ســـري للغــاية

الكاتب : yemenweb   المشاهدات : 596   الردود : 2    ‏2003-09-24
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-09-24
  1. yemenweb

    yemenweb عضو

    التسجيل :
    ‏2003-09-08
    المشاركات:
    54
    الإعجاب :
    0
    الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني: الفساد لم يأت من خارج الحكومة والديمقراطية تتراجع :confused:


    هاجم علي صالح عباد الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني المعارض نظام الحكم في بلاده متهما اياه بأنه غير مؤهل ليخوض حربا ضد الارهاب بل قال عنه انه عبء على مصلحة اليمن وعلى العالم المستهدف حاليا من الانشطة الارهابية. واكد علي عباد انه لا توجد اي جهود حكومية في مجال مكافحة الارهاب متهما السلطات اليمنية نفسها باستخدام الارهاب في الفترة السابقة لخدمة اهدافها السياسية دون علمها انه سيتحول الى مشكلة ومسئولية دولية لا تستطيع تحملها.


    وفي حوار مع «البيان» قام الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني بتقييم ربع قرن من حكم الرئيس علي عبدالله صالح مؤكدا فشل هذا النظام في ايجاد دولة مؤسسات يسودها القانون والنظام تتجسد فيها حقوق المواطنة المتساوية باعتبار ان ذلك كفيل بجعل الشعب بكل قواه وثرواته ينجز كافة المهام الاخرى. وفي ما يلي نص الحوار: ـ منذ انتهاء الانتخابات النيابية وقبلها لم يصدر عنكم انتم كأمين عام للحزب الاشتراكي اي تعليق على ما حدث في تلك الانتخابات لماذا؟


    ـ الواقع انني صرت مقلا في احاديثي الصحفية في الاونة الاخيرة لاسباب صحية معروفة ومع ذلك صدر عن الهيئات القيادية للحزب العديد من البيانات والتصريحات اوضحت رأينا في الانتخابات وبشكل عام توضح الانتخابات الاخيرة ان التجربة الديمقراطية في اليمن تسير نحو التراجع والانحسار. لم يحصل النمو الديمقراطي المأمول لا من حيث الممارسات ولا من حيث النتائج. فالانتخابات شهدت العديد من المخالفات القانونية والاجرائية والممارسات الخاطئة التي جعلت هذه الانتخابات ابعد ما تكون عن النزاهة والتكافؤ. فحزب الحكومة مارس سيطرة شبه كاملة على العملية الانتخابية ليس ببرنامجه وتأثير سياساته ولكن من خلال الاستئثار بالسيطرة على الجهاز الانتخابي وتكييف خطوات واجراءات اللجنة العليا للانتخابات واللجان التابعة لها بما يخدم مصالحة هذا علاوة على الاستخدام المسرف لامكانيات السلطة والاموال العامة والموظفين الحكوميين ووسائل الاعلام الرسمية لخدمة حزب الحكومة الى جانب اساليب الترغيب والترهيب المختلفة التي استخدمت للتأثير على الناخبين واجبارهم على التصويت بصورة تخالف قناعاتهم.


    لقد لجأت السلطة الى استخدام كل الوسائل والاساليب غير المشروعة في اغتصاب الشرعية وطورت اساليب التزوير والاحتيال الى درجة استطاعت معها ان تفرغ العملية الانتخابية من محتواها كعملية يقوم اساسها على التنافس الحر والتباري المتكافيء بين القوى والبرامج والأفكار الامر الذي يعني ان اتجاه حركة الديمقراطية الناشئة في اليمن لا يسير نحو النمو والتطور ولكن نحو العودة الى النظام الديكتاتوري الاستبدادي بصورة مضطردة ومن خلال خطوات واجراءات متنوعة بما فيها تصوير هذه العودة على أنها من نتائج الممارسات الديمقراطية.


    فالأغلبية الكاسحة التي حصلت عليها الحكومة وحزبها في ظل ما يمارسانه من فساد وعجز وفشل تبين بوضوح ان نتائج الانتخابات لا تعبر عن الاختيار الحر للناخبين وانما تعكس تزايد استخدام وسائل السلطة والنفوذ بعيدا عن القانون والشرعية وبالاتجاه المخالف لارادة الناخبين. اما من حيث النتائج التي حصلت عليها احزاب اللقاء المشترك .


    ـ بعد انتهاء الانتخابات كان هناك حديث عن تقييم تجربة العمل بين أطراف اللقاء المشترك اين وصل هذا الامر؟


    ـ تجربة اللقاء المشترك لاحزاب المعارضة تجربة سياسية مهمة في تاريخ العمل السياسي في اليمن. وقد مثل التوجه نحو التنسيق الانتخابي بين احزاب اللقاء المشترك مدخلا للتوصل الى مفهوم جديد للعمل السياسي كي ينتقل بالحياة السياسية اليمنية الى طور جديد من الانفتاح والخروج من شرنقة العمل الحزبي الكلاسيكي الذي طغت عليه الروح الحلقية الضيقة بها من آفاق سياسية محدودة وتغلبت المصالح الحزبية الصغيرة على اية اعتبارات اخرى.


    لكن تجربة التنسيق الانتخابي تعرضت لعثرات عديدة ولم تنجح الا جزئيا في عدد محدود من الدوائر.


    ـ وهل لديكم تصورات معينة لتطوير هذه التجربة؟


    ـ التصورات تبحث في اطار التقييم ولدى اللقاء المشترك قرار بوضع لائحة داخلية تنظم العلاقات بين اطرافه وسوف تناقش هذه اللائحة خلال الايام القليلة المقبلة.


    ـ هل تعتقدون ان علاقة حزبكم مع تجمع الاصلاح عززت من التقارب؟


    ـ لاشك ان العلاقة بين الحزب الاشتراكي اليمني وتجمع الاصلاح هي النقطة الابرز والاكثر دلالة في تجربة اللقاء المشترك لانها علاقة نشأت على ارث ثقيل من الصراعات والخلافات والتقارب الذي نشأ بين الحزبين اعطى دليلا على امكانية ان تقوم بين الاحزاب اليمنية علاقات موضوعية وان تتجاوز ارث الصراعات لتحل محله قيم الحوار والتفاهم والتعاون بما يخدم قضايا البلاد ويثري الحياة السياسية. ومن جانبي اقيم ايجابيا الشوط الذي قطعه الاشتراكي والاصلاح لنموذج جديد وقيم جديدة في العمل السياسي.


    ـ يبدو ان قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر تتجه وجهة كنتم قد عارضتموها منذ البداية.. ما هو الجديد في الامر؟ ولماذا ترفض طلباتكم بإعادة التحقيق في القضية؟


    ـ لعلكم تابعتم قرار المحكمة الاخير حيث حجزت القضية للحكم ولم يستجب لطلبات هيئة المحامين الموكلين من اسرة الشهيد جار الله عمر بشأن استكمال التحقيق مع جهات وأشخاص وبهذا القرار يراد للمسألة ان تنتهي بسرعة وعلى اساس حصر التهمة في شخص القاتل فقط وعلى أن الجريمة جنائية من النوع العادي الذي يحدث يوميا بين افراد يتنازعون على ملكيات عقارية او سواها وليست جريمة اغتيال سياسي تقف وراءها قوى وتوجهات وأفكار. وحول وقائع لها صلة بالقضية.


    وطلباتنا المطروحة بشأن اجراء تحقيق كامل وشامل في القضية لم تؤخذ في الاعتبار سواء اثر حدوث جريمة الاغتيال او عند وصول القضية الى المحكمة. ولم يتمكن المحامون المكلفون من الحزب الاشتراكي اليمني او اسرة الشهيد من الاطلاع على كامل اوراق التحقيقات والتي جرت معظمها في جهاز الامن السياسي وعندما قدمت القضية الى المحكمة كان قد جرى تكييفها وتحويلها الى جريمة قتل جنائية واستبعد من التهمة جهات وافراد هناك دلائل قوية على تورطهم في الجريمة من جانبنا كنا نتوقع ان تأخذ القضية هذا المسار منذ البداية لكننا قبلنا الذهاب الى القضاء لعله يعيد الموضوع الى مرحلة التحقيق على الرغم من ادراكنا ان القضاء في اليمن ليس مستقلا ولا يستطيع ان يتخذ اية قرارات لا توافق عليها السلطة التنفيذية.


    ـ اذن هل تعتقدون ان السلطة كانت تخاف من ان تنكشف اطراف معينة لها علاقة بالقضية؟


    ـ هذا الاستنتاج بديهي عند تفحص الموقف والاجراءات المتخذة في هذه القضية منذ الوهلة الاولى على الرغم من اننا لم نوجه الاتهام لشخص بعينه او لجهة بعينها وتركزت طلباتنا على ان يأخذ التحقيق مداه وان يتم وفق القواعد القانونية المقرة في هذا البلد ويكون التحقيق كاملا وشاملا وشفافا وما من تفسير لما جرى سوى التستر على مشاركين آخرين في الاعداد والتخطيط لهذه الجريمة ولجرائم اخرى سيكون لها ضحايا ايضا.


    ـ وماذا ستفعلون الان وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم؟ هل لديكم وسائل ضغط اخرى؟


    ـ لن نتخلى عن حقنا بمطالبة القضاء باعادة القضية للتحقيق.


    هذا صحيح ومع ذلك نستمر بمطالبة القضاء باستكمال التحقيق كواحدة من الوسائل التي سنأخذ بها، وهناك وسائل اخرى لابد من استخدامها مثل التوجه نحو الرأي العام في الداخل والخارج كي يقوم بدوره في هذه القضية ويمارس اشكال الضغط القانونية لغرض اجبار السلطات على التراجع عن موقفها.


    ولعلكم تعلمون ان هناك هيئة وطنية لمتابعة قضية الشهيد جار الله عمر تضم قياديين حزبيين ومثقفين وكتابا وصحفيين وممثلين وناشطين في مؤسسات المجتمع المدني كان قد اعلن قيامها في صنعاء. ومثلها نشأت هيئة عربية تضم شخصيات مهمة ومثقفين عرباً ومحامين بارزين وقد صار على هاتين الهيئتين ان تزيدا من مستوى نشاطهما بعد قرار المحكمة الاخير لكي لا تضيع القضية ويسدل الستار عليها، لن نترك اية وسيلة مشروعة الا وسنلجأ اليها لاننا ندرك ان اهداف الارهاب السياسي لن تتوقف عند جريمة اغتيال الشهيد جار الله عمر بل كما هو معلوم تماما تستهدف ان تضرب الحياة السياسية والحياة الثقافية في اليمن وقائمة ضحاياها طويلة بما في ذلك حرية الانتماء السياسي.


    ـ جاء قرار اسقاط العقوبات عن المحكومين فيما عرف بقائمة الـ 16 دون ان يؤخذ رأيكم في الحزب ومن ثم جرت اتصالات ببعض القيادات في الخارج في غيابكم كيف تنظرون للقرار؟ ولماذا تم استبعادكم كحزب من مناقشته وانتم طرفه الاساسي؟


    ـ بغض النظر عن الطريقة التي صدر بها القرار الا اننا رحبنا به واعتبرناه خطوة في الاتجاه الصحيح ومدخلا لخطوات اخرى نحو تصفية اثار الحرب وحقب الصراعات السياسية العنيفة، اما عن استبعادنا من مناقشة القرار فالأحرى ان يوجه هذا السؤال الى أصحاب القرار ولكن هذا الاستبعاد بطبيعة الحال يضعف من مصداقية وجدية التوجه نحو حل المشكلات السياسية اليمنية، واعتقد ان الطريقة الصحيحة لمواجهة هذه المشكلات هي في التعامل معها ومعالجتها كمشكلات وطنية عامة وليس باعتبارها قضايا ومشكلات افراد فقط.


    ـ لكن لم يمر سوى شهرين على صدور القرار حتى عاد رئيس الجمهورية ليهاجم رفاقكم ويصفهم بالشرذمة الانفصالية التي باعت نفسها للشيطان وللمال ما هي اسباب هذا التبديل في نظركم؟


    ـ لا اعرف سببا محددا لهذا التبدل لكنني فوجئت به تماما وكم تمنيت لو ان رئيس الجمهورية لم يتفوه بتلك الكلمات فمثل هذه التصريحات تعطى دلالات معاكسة تختلف كلية عن دلالات التسامح والتصالح واغلاق ملفات الماضي والتوجه نحو المستقبل بروح جيدة بناءة.


    ـ ما يتصل بعودة المبعدين من الخارج هل تواصلتم مع هؤلاء وخصوصا علي سالم البيض الامين العام السابق ونائب رئيس مجلس الرئاسة السابق؟ ـ التواصل مع الموجودين في الخارج لم ينقطع ونحن نتداول معهم في كافة القضايا ونشركهم في القرارات الاساسية التي يتخذها الحزب اما بالنسبة لعلي سالم البيض فان تواصله مع الآخرين محدود للغاية لاسباب تتعلق بظروف اقامته في سلطنة عمان. ولم يبلغني اي موقف له من قرار اسقاط العقوبات سواء من خلال تصريح صحفي او اتصال تلفوني.


    ـ هل تعتقدون ان قرار العفو كاف لاغلاق ملف العنف السياسي في البلاد؟


    ـ بالتأكيد لا لان للعنف السياسي اسباباً عميقة تكمن في طبيعة المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي عانت وتعاني منها البلاد، ومن اجل وضع حد لهذا العنف يجب التوجه نحو معالجة اسباب هذه المشكلات اما العقوبات فلم تكن سوى مظهرا عرضيا لما تفرزه الصراعات الدائرة حول هذه المشكلات. وكما تعرفون ان معالجة مظاهر المرض لا تقضي عليه بل الذي يقضي عليه هو معالجة اسبابه.


    ـ اعادت احداث جبل حطاط الى الواجهة حادثة الاعتيال التي تعرضتم لها عقب الوحدة وقيل ان من بين المجموعة متورطون في تلك العملية التي استهدفت حياتكم ما دقة ذلك؟


    ـ قبل الحديث في موضوع الارهاب احب ان اؤكد انني لست من النوع الذي يحمل ردود الموقف فعل انتقامية ضد هذا او ذاك من الأشخاص او الجماعات وانما احدد موقفي على اساس طبيعة الموقف السياسي وهذا يجعلني مهتما بتغيير المواقف وليس النيل من الأشخاص انتقاما منهم.


    وعندما كنت احذر من خطورة الجماعات الارهابية التي اتخذت من بعض مناطق ابين مركزا لها لم اكن مدفوعا بنزعة انتقامية من اي نوع ولكن لانني ادرك المخاطر الكبيرة المهددة للوطن ولامنه الاجتماعي التي يمكن ان تنجم عن هذا النشاط الارهابي وما قلته عن تورط بعض الافراد الذين حاولوا اغتيالي 1992 صحيح حسب المعلومات التي وصلتني.


    ـ ما رأيكم في سكوت السلطات عن هذه المجاميع طوال هذه الفترة؟


    ـ التعامل مع الجماعات الارهابية التي تغذيها الاجتهادات الدينية المتطرفة او الانشداد الى مظاهر التخلف الاجتماعي لا يؤدي الى السلامة في اي حال من الاحوال لان هذا الارهاب يحمل بعدا تدميريا لعناصر الحياة الانسانية والاجتماعية ولا علاقة لها بالمشاريع السياسية والتاريخية هؤلاء لا يؤمنون بحرية الوطن حتى يقاتلون من اجل استقلاله ولا يفكرون باستقرار وثراء الحياة السياسية والاجتماعية حتى يكونوا جزء منها.


    القضية التي يعملون من اجلها هي وأد الحياة وتعطيل قدرات العقل ومنع عناصر التطور من الحركة واجمالا الارهاب حالة لا عقلانية ولا اخلاقية ينطوي القبول بالتعامل معها على مخاطر مزدوجة تهدد الاخر اولا والذات بعد ذلك، وعندما تعرضت لمحاولة الاغتيال الارهابية عام 1992 لم تفكر الجهات التي انعمت بالحماية والرعاية للارهابيين بنتائج تصرفها ربما انها ارادت استخدام الارهاب لخدمة اهدافها السياسية انذاك لكنها لم تضع في حسبانها ان هذا الارهاب سيتحول الى مشكلة كبيرة يحملها مسئوليات وطنية ودولية لا قبل لها بتحملها كما هو واضح كما ترى الان.


    الان نشأ استحقاقان امام السلطة: الاول استحقاق الجماعات الارهابية لقاء خدمات العنف السياسي الذي مارسته قبل الحرب وأثناءها وبعدها ضد الخصوم الداخليين، والثاني: استحقاق القوى الخارجية والدولية التي تريد حربا شاملة ضد الارهاب فوجدت السلطة نفسها حائرة بين الاستحقاقين لا تستطيع حسم موقفها بشكل فعلي بين الاتجاهين ولهذا فان السكوت عن وجود ونشاط الجماعات الارهابية هو الوجه الثاني للحرب العشوائية ضدها.


    وفي النتيجة فان هذه السلطة ليست مؤهلة للحرب ضد الارهاب ولا لخوض معاركه، انها الان عبء على مصلحة بلدها وعلى العالم الخارجي المستهدف من النشاط الارهابي.


    ـ كيف تقيمون العملية العسكرية الاخيرة في حطاط خاصة ان هناك حديثاً عن عودة هؤلاء للتمركز في المنطقة من جديد؟


    ـ لست عسكريا ولا اريد ان اكون متبجحا لتقديم تقييم عسكري للعملية. لكنني كسياسي ارى في عودة الارهابيين للتمركز في المنطقة دليلا على فشل السلطة في التزاماتها السياسية بمحاربة الارهاب.


    ـ كثر الحديث عن الفساد ومكافحته.. كيف تقيمون اداء الحكومة السابقة وامتدادها الحالي؟ هل انتم متفائلون بإمكانية فعل شيء؟


    ـ لست ممن يصدقون ان الفساد في اليمن يأتي من خارج الحكومة. وان الحكومة احد ضحايا الفساد المتفشي في المجتمع كما ان الفساد الحكومي ليس ظاهرة استثنائية جزئية انما هو مجموعة مصالح غير مشروعة تكرسها السياسات العامة وتحميها وترعى رموزها، ولهذا كان الفساد هو سيد المسرح ولايزال ومن غير المنطقي المراهنة على حكومة فاسدة في محاربة الفساد. اما الشعارات التي يرفعونها بهذا الخصوص فهي من قبيل ذر الرماد في العيون فبعد كل موجه من الشعارات المعادية للفساد يتقدم هذا الاخير خطوات جديدة ويكسب المزيد من المواقع والمصالح.


    ـ مرت 25 عاما على وصول الرئيس علي عبدالله صالح الى السلطة في شمال البلاد ولايزال حتى الان ما هي القضايا التي تعتقدون انها لم تتحقق؟


    ـ القضايا التي لم تتحقق كثيرة ابرزها: اننا لم نحظ حتى الان بدولة مؤسسات حديثة يسودها النظام والقانون وتتجسد في ظلها حقوق المواطنة المتساوية، فاذا ما تحقق للبلاد هذا فان الشعب بقواه وثرواته الوطنية كفيل بإنجاز كافة المهام الأخرى.
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-09-24
  3. أبو لقمان

    أبو لقمان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-11
    المشاركات:
    5,204
    الإعجاب :
    3
    كلام صحيح في مجمله .. لكنه صادر من قيادات خارج سلطات الحكم ..

    لقد كان الحزب الإشتراكي شريكا في الحكم من قبل .. لمَ لمْ يحقق تلك المطالب الذي ذكرها أو جزء منها ؟

    تحياتي لناقل هذا الحديث .. والسلام
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-09-24
  5. الشاحذي

    الشاحذي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-16
    المشاركات:
    18,231
    الإعجاب :
    9
    القصة بسيطة يا أبالقمان فحواها :
    المتفرج لبيب ...

    وأعجبني قول أحدهم لم أعد أذكره حين قال :
    لقد كان الإمام يضع كمامة (لصقة) على فم الشعب , فجاءت الثورة ونزعت الكمامة (اللصقة) من على فم الشعب ووضعتها في إذني الحكومة ...

    والسلام ..
     

مشاركة هذه الصفحة