فضائح الحكومة والأمن السياسي باليمن !

الكاتب : الصلاحي   المشاهدات : 1,140   الردود : 10    ‏2003-11-21
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-11-21
  1. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    عبر حلقات سوف انقل لكم فضائح الحكومة والأمن السياسي وما مدى أستخدام نبذ حكم القانون جانباً باسم الأمن

    وتابعوا معنا فضائح هذه الحكومة الرشيدة


    1. مقدمة
    في 16 يوليو/ تموز 2003، أبلغ وزير الداخلية اليمني البرلمان بأنه تم إطلاق سراح 95 شخصاً متهمين بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة" لأنهم "غيروا أفكارهم"، وأن 195 آخرين ظلوا رهن الاعتقال لأنهم "يصرون على التمسك بأفكارهم التي يؤمنون بها". ولكنه لم يشر إلى إتاحة أي إجراءات قضائية لهؤلاء المعتقلين لأن حكم القانون نُحي جانباً. فهؤلاء محتجزون تحت رحمة الحكومة وقوات الأمن كلياً، ومستبعدون تماماً عن المراجعة القضائية لحالاتهم.

    إن حالة هؤلاء المعتقلين تعكس تراجعاً كبيراً في سياسة الحكومة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة التي شجبتها منظمة العفو الدولية بلا تحفظ. وبعد مرور عشرة أيام على تلك الهجمات صرح رئيس الوزراء اليمني قائلاً: "لقد قررنا إجراء تحقيق مع كل شخص كانت له أي صلات بأفغانستان"1

    وفي الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك التصريح، نفذت قوات الأمن عمليات اعتقال جماعية استهدفت مواطنين يمنيين وأجانب، بينهم نساء وأطفال بعضهم لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر. وقد نفُذت عمليات الاعتقال من دون إشراف قضائي بحسب ما يقتضي القانون، واعتُقل هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة، حيث زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. واحتُجز معظم اليمنيين الذين قُبض عليهم لعدة أسابيع أو أشهر قبل إطلاق سراحهم من دون تهمة أو محاكمة. أما الباقون فقد ظلوا محتجزين إلى أجل غير مسمى، وخارج أي أطر قانونية معترف بها، من دون توجيه تهم إليهم أو وضعهم تحت إشراف قضائي. وتم إبعاد معظم المواطنين الأجانب بعد أسابيع أو أشهر من استجوابهم أثناء اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقد حُرموا من الاستفادة من إجراءات اللجوء أو القضاء للطعن في قرارات إبعادهم، ولم يُعرف أنه أُجري أي تقييم لمخاطر تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في البلدان التي أُرسلوا إليها.

    إن الخطاب السياسي الحكومي، إلى جانب تصرف قوات الأمن خارج الرقابة القضائية مع الإفلات التام من العقاب، قد خلقا مناخاً من الخوف في صفوف المجتمع المدني، الذي كان يتطور قُدماً بشكل حيوي نحو إحداث تغييرات إيجابية في مجال حقوق الإنسان. ففي البداية التزم هذا المجتمع المدني الصمت في وجه الازدراء الصارخ للإنجازات التي حققها اليمن في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. وقد أدى هذا الصمت إلى تسهيل ظهور نمط من المضايقة المستمرة للصحفيين. إن نقل أخبار الأحداث في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول تطلَّب التحلي بالحذر الشديد من جانب الصحفيين كي يتجنبوا التحذيرات أو التهديدات أو الاعتقال على أيدي قوات الأمن. إلا أن ما يشجع منظمة العفو الدولية هو عودة صوت المجتمع المدني، ومن بينهم الصحفيون، إلى الظهور داعياً إلى استعادة حكم القانون واحترام التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

    وخلال العام 2002 زار مندوبو منظمة العفو الدولية اليمن مرتين، في فبراير/ شباط، وأغسطس/ آب، وعقدوا محادثات مع السلطات الحكومية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وحاججت السلطات، التي اعترفت بأنها انتهكت التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى القوانين التي وضعتها، بأن سبب الانتهاكات يعود إلى اضطرارها إلى "محاربة الإرهاب" وكي تتجنب مخاطر وقوع عمل عسكري ضد اليمن من جانب الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول. إن منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي تتفهم فيه التحديات الجديدة التي تفرضها الأوضاع الأمنية والعلاقات الدولية التي يواجهها اليمن، فإنها تعتقد أن التصدي لهذه التحديات لا يكمن في التضحية بحقوق الإنسان وحكم القانون. إذ أنه في أوقات الأزمات الأمنية، من قبيل الأزمة التي سببتها أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، فإن ثمة حاجة إلى زيادة حماية حقوق الإنسان، وليس إلى تقليصها.

    يتبع
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-11-21
  3. مُجَاهِد

    مُجَاهِد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2003-05-11
    المشاركات:
    14,043
    الإعجاب :
    0
    شوي شوي على اليمن.
    وعادة يتبع..
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-11-21
  5. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    2. خلفية
    لقد حقق اليمن، على مدى العقد المنصرم، تقدما قانونياً مؤسسياً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان. فقد أصبح دولة طرفاً في معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأصبحت تشريعاته التي تنظم عمليات القبض على الأشخاص واحتجازهم متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وصاحبَ ذلك نمو كبير في المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان، أسفر عن تعيين وزير دولة لشؤون حقوق الإنسان في العام 2001، ثم رفع مستوى المنصب إلى مستوى وزاري في العام 2003. كما نشأ عدد كبير من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، وظهر مجتمع مدني مهتم بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

    وفتحت الحكومة أيضاً حواراً جوهرياً مع المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، وتعاونت مع الآليات الموضوعية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وسُمح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول اليمن لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها اعتقال سجناء الرأي والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعقوبة الإعدام وحالات "الاختفاء" والتمييز ضد المرأة وبواعث القلق المتعلقة بقضاء الأحداث والقوانين التي لا تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بيد أن هذا التقدم معرَّض، للأسف، لخطر التغييرات التي طرأت على السياسة الإقليمية والدولية، والتي سببتها هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وإن السياسات الأمنية التي اعتمدتها الحكومة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول تمثل تراجع خطير عن تعهداتها التقدمية السابقة، وابتعاداً عن التزاماتها بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها المادة (1) 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية. ولا يجوز القبض على أحد واعتقاله بشكل تعسفي. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه".

    3. الاعتقال التعسفي والاحتجاز
    تنص المادة 47 (ب) من الدستور على منع القبض على أحد منعاً باتاً من دون مذكرة توقيف صادرة عن قاضٍ أو مدعٍ عام. وتتعزز هذه الحماية من الاعتقال التعسفي بالضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. إذ تنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز القبض على أحد إلا بسبب ارتكابه أفعالاً يعاقب عليها القانون. كما تنص المادتان 70 و 72 من هذا القانون على ألا يُنفذ الاعتقال إلا بأمر كتابي موقع من سلطة مختصة. ويجوز أن يكون الأمر شفوياً، إلا أن ذلك غير مسموح به إلا إذا نُفذ الاعتقال بحضور السلطة المختصة التي ستصدر أمر الاعتقال.2 وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 246 من قانون العقوبات تنص على توقيع عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات على أي مسؤول يُخضع أي شخص للاعتقال التعسفي. أما في الواقع، فإن عدداً قليلاً من المعتقلين السياسيين قُبض عليهم بطريقة تتماشى مع القانون. وبدلاً عن ذلك، جرت عمليات اعتقال من دون إشراف قضائي على أيدي أفراد الأمن السياسي، وهي قوة أمنية تابعة اسمياً لوزارة الداخلية. وفي العديد من الأماكن في شتى أنحاء البلاد، كان النمط الشائع يتمثل في قيام أفراد الأمن، بالزي الرسمي أو بملابس مدنية، باقتياد الشخص من منـزله أو مكان عمله في فترة ما بعد الظهيرة أو في وقت مبكر من المساء من دون إبداء أي سبب أو إشارة إلى الوُجهة التي سيقتادونه إليها.

    وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، كان من بين المقبوض عليهم بهذه الطريقة العديد من الأشخاص الذين لهم صلات بأفغانستان، وآخرون لا صلة لهم بها. ومن بين هؤلاء علي ميكون، وهو مواطن بريطاني عمره 17 عاماً وحاصل على تأشيرة طالب سارية المفعول من 21 فبراير/ شباط 2001 وحتى 21 فبراير/ شباط 2002. وكان مع ثلاثة من أصدقائه، وهم أيضاً مواطنون بريطانيون ويبلغ أحدهم الخامسة عشرة من العمر. وكان قد قُبض على هؤلاء الأربعة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2001 في الساعة الحادية عشرة مساء في فندق اليرموك في صنعاء واقتيدوا إلى مقر قيادة الأمن السياسي. واحتُجزوا حتى 30 يناير/ كانون الثاني 2002، حيث تم إبعادهم إلى المملكة المتحدة. ولم تُوجه إليهم أي تهمة جنائية. وأثناء فترة اعتقالهم كانوا محتجزين في زنزانات جماعية مع أطفال وبالغين آخرين، بينهم إسماعيل شحادة ، وهو مواطن إندونيسي عمره 12 عاماً، كان قد قُبض عليه مع 42 إندونيسياً آخر واحتجزوا لعدة أسابيع أو حتى أشهر قبل إطلاق سراحهم. وتشكل هذه الممارسة انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها اليمن. وفي العام 1999، عندما فحصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تقرير اليمن حول تنفيذ هذه الاتفاقية، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الأوضاع العامة لإدارة قضاء الأحداث في اليمن.3

    وكان الأكاديميان، الدكتور عبد السلام نور الدين، وهو مواطن بريطاني يعمل مديراً لمركز دراسات البحر الأحمر في جامعة أكستر بالمملكة المتحدة، وزميله الدكتور أحمد سيف، وهو مواطن يمني، في زيارة عمل رسمي إلى اليمن تهدف إلى إنشاء مشاريع تعاون مشتركة بين مركز دراسات البحر الأحمر والجامعة اليمنية عندما اعتُقلا. وكانا قبل القبض عليهما قد عقدا اجتماعات مع وزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، كان العديد منهم يعرفونهما شخصياً. وقد قبض عليهما أفراد من قوة الأمن السياسي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، في فندقهما بصنعاء، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي مدة ثلاثة أيام. وتم استجوابهما بشأن زيارتهما إلى اليمن وآرائهما بأسامة بن لادن. ولم يُطلق سراحهما إلا بعد تدخل عدد من المسؤولين الحكوميين اليمنيين. وكان قد قُبض عليهما من دون مذكرة اعتقال، ولم يمثلا أمام قاضٍ.

    وفي بعض الحالات، احتُجز بعض أقرباء الشخص المطلوب لقوات الأمن في محاولة لإرغام ذلك الشخص على تسليم نفسه. إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن الشخص الذي يُحتجز لمجرد أن له صلة قرابة مع شخص آخر هو سجين رأي، وبالتالي يجب إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط. ففي مساء 21 سبتمبر/ أيلول 2001 توجه أفراد من الأمن السياسي في إب إلى منـزل رشاد محمد سعيد إسماعيل لإلقاء القبض عليه. وعندما لم يعثروا عليه، اقتادوا والده محمد إسماعيل، وعمره 47 عاماً، واحتجزوه. وبعد يومين اعتقلوا حماه المدعو عبد الكريم محمد ناجي البعداني، وعمره 60 عاماً. ونتيجة لذلك، قام رشاد بتسليم نفسه في 27 سبتمبر/ أيلول، وأُطلق سراح قريبيه من دون توجيه أي تهمة لهما. وفي حادثة أخرى وقعت في الحديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2001، أبلغ قريب أحد المعتقلين 4 منظمة العفو الدولية بأن "رجال الأمن جاءوا إلى منـزله في الساعة 11 صباحاً وهم يستقلون أربع عربات، ثم كسروا الباب وداهموا المنـزل بينما كانت الأم تغسل الملابس. سألوها: "أين سليمان؟"، فأجابتهم بأنه خرج. فردّ أحد أفراد الأمن: "إما أن تحضريه لنا أو أننا سنأخذك أنت وباقي أفراد العائلة بدلاً عنه".

    وقد جرت عمليات الاعتقال المذكورة آنفاً من دون مذكرة قضائية أو أي إشراف قضائي. ومع أن الاعتقال التعسفي، ولا سيما على أيدي الأمن السياسي، يعتبر نمطاً قديماً من أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإنه تفاقم أكثر فأكثر منذ أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، حيث شهد ثلاثة تطورات جديدة هي:

    قبل 11 سبتمبر/ أيلول 2001، عندما كانت سلطات الاعتقال تتصرف مع التمتع بالحصانة من العقاب، فإنها كانت تفعل ذلك من دون شرعية سياسية صريحة. أما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، فإن مثل عمليات الاعتقال تلك أصبحت سياسة علنية متعمدة للحكومة.
    قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول كانت ممارسات الاعتقال على أيدي قوات الأمن تكاد تقتصر أساساً على المعارضين السياسيين ومنتقدي الدولة، من قبيل أعضاء الأحزاب السياسية والصحفيين والكتاب. أما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، واسترشاداً بالمصطلح الغامض "مكافحة الإرهاب"، وبالتعاون مع قوات أمنية أخرى في المنطقة وخارجها، مثل قوات الأمن في الولايات المتحدة، فإن ممارسة الاعتقال على أيدي قوات الأمن اليمنية قد أصبحت بلا حدود على نحو مطرد. فقد أبلغ العديد من أقرباء المعتقلين منظمة العفو الدولية بأن الأمن السياسي كثيراً ما يهدد بتسليم المعتقلين إلى قوات الأمن الأمريكية كي ترسلهم إلى خليج غوانتناموا.
    ثمة تغيير ملحوظ في رسالة الحكومة التي تعبر عنها في حوارها مع منظمة العفو الدولية. فقبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، كانت الحكومة تقول إنه، على الرغم من أنها لا تتمتع بالكمال، فإن أي حالة اعتقال تعسفي تقع في البلاد لم تكن نتيجة لسياسة حكومية. أما بعد 11 سبتمبر/ أيلول، فقد أصبحت الرسالة التي تعبر عنها الحكومة إلى منظمة العفو الدولية تتمثل في "مكافحة الإرهاب" للمحافظة على أمن البلاد، مما يقتضي أن تتخذ سلطات الاعتقال إجراءات تتجاوز حدود القانون والتزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان.


    يتبع
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-11-21
  7. الحدالقاطع

    الحدالقاطع عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-19
    المشاركات:
    1,886
    الإعجاب :
    0
    [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]هؤلاء سوف يجمع كلمتهم ووحدتهم قساوةالسجن والسجان بدون حق ويخرجوا من السجن اشد من الماضي لأنهم عرفوا وبالملموس ان الحكام طغاة يستحقون الموت لأنهم يحكموا بهواهم وهو ى امريكا وليس بحكم الله وبدستور البلاد ,[/grade]
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2003-11-21
  9. الصقر الجارح

    الصقر الجارح قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-04-18
    المشاركات:
    2,647
    الإعجاب :
    1
    نص مقتبس من رسالة : الحدالقاطع
    [color=FF0066]

    وماخفي كان اعظم


    ((( وماربك بغافل عما يعمل الضالمون)))
    لكم التحية والتقدير
    [/color]
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2003-11-21
  11. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    [color=FF0000]. الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة[/color]


    كان محمد، شقيق خالد صلاح عبد الله، يعمل معلماً في مدينة الحديدة الصغيرة. وفي سبتمبر/ أيلول 2001 قُبض عليه في منـزله بعد اصطحابه ثلاثة أصدقاء للحصول على تأشيرات لدخول المملكة العربية السعودية. وبعد 20 يوماً، علمت عائلته أن بإمكانها رؤيته ، بيد أنه عندما حاول خالد وشقيق آخر له زيارته في مكاتب الأمن السياسي، قُبض عليهما. وقد احتُجز خالد وشقيقه الآخر لمدة ثلاثة أشهر من دون إشعار عائلتهما بذلك، ومن دون السماح لهما بالاتصال بمحامين. وورد أنه أثناء وجودهما في الحجز عُصبت عيناهما وجرى استجوابهما بشأن مكان وجود جواز سفر شقيقهما.

    وكثيراً ما يتعرض الأشخاص المعتقلون لدى الأمن السياسي إلى الاحتجاز لفترات مطولة في البداية، حيث يُحرمون من الاتصال بالعالم الخارجي. وفي العديد من الحالات يضطر أفراد عائلات المعتقلين إلى الانتظار لأسابيع أو أشهر قبل أن يعرفوا مكان احتجاز أقربائهم. وذكرت عائلات عديدة أنها لم تتمكن من زيارة أبنائها إلا بعد أن أصبح الأمن السياسي مستعداً للاعتراف بأنهم محتجزون لديه. أما بالنسبة لأولئك الذين اعتُقلوا بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001، فيبدو في العديد من الحالات أنه لم يجر التحقق من مكان وجود المعتقلين إلا بعد البحث الدؤوب من قبل أفراد عائلاتهم وأصدقائهم. ففي إحدى الحالات مثلاً، وهي حالة صالح مناع النجار، أبلغ أقرباؤه منظمة العفو الدولية أنهم تمكنوا من معرفة مكان وجوده بالصدفة فقط. ففي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، قُبض على صالح مناع النجار من صنعاء. وقد زار أقرباؤه أماكن اعتقال عديدة في صنعاء، وطلبوا مساعدة أحد الضباط في الأمن السياسي لمعرفة مكان وجوده، لكن دون جدوى. وبعد ثلاثة أسابيع، وبينما كان ذووه يبحثون عنه في صنعاء، أبلغهم شخص ما بأنه رأى صالح مقيد اليدين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية متجهة من صنعاء إلى عدن. وقال أحد أفراد عائلته لمنظمة العفو الدولية: "عندما تلقينا هذه المعلومة ذهبنا مباشرة إلى مدير الأمن السياسي في عدن وسألناه عن صالح … وقد دُهش المدير لمعرفتنا بذلك..وأخبرنا أن قضية صالح في صنعاء". وقد سُمح لوالديه بزيارته مرة كل شهر تقريباً بعد القبض عليه.

    وبسبب الممارسة المنظمة للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والسرية التي تحيط بمصير المعتقلين، لم تتمكن منظمة العفو الدولية من الحصول على معلومات كافية تساعدها على إجراء تقييم دقيق لدرجة التعذيب وسوء المعاملة ووتيرتهما. إلا أنها تلقت عدداً من الشكاوى بشأن تعرض بعض هؤلاء للتعذيب وسوء المعاملة، من بينهم الدكتور عبد السلام نور الدين وعلي ميكون مثلاً.

    وورد أن د. عبد السلام نور الدين كان يُرغم على الوقوف وهو معصوب العينين ويداه مضغوطتان على الجدار، وتعرض للضرب بعصى على ظهره واللكم على صدره. كما قيل إنه احتُجز في حبس انفرادي في زنزانة صغيرة تفتقر إلى التهوية وحُرم من الذهاب إلى المرحاض بشكل منتظم ومن الحصول على مياه الشرب أحياناً، وتلقى تهديدات بمزيد من التعذيب والإعدام و "الاختفاء".

    وقال علي ميكون لمنظمة العفو الدولية: "ذات صباح … شعرت بمغص شديد في معدتي، وكنت بحاجة ماسة إلى استخدام المرحاض، لكن الحارس رفض لأن معتقلين آخرين كانوا يستخدمونه. فاضطررت إلى استخدام دلو، وصديقي ممسك ببطانية كي يخفيني عن عيون المعتقلين الآخرين في الزنزانة … وعندما أخرجت الدلو ضربني الحارس على صدري… وهدد بإرغامي على استخدام الدلو مرة أخرى في المرة القادمة".

    وقالت لجنة تحقيق خاصة أنشأها البرلمان اليمني في سبتمبر/ أيلول 2002 للنظر في أوضاع المعتقلين الذين احتُجزوا بسبب الهجوم على المدمرة يو إس إس كول الذي وقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، والذين احتُجزوا في أعقاب حادثة 11 سبتمبر/ أيلول 2001، إن "بعض المعتقلين قالوا إنهم لم يتعرضوا للتعذيب… بينما قال آخرون إنهم تعرضوا للضرب بالهراوات الكهربائية وكُبِّلت أيديهم وأرجلهم بالأغلال والأصفاد وتعرضوا للإهانات وإساءة المعاملة اللفظية. وقال آخرون إنهم تعرضوا للتهديد بحبس قريباتهم النساء إذا لم يعترفوا".
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2003-11-21
  13. الصقر الجارح

    الصقر الجارح قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-04-18
    المشاركات:
    2,647
    الإعجاب :
    1
    هات ياصلآحي هات ماعندك
    بارك الله فيك
    هولآء المكشوفات فقط
    وانا اذا احتجت لمعلومات اعطيك ادق التفاصيل السرية

    لك التحية
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2003-11-21
  15. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    المدمر
    الحد القاطع
    الصقر الجارح

    شكرا لمروركم الكريم
    واقول للصقر الجارح أذا عندك شي اهلا ومرحبا وارفقة لنا عبر هذه الصفحة

    عيد سعيد
    وكل عام وانتم بخير
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2003-11-21
  17. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    [color=FF0000]. الاعتقال إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة[/color]

    ينص النظام القانوني اليمني على ضمانات مهمة ضد الاعتقال لفترة غير محددة، وهو في هذا الصدد يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فبموجب المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 47 (ج) من الدستور، فإن لكل شخص الحق في المثول أمام قاض أو مدع عام خلال 24 ساعة من اعتقاله، وله الحق في الطعن في الأساس القانوني لاعتقاله. وتنص المادتان 77 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية على حق المشتبه به في طلب مساعدة قانونية فورية.

    بيد أن هذه الأحكام نادراً ما تُحترم عندما يكون المعتقلون محتجزين لدى الأمن السياسي. وقد تفاقم هذا النمط من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب السياسة الأمنية للحكومة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول. فلم يُعرف أن أحداً ممن قُبض عليهم بعد 11 سبتمبر/ أيلول قد اتُهم بأي جريمة جنائية، وهم يُحرمون من الاتصال بمحامين ومن فرصة اتخاذ إجراءات قانونية أمام القضاء للطعن في مشروعية اعتقالهم، ولكنها لم تجد لدى أي من السلطتين اهتماماً بحقوق هؤلاء المعتقلين.

    وفي الاجتماعات التي عقدتها المنظمة مع النائب العام ووزير العدل في فبراير/ شباط 2002 طلبت المنظمة منهما توضيحاً للعملية القانونية المتبعة في هذه الحالات، بالإضافة إلى دور القضاء في عمليات القبض على المعتقلين واحتجازهم. وادعى المسؤولان أن لا علم لهما بأي عمليات اعتقال ولا دور لهما في الإجراءات.

    وفي اجتماع ثانٍ مع النائب العام عُقد في أغسطس/ آب 2002، طلبت منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، توضيحاً لدور القضاء فيما يتعلق بمصير المعتقلين. وسأل مندوبو المنظمة تحديداً عما إذا كانت قد بدأت أي إجراءات قانونية لتمكين المعتقلين من الاتصال بمحامييهم أو الطعن في مشروعية اعتقالهم إذا لم تكن قد وُجهت إليهم تهم جنائية معترف بها وأُتيحت لهم محاكمات عاجلة وعادلة. وأبلغ النائب العام مندوبينا بأن المعتقلين لم يكونوا خاضعين لولايته القضائية، ولكنه فهم أن قضية 14 شخصاً كانوا محتجزين بسبب الهجوم على المدمرة يو إس إس كول على وشك أن تُحول إلى مكتبه للبدء بإجراءات محاكمتهم. إلا أنه، حتى في هذه القضية، لم يُعرف ما إذا كان قد بُدئ بأي إجراءات محاكمة بعد مضي نحو ثلاث سنوات على اعتقالهم.

    وقدم مندوبو منظمة العفو الدولية إلى النائب العام نسخة من شكوى موجهة إليه من قبل محامين ينتمون إلى المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ممن حصلوا على وكالات من نحو 30 من أقارب المعتقلين. وقد صاغ المحامون شكواهم بموجب المادة 13 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن: "كل من يعلم بالقبض على أي شخص آخر من دون سبب، أو باعتقاله في أماكن غير تلك المخصصة لهذا الغرض، يجب أن يبلغ أحد أفراد الإدعاء العام". وقال المحامون إن موكليهم اعتُقلوا بصورة غير قانونية، واستشهدوا بالمادتين 172 , 76 من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 76 على أن: "أي شخص يعتقل مؤقتاً للاشتباه في أنه ارتكب جريمة، يجب أن يمثل أمام القضاء في غضون فترة أقصاها 24 ساعة بعد وقت القبض عليه. وعلى القاضي أو عضو الادعاء العام أن يبلغه بأسباب القبض عليه والتحقيق معه وتمكينه من تقديم دفاعه أو اعتراضاته، وأن يصدر أمراً فورياً يتضمن مبرر اعتقاله الوقائي أو إطلاق سراحه. وعلى أي حال، يُمنع استمرار الاعتقال أكثر من سبعة أيام من دون أمر قضائي."6

    وحث المحامون النائب العام على الاضطلاع بمسؤوليته ومعالجة حالات موكليهم وفقاً للمادتين (2) 7 و 13 من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة (2) 7 على أن الادعاء يجب أن … "يطلق سراح كل شخص تعرض لتقييد حريته بشكل غير قانوني، أو وُضع قيد الاعتقال الوقائي لفترة أطول مما يسمح به القانون أو قررته المحكمة أو أمر به القاضي". وبموجب المادة 13، يُطلب من الادعاء العام الإفراج الفوري عن أي شخص محتجز بصورة غير قانونية.

    وطلب مندوبو منظمة العفو الدولية من النائب العام اتخاذ خطوات لمعالجة شكوى المحامين وضمان السماح لهم بالاتصال بموكليهم المعتقلين. بيد أن الوعد الوحيد الذي قطعه في هذا الشان هو أنه سيكتب رسالة إلى مدير الأمن السياسي يثير فيها هذه القضايا. إن غياب أي التزام بمعالجة القضايا المتعلقة بشرعية الاعتقال توضح مدى استبعاد حكم القانون، وتزايد السلطات الممنوحة للسلطات الأمنية.

    وفيما يتعلق بأولئك المحتجزين بسبب الهجوم على المدمرة يو إس إس كول، فقد أشار مسؤولون يمنيون أمام منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة كانت تخطط لتقديمهم إلى المحاكمة، ولكنها واجهت اعتراضات قوية من جانب حكومة الولايات المتحدة. ولا يزال المتهمون في هذه القضية قيد الاعتقال منذ نحو ثلاث سنوات من دون توجيه تهمة رسمية إليهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامييهم. ومن بين هؤلاء مراد صالح السروري، وعمره 22 عاما. ووفقاً لأقوال أقاربه، فقد احتُجز للاشتباه في أنه كان شاهداً في قضية إصدار أوراق هوية مزيفة استخدمها أحد المشتبه في مشاركتهم في الهجوم على المدمرة الأمريكية. وتم تفتيش منـزله بعد القبض عليه مباشرة، وقال أحد أشقائه إن عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي في الولايات المتحدة استجوبوه. وقد عيَّن بعض أقرباء المعتقلين محامياً لهم، بيد أنه لم يُسمح له بالاتصال بالمعتقلين، وهو ما يشكل انتهاكاً للمبدأ 1 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، الذي ينص على أن "لكل شخص الحق في طلب مساعدة محام من اختياره لحماية حقوقه وتعريفه بها وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية".

    ومع نبذ حكم القانون جانباً وإغلاق باب القضاء بإحكام في وجوههم، فإن أقارب المعتقلين لا يعرفون من يلجؤون إليه طلباً للعدالة والإنصاف. وقال العديد من أقرباء المعتقلين لمنظمة العفو الدولية إنهم قضوا وقتاً طويلاً وهم يتنقلون من مركز اعتقال إلى آخر من مراكز الاعتقال التابعة للأمن السياسي بحثاً عن أحبائهم أو لمعرفة سبب احتجازهم وما سيحُّل بهم. وفي عدد من الحالات، تمكَّن الأقرباء، بدعم من مجتمعاتهم المحلية، من تقديم التماسات مكتوبة إلى الأمن السياسي، من بينها الالتماس الذي قدمته عائلة المعتقل عبد الله عبده عبد الله الخطيب، وجاء فيه ما يلي:

    [color=FF0000]"السيد مدير الأمن السياسي في الحديدة،[/color]
    نحن الموقعين أدناه على هذه الرسالة نشهد أن عبد الله عبده عبد الله الخطيب … قد عاد من المملكة العربية السعودية في سبتمبر/ أيلول 2001 لاستكمال الترتيبات المتعلقة بعقد عمل في السعودية. وقد فوجئنا عندما علمنا أن بعض الغرباء جاءوا إلى منـزله في منطقة الشاهرية (في الحديدة) واقتادوه منه، ولم يكن لدينا أدنى علم إلى أين أخذوه أو لماذا. وبعد شهر علمنا أنه معتقل لدى الأمن السياسي في الحديدة. ونحن سكان منطقة الشاهرية، نشهد أمام الله وأمامكم، ونعتبر ذلك بمثابة قول عدل نُسأل عنه حتى يوم القيامة، أن عبد الله كان دائماً حسن السلوك والسيرة، ولم يرتكب أي عمل يخلُّ بالشرف تجاه عائلته أو تجاه قوات الأمن. وعبد الله هو المعيل الوحيد لأسرته التي تتألف من والده العجوز وثمانية أفراد آخرين.

    إننا إذ نبعث إليكم بهذا الالتماس، يحدونا الأمل والثقة بالله تعالى وبعدالتكم، لنحثكم على النظر في قضيته وإطلاق سراحه من أجل تحقيق العدالة والنظر بعين العطف إلى والديه وأشقائه الصغار. والله على ما نقول شهيد."

    وفي الوقت نفسه، يتعين على أفراد العائلة، فضلاً عن المعتقل، أن يتعايشوا مع معاناة انعدام اليقين. فبالنسبة للعديد من العائلات، يتفاقم الكرب العاطفي بسبب الصعوبات الاقتصادية، إذ أن المعتقل، في العديد من الحالات، هو مصدر الدخل الوحيد لأسرة محدودة الإمكانات. وتنتج هذه الكلفة الإنسانية عن ازدراء الحكومة المتعمد لحكم القانون والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المكرسة في المادة (3) 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "يجب تقديم المقبوض عليه أو الموقوف بتهمة جنائية فوراً أمام قاض أو أي موظف مخوَّل قانونياً بممارسة صلاحيات قضائية، ويكون من حقه أن يُقدم إلى المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو أن يُطلق سراحه …" وبالمثل، فإن المادة (3) 14 من العهد الدولي المذكور تنص على حق كل شخص متهم بتهمة جنائية في أن يُقدم إلى محاكمة عاجلة وعادلة.
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2003-11-21
  19. جديع الجديعي

    جديع الجديعي عضو

    التسجيل :
    ‏2003-11-09
    المشاركات:
    13
    الإعجاب :
    0
    ــــــــــــ

    والحكم بالقتل على من يقتل اجنبي مثل ابو الحسن المحضار

    بالرغم انه لايجوز قتل مسلم بكافر ولو قتل منهم مائه
     

مشاركة هذه الصفحة