نص البيان الختامي لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح(دعوة للنقاش)!!

الكاتب : عبدالرشيدالفقيه   المشاهدات : 518   الردود : 1    ‏2004-01-22
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-01-22
  1. عبدالرشيدالفقيه

    عبدالرشيدالفقيه مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-12-01
    المشاركات:
    3,577
    الإعجاب :
    0
    [color=00FF00]نص البيان الختامي لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح (الدورة الإعتيادية الثالثة) 17-19 يناير 2004م

    أكد على أهمية تطويرالمشترك وتحقيق استقلال القضاء وحرية العمل النقابي ..شورى الإصلاح يطالب الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة،ورفع مرتبات العاملين، واعتبار (صنعاء عاصمة للثقافة) مدخلا لتنشيط الفعل الثقافي العام
    [/color]


    [color=0000FF][align=right]

    خاص:

    الحمد لله القوي القادر، الحليم الكريم، بيده مقاليد السموات والأرض، القائل في محكم التنزيل
    (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)
    والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فأقام العدل ودعا إلى الخير والبر، ونهى عن البغي والعدوان وبعد:-



    فإنه في الفترة من 25 إلى 27 من ذي القعدة 1424هـ الموافق 17 إلى 19 من يناير 2004م وفي العاصمة صنعاء عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الإعتيادية الثالثة برئاسة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني رئيس المجلس.
    افتتح المجلس جلساته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ناقش مشروع جدول الأعمال ووافق عليه ثم استمع إلى المحضر التقريري للدورة الإعتيادية الثانية وأبدى الملحوظات عليه، بعد ذلك ألقى رئيس المجلس كلمة ضافية تحدث فيها عن التحديات التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية اليوم، مؤكداً على أهمية مواجهة تلك التحديات بالإيمان العميق والعمل الدؤوب لإشاعة روح الأمل في النفوس والثقة بالله والتراحم بين أبناء المجتمع ورعاية الفقراء والمساكين، وتقديم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.
    ثم استمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة المقدم من الأخ محمد عبدالله اليدومي الأمين العام، والمتضمن لأنشطة الأمانة العامة و أجهزتها المختلفة خلال المدة بين فترتي انعقاد المجلس، و أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا والأمانة العامة والمكاتب التنفيذية وكافة الوحدات التنظيمية والأعضاء في أداء رسالة الإصلاح، وإسهامهم في تجذير التجربة الديمقراطية الشوروية والدفاع عن الحريات و الحقوق العامة ، وكذا مشاركتهم لأبناء الشعب همومهم ومعاناتهم وتبني قضاياهم العادلة، وقدر المجلس تقديراً عالياً روح الصبر والمصابرة التي يتحلى بها أعضاء الإصلاح إزاء كل أساليب وإجراءات الإقصاء والتعنت التي يواجهونها من قبل بعض المسؤولين الذين لا يزالون يتعاملون بالعقلية الشمولية، ويسعون جاهدين لمصادرة حقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقانون.
    كما استمع المجلس إلى الملحوظات التي قدمها الأعضاء حول التقرير تصويباً وتسديداً واستدراكاً وإضافة،
    ووفقاً لأحكام اللائحة كلف المجلس لجنة الرقابة والمتابعة بدراسة تقرير الأمين العام واستقبال ملحوظات الأعضاء عليه وقدمت اللجنة تقريرها للمجلس الذي اتخذ في ضوئه عدداً من القرارات والتوصيات .
    وفي سياق مداولاته ناقش المجلس الأداء الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح وأشاد بما تحقق في هذا المجال وأكد على أهمية إظهار الصورة المشرقة للإصلاح، وتوسيع مساحات الحوار، وتطوير أداء مختلف الوسائل الإعلامية مع الإلتزام ببرنامج العمل السياسي وقرارات وتوجهات وتوصيات المؤتمر العام ومجلس الشورى، كما ناقش المجلس أداء كتلة الإصلاح البرلمانية وعبر عن ارتياحه لأداء الكتلة وأكد على أهمية تطوير عمل مكتبها الفني بما يرتقي بالعمل النيابي ويساعد الأعضاء في أداء واجبهم على الوجه المأمول.
    وفي ضوء المداولات التي اتسمت بالرؤية الموضوعية والنقاش المستفيض، وفي أجواء سادها الصراحة والروح الأخوية والشعور بالمسؤولية خرج المجلس بالنتائج والتوصيات والقرارات التالية:-

    أولاً القضايا التنظيمية:
    1-أقر المجلس المحضر التقريري للدورة الإعتيادية الثانية مع الملحوظات عليه.
    2-أقر المجلس إضافة الأخ الدكتور محمد عبدالله عقلان إلى عضوية المجلس بناء على ترشيح الهيئة العليا وبحسب نصوص اللائحة العامة.
    3-أقر المجلس تقرير الأمين العام مع الملحوظات عليه.
    4-اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات التنظيمية الداخلية.

    ثانياً القضايا والمستجدات المحلية :-
    أ- الهامش الديمقراطي وقضايا الحقوق والحريات :-
    وقف المجلس أمام ممارسات تقليص وتضييق الهامش الديمقراطي وسعي السلطة إلى السيطرة على مختلف الأنشطة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد والانتقاص من حقوق المواطنين بصورة شمولية تقويضاً للمبادئ الديمقراطية الشوروية من مضامينها الدستورية والقانونية ، وبــهــذا الــصـــدد يــطــالــب الـمــجـلـس الحكومة بما يلي :
    1. صيانة الحقوق التي كفلها الدستور وعدم مصادرتها أو الانتقاص منها ويدعو إلى مزيد من الجهود لتنمية الوعي بالديمقراطية الشوروية ووسائلها كمنظومة لتوظيف الاختلافات في المجتمعات لصالح الأخذ بالأفضل.
    2. إتاحة الفرص المتكافئة أمام كافة أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية في بناء وتنمية وطنهم.
    3. يؤكد المجلس على حق الطلاب في إنشاء كياناتهم النقابية التي كفلها لهم الدستور ويدين ما تعرض له طلاب جامعة صنعاء من ممارسات قمعية وتعسفية، ويستنكر اتهامهم بالإرهاب من قبل رئيس الحكومة.
    4. يدين المجلس الإجراءات التعسفية التي تعرض لها إتحاد نساء اليمن ويؤكد على حق النساء في حرية التعبير وتنظيم أنفسهن لخدمة قضايا المرأة ورفع مستواها.
    5. يدعو المجلس الحكومة إلى احترام حق المواطنين الدستوري في تنظيم أنفسهم وإنشاء التنظيمات والكيانات النقابية التي تعبر عن هموم منتسبيها والدفاع عن حقوقهم ، وفي هذا السياق يدين المجلس محاولات السلطة الهيمنة على نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ويشدد على حق الصحفيين والمحامين في إنشاء كياناتهم النقابية بحرية ونزاهة واستقلالية تامة نظراً لما لهاتين النقابتين ومنتسبيهما من دور كبير في نشر الوعي الحقوقي والقانوني في المجتمع والدفاع عن حريات المواطنين وحقوقهم.
    6. يدين المجلس الممارسات غير المسؤولة التي تقوم بها الجهات الحكومية والهادفة إلى وأد حرية الرأي والتعبير بما في ذلك حق المواطنين في تسيير المظاهرات والمسيرات السلمية.
    7. يطالب المجلس الحكومة بتوفير الموارد المركزية المخصصة للمجالس المحلية ومنحها الصلاحيات القانونية وتأهيل كوادر وأعضاء تلك المجالس بما يمكنها من القيام بدورها المنشود في العملية التنموية والمشاركة الفاعلة في تسيير شئون الوحدات الإدارية المحلية.
    8. يؤكد المجلس إدانته لاستمرار احتجاز نتائج انتخابات المجلس المحلي بمحافظة مأرب ويدعو السلطة إلى سرعة إعلان النتائج المحتجزة منذ ثلاث سنوات وإعطاء المجلس المحلي المنتخب كافة الصلاحيات ومحاسبة من تسببوا في تلك الممارسات المخالفة للدستور والقانون والأعراف الديمقراطية.
    9. استعرض المجلس المستجدات المتعلقة بقضية الأخوين الشيخ محمد علي المؤيد والأستاذ محمد زايد وتسليمهما من قبل الحكومة الألمانية للحكومة الأمريكية والمجلس إذ يستنكر ويأسف لما جرى من انتهاكات لحقوقهما الإنسانية ومن خرق للقانون الدولي فإنه يشيد بما بذل من جهود من قبل الأخ رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكافة الفعاليات الرسمية والشعبية في هذه القضية ويدعو الجميع وخاصة الحكومة للاستمرار في القيام بواجبهم وبذل جهودهم للدفاع عن الأخوين وإعادتهما إلى وطنهما باعتبارهما مواطنين يمنيين يتمتعان بالحقوق الدستورية.

    ب - اللقاء المشترك:
    وقف المجلس أمام نشاط اللقاء المشترك، والمهام المستقبلية التي تنتظر ه، والمجلس إذ يعبر عن تقديره لتطور العلاقة داخل اللقاء المشترك ليؤكد على ضرورة العمل على تعزيز هذه التجربة الفريدة وتطوير آلياتها بما يمكن أحزاب اللقاء المشترك من التفاعل الإيجابي مع هموم المواطنين وتطلعاتهم والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها:-
    1. تعزيز وترسيخ التجربة الديموقراطية الشوروية والدفاع عن حريات المواطنين وحقوقهم.
    2. تمتين عرى الوحدة الوطنية وتقوية تماسك الصف الداخلي في وجه الأخطار والتحديات والدفاع عن سيادة واستقلال البلاد، وتحقيق النهضة التنموية الشاملة.
    3. بلورة رؤية وطنية وتقديمها كبديل للسياسات والممارسات الخاطئة، التي أضرت بالغالبية من أبناء الشعب اليمني الصابر ولم تثمر سوى اتساع رقعة الفقر في المجتمع وقمع حريات المواطنين وانتهاك حقوقهم.
    وفي هذا السياق استعرض المجلس ما وصلت إليه قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر والمجلس إذ يبدي أسفه واستنكاره للعراقيل التي توضع أمام الأجهزة القضائية وتحول دون قيامها بواجباتها ومسؤولياتها الدستورية والقانونية إزاء هذه القضية التي هزت وجدان المجتمع وقواه السياسية ليؤكد على ضرورة قيام الأجهزة القضائية بالتحقيق النزيه والتعامل مع هذه القضية بشفافية كاملة وإطلاع الرأي العام على مستجداتها باعتبار أن ذلك يشكل الأساس المتين للحكم القضائي العادل.

    جـ- الإعلام والثقافة والتعليم :
    1- يؤكد المجلس على أهمية مراعاة أجهزة الإعلام للدستور والنظام والقانون، في غرس القيم الإسلامية وتحقيق التنمية وتجنب إرهاق المجتمع بالخلافات التي تعمق الفرقة وتدعو للفتن.
    2- يستنكر المجلس سعي السلطة لتسخير الإعلام الرسمي في المكايدات السياسية ضد المواطنين الذين لا ينتسبون للحزب الحاكم، وكذا تصوير العلاقة بين السلطة والمعارضة كعلاقة عداء، ويدعو إلى مراجعة الأداء الإعلامي بما يتيح للرأي العام الإطلاع على كافة الرؤى المختلفة في أي قضية محلية أو خارجية وعدم احتكار الإعلام الرسمي لرؤى ومواقف الحزب الحاكم.
    3- يدعو المجلس النقابات ومؤسسات المجتمع إلى تبني قضايا العاملين في أجهزة الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية، لتطوير أدائهم، وكفالة حرياتهم كما يشدد على أهمية قيام الإعلام بتعريف المواطنين بحقوقهم الدستورية وكشف الممارسات والمخالفات القانونية واستغلال الوظيفة العامة وانتهاك حقوق الإنسان.
    4- يعتبر المجلس ( صنعاء عاصمة للثقافة العربية ) مدخلاً لتنشيط الفعل الثقافي في عموم المحافظات، وهو ما يتطلب جهداً إدارياً وفنياً يكفل تعميم المعرفة، عبر تسهيل الحصول عليها، في مختلف المناطق اليمنية، عبر نشر المكتبات العامة، ودعم طباعة الكتاب ونشره وتوزيعه، والتعريف بالعلماء والمؤرخين والأدباء اليمنيين والإهتمام بإحياء تراثنا الحضاري.
    5- يؤكد المجلس على ترسيخ الهوية الإسلامية للمجتمع اليمني، وتعميق وعيه بحضارته الإسلامية،استمراراً لتعميق المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى البناء قياماً بواجب الاستخلاف في الأرض.
    6- الابتعاد عن التعامل مع الثقافة كفعاليات خارجه عن القيم الإسلامية النبيلة، أو الجنوح نحو التفسخ الأخلاقي.
    7- يدعو المجلس المفكرين والمثقفين، إلى القيام بواجباتهم كنخبة متعلمة، مطلوب منها الكثير من الجهد لإخراج المجتمع من حالات الجهل، والتخلف التي يعيشها.
    8- يدعو المجلس الحكومة إلى الاهتمام بتعليم القرآن الكريم وتوفير ما يحتاجه من المدرسين والوسائل والمؤسسات.
    9- يعبر المجلس عن استنكاره وإدانته لتراجع الإهتمام بالتعليم وبمؤسساته ، ومتطلباته العامة من المباني والوسائل والتجهيزات المدرسية، والتأهيل العلمي للإداريين والمدرسين والموجهين، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية.
    10- يطالب المجلس الحكومة بنشر التعليم وتعميمه وتحسينه وتجويده قياماً بواجبها الشرعي والدستوري والقانوني وضمان تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية في تقديم الخدمات التعليمية لكافة أبناء الشعب.
    11- يستنكر المجلس مواصلة السلطات المحلية والمركزية اتباع سياسة الإقصاء للكوادر المؤهلة وذات الخبرة في الوقت الذي يحتاج فيه التعليم لكل الطاقات والقدرات وخاصة ذوي الخبرة والكفاءة.
    12 - يؤكد المجلس على ضرورة المحافظة على هويتنا العربية والإسلامية ورفض أي مساس للمبادئ الإسلامية والوطنية تحت أي ذريعة.

    د -القضاء والوظيفة العامة:
    1- رغم كل الانتقادات الداخلية والخارجية للأداء الحكومي تجاه القضاء والوظيفة العامة، فقد وقف المجلس أمام مزيد من الخروقات القانونية للسلطات المركزية والمحلية، التي لا تساعد على وجود قضاء نزيه ومستقل.
    2- يعلن المجلس رفضه لكافة الإجراءات التعسفية التي تطال الموظفين و يدعو أعضاء الإصلاح، إلى تمتين علاقاتهم بمؤسسات الحقوق لمواجهة مثل هذه الخروقات، برفع الدعاوى القضائية، واستخدام وسائل التعبير والاحتجاج التي كفلها الدستور ، وتصعيد الإجراءات الرافضة للإبعاد من الوظيفة العامة لأسباب سياسية ويطالب الحكومة الوفاء بالإلتزام بتعهداتها بشأن عدم استغلال صندوق الخدمة المدنية لغرض تصفية الحسابات السياسية.
    3- يؤكد المجلس على أن الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنة بحسب الحاجة والكفاءة، ويطالب السلطات المحلية والمركزية عدم تسخير الوظيفة العامة للتأثير على قناعات المواطنين الحزبية والعامة، ويرفض الربط بين الوظيفة العامة والإنتماء الحزبي.
    4- يقدر المجلس انعقاد المؤتمر القضائي و يؤكد أن استقلال القضاء من أهم أركان دولة الحقوق والحريات المنشودة، ويرى أن أمام تحقيق هذا المطلب تحديات جوهرية من قبيل تحسين اوضاع القضاة ورفع كفاءتهم، واستكمال البنية التحتية للمحاكم والنيابات وإيصالها إلى كل مناطق الجمهورية ومنع استغلال مؤسسات القضاء والنيابة في الكيد السياسي والخلافات الحزبية.

    هـ - سياسة الجرع واختلالات إدارة الموارد والنفقات:
    1- وقف المجلس أمام تمرير الموازنة العامة للدولة، رغم ما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدارسة الموازنة من انتقادات وملحوظات جوهرية أكدت أن الموازنة تكرس البطالة والفقر والفساد وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم الدقة في تقدير الإيرادات ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وعدم معالجة زيادة الدين الخارجي وتراجع معدل النمو ونقص دخل الفرد وزيادة التضخم وانهيار العملة المحلية والمزيد من الجرع الجائرة.
    2- إن مجلس الشورى يؤكد أن مشروع الموازنة يأتي في سياق عجز حكومات المؤتمر الشعبي العام المتعاقبة على إدراك التحديات الإجتماعية والتنموية، وتنامي الاختلالات في توزيع الثروة بين عامة المواطنين وهو ما يؤدي إلى مزيد من الاختلال الاقتصادي، ويمنع كافة الأداءات المحلية والخارجية من المساعدة في معالجة الأوضاع التي تزداد سوءاً ويرى المجلس أن من أهم المعالجات التركيز على تطوير إدارة الاستثمار في مجالي النفط والغاز، وإعطاء الزراعة والأسماك اهتماماً أكبر مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة.
    3- يطالب المجلس الإستجابة لمطالب القطاع الخاص بمراجعة قانون ضريبة المبيعات وإصلاح إدارة الاستثمار.
    4- يطالب المجلس الحكومة بالتراجع عن كافة الإجراءات التي تعمق الفوارق بين إمكانات المواطن واحتياجاته، عبر ضبط الأسعار وتحمل مسئولياتها في إدارة الموارد بما يحقق ذلك ، ورفع مرتبات كافة العاملين في الجهازين المدني والعسكري بما يحقق للمواطن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
    5- يعبر المجلس عن استنكاره لمحاولة السلطة التضييق على العمل الخيري الذي يقوم برعاية الفقراء والمحتاجين بينما تقوم الدول الكبرى بدعم وتشجيع الجمعيات الخيرية لديها ويدعو الحكومة إلى الكف عن إغلاق كل أبواب الخير والبر والتكافل في المجتمع.

    و - القضايا العربية والإسلامية:
    إن المجلس وهو يتابع بقلق شديد مجمل التطورات في المنطقة العربية والإسلامية والهجمة الشرسة التي تتعرض لها أمتنا واستمرار تورط النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام القوة المسلحة في حل النزاعات.
    إن أمام الإنسانية جمعاء اليوم الإنتصار للقيم التي حققها الإنسان في كده نحو مجتمع يسوده السلام ويكفل حقوق أبنائه ويدافع عن حرياتهم ويمنع التعدي على الخيارات الخاصة بالمجتمعات وعدم فرض أي خيارات خارجية أو تحويل التعاضد الإنساني في دعم المجتمعات بعضها بعض إلى وسائل للتدخلات في فرض أي قناعات لا تستقيم وخصوصية كل مجتمع.
    إن استخدام القوة المسلحة في حل النزاعات في أماكن كثيرة من العالم ومحاولة قهر الشعوب ومنعها من استخدام حقها في الدفاع عن نفسها وتحرير أراضيها ليست سوى استهانة بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة شئونها .
    أن ما يحدث في العراق اليوم يمثل بداية لمخطط يهدف إلى تجزئة الوطن العربي وإضعافه الأمر الذي يوجب على الأمة العربية استيعاب مخاطر هذه المخططات وتنسيق الجهود لمواجهتها.
    وفي هذا الصدد يؤكد المجلس على ما يلي :
    1- حق الشعب الفلسطيني في مقاومته الطغيان الإسرائيلي ومقارعته بكل الوسائل حتى يتحقق له تقرير مصيره و يؤكد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل فئاته وفصائله ومنظماته ويدعو كافة الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية وكل محبي العدل في العالم إلى دعم كفاحه المشروع ضد الطغيان العسكري الصهيوني والوقوف ضد سياسات الإبادة والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.
    2- يؤكد المجلس على وحدة العراق وضرورة مغادرة قوات الاحتلال الأجنبي لأراضيه وتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره و اختيار حكامه من أبنائه بإرادته الحرة.
    3- يدين المجلس حوادث التفجيرات في المملكة العربية السعودية الشقيقة ويستنكر كل المحاولات الآثمة التي تحاول زعزعة الوضع في هذا البلد الشقيق.
    4- يؤكد المجلس على أهمية تحديد مفهوم الإرهاب، واعتبار مقاومة الاحتلال عملاً مشروعاً ويرفض التذرع بشعار الإرهاب لتصفية الحسابات مع المنافسين السياسيين وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم و يؤكد على الموقف الثابت والمبدأي للتجمع اليمني للإصلاح في رفضه وإدانته لكل أشكال الإرهاب والعنف التي تطال الأبرياء.
    5- يستنكر المجلس الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأقليات الإسلامية في بعض الدول ومنها فرنسا، ويعتبر أن منع المسلمات من ارتداء الحجاب تدخل سافر في الحريات الشخصية للإنسان، فضلاً عن كون الحجاب فريضة شرعية إسلامية وليس مجرد رمز يمكن التخلي عنه .
    6- يدعو المجلس قادة الأمة العربية والإسلامية وعلماءها ورجال الفكر فيها إلى لم الشمل ووحدة الصف وإشاعة العدل والحرية حتى تتمكن الأمة من الوقوف أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها.

    إن مجلس الشورى وهو يختتم أعمال دورته الثالثة يدعو الأمة إلى اللجوء إلى الله والإلتزام بأوامره في وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة وحشد الجهود لمواجهة التحديات التي تستهدف شعوبنا وهويتنا وأوطاننا ..
    (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً) (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)
    والحمد لله رب العالمين وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ..

    صادر عن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح
    الدورة الإعتيادية الثالثة
    صنعاء - الاثنين 27 من ذي القعدة 1424هـ
    الموافق 19 من يناير 2004م
    [/color]
    [color=FF0000]
    أتمنى مناقشة بنود هذا البيان بمنتهى الموضوعية
    للجميع خالص التحية والتقدير..
    [/color]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2004-01-22
  3. YemenHeart

    YemenHeart مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-08-04
    المشاركات:
    1,891
    الإعجاب :
    5
    البيان اكثر من رائع ؛ ولكن اكثر ما شد انتباهي هذه النقاط التي لا يعرف الكثير عنها ؛ والتي معظمها تنتج عن مزاج سلطوي شخصي واللبيب بالاشارة يفهم .

    يؤكد المجلس إدانته لاستمرار احتجاز نتائج انتخابات المجلس المحلي بمحافظة مأرب ويدعو السلطة إلى سرعة إعلان النتائج المحتجزة منذ ثلاث سنوات وإعطاء المجلس المحلي المنتخب كافة الصلاحيات ومحاسبة من تسببوا في تلك الممارسات المخالفة للدستور والقانون والأعراف الديمقراطية.

    - يؤكد المجلس على أن الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنة بحسب الحاجة والكفاءة، ويطالب السلطات المحلية والمركزية عدم تسخير الوظيفة العامة للتأثير على قناعات المواطنين الحزبية والعامة، ويرفض الربط بين الوظيفة العامة والإنتماء الحزبي
    فائق التحيه

     

مشاركة هذه الصفحة