الفساد بقانون

الكاتب : الحدالقاطع   المشاهدات : 301   الردود : 1    ‏2003-11-03
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-11-03
  1. الحدالقاطع

    الحدالقاطع عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-08-19
    المشاركات:
    1,886
    الإعجاب :
    0
    العتواني لـ"الناس" تمرير الاعتماد الإضافي جزء من التشريع للفساد
    * [color=660033]كتب: عبدالباسط القاعدي[/color]
    [color=0000FF]
    اعتبر سلطان العتواني رئيس كتلة الناصري بمجلس النواب طلب الاعتماد الإضافي من قبل الحكومة بمبلغ (108) مليار و(900) مليون ريال والذي وافقت عليه أغلبية المؤتمر الأسبوع الماضي جزءاً من سياسة دعم الفساد والتشريع له.
    وفي تصريحه لـ"الناس" قال: "إن الاعتماد الإضافي يمثل نهباً منظماً للثروة الوطنية حيث وأنه لا ضرورة له وكان الأجدر أنفاقه تنفقه في خدمة المجتمع والتخفيف عن الفقراء وكذلك دعم جوانب البنية التحتية الأساسية بدلا من الجوانب الاستهلاكية التي استحوذت على نسبة 77% منه.
    من جانبها أصدرت كتل أحزاب المعارضة والمستقلين بياناً أكدت فيه رفضها الكامل للاعتماد واعتبرته دلالة واضحة على العشوائية والعبث بالمال العام وحرمان الشعب من أبسط حقوقه التي وعدته بها في برامجها المتتالية ويؤكد فشلها الذريع فيما تسميه بالخطط الخمسية وخطط ربع القرن.
    وقالت: "إن مبررات الحكومة لا ترتقي إلى جعل الطلب قانوني فالاعتماد يطلب في حالات نادرة مثل الحروب ويكون محدوداً أما أن يصل إلى 16% من حجم الموازنة العامة للدولة فهو دليل على بلوغها أعلى درجات الفساد.
    وأوضحت أن الحكومة تستخف بالمجلس نظراً لصرفها الاعتماد قبل موافقته عليه وأن طريقة انفاقه تزيد من توسيع دائرة الفقر وتؤثر سلباً على الأسعار والمعيشة.
    وأوصت المجلس بإلزام الحكومة عدم تكرار ذلك مستقبلاً عند عرض موازنة العام القادم.
    وفي نفس السياق أعدت اللجنة المالية بمجلس النواب تقريراً انتقدت فيه طلب الاعتماد الإضافي كونه يغلب عليه الطابع الاستهلاكي.
    وقالت لقد درجت الحكومة ولسنوات عديدة على الاستهلاك الفائض المتحقق بسبب فوارق أسعار النفط من خلال طلب الاعتماد الإضافي الذي تقدمه في نهاية السنة وفي وقت ضيق وحرج.




    [/color]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-11-04
  3. أبو لقمان

    أبو لقمان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-11
    المشاركات:
    5,204
    الإعجاب :
    3
    طالما وأن المبلغ قد صرف قبل الموافقة عليه من مجلس النواب .. فالأمر سيان .. ودقي يامزيكه ..
    هكذا نحن حكومتنا في واد .. وآمال المواطن في واد آخر ..

    اللهم أعنا عليهم ...
     

مشاركة هذه الصفحة