أمنيات كبيرة وطموحات اكبر والسؤال عما سيتحقق منها

الكاتب : القلم العربي   المشاهدات : 465   الردود : 0    ‏2004-01-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2004-01-03
  1. القلم العربي

    القلم العربي عضو

    التسجيل :
    ‏2003-09-25
    المشاركات:
    143
    الإعجاب :
    0
    آمال اليمنيين لا تنتهي وطموحاتهم لا تقف عند حد شأنهم في ذلك شأن الشعوب العربية جمعاء لكننا مرغمين أن نتجاهل هذه الآمال وهذه الطموحات لأنها لا تستطيع أن تقدم شيئا على ارض الواقع ونتعامل مع القيادات التي بيدها قرار ومصير الدول وهي الحكومات. من هذا المنطلق سنتعامل مع الحكومة اليمنية الجديدة التي لم يمض كثيرا على تسنمها مناصب الوزارات والتي مافتئت تعقد الاجتماعات تلو الاجتماعات لعمل جردة سنوية عما مضى وبرنامج عملي لما سيأتي.
    والبداية بوزارة الداخلية المناط بها حفظ الأمن وضبط السكينة العامة إذ " لا إيمان بلا امن " والتي قال وزيرها الدكتور رشاد العليمي ان استكمال خطة الانتشار الأمني في عموم المـحافظات واستكمال البنية الأساسية لشرطة خفر السواحل وبناء أول رصيف بحري للزوارق الخاصة بهذه الشرطة إلى جانب شبكة الرادارات الآلية وعدد من نقاط المراقبة من بين ابرز اولويات عمل الوزارة للعام الجديد 2004م .
    كما اكد على ان اولويات وزارة الداخلية في هذا العام تتضمن تعزيز قدرات وإمكانيات وكفاءة وحدات مكافحة الإرهاب وإنشاء إدارة عامة لها وتعميم الحملات المنظمة للأجهزة الأمنية في العاصمة وباقي المحافظات لإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة والمتفجرات وضبط المخالفين وإحالتهم الى القضاء وفقاً للقانون.
    واشار الدكتور العليمي الى ان تعميم البطاقة الشخصية الجديدة مع البصمة على المواطنين في عموم المحافظات من المهام الرئيسية التي تحرص قيادة الوزارة على تنفيذها في عام 2004م بحيث يبدأ في الأول من يناير 2005م إلغاء العمل بالبطاقة القديمة.. منوهاً في هذا الإطار ان ثمة دراسة لخفض رسوم البطاقة الشخصية إلى مائة ريال فقط بدلاً من 500 ريال حالياً .
    وأوضح الوزير العليمي ان هناك تركيزا خاصا على الشرطة التخصصية من خلال قبول وتخريج دفع جديدة في مدرسة تدريب أفراد الشرطة وبالذات في مجال المرور والتحريات والعمليات مؤكداً انه سيتم في سبتمبر القادم قبول دفعة جديدة من الشرطة النسائية لتغطية احتياجات عدد من المحافظات منها للعمل والتعامل مع القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها .
    أما وزارة حقوق الإنسان فهي كذلك تستعد استعدادا كبيرا لدخول العام الجديد بروزنامة كبيرة من الطموحات والآمال بقيادة الوزيرة المحنكة امة العليم السوسوة التي أعلنت ان من أولويات عمل وزارتها في العام الجديد إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في اليمن ومراجعة القوانين الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية .
    وأوضحت أن الوزارة ستعد مشروعاً وطنياً لإصلاح أوضاع السجون وإعداد استراتيجية واتفاقية تعاون ثنائي مع الاتحاد الأوروبي لتطوير مجالات حقوق الإنسان وإنشاء مركز معلومات متكامل يعنى بحقوق الإنسان .
    واضافت السوسوة ان الوزارة ستعمل على جدولة احتياجات المرأة والأسرة وفق مفهوم الجندر « النوع الاجتماعي » في إطار استراتيجية النوع الاجتماعي كما ستعقد دورات وورش عمل للتوعية بمفاهيم حقوق الإنسان تستهدف الصحافيين والمحامين ومأموري الضبط القضائي والمجتمع المدني بالإضافة إلى إعداد التقرير السنوي حول حقوق الإنسان 2004م.
    مشيرة الى أن وزارتها ستعد تصوراً بالآليات المناسبة لتطبيق قانون الطفل وسوف تتبنى مشروعاً للمساندة القانونية للسجينات والسجناء المعوزين الذين لا يستطيعون دفع نفقات المحاماة .. مضيفة ان الوزارة ستشارك بفاعلية في الدورة الخامسة والثلاثين للمعهد الدولي لحقوق الانسان بفرنسا والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان كما ستعد استراتيجية وطنية تنسيقية بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني .
    من جانبه اكد المهندس عبدالملك المعلمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ان إيجاد خط إنتاجي لتجميع أجهزة الحاسوب في مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بصنعاء من بين ابرز اولويات الوزارة في العام الجديد 2004م الى جانب عدد من المشروعات الاخرى في قطاعي الاتصالات والمعلومات والبريد .
    مضيفا ان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ستعمل خلال هذا العام على توسيع ونشر خدمات الاتصالات الهاتفية من خلال الاستمرار في خطوات تطوير وتحديث البنية التحتية للإتصالات على مستوى الشبكة الثابتة والاتصالات الريفية.
    كما سيتم العمل على توسعة شبكتي «الانترنت» و« تراسل المعطيات» وتوسيع شبكة الألياف الضوئية لما من شأنه تحسين وتوسيع خدمات الاتصالات وتدفق المعلومات في مختلف محافظات الجمهورية.
    وأضاف المهندس المعلمي ان خطة عمل الوزارة في العام 2004م تتضمن كذلك تفعيل دور مكتب البرنامج ودعم« الحكومة الاليكترونية» لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية. مشيراً إلى ان الاهتمام بالطيف الترددي يعد ايضاً من ضمن اولويات الوزارة وذلك من خلال تنظيم استخدام الترددات كمسألة وطنية ومورد سيادي مرتبط بأمن البلاد وسيادتها .
    وقال المهندس عبدالملك المعلمي ان تطوير الخدمات البريدية من الاشياء التي ستركز عليها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الجديد. منوهاً الى انه سيتم توسيع خدمة الحسابات الجارية التي دشنت مرحلتها الاولى خلال عام 2003م لتشمل مختلف المؤسسات العامة والخاصة الى جانب الموظفين وغيرهم من افراد المجتمع .
    وأوضح ان الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمختلف فروعها ستعمل كوسيط في عمليات التحويل والدفع للمرتبات من خلال هذه الخدمة التي تعطى لأصحاب الحسابات الجارية إمكانية التسديد المباشر لفواتير الهاتف والمياه والكهرباء وأية التزامات للغير من المؤسسات والأفراد.. وأشار إلى انه سيتم تزويد خدمة الحسابات الجارية بآلات الدفع المباشر التي ستعمل على ربط الحسابات البريدية والبنكية كما سيكون الشيك البريدي مع استخدام الشبكة الاليكترونية في إدارة عمليات الحسابات الجارية مساوياً للشيك البنكي .
    وأكد أن الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها وتحسين مستويات الأداء الإداري والفني من المسائل الحيوية التي ستركز عليها خطة العمل المقبلة .
    اما امين العاصمة صنعاء فقد عبر عن ثقته الكبيرة في ان يحظى تتويج صنعاء كعاصمة للثقافة العربية 2004م باهتمام كبير من الأوساط العربية والدولية.
    وقال الامين احمد الكحلاني في تصريحات صحفية نشرتها امس 26 سبتمبر ان من اولوياته تطوير صنعاء كعاصمة سياسية كبيرة وتوفير كل الظروف والعوامل التي ترتقي بمستوى خدماتها وبنيتها الأساسية كمقومات تساعد على النهوض بها.
    وأوضح الكحلاني ان صنعاء ينبغي ان تظل متجددة بمظهرها الحضاري والحفاظ على نموذجها التاريخي والاستمرار في عملية التنمية الحضرية، من حيث تصاميم العمارة والشوارع ونظافتها وتخصيص أكثر قدر من المساحات للأسواق والمتنفسات وأعمال التشجير في الجزر.
    واشار الى تطلعه الكبير بأن يكون عام 2004م اكثر ايجابية وبما ينعكس على المواطن الذي نأمل أن يقوم بكل واجباته حسب ما تمليه عليه الظروف والإحساس بالواجب .
    ومع بداية العام الجديد اعتمدت وزارة المياه والبيئة كل المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع العاجلة الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المائية من خلال اللامركزية وتقوية دور المجالس المحلية في الرقابة والإشراف والتخطيط وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لعدد من السكان المحرومين في الجمهورية.. إلى جانب معالجة مياه الصرف واستغلالها وبناء السدود والحواجز المائية ..
    وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد لطف الإرياني وزير المياه والبيئة أن الوزارة رصدت أكثر من مائة ألف دولار لتنفيذ مشروع حوض صنعاء ومياه الحضر الذي يخدم خمس مدن رئيسية هي « صنعاء ، تعز، الحديدة، عدن، المكلا، و(41) مدينة ثانوية إلى جانب مشروع مياه الريف الذي وسع مؤخراً ليخدم «6محافظات» وقد رصدت لها تمويلات تقدر بـمائتين مليون دولار على مدار السنوات الخمس القادمة.
    وأشار الدكتور الإرياني إلى أن هناك مشاريع مياه ومجاري أخرى يمولها ا لصندوق الألماني للتنمية في كلٍ من يريم وزبيد وعمران ومن المتوقع إنجازها خلال هذا العام وأ خرى في باجل وبيت الفقيه والشحر وجعار وزنجبار وجبلة وصعدة سيبدأ تنفيذها هذا العام بالإضافة إلى المشاريع التي يمولها الصندوق العربي وصندوق ابوظبي والسوق الاوروبية والحكومة اليابانية وكلها سيتم بلورتها خلال الأشهر القليلة القادمة وهي مشاريع تخدم بالدرجة الاولى مياه الريف.. كما ستساهم حكومة هولندا في الإسهام بتمويل قطاع المياه .
    أما على صعيد البيئة فقد قال الدكتور الإرياني إن لدى الوزارة العديد من الأنشطة في مجال إدارة المناطق الساحلية والمحميات الطبيعية وجزيرة سقطرى بالإضافة إلى مشاريع إدارة مكبات النفايات ونوه الإرياني في ختام تصريحه أن العام الجديد حافل بالعمل والعطاء الكبيرين .
    من جهة ثانية أكد الدكتور علي منصور سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن وزارته وخلال العام الجديد 2004م ستواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني التي شرعت تنفيذها منذ إقرارها من مجلس الوزراء خلال العام 2003م لما لها من مردود كبير في ترجمة توجهات القيادة السياسية والحكومة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي من خلال إنشاء 50 معهداً مهنياً في مختلف محافظات الجمهورية.
    وأضاف وزير التعليم الفني والتدريب المهني ان من اولويات الوزارة ايضاً خلال هذا العام متابعة إصدار القوانين الرئيسية الخاصة بالتعليم المهني وتنظيم العمل المهني وتعديل قانون صندوق التدريب المهني وإصدار قانون كادر التعليم الفني والمهني ولوائحهما التنفيذية بالإضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل بهدف التخطيط وتأسيس معايير الجودة وتنفيذ البرنامج التنفيذي لتدريب الكادر لرفع مهاراتهم الفنية والمهنية.
    مضيفاً أن الوزارة ستعمل خلال العام 2004م على تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص من خلال تفصيل دور المجلس الوطني ومجالس التعليم الفني والمهني في المحافظات.

    محمد الخامري -صنعاء
     

مشاركة هذه الصفحة