اقراء ثم اختار العنوان رويناسطارتك

الكاتب : ابو عصام   المشاهدات : 484   الردود : 3    ‏2003-11-05
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-11-05
  1. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    اقراء ثم اختار العنوان رويناشطارتك

    [color=660066]«الصحوة نت » تكشف القصة كاملة :عمولات واتفاقيات مجحفة وديون ثمناً لفشل المنطقة الحرة في عدن

    الصحوة نت - خاص
    [/color]
    [color=006666]في يناير1996 شهدت جزيرة فرجن البريطانية مخاض الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية الدولية «يمنفست» وبعد شهرين فقط كانت هذه الشركة الوليدة المسؤولة عن تشغيل أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في اليمن على الإطلاق، فقد وقعت الهيئة العامة للمناطق الحرة وكان يرأسها رئىس الوزراء الحالي اتفاقية مع الشركة لتطوير المنطقة الحرة وإنشاء وتشغيل محطة حاويات وتطوير منطقة صناعية وتخزينية، وبين التوقيع والفشل الذريع جرت مياه كثيرة، واضطرت الحكومة قبل أيام تعويضها 200مليون دولار!
    > مهمة سرية
    عند قام فريق تحقيق أواخر عام 2000م برصد الدين المتراكم على الحكومة جراء تلك الاتفاقية المجحفة، لم يعره أحد اهتماماً، ويكشف التقرير السري التي حصلت عليه «الصحوة» أن الرصيد المدين وهو قيمة تكلفة إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل مشروعي محطة الحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية مضافاً إليها الفوائد المترتبة على قيمة المشروع بلغ 33مليون دولار من يناير 96م حتى ديسمبر 2000م، وتؤكد مصادر خاصة لـ«الصحوة» أن الرقم تصاعد إلى 600 مليون دولار خلال المرحلة الراهنة.



    ويشير التقرير أن كشف الرصيد المدين للقوائم المالية لعام 99م مبلغ 2.500.000 دولار تمثل مصاريف ما قبل التوقيع على اتفاقية تطوير المشاريع الموقعة في مارس 96م علماً بأن هذه المصاريف سابقة لإنشاء «يمنفست» التي أنشئت في يناير 96م ولتبرير ذلك تم تقديم تاريخ سريان الاتفاقية إلى ديسمبر95م.
    > تبخرت المنطقة الحرة
    جميع اليمنيين شعروا بأريحية وفخر لانطلاق المنطقة الحرة ظنا منهم أنها ستقود مرحلة تحول في بناء الاقتصاد الوطني.
    لم يتوقع أحد أن يسلم المشروع لشركة موقفها المالي ضعيف جداً ولا يؤهلها للاستمرار في تنفيذ مكونات المشروع، ويورد التقرير الرسمي عدداً من الملاحظات المهمة منها:
    1- رأس مال الشركة 100 مليون دولار لا يتناسب وحجم المبالغ المطلوبة لتمويل تنفيذ المشروع المتعاقد معها على تنفيذه والذي تزيد تكاليفه عن 500 مليون دولار، مع العلم أن رأس مال الشركة الذي أنشئت به 500 مليون دولار فقط.
    2- القروض المستحقة على الشركة التي بدأت من عام 98م وصلت في نهاية عام 2000م إلى 136 مليون دولار أي بما يفوق رأس مال الشركة البالغ 100 مليون دولار.
    3- السيولة النقدية للشركة من الصندوق والبنوك كانت في 2000/12/ 31م مبلغ 15 مليون دولار وهذا يدل أن الموقف المالي للشركة بسبب عدم كفاية رأس المال وكبر حجم الالتزامات المطلوبة على الشركة من قروض وفوائد خصوصاً في ظل تدني العوائد المالية والنقدية.
    4- عدم امتلاك الشركة للغطاء المالي الذي يمكنها من القيام بتنفيذ المراحل المتبقية من المشروع في أوقاتها المخططة، وهذا ما جعلها تماطل في تنفيذ بقية مراحل المشروع وخاصة المنطقة الصناعية.
    > تساءل
    إذاَ من المسؤول عن عرقلة مشروع حيوي كهذا؟ ولماذا تم تمرير الاتفاقية وفيها فقرة تقول ان البلد بشكل عام متنازل عن حقوقه في التعويض المناسب من حيث الضرر الذي تتحمل مسؤوليته الشركة؟
    من الذي أهمل التقرير السري الذي بين أيدينا من عام 2000م وهو يحذر من عدم قدرة الشركة المالية على مواصلة تمويل تنفيذ بقية جوانب المشروع المتعاقد معها عليه بصورة كاملة، وهو ما قد يؤدي إلى فشل المشروع برمته؟
    وهذا ما حدث بالفعل إذ تداركت القيادة السياسية الأمر وأقر مجلس الوزراء إنهاء الاتفاقية قبل أيام، لكن بتعويض الشركة 200 مليون دلار.
    كيف اعتمدت شركة «يمنفست» لتنفيذ المشروع وهي لم تكن ضمن الشركات التي تقدمت بعروض لنيل حق الامتياز؟ المبرر الوحيد لذلك أن الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية «يمنكو» تنازلت لهذه الشركة الوليدة، وهذه بدورها قامت بالتعاقد من الباطن مع شركة سنغافورية بنسبة 60% وهكذا تاهت المنطقة الحرة بين دهاليز الصفقات والعمولات وبتواطؤ من الهيئة العامة للمناطق الحرة.
    > هل يحاسب المفسدون؟
    الاتفاقية كارثة على اليمن بكل المقاييس، وقد حذر البنك الدولي في فترة متقدمة وكشف التقرير الرسمي أن الزيادة المتوقعة في الفوائد المتراكمة خلال العشرين سنة القادمة ستصل إلى 3.5 مليار دولار وهو مبلغ يزيدعن حجم الميزانية السنوية لليمن بمقدار مليار دولار تقريباً.
    الاتفاقية الكارثة قررت احتساب عائدات استثمارية للشركة بنسبة 15 من إجمالي الرصيد المدين بالمشروع، تحمل عليها سنوياً بالدولار الأمريكي سواء حقق المشروع عائداً أم لا، الأمر الذي دفع البنك الدولي رفض تقديم مساعدة لتغطية جزء من التمويل المطلوب للمشروع بسبب اعتراضه على الشروط المالية في الاتفاقية.
    في ابريل 2001 قامت لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب بزيارة الهيئة العامة للمنطقة الحرة وقدمت العديد من الاستفسارات والطلبات حول أوضاع الهيئة ومشاريعها وكلها لم يتم الرد عليها حسب تأكيد اللجنة التي أعدت تقريراً بهذا الشأن، ويقول التقرير «برغم الوعود التي قطعها مسؤولو الهيئة آنذاك بموافاة اللجنة بالردود والوثائق المطلوبة في أقرب وقت ممكن لا يتعدى أسبوعاً من تاريخه، لم يتم الوفاء به حتى الآن، بعد مرور ما يزيد عن ثمانية أشهر على نزول اللجنة».
    وهكذا رحل مجلس النواب السابق وبقي الفساد شامخاً، ولم ينس أن يضع وصيته للتاريخ جاء فيها:
    «لا توجد في الاتفاقية خطة أو جدول زمني يلزم الشركة باستكمال مشروع المنطقة الحرة بما تتطلبه من مقومات ومنشآت لنجاحها ما يعني أن قرارالتطوير والاستثمار والتوسع للمنطقة الحرة رهن قرار ورغبة الشركة وحدها، كما أن مجلس إدارة المنطقة الحرة لم يعقد أي اجتماع له منذ بدء نشاط الشركة المنفذة لمشاريع تطوير المنطقة الحرة، ورقابة الهيئة على أعمال الشركة معدومة ووضع الهيئة في ظل المعطيات الحالية لأداء مجلس إدارتها وآلية وأسلوب عملها، لايشجع على جذب مستثمرين آخرين للدخول في مشروع المنطقة الحرة.
    بعد هذا كله هل سيحاسب المتسببون في هذه الكارثة؟ سؤال نتركه للتاريخ أيضاً.>







    [/color]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-11-06
  3. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    [color=333366]المنطقــة الحــرة والأقــلام الحــرة - تنبيـه مـن الصحـوة نت[/color]

    [color=003399]أثار التقرير الذي نشرت الصحوة نت خبرا عنه الأسبوع الماضي، وتنشر صحيفة الصحوة تقريرا موسعا في عدد يوم غد الخميس، أثار جدلا واسعا في الساحة الإعلامية والسياسية.
    التقرير كشف خروقات في أداء الحكومة وبخاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة، غير أنه كشف لنا أيضا الحاجة لتنبيه بعض زملائنا الصحفيين في الداخل والخارج.
    فهذا البعض رغم اعتزازنا بتواصل وتقدير وثقة الجميع بالصحوة أو الصحوة نت- لكن هؤلاء البعض- أحيانا لم يستطيع التفريق بين المعلومة العامة، والمعلومة التي يصعب مصادرة حق نشرها عن مصدرها الرئيس، كما أن الخوف من عواقب نشر هذا التقرير أو الخبر لايجيز تحويله إلى بيان لهذا الحزب أو ذاك، ويكفي نسبته للمصدر المعلن وبالصفة المعلنة.



    احد زملائنا، أرسل لصحيفته الدولية تقريره عن "تقرير الصحوة"، وبين كل فقرة وأخرى كان يتحدث عن تقرير حزبي للتجمع اليمني للإصلاح، فيقول "وقال التجمع اليمني للإصلاح"، و"أضاف الإصلاح عبر تقرير نشرته الصحوة"، مع أن التقرير ليس بيانا للإصلاح وإنما تقرير فني، نحتفظ بماهيته وبمصدره.
    وصحفي آخر في صحيفة قومية أيضا، نسب التقرير لمصادر برلمانية خاصة! وهو الذي أعادت كافة الصحافة المحلية نشر تقريره منسوبا إلى صحيفته، في أمانة مقدرة من الصحافة المحلية.
    لا نسعى للغمز واللمز ولا إلى التشهير، لكن تقرير المنطقة الحرة كشف من ضمن ما كشف أننا تنقصنا كثير من الثقة بأن التقاليد التي كسبتها الإنسانية في كل مجال هي دستور أخلاقي، وان تحويل الخدمات الإخبارية إلى بيانات، ثم نسب البيانات لمصادر خاصة، وغيرها من الممارسات تضعف من مصداقية الجميع.
    والصحوة نت خدمة إخبارية، ترجو شراكة واسعة مع كافة المهنيين والمهتمين لتطوير الصحافة، وتحقيق الدور منها.






    [/color]
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-11-06
  5. أبو لقمان

    أبو لقمان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-11
    المشاركات:
    5,204
    الإعجاب :
    3
    5 نسخ مع التحية الأستاذ باجمال .. مهندس الإتقاقيات سابقا ، رئيس الوزراء حاليا ..
    .. مايخيفنا ياسادة أن هناك إتفاقيات مشابهة للمذكورة أعلاه ..
    ولاندري عن تيجتها إلى الآن ..
    شكرا أستاذنا عصام

    لطفك اللهم بنا ،،،،،،،،،
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-11-07
  7. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    [color=990000]والله خسارة بعد انتظار 13 عام من تأريخ اعلان ان عدن منظقه حرة وعاصمة تجارية[/color]
     

مشاركة هذه الصفحة