حلقة نقاشية حول تقرير منظمة العفو الدولية عن الحقوق في اليمن

الكاتب : saqr   المشاهدات : 515   الردود : 1    ‏2003-10-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-10-10
  1. saqr

    saqr عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-07-19
    المشاركات:
    832
    الإعجاب :
    1
    حلقة نقاشية ساخنة حول تقرير منظمة العفو الدولية عن الحقوق في اليمن

    [TABLE="width:100%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=right]
    في حلقة نقاشية حول تقرير منظمة العفو الدولية عن الحقوق في اليمن:
    - الحارثي خطط لليمبورج رغم اعطائه الامان من السلطة
    - سياسيون يطالبون بقانون لمكافحة الإرهاب
    - وكيل الأمن السياسي يعترف بأخطاء (حميدة)
    - مثقفون وقانونيون يرفضون إرهاب الدولة ودعمها للتطرف


    الصحوة نت-رشاد الشرعبي
    اتفق قانونيون وبرلمانيون ومثقفون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان على ضرورة الاحتكام للقانون من جانب الأجهزة الأمنية وسلطات الدولة وأفراد المجتمع وطالبوا بإيجاد قانون لمكافحة الإرهاب، كما اعترف مسئول في جهاز الأمن السياسي بارتكاب أخطاء مخالفة للقانون مطالباً بأن لا يحكم على منتسبي الأمن السياسي بأنهم غير إنسانيين.
    وفي حلقة النقاش التي أدارها المحاميان احمد الوادعي وخالد الانسي، الخميس بصنعاء لمناقشة تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اليمن نبذ حكم القانون جانباً باسم الأمن" ، قال العميد راجح حنيش وكيل جهاز الأمن السياسي أن هناك أخطاء ارتكبت ووصفها بأنها أخطاء "حميدة" مشيراً إلى أن السجين خلال هذه المرحلة أصبح لا يعذب وأن منتسبي الجهاز يحترمون القانون وهم مع القانون واستدرك "لا يمكن أن يطبق في مثل هذا المجتمع المليء بالأخطاء والممارسات الخاطئة " .
    وأضاف حنيش الذي رأس لجنة برلمانية أثناء عضويته في مجلس النواب السابق أصدرت تقريرا حول المعتقلين على ذمة أحداث 11 سبتمبر أنه يتمسك بما جاء في التقرير من انتقادات للحكومة ومعلومات حول أوضاع المعتقلين، نافياً رد أحد أعضاء اللجنة عليه أنه قال "أن كل المعتقلين سيفجروا أنفسهم وعناصر جهادية" ، وأضاف " أنا قلت أن هناك من سيخرج لتفجير نفسه لأنه تم تعبئتهم على ذلك" مشيراً إلى أن لا فائدة للأمن السياسي والسلطة من بقاء المعتقلين لديها ولا ترغب في بقائهم حتى يوم واحد ولكن لايمكن إخراجهم للتفجير والقتل والإرهاب وهناك حلقات نقاش بين المساجين لإعادتهم إلى صوابهم.

    وأشار حنيش إلى أن السلطة لا تريد خروجهم حتى لا يحدث ما حدث الأيام القليلة الماضية حيث اكتشفت سيارات مفخخة ومعدة للتفجيرات في أكثر من منطقة، وحول ما ورد في تقرير للحكومة حول عملية قتل الحارثي من قبل السلطات الأمريكية رغم وجود عهد وصلح بينه والسلطة، أشار حنيش إلى أن الحارثي أعطى الأمان من الدولة ولكنه نكث بالصلح بينهما وفجر ليمبرج التي تكبدت اليمن جرائها خسائر اقتصادية فادحة.
    وفي حلقة النقاش التي نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) مع مجموعات العفو الدولية في اليمن أوضح النائب صخر الوجيه أن هناك غياب رسمي بشأن موضوع المعتقلين إلى جانب الحديث على استحياء من جانب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن اللجنة البرلمانية التي رأسها العميد حنيش وكان الوجيه عضواً فيها زارت سجون الأمن السياسي والبحث الجنائي ووجدت معتقلين لا علاقة لهم بالتطرف والإرهاب وتعرضوا للتعذيب والاختطاف في حين أن المعتقلين في سجن المباحث الجنائية من قبل قسم مكافحة الإرهاب أغلبهم أبرياء ومطلوب منهم تقديم ضمانات للإفراج عنهم وظلوا دون إفراج بانتظار الضمانات.
    وحمل النائب الوجيه الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطة التشريعية المسؤولية وقال "السلطة السياسية كلها تتحمل المسؤولية حيث وهي لا تحترم حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الانتهاكات لحقوق الإنسان لا تتم فقط في سجون الأمن السياسي ولكن في البحث الجنائي وأقسام الشرطة وغيرها من الجهات التي تعتقل المواطنين بعيداً عن القانون".
    وحول دور مجلس النواب إزاء ذلك انتقد النائب الوجيه غياب فاعلية المجلس حتى يصل إلى حلول تجاه هذه القضايا الخطيرة، مشيراً إلى أن لدى المجلس لجنة للحقوق والحريات لم تقم بدورها كاملاً تجاه ذلك وظل تقرير اللجنة التي شكلها المجلس العام الماضي لتقصي الحقائق حول أوضاع المعتقلين وكأنه تقرير صادر عن منظمة مجتمع مدني وليس من سلطة تشريعية لها صلاحيات دستورية في متابعة تنفيذ توصياته ومساءلة الحكومة حولها.
    وأكد صخر الوجيه أنه لا يوجد رقم محدد لعدد المعتقلين على ذمة قضايا الإرهاب ولا يوجد شفافية في هذا الموضوع وأصبح من السهل أي شخص مخالف برأيه للسلطة يتم اعتقاله واتهامه بالإرهاب، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعودت على اعتقال واحتجاز المواطنين لشهر أو أكثر دون تهمة محددة ودون اعتذار ويكتفي المواطن بالفرار بجلده ولا يلجأ للقضاء.
    من جانبه اعترف القاضي عبدالله مهيوب اليوسفي ممثل النائب العام وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "أن السلطة لم تصل إلى الحد المطلوب في حماية حقوق الإنسان" واستدرك "لكن الحقيقة أن اليمن من أكثر الدول في المنطقة التي وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية".
    وقال المحامي عبدالعزيز السماوي عضو مجلس نقابة المحاميين اليمنيين "إ ن الخلل الموجود لا يقتصر على مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية ولكنه أيضاً في السلطة القضائية والسلطة التشريعية" مشيراً إلى أنه لم يحاكم شخص حتى الآن لأنه أمر باعتقال مواطن دون أمر قضائي وأوضح انه إلى الآن لم تستطع الدولة فهم معنى أنها دولة والحقوق والواجبات التي لها وعليها وأيضاً لم يستطع الشعب أن يفهم معنى أنه شعب له حقوق وعليه واجبات.
    مؤكداً أن إرهاب الدولة مرفوض كما هو مرفوض إرهاب الجماعات والأفراد، وأضاف عندما تحكمنا الدولة باسم القانون فلها حق أن نطيعها ولكن عندما لا يوجد لا عدل ولا قانون فكيف نعرف ماهية الطاعة المطلوبة، مشيراً إلى أنه عندما يتم مناقشة حقوق الإنسان يجب مناقشتها على أساس أنها كل لا يتجزأ.
    واعتبر النائب السابق سالم بن طالب أن ما تقدم عليه الأجهزة الأمنية المختلفة من اختراقات وانتهاكات لا يعود إلى القوانين ولكن إلى عدم وجود رقابة ومحاسبة لها بالإضافة إلى وضعف كفاءة منتسبيها, داعيا الأجهزة الأمنية إلى وضع حد للاختراقات التي تقوم بها، وأضاف "نأمل أن يحال الأشخاص المعتقلين الآن على أقل تقدير إلى النيابة العامة والقضاء".
    وقال محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي "أعجب من الحكومة اليمنية الملتزمة بملاحقة الإرهاب أكثر من أي دولة في العامل فيما الناس الذين (لهفوا) ملايين بن لادن لم يتم ملاحقتهم فيها".
    وأشار إلى أن السلطة اليمنية تجاهلت تقارير المنظمات الدولية بشأن شروط المحاكمات العادلة، بمحاكمة قاتل الشهيد جار الله عمر بدون تحقيق.
    وأضاف غالب " لولا جار الله عمر لظل الاشتراكي شمولياً حتى الآن واستمر في القتل والعنف الذي راح ضحيته هو. فجار الله عمر هو من ربانا على ثقافة التسامح ولولاه ما كنا كذلك, مؤكداً رفض الحزب الاشتراكي انتهاك حقوق اليمنيين وكرامتهم"، وقال "حتى من قتلوا من الاشتراكي لا نطالب إلا بتقديمهم للمحاكمة".
    وأضاف " لا أدري لماذا الحديث فقط عن المعتقلين على ذمة 11 سبتمبر فيما سجناء سياسيين يقبعون في سجون محافظة ذمار منذ سبتمبر 1980م ولم يفرج عنهم رغم وجود أمر لرئيس الجمهورية وصدور أحكام قضائية بشأنهم مطالباً بإيجاد قانون لمكافحة الإرهاب.
    من جانبه أكد القيادي الناصري السابق علي سيف حسن أن أجهزة الأمن وبالذات الأمن السياسي فشلت فشلاً مطلقاً حيث لم تفرض أمناً لأحد ولم تحفظ حقوق الإنسان في نفس الوقت, وأرجع ذلك إلى عدم امتلاكهم للكفاءات وعدم وجود قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن، وفيما قال أنه لا يوجد من يدافع عن الكثيرين وحمايتهم من القتل والإرهاب، تساءل علي سيف "من يحاكم من يكفر النظام العام والديمقراطية والمشاركين في العملية الانتخابية"، وأضاف " إصرار حد الغباء لدى الأجهزة الأمنية في عدم الاعتراف بوجود تنظيمات إرهابية".
    وأضاف "سمعنا خطابات تكفر الدكتور يسين سعيد نعمان منذ عودته فماذا ستفعل أجهزة الأمن الآن قبل أي اعتقالات"، مؤكدا "لايمكن أن نعتقل الناس ونحاكمهم لمجرد توقعنا أنهم يعتقدون في نفوسهم مواقف تكفيرية، فمن حق الناس أن يعتقدوا ما شاءوا لكن حينما يصبح الأمر حملة معلنة، فنريد مواجهتها قبل أن تصبح مخططات للاغتيالات".
    نبيل الصوفي رئيس تحرير "الصحوة" قال أن لا خصومة مع الأجهزة الأمنية والأمن السياسي بالذات, لكنه استدرك بقوله "خصومتنا جميعاً مع من يخالف القانون أياً كان منصبه من رئيس الجمهورية الى أي مواطن"، متسائلا عن القانون الذي ينظم عمل الأمن السياسي، وقال "لقد اتصلت شخصيا عن حالات محددة وكانت قيادات في الأمن تعجز عن الدفاع عن اعتقال الامن لها"، واضاف "نعرف وسائل الاعتقال التي لاندر لماذا لاتحتكم للقانون وتترك عمل ماقبل القانون، ولكننا لانعرف الجهة التي يمكن محاسبتها".
    وطالب علي الجرادي رئيس تحرير مجلة النوافذ السلطة بأن تمارس وظيفتها الرسمية في التوعية والتثقيف والإشراف على التعليم وشدد على ضرورة أن تتوقف عن دعم التطرف والإرهاب بصور مباشرة وغير مباشرة.
    وقال عبدالكريم قاسم –مثقف وسياسي- أنه ضد الاعتقال خارج القانون أيا كانت التهمة، وقال "قيل لي أن اسمي ضمن قوائم الاغتيالات ولكن مع ذلك لن أغير موقفي من حق الناس في الاحتكام للقانون أيا كانت أخطاؤهم".
    طارق الشامي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي، استغرب الحديث عن الإفراج بضمانات، مشيرا الى ان علي جارالله أفرج عنه بضمانة، لكنه لم يحدد الضامن، وقال "نطالب الافراد بالضغط على أحزابها لإعادة تأهيل أفرادها الذي ظلوا لسنوات يعبون تعبئة خاطئة".
    [/CELL][/TABLE]
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-10-10
  3. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    [TABLE="width:80%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=right]أخي صقر
    شكرا لك على نقل هذا التقرير الى مجلسنا اليمني
    والشكر ايضا لصحيفة الصحوة او الصحوة-نت على تقديم متابعة وافية قد لانجدها في اي وسيلة إعلامية أخرى.
    والذي لفت نظري بقوة في الموضوع بأكمله هو مايلي:
    [HR]وقال محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي "أعجب من الحكومة اليمنية الملتزمة بملاحقة الإرهاب أكثر من أي دولة في العامل فيما الناس الذين (لهفوا) ملايين بن لادن لم يتم ملاحقتهم فيها".
    وأشار إلى أن السلطة اليمنية تجاهلت تقارير المنظمات الدولية بشأن شروط المحاكمات العادلة، بمحاكمة قاتل الشهيد جار الله عمر بدون تحقيق.
    وأضاف غالب " لولا جار الله عمر لظل الاشتراكي شمولياً حتى الآن واستمر في القتل والعنف الذي راح ضحيته هو. فجار الله عمر هو من ربانا على ثقافة التسامح ولولاه ما كنا كذلك, مؤكداً رفض الحزب الاشتراكي انتهاك حقوق اليمنيين وكرامتهم"، وقال "حتى من قتلوا من الاشتراكي لا نطالب إلا بتقديمهم للمحاكمة".
    [HR]وهذه دعوة للتأمل في مثل هذا القول الهام لعله يلقي بعض الضوء على الدور الذي كان يضطلع به جارالله عمر رحمه الله داخل الحزب الإشتراكي في الفترة التي سبقت إغتياله. كما يلقي الضوء على بعض دوافع إغتياله وتغييبه من الساحة السياسية.

    مع خالص التحايا المعطرة بعبق البُن
    [/CELL][/TABLE]
     

مشاركة هذه الصفحة