجميل العاصمة أثينا، وتحول النظام الديمقراطي لنظام استبدادي «ديكتاتوري».

    فلقد ألغى بركليز اجتماع مجلس حلف ديلوس ونقل خزانة الحلف إلى أثينا دون موافقة الدويلات الأخرى، وأعلن أنه من أراد أن يخاصم أثينا فليلجأ إلى محاكم أثينا. بل إن الكثيرين من حكام أثينا كانوا يرفعون شعارات يتبنون فيها مصالح الأمة، وإذا ما وصلوا إلى موقع السلطة، سرعان ما يتنكرون لوعودهم ويتحولون إلى مستبدين. ومن حكام أثينا من كان يحقق أهدافه عن طريق إصدار القوانين الظالمة أي أنه كان استبداداً مقنّناً.

    فكيف يمكن بعد ذلك أن يقول قائل: إن الديمقراطية مبدأ إسلامي، إن الإسلام يرفض المبدأ الديمقراطي لأنه يعادي الإسلام بل انه يسعى إلى إزاحته من واقع البشرية، ليحل محله إن شـاء الله

    ----------------------------
    والله من وراء القصد
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2004-02-12
  5. بهاء الدين

    بهاء الدين عضو

    التسجيل :
    ‏2004-02-05
    المشاركات:
    4
    الإعجاب :
    0
    { ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين }
     

مشاركة هذه الصفحة