محمد المخلافي يعتبر تهمه للإصلاح والقيادة السياسية رأياً شخصياً لإثارة الاهتمام!!

الكاتب : شعاع الشمس   المشاهدات : 1,143   الردود : 0    ‏2003-11-08
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-11-08
  1. شعاع الشمس

    شعاع الشمس عضو

    التسجيل :
    ‏2003-09-11
    المشاركات:
    20
    الإعجاب :
    0
    متابعات

    قال د.محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية وحقوق الإنسان عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن ما أورده في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة البيان الإماراتية، قصد به "تنبيه الأحزاب بما فيها التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني إلى ضرورة الاهتمام بقضية الشهيد جارالله عمر الأمين العام المساعد للحزب"، حيث يرى -يضيف المخلافي- "كمحام في القضية أن هناك تقصيرا في متابعتها".
    وعن "الأسماء والجهات" التي وردت في المقابلة اعتبر المخلافي في تصريح نشرته الثوري صحيفة الحزب الاشتراكي أمس الأول الخميس، أنه "حصل سوء فهم في أن المقصود بذلك توجيه الاتهام إلى أولئك الأشخاص وتلك الجهات"، مؤكدا أنه لم يقصد ذلك وإنما قصد "المطالبة بالتحقيق مع كل من وردت أسماؤهم من أشخاص وجهات في التحقيق"، قائلا "وهو طلب طرح أمام المحكمة والنيابة وينسجم مع ما طالب به الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح بهدف إجلاء الحقيقة".
    وأوضح د.محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية وحقوق الإنسان عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن ما أورده في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة البيان الإماراتية، والمنشوره في عددها الصادر بتاريخ 3/11/2003م، كان تعبيرا عن وجهة نظره الشخصية وليس عن موقف الحزب الاشتراكي اليمني.



    وكان المخلافي قد شن هجوما شديدا على كل من التجمع اليمني للاصلاح، وأجهزة الأمن والقيادة السياسية متهما إياها باغتيال الشهيد جارالله عمر.
    وأورد مجموعة من المعلومات التي تقال لأول مرة في سياق الحديث عن القضية، حيث اعتبر أن جريمة الاغتيال تأتي في إطار استخدام القيادة السياسية اليمنية للإرهاب منذ 1989م، لتصفية الاشتراكيين الذي قال أنه "مطلوب دمهم للسلطة"، مهددا بطلب الحماية الدولية للاشتراكيين.
    كما تحدث عن معلومات أكيدة لديه بتواصل قاتل جارالله مع جهاز الأمن السياسي عقب خروجه من الاعتقال قبل تنفيذ الجريمة بأكثر من عام، مؤكدا أن القيادة السياسية لن تتحمل نتائج التحقيق النزيه في الجريمة لأنها تستخدم الإرهاب للسيطرة على الثروة والسلطة.
    وتجاه الإصلاح قال المخلافي أن قيادة الإصلاح امتنعت عن تقديم معلومات لديها بشأن الجريمة عقب سؤالهم قيادة الحزب عن كيف سيتم التعامل مع تلك المعلومات!، مؤكدا أن حراسة قاعة مؤتمر عام الإصلاح -حيث قتل الشهيد- منعت الشهيد جارالله من الدخول مع حراسته بينما سمحت لقيادة الإصلاح بالدخول مع حراساتها.
    وكانت الصحوة نت اتصلت بمصادر في الإصلاح والاشتراكي لمعرفة حقيقة المعلومات بغض النظر عن سبب إثارتها.
    واستغربت مصادر في القيادتين الحديث عن حراسات لجارالله الذي جاء بسيارة يحي منصور أبو إصبع عضو المكتب السياسي للحزب وبدون حراسات، ورغم تفضيلها عدم إثارة القضية خارج اطر اللقاء المشترك، نفت القيادتين علمها بأي امتناع من أي طرف عن تبادل معلومات.
    غير أن المصادر في الإصلاح والاشتراكي اعترفت بوجود إهمال بإثارة الموضوع في الرأي العام، مؤكدة التزامها بطلب إعادة التحقيق النزيه في كافة مسار القضية ومراحلها، وأنها تتمسك بخيار الانتقال للقضاء الدولي إذا عجزت عن إقناع القضاء اليمني بالقيام بوجباته، وهو ما تسير القضية باتجاهه الآن.
    مصدر في الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد والتي شكلت من أحزاب اللقاء المشترك، تحدث عن تقدير الهيئة لكل ما يقوم به المخلافي وزملائه أعضاء هيئة الادعاء في القضية.
    لكنه أكد أن الحزب الاشتراكي والهيئة الوطنية يرفضون تحويل القضية إلى مجرد مناكفات سياسية يجد من خلالها الطرف المستفيد من إخفاء الحقائق فرصة لإدخال القضية إلى ساحة الجدل السياسي وتجريدها من المسئولية القانونية.
    مطالبا بقاء القضية في ساحة القضاء ولغة القانون، معتبرا أن قضية الشهيد جارالله هي قضية الحقوق والحريات ومستقبلها في هذا البلد.
    وكشف مصدر في الهيئة الوطنية للدفاع عن قضية الشهيد جارالله أن د.محمد المخلافي سبق أن قال في اجتماعات للهيئة أن لديه معلومات خطيرة عن استمرار تواصل القاتل مع قيادات عليا في الإصلاح من السجن، وحينما طلب منه تقديمها، قال أن القاتل تحدث في إحدى جلسات المحكمة عن نية ومخطط بالحديث عن مسئولية سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في إدخاله -أي القاتل- إلى قاعة المؤتمر، قبل أن تتغير النية والتخطيط، بحسب السعواني.
    وتوقع المخلافي -الذي قال أنه لم يسبق له أن سمع بمثل هذه المعلومة- توقع أنها دليل اتصال القاتل بأعلى سلطة في الإصلاح، "بدليل معرفته بالنوايا والمخططات".
    كما اعتبر المخلافي في كثير من الجلسات دفاع السعواني عن أي شخص دليل اشتراك هذا الشخص في الجريمة، كما حدث مع سعيد شمسان عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، الذي اعتبر المخلافي قول السعواني في احدى جلسات المحاكمة أنه لا يعرفه وانه يعتذر منه، دليل إدانة لشمسان.
    وقال المصدر أن أعضاء الهيئة وعلى رأسهم قيادات في الحزب الاشتراكي أكدوا للمخلافي حينها أن اسم البركاني كانت رددته إشاعة يوم الاغتيال، قبل أن يعرف أن البركاني لم يدخل مع القاتل أصلا.
    وطالب الأعضاء المخلافي -حينها- بالفصل بين حرصه على القضية وتحمله مسئولية إبقائها مثارة في الإعلام، وهو ماشكروه له، وبين الانجرار وراء كل معلومة وتحويلها إلى حكم قبل حتى التحقيق البسيط منها، باعتبار أن هذا الأمر قد يكون فخا لتعويم الحق الظاهر بأن اغتيال الشهيد جريمة سياسية منظمة استهدفت العمل السياسي من خلال واحد من ابرز رموزه هو الشهيد جارالله، وبين معلومات يسهل تسريبها ونفيها في الوقت نفسه.
    جدير بالذكر أن شخصيات من كافة أحزاب اللقاء المشترك و الهيئة الوطنية ومحامين في هيئة الادعاء كانوا قد اعتراضوا على تصريحات سابقة للمخلافي -لم تعلن حرصا على عدم تحويل قضية الشهيد إلى مجال للاختلاف خاصة وأن هناك اتفاقا تاما حول ضرورة إعادة القضية للتحقيق، واستدعاء كافة المطلوب التحقيق معهم لإثبات تهمتهم أو براءتهم.
    يذكر أن المخلافي كان يطالب منذ البداية الانسحاب من أمام المحكمة.
     

مشاركة هذه الصفحة