نص الدستور العراقي المؤقت

الكاتب : ابن نفل   المشاهدات : 378   الردود : 0    ‏2004-01-31
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-01-31
  1. ابن نفل

    ابن نفل قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2002-03-24
    المشاركات:
    4,781
    الإعجاب :
    2,956
    القبس تنشر نص الدستور العراقي المؤقت
    عراق تعددي فدرالي.. وكردستان على وضعها الـحالي
    مجلس الـحكم يوقع اتفاقيات أمنية مع التحالف

    بغداد ـ نزار حاتم:

    تنشر «القبس» نص «قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية (الدستور المؤقت) الذي يحدد مهام السلطات المختلفة حتى نهاية عام 2005».
    ويحدد الدستور العراق على انه «دولة مستقلة ذات سيادة تامة، وعاصمته بغداد، ونظامه ديموقراطي برلماني تعددي فدرالي»، مشيراً في الوقت نفسه الى «ان اقليم كردستان يبقى بوضعه الحالي في المرحلة الانتقالية».

    ونص الدستور على تشكيل «الجمعية الوطنية الانتقالية» بصفتها السلطة التشريعية، على ان تتكون السلطة التنفيذية من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وتتم بها وبالجمعية الوطنية قيام حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة في موعد أقصاه 30 يونيو 2004 على ان تحل بعد ذلك الإدارة المؤقتة للائتلاف وينتهي عمل مجلس الحكم.

    وحدد الدستور مهمة السلطة المركزية برسم السياسة الخارجية وشؤون الدفاع وإعلان الحرب وإبرام الصلح ورسم السياسة النقدية ووضع الموازنة العامة وشؤون الجنسية.


    ويلحظ الدستور ان «الإسلام هو دين الدولة الرسمي» ويعتبره «مصدراً أساسياً من مصادر التشريع»، مؤكداً في الوقت نفسه انه «يحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن بشكل كامل حرية الأديان الأخرى وممارسة شعائرها». كما يحدد اللغة العربية بصفتها اللغة الرسمية مع مراعاة الوضع الحالي الخاص في اقليم كردستان.

    وتعطي مادة منفردة لمجلس الحكم وحاكم سلطة الائتلاف حق التوقيع على اتفاقات أمنية تعرض على الجمعية الوطنية للتصديق عليها.

    ويؤكد الدستور على فصل السلطات واستقلالية القضاء وتساوي العراقيين في الحقوق والواجبات وصون الحريات العــامة والحق في التعليم، كما يحدد مهمة الجيش في الحفاظ على سلامة أراضي البلاد ولا يجوز له التدخل في السياسة.

    ويشير الدستور الى آلية تشكيل الجمعية العمومية التي تصدر قانوناً للانتخاب تجري بموجبه انتخابات تشكيل مؤتمر دستوري يكلف كتابة مسودة الدستور الدائم على ان يتــم اجراؤهــا في موعد أقصاه 15 مارس 2005، بينما تتم الانتخابات العامة في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2005 حيث ينتهي مفعول هذا الدستور.




    ********************



    القبس تنفرد بنشر نص المسودة
    قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية

    بغداد - مكتب القبس - نزار حاتم:
    تنفرد «القبس» بنشر مسودة «قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية»، التي اعدها مجلس الحكم الانتقالي، وذلك في اطار الخطوات التي يعمل المجلس على انجازها تمهيدا لنقل سلطة ادارة شؤون العراق كاملة من سلطة الائتلاف (الاميركي - البريطاني) الى العراقيين المقررة في نهاية يونيو 2004.

    وينتهي سريان مفعول قانون الدولة للفترة الانتقالية عند اصدار الدستور الدائم، اي بعد اجراء انتخابات عامة ومباشرة لهيئة تشريعية التي تعين بدورها حكومة تتولى السلطة وكتابة الدستور الدائم، وذلك في موعد اقصاه ديسمبر 2005، وقبل هذه الفترة يستمر العمل بالاتفاق الموقع بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف في نوفمبر الماضي. المتعلق بخطوات نقل السلطة وتعيين الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستكلف بإجراء انتخابات وتشكيل مؤتمر دستوري يكلف بكتابة مسودة الدستور الدائم، على ان يتم ذلك في موعد اقصاه 15 مارس 2005.

    وجاءت المسودة في 46 مادة موزعة على ستة ابواب، وتركز على ان «العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة وعاصمته بغداد، ونظامه ديموقراطي برلماني تعددي فدرالي ينظم علاقة اقليم كردستان (الذي يبقى بوضعه الحالي في المرحلة الانتقالية) مع الحكومة المركزية التي تستمر في بغداد».

    ويشير الدستور المؤقت الى فصل السلطات الثلاث، ويحدد السلطة التنفيذية في هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء ويناط بها وبالجمعية الوطنية الانتقالية قيام حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة ومؤهلة للاعتراف بها دوليا، وذلك في موعد اقصاه 30 يونيو 2004 (المادة 31).

    كما يضمن دستور الفترة الانتقالية حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل متساو مع حقوق الرجل المادة (42)، ويحظر على الجيش التدخل في السياسة (المادة 15)، كما يحظر حرمان اي مواطن عراقي من جنسيته، ويحرم التعذيب الجسدي والنفسي في اي حال من الاحوال (المادة 18)، ويؤكد ان لا عقوبة تمارس بحق مواطن الا بقانون (المادة 17). كما يكفل الدستور المؤقت حرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتظاهر والاضراب والمحاكمة العلنية العادلة (المادة 10).

    «القبس» تنشر مسودة القانون الانتقالي حسب نصوصها التي حصلت عليها:

    مسوّدة قانون

    الباب الأول - أحكام عامة

    المادة الأولى:

    يسمى هذا القانون «قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية» وتعني عبارة هذا القانون اينما وردت في هذا التشريع «قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية».

    المادة الثانية:

    يسري مفعول هذا القانون في محافظات العراق كافة، ولا يجوز تعديله في المرحلة الانتقالية.

    المادة الثالثة:

    العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة وعاصمته بغداد، ونظامه ديموقراطي برلماني تعددي فدرالي، ويبقى اقليم كردستان بوضعه الحالي في المرحلة الانتقالية وتستمر السلطة المركزية في بغداد بممارسة صلاحياتها الآتية

    1 - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.

    2 - شؤون الدفاع، بما في ذلك حرس الحدود.

    3 - اعلان الحرب، وابرام الصلح.

    4 - رسم السياسة النقدية واصدار العملة ووضع السياسة الانمائية.

    5 - وضع المقاييس والمكاييل والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.

    6 - وضع الموازنة العامة للدولة.

    7 - تولّي شؤون الجنسية.

    المادة الرابعة :

    الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التشريع، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن بشكل كامل حرية الأديان الأخرى وممارسة شعائرها.

    المادة الخامسة:

    يحدد علم الدولة وشعارها بقانون.

    المادة السادسة:

    اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد مع مراعاة الوضع الحالي الخاص في اقليم كردستان.

    الباب الثاني - المبادئ الأساسية

    المادة السابعة:

    الشعب مصدر السلطات.

    المادة التاسعة:

    العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس والقومية والطائفية والعرق وهم سواء أمام القانون.

    المادة العاشرة:

    الحريات العامة والخاصة مصانة، وللناس الحق بحرية التعبير والتنظيم والاجتماع والتنقل والنشر، ولهم الحق بالتظاهر والاضراب وفق أحكام القانون.

    المادة الحادية عشرة:

    للفرد الحق بالتعليم والرفاه والعمل والأمن، والحق بمحاكمة علنية عادلة.

    المادة الثانية عشرة:

    القوميات المختلفة متآخية خدمة للوطن ضمن عراق فدرالي موحد.

    المادة الثالثة عشرة:

    القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

    المادة الرابعة عشرة:

    الملكية الخاصة محفوظة ولا تنزع من صاحبها الا للنفع العام لقاء تعويض عادل وسريع، وينظم هذا الاستملاك بقانون، وللمواطن العراقي الحق بالتملك في كافة انحاء العراق.

    المادة الخامسة عشرة:

    مهمة الجيش الأولى هي الحفاظ على سلامة أراضي البلاد، ولا يجوز له التدخل في السياسة.

    المادة السادسة عشرة:

    لا يجوز حمل السلاح للدفاع عن النفس الا باجازة تصدر وفقا للقانون.

    المادة السابعة عشرة:

    لا ضريبة ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون.

    المادة الثامنة عشرة:

    أ - لايجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية.

    ب - لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي.

    ج- لا يجوز تعذيب المتهم بمخالفة أو جنحة أو جريمة بأي شكل من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

    «مادة منفردة»

    بناء على ماجاء في الاتفاق الموقع بتاريخ 15 نوفمبر 2003 من رئيس مجلس الحكم والحاكم الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، يتم عقد اتفاقيات أمنيّة بين مجلس الحكم والسلطة المذكورة، على أن ُيوقع عليها من قبلهما قبل نهاية شهر مارس عام 2004، وتعرض هذه الاتفاقيات الأمنية على الجمعية الوطنية الانتقالية للتصديق عليها وذلك في شهر يونيو عام 2004.

    الباب الثالث

    السلطة التشريعية الانتقالية المادة التاسعة عشرة:

    تكون لدولة العراق في المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية انتقالية تسمى «الجمعية الوطنية الانتقالية»، ومن مهامها الرئيسية تشريع القوانين ومراقبة عمل السلطات التنفيذية.

    المادة العشرون:

    تتألف الجمعية الوطنية الانتقالية من عدد من الأعضاء يمثلون محافظات العراق كافة، بحيث يكون لكل مائة ألف نسمة من السكان عضو واحد بحسب التعداد السكاني.

    المادة الحادية والعشرون:

    أ - تشكل في الحال لجنة تسمى «اللجنة التنظيمية» في كل محافظة من محافظات العراق قوامها خمسة عشر عضوا، خمسة منهم يعينهم مجلس الحكم، وخمسة يعينهم مجلس المحافظة، وخمسة تعينهم المجالس المحلية لأكبر خمس مدن في المحافظة الواحدة بواقع عضو واحد لكل مجلس من هذه المجالس.

    ب - تتخذ القرارات في اللجنة بأغلبية أحد عشر صوتا.

    ج- لايجوز لأعضاء هذه اللجنة الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية.

    المادة الثانية والعشرون

    تتلقى اللجنة التنظيمية في مواعيد تحددها وتعلنها، طلبات الترشيح للجمعية الوطنية الانتقالية من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاتحادات والنقابات المهنية والمدنية، ومن هيئات التدريس في الجامعات والجماعات الدينية والعشائرية ومن المستقلين ايضا، ويجوز لأعضاء مجلس الحكم كذلك حق ترشيح انفسهم للجمعية الوطنية الانتقالية.

    المادة الثالثة والعشرون:

    يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الانتقالية الشروط التالية

    1- الا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

    2- الا يكون منتميا لحزب البعث المنحل أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين.

    3- الا يكون قٌد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.

    4- الا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

    5- أن يكون حاملا لشهادة دراسية.

    المادة الرابعة والعشرون:

    تقوم اللجنة التنظيمية بالتعاون مع ادارة الائتلاف المؤقتة بالنظر في توفر الشروط المذكورة في المادة 23 في المرشحين لغرض التصديق على أهليّتهم للترشيح، ثم تفسح اللجنة المجال للطعن في ذلك وفقا لتنظيم تعده لهذا الغرض.

    المادة الخامسة والعشرون:

    يجري عمل اللجنة التنظيمية باشراف قضائي عراقي ومراقبة من ممثلين من الامم المتحدة اذا تسنّى ذلك.

    المادة السادسة والعشرون:

    تعمل اللجنة التنظيمية على جعل عدد المرشحين بحدود العدد المعقول وفقا لمعايير معينة تضعها اللجنة لهذا الغرض، ومن ضمنها توفر شروط الترشيح الواردة في المادة 23 وكذلك تحقيق التوازن بين الفئات المختلفة.

    المادة السابعة والعشرون:

    تدعو اللجنة التنظيمية هؤلاء المرشحين المؤهلين الى مجمع انتخابي يعقد في مركز المحافظة بتاريخ تحدده وتعلنه هذه اللجنة، ويجري فيه اختيار ممثلي المحافظة في الجمعية الوطنية الانتقالية، وذلك باشراف اللجنة نفسها ومن يعاونها من رجال القضاء العراقي ومن مندوبي ادارة الائتلاف المؤقتة ومراقبين من الامم المتحدة ويكون عدد اولئك الممثلين وفقا لما ورد في المادة 20.

    المادة الثامنة والعشرون:

    تلتئم الجمعية الوطنية الانتقالية المشكلة من الممثلين الذين تم اختيارهم وفقا للمادة 27 فتعقد جلستها الاولى في موعد أقصاه 31 مايو 2004

    المادة التاسعة والعشرون:

    تضع هذه الجمعية الوطنية الانتقالية نظاما داخليا لها وتكون جلساتها علنية الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي.

    المادة الثلاثون:

    لايُسأل عضو الجمعية الوطنية الانتقالية عما يبديه من آراء في جلساتها اثناء ممارسته لعمله الرسمي، ولا تجوز ملاحقته قضائيا كما لا يجوز القاء القبض عليه اثناء انعقاد الجمعية من دون اذن منها الا في حالة التلبس بجريمة ولا يجوز ذلك أيضاً كذلك عند عدم انعقادها من دون اذن من رئيسها الا في حالة التلبّس.

    الباب الرابع

    السلطة التنفيذية الانتقالية

    المادة الحادية والثلاثون:

    تتكون السلطة التنفيذية من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء، ويتم بها وبالجمعية الوطنية الانتقالية قيام حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاملة ومؤهلة للاعتراف بها دوليا، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو 2004 .

    المادة الثانية والثلاثون

    حال انتقال السيادة الكاملة والسلطة الى العراقيين في الموعد المحدد حسب المادة 31 تحل الادارة المؤقتة للائتلاف وينتهي عمل مجلس الحكم.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تعين هيئة رئاسة الدولة رئيسا للوزراء كما تعين الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء، وعلى الحكومة أن تحصل على ثقة الجمعية الوطنية الانتقالية قبل مباشرة اعمالها.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    الحكومة (رئيسا وأعضاء) مسؤولة امام الجمعية الوطنية الانتقالية ولهذه الجمعية سحب الثقة عنها او عن احد اعضائها.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية.

    المادة السادسة والثلاثون:

    تضع الحكومة نظاما داخليا لعملها وتتولى اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ القوانين السارية، ولها أن ترفع مشاريع قوانين الى الجمعية الوطنية الانتقالية لتشريعها بعد موافقة هيئة الرئاسة. أما تعيين الموظفين في الدرجات الخاصة وتعيين وكلاء الوزارات والسفراء فيتم بترشيح من الوزارة المختصة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق هيئة الرئاسة ، هذا ويجب أن تقرن قرارات مجلس الوزراء كافة بموافقة هيئة الرئاسة.

    الباب الخامس

    السلطة القضائية

    المادة السابعة والثلاثون:

    القضاء مستقل، ولا سلطان عليه الا بقانون.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    ينظم الجهاز القضائي بقانون.

    المادة التاسعة والثلاثون:

    لا يجوز عزل القاضي الا بقرار من مجلس الوزراء وموافقة هيئة رئاسة الدولة بناء على توصية من مجلس القضاء.

    المادة الأربعون:

    تشكل محكمة باسم «المحكمة العليا» وذلك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض للنظر في عدم مخالفة القوانين والأنظمة لما ورد في هذا القانون.

    الباب السادس

    المرحلة الدائمة

    المادة الحادية والأربعون:

    تصدر الجمعية الوطنية الانتقالية قانونا للصحافة وقانونا للاجتماع، وغير ذلك من القوانين. المادة الثانية والأربعون:

    تجري الانتخابات وفق قانون الأنتخاب الذي ستصدره الجمعية الوطنية الانتقالية وتهدف هذه الانتخابات الى تشكيل مؤتمر دستوري يكلف بكتابة مسودة الدستور الدائم، على أن يتم اجراؤها في موعد أقصاه 15 مارس 2005 وينبغي ان تتضمن تلك المسودة ما ورد في البابين الاول والثاني من هذا القانون من احكام ومبادئ اساسية بالاضافة الى ما يلي

    1 - اقامة نظام ديموقراطي تعددي فدرالي ضمن عراق موحد ينظم علاقة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية.

    2 - كفالة الحريات الأساسية العامة والخاصة.

    3 - صيانة الحقوق الاساسية للانسان.

    4 - تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

    5 - تحديد الصلاحيات اللامركزية للمحافظات غير المشمولة بالفدرالية.

    6 - ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل يتساوى مع حقوق الرجل في المجتمع بأسره.

    المادة الثالثة والأربعون:

    تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض اجراء حوار عام بشأنه من قبل الناس، ثم يطرح نصه النهائي على استفتاء شعبي للتصديق عليه.

    المادة الرابعة والاربعون:

    تجري بعد اصدار الدستور الدائم انتخابات عامة مباشرة للهيئة التشريعية وفقا لما سينص عليه ذلك الدستور، وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2005 .

    المادة الخامسة والأربعون:

    تعين هذه الهيئة التشريعية المنتخبة وفي الموعد المذكور آنفا الحكومة العراقية الجديدة التي ستتولى السلطة.

    المادة السادسة والأربعون:

    ينتهي عند ذلك سريان مفعول هذا القانون للفترة الانتقالية.




    ..

    ..

    ..

    بالتوفيق لأبناء الشعب العراقي في بنائهم لدولة العدل و الديموقراطية بعد سنين دموية من الحكم الديكتاتوري الملئ بالمجازر و الدمار!

    ودمتم.......
     

مشاركة هذه الصفحة