حقائق عداء ضد المنطقة الحرة يكشفها هذا التقرير المفزع

الكاتب : المنصوب   المشاهدات : 374   الردود : 0    ‏2003-10-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-10-30
  1. المنصوب

    المنصوب عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2002-07-27
    المشاركات:
    587
    الإعجاب :
    0
    المؤتمر نت - المحرر الإقتصادي -
    من المعلوم أن قانون المناطق الحرة ووجهت فكرته منذ البداية بموقف عدائي ينم عن تفكير شطري ويمثل موقفا عدائيا واضحا ضد إعادة الاعتبار لمدينة عدن ودورها في الملاحة الدولية والتجارة العالمية . وقد تمثل هذا الموقف العدائي في عدة رسائل وخطابات ومواقف أظهرت ذلك التفكير الشطري للرؤية المحدودة والمتعلقة بمصالح بعض الأطراف السياسية والتجارية على نحو يشير إلى محاولة إفشال إقامة منطقة حرة في عدن وقد لجأت هذه الأطراف إلى بيانات صادرة عن الغرف التجارية وهيئات سياسية ذات طابع رسمي وغير رسمي .
    غير أنه في عام 1993م تمكنت الحكومة وعلى وجه الخصوص التيار الذي يمثله المؤتمر الشعبي العام وبدعم من الحزب الاشتراكي اليمني من إقرار قانون المناطق الحرة في البرلمان وإصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة في 26 أبريل 93م قبل إجراء الانتخابات العامة بيوم واحد ومن الواضح أن إصدار هذه القرارات في ذلك التاريخ ينم عن وضوح الصراع السياسي والاقتصادي في المصالح المختلفة ومعلنا عن انتصار النهج الوحدوي الديمقراطي وحرية الاقتصاد والتجارة كفلسفة أساسية للنظام السياسي . لقد استمرت عملية العداء لإقامة المنطقة الحرة في عدن خلال السنوات اللاحقة وذلك عندما تأكد لهذه القوى أن المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية قد اتخذت قرارها في المضي بهذا المشروع رغم كل التعقيدات والتشوهات الحاصلة في الميراث الاقتصادي والمالي للبلاد وخصوصا بعد حرب 1994م وما تحقق بعدها من انتصار لقوى الوحدة والديمقراطية والنهج الحر في الاقتصاد والتجارة .. بالإضافة إلى رفض برنامج الإصلاحات المالية والإدارية من قبل أحد شركاء الائتلاف الحكومي ( الإصلاح) فإنه قد ظهرت عملية عدائية وابتزازية تجاه المنطقة الحرة في عدن ، فظهرت على الساحة شركة ( المنقذ) التي ادعت ملكيتها لأراضي المنطقة الحرة زورا وبهتانا وكذبا واضحا أظهرته المحاكم المختصة وافتت ببطلان كل الادعاءات غير أن الراعين لهذه الشركة قد لجأوا إلى وسائل الإرهاب المتنوعة ، التي تضمنت عمليات الاختفاء القسري لبعض الأشخاص الذين يمتلكون جملة من الحقائق حول تزوير الوثائق لصالح شركة المنقذ المعروفة بالإضافة إلى عمليات الخطف والتقطع والاخلالات الأمنية المدعومة لهذا التيار المعادي والمبتز للأموال لحساب مصالح لها أطراف متعددة. غير أن مسيرة المنطقة الحرة قد واصلت خطاها وأصبحت واقعا حيا وملموسا على الأرض وبدأت النجاحات المادية والمالية تسكت الأصوات التي أظهرت عداءها لهذا المشروع الوطني لكن ، وبعد مرور عام واحد من تحقيق هذه النجاحات حدث تفجير المدمرة الأمريكية ( يو إس إس كول) وكانت الكارثة الإرهابية قد مست في العمق مشروع المنطقة الحرة بعدن غير أن حكمة القيادة السياسية والمعالجات الحكومية مع مستثمري المنطقة الحرة بعدن قد عالجت الموقف على نحو يؤكد الثقة بالمشروع واعتبار ما جرى أنه إرهابي طارئ وأن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بنجاحه وبالفعل استمرت الأنشطة المختلفة في المنطقة الحرة بما فيها تنفيذ البنية الأساسية للمنطقة الصناعية، غيرا أن نفس الاتجاه الفكري والسياسي والثقافي قد نفذ عملية إرهابية أخرى ضد السفينة الفرنسية لامبرج مما جعل التعهدات الحكومية تجاه الشركات الملاحية باستمرار عملها في محطة الحاويات والمنطقة الحرة بعدن يواجه موقفا حرجا اضطر الحكومة إلى التفاوض مع شركات التأمين ووضع مبلغ يصل إلى خمسين مليون دولار كضمان للشركات الملاحية مقابل أي خسائر تتعرض لها من قبل العمليات الإرهابية وقد حرصت هذه المفاوضات على مدى أكثر من تسعة شهور على استصدار قرار بإعادة رسوم التأمين إلى وضعها السابق قبل حادثة الباخرة (ليمبورج) الفرنسية والتي ارتفعت إلى معدل 300% مما حدا بجميع الشركات الملاحية العزوف إلى التعامل مع الموانئ اليمنية وبدرجة أساسية ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن. ومن هنا نلاحظ أن الشركة الاستثمارية في الميناء قد واجهت صعوبات في إقناع الشركات الملاحية للتعامل معها وبدأت خسائرها تتضح وفقاً والتقارير المعتمدة من قبل المحاسبين الدوليين، لقد أثرت العمليات الإرهابية في تدمير الاستثمارات اليمنية في البلاد.. وفي هذا الحال فإنه بدلا من أن يلجأ المستثمرون إلى المحاكم الدولية في بريطانيا واستخدامهم قاعدة القوة القاهرة المتمثلة في الإرهاب فإن القيادة السياسية والحكومة اليمنية رأتا الحفاظ على سمعة المنطقة الحرة في عدن وكذلك سمعة النظام السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد ودخلت في مفاوضات ودية تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق للمخالصة وإنهاء الامتياز لصالح الحكومة اليمنية .. ومع ذلك فإن القيادة السياسية والحكومة قد توصلتا مع شركاء الاستثمار في المنطقة الحرة لشراء جميع الأصول والامتيازات والحقوق لصالح الدولة وبقيمة حقيقية لجميع المكونات الرأسمالية للمشروع.. وبدون أية نسب أو تكاليف تخص التقديرات التي وضعها المستثمرون لرأس مالهم.. وبالتالي فإن اليمن قد كسب مشروعا استثماريا جيدا بكل المقاييس الدولية وتقل قيمته عن الكلف الاستثمارية والحقيقية للمشروع..
    إن الحملة التي تقيمها بعض الأحزاب والقوى السياسية إنما هي امتداد لذلك العداء القديم والكامن في مناهجهم السياسية ومصالحهم الاقتصادية والمالية . وأن ما يتعلق بالحقائق المتمثلة بتاريخ هذا العداء سواء كان من منطلقاته الشطرية والمناطقية الخاصة أو من جهة مصالحهم المالية والاقتصادية والظاهرة على عيان في موضوع شركة المنقذ أو المغلفة بمقاصد المصالح الشخصية فإن المؤتمر عبر موقعه (المؤتمر نت) سوف يبدأ سلسلة من كشف هذه الحقائق في نشراته اللاحقة.
     

مشاركة هذه الصفحة