الصحوة نت : تنشر بيان الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جارالله عمر

الكاتب : نبيل الصوفي   المشاهدات : 492   الردود : 2    ‏2003-09-27
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-09-27
  1. نبيل الصوفي

    نبيل الصوفي كاتب صحفي

    التسجيل :
    ‏2003-08-20
    المشاركات:
    386
    الإعجاب :
    0
    الصحوة نت : تنشر (نص) بيان الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جارالله عمر: بشأن قضية الإغتيال وفقدان المحاكمة شروط المحاكمة العادلة
    حقوق و حريات 27-9-2003
    الصحوة نت - خاص
    نص البيان :
    "بيان صحفي : بشأن قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر وفقدان المحاكمة شروط المحاكمة العادلة"
    لقد ظهر منذ اللحظات الأولى لإغتيال الشهيد جار الله عمر صبيحة يوم السبت 28 ديسمبر 2002م أن جريمة الإغتيال أتت ضمن مخطط الإغتيالات السياسية وأن الإعداد لإرتكاب الجريمة يجري منذ عام 2000م بسبب الدور الذي يلعبه الشهيد في قيادة الحزب الإشتراكي وقيادة المعارضة خشية من أن ينجح دوره في أن تخوض أحزاب اللقاء المشترك الإنتخابات النيابية لعام 2003م بموقف موحد يترتب عليه التنسيق والتعاون بين هذه الأحزاب ، وأنها جريمة منظمة قامت بها جماعة تقف وراءها جهات ، ولهذه الإعتبارات التقى رأي الجميع بما في ذلك السلطة والمعارضة على ضرورة أن تجري السلطات المختصة التحقيق الشامل والكامل والشفاف وأن يباشر مساء يوم الإغتيال، ليس بحضور أولياء الدم وممثلين للحزب الإشتراكي فقط بل وحضور ممثلي أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ، وأبلغت الأحزاب بذلك من قبل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب بعد أن تم الاتفاق مع كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ، غير أن قادة الأحزاب فوجئوا ومعهم رئيس مجلس النواب بالتوجيه الشفوي من وزير الداخلية إلى فريق التحقيق بعدم مباشرة التحقيق ، وأبلغ الفريق قيادة الأحزاب الحاضرين بأن التحقيق سوف يباشر صباح اليوم التالي، وسيبلغ الحزب الإشتراكي وبقية الأحزاب بمكان وساعة التحقيق للحضور ، لكن أجهزة الإعلام الرسمية أعلنت في نفس الليلة أن التحقيق قد تم مع منفذ جريمة الإغتيال وسوف يحال للمحاكمة بأسرع وقت ممكن ، وتبين أن السلطات قررت اعتبار الجريمة مجرد حادث جنائي فردي يكتف بكونه جريمة مشهودة واعتراف الجاني بالقتل. بيد أن ظهور ارتباط جرمية اغتيال الأطباء الأمريكان في مستشفى المعمداني بإب بمخطط الإغتيالات السياسية وجريمة اغتيال الشهيد جار الله عمر ودخول طرف خارجي – حكومة الولايات المتحدة الأمريكية – جعل السلطة تغير تكتيكها وإبلاغ الحزب الإشتراكي وعبره أولياء الدم بقبول طلب حضور التحقيق وإجراء التحقيق الشامل والكامل ، بما في ذلك ، في الوقائع المحددة في طلب الحزب الإشتراكي ومع مسئولي الأجهزة المتعلقة بهم ، وذلك بعد انتهاء جهاز الأمن الوطني للأمن السياسي من جمع الإستدلالات مع المتهمين وعددهم كبير ، ولكن أولياء الدم والحزب الإشتراكي وكل ذي مصلحة بحضور التحقيق تفاجئوا بإعلان وسائل الإعلام الرسمي منتصف شهر إبريل 2003م إحالة 13 متهماً للمحاكمة ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق والإحالة إلى المحكمة ، وفقدان المحاكمة شروط المحاكمة العادلة وبطلان ما يترتب عليها من حكم ، إذ أن جوهر شروط المحاكمة العادلة - كفال حق الدفاع لكافة الأطراف أثناء التحقيق والمحاكمة وتمكينهم من حضور التحقيق وتقديم طلباتهم وأدلتهم ومشاركتهم في جمع الأدلة والتثبت من سلامتها ، واعتبرت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أن إهدار حق الدفاع أثناء التحقيق أو المحاكمة يجعل المحاكمة غير عادلة وتكون وما يترتب عليها من حكم باطلين ، واعتبر دستور الجمهورية اليمنية في مادته (49) أن من شروط المحاكمة العادلة كفال حق الدفاع أثناء التحقيق في كافة مراحله وأثناء المحاكمة ، وحدد تفاصيل التمكين من هذا الحق القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
    ولما كان من أهدرت حقوقهم – هم أولياء دم الشهيد جار الله عمر، وأخرين من ذوي المصلحة – كالحزب الإشتراكي اليمني وغيره من الأحزاب والشخصيات ، أما الجناة فمن مصلحتهم عدم الكشف عن الحقيقة والتستر على شركائهم في الجريمة ومخطط الإغتيالات لكي يتمكنوا من الإستمرار في تنفيذ الإغتيالات فقد تقدم محامو أولياء الدم إلى المحكمة بطلب وقف السير في القضية وإعادتها إلى النيابة العامة للتحقيق وفقاً للإجراءات التي يرسمها القانون وكفال حقوق أولياء الدم وإجراء التحقيق الشامل والكامل الذي يستوجبه كشف الحقيقة في الجرائم المنظمة والإغتيالات السياسية وصون الدماء وحماية المصلحة العامة وأمن المجتمع ، وكون المحاكمة تفتقد لشروط المحاكمة العادلة فإن مآلها البطلان لقيامها على تحقيق باطل وإحالة باطلة أهدرت حقوق أولياء الدم وكل ذي مصلحة ومخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالنظام العام.
    علاوة على عدم استكمال التحقيق وإخفاء أوراق محاضر جمع الاستدلالات المقدمة من قبل الأمن السياسي وعددها (94) صفحة وعدم وجود المحاضر المتعلقة بالمضبوطات مثل الأسلحة والوثائق وأجهزة الاتصال والأموال وغيرها وعدم وجود المضبوطات نفسها.
    وخلال جلسات المحاكمة أهدرت المحكمة ذاتها حقوق أولياء دم الشهيد في تقديم طلباتهم والدفاع عنها ولم تمنح محاميهم فرصاً متساوية مع الجناة ، ومن أمثلة ذلك التضييق عليهم في الوقت وإعطاء الجاني على السعواني الوقت الذي يطلبه لإحضار دفاعه ، وامتناع المحكمة من إحضار المضبوطات وتمكين المحامين من معاينتها وتقديم ملاحظاتهم عليها ، خلافاً للمادة (266) من قانون الإجراءات الجزائية, التحيز الواضح ضد المحامين وإدارة الجلسات بطريقة لم تكن تبعث على الثقة في عدالة القضاء خلافاً لأحكام المادة (318) من قانون الإجراءات الجزائية ، رفض الأدلة المقدمة من المحامين سلفاً من المستندات والوقائع والقرائن دون تحقيقها ومناقشتها خلافاً لأحكام المادة (312) من قانون الإجراءات الجزائية ولأحكام المادة (324) التي تنص على أن " يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات ، ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها وطلب فحصها .." والمادة (325) التي تنص أنه " على المحكمة أن تجيب على كافة الطلبات المتعلقة بالإثبات في الوقائع المنظورة أمامها ما دام الدليل المطلوب إثباته يعاون على كشف الحقيقة ..".
    ومن ثم، فإن الحكم الناتج عن هذه المحاكمة يعد باطلاً وفقاً لأحكام المادتين (396-397) من قانون الإجراءات الجزائية كون المحاكمة قد قامت على إحالة باطلة وتمت بإجراءات غير صحيحة ، مما يجعل المحاكمة فاقدة لشروط المحاكمة العادلة ،لكن الأمر الاهم والاخطر ، هو استراتيجية اصحاب القرار في السلطة بمنع اجراء تحقيق شامل وكامل ، وهو أمر سوف يؤدي استمراره إلى إفلات الجناة من العقاب وتمكين الإرهابيين من الاستمرار في تنفيذ مخطط الاغتيالات وفي نهاية المطاف فإن استمرار هذا النهج هو إعلان صريح بإهدار دم العشرات من قادة السياسة والفكر وأصحاب الرأي وأرباب القلم ، وهذا يلقي على عاتق كل المدافعين عن حقوق الإنسان - واسماها الحق في الحياة - التدخل لدى السلطات اليمنية لإعادة القضية إلى النيابة.
    لإجراء تحقيق شامل وكامل وشفاف ونزيه مستقل بحضور أولياء الدم والأحزاب السياسية المعنية ، وهو ما نأمل أن يتحقق في مرحلة الاستئناف باعتبارها ما زالت محكمة موضوع من حقها الاستيثاق والاستيفاء والإحالة إلى النيابة لاستكمال التحقيق أملين أن ترفع السلطات التنفيذية يدها لكي يتمكن القضاء من أداء دوره كسلطة مستقلة دون تدخل.
    الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جارالله عمر
    27سبتمبر 2003
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-09-28
  3. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    الاخ نبيل الصوفي
    يعرف الجميع بأن اغتيال الشهيد جار الله عمر جريمة مدبرة ومخطط لها مسبقا من قبل عناصر في السلطة تريد إن تقضي على الديمقراطية والتقارب بين حزب الاصلاح والحزب الاشتراكي واحزاب اللقاء المشترك

    للأسف الشديد حزب المؤتمر وبدون أي تلميح مسبق كما تلمح بعض الصحف المعارضة في اليمن اقولها صراحتا ودون تردد عندما يحس الخطر يحوم حوالية يستخدم شتى الوسائل لأبعاد الخطر عنه . ومنها الوسائل الشريفة ومنها الوسائل القبيحة

    القضاء في اليمن ايضا للأسف الشديد لم يكن مسخرا للشعب ومراعاة الواجب ومخافة الله بل مسخر لخدمة السلطة ومن يدفع اكثر وسلامة الراس فايدة

    نقول لأعداء الديمقراطية وقتلة جار الله عمر خاب أملكم ولم تستيطعوا ترموا عصفورين بحجر بقتل جار الله عمر فحزب الاصلاح باقي وحزب الاشتراكي باقي واحزاب اللقاء المشترك باقية وسوف تواصل طريق الديمقراطية في اليمن إلى أن يشاء الله

    وسوف يأتي اليوم الابيض الذي تتحاسبون فيه على كل صغيرة وكبيرة عملتوها مخلة للشريعة الأسلامية والنظام والقانون في اليمن .

    ودمتم
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-09-28
  5. سمير محمد

    سمير محمد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-09-26
    المشاركات:
    20,703
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2003
    نسمع دوما ان العمل له أهداف أخرى وجهات أخرى ...

    فمن هي تلك الجهات الهلامية التي لانعرفها ...

    هل هي السلطة المؤتمرية منعا لتنسيق الموقف بين الأحزاب الاخرى ؟
    هل هي جهات داخل الإصلاح لضرب التقارب بين الإشتراكي وحزبهم ؟
    هل هي جهات إشتراكية داخلية تحارب توجه التقارب أم جهات إشتراكية تريد التخلص من جار الله عمر بعد أن طولب بطرده من الحزب سابقا ... أم جهات إشتراكية خارجية يهمها تشويه الوطن وإضعاف قيادات الحزب الداخلية ؟
    هل هي جهات أصولية ومواقفها من الحزب معروفة ؟
    هل هي جهات أخرى لم تتضح ؟

    لانريد التحدث بكلام عام عائم وغير موضح ..

    إن لم نتحدث عن الحقيقة هنا في المجلس وفي الإنترنت ... فمتى نفعل ذلك ؟!

    أستاذ نبيل الصوفي :

    عفوا على أسئلتي لكن يهمني وضعها حتى لايختلط الحابل بالنابل ...

    دمت بكل الود
     

مشاركة هذه الصفحة