مجلس الأمن يوافق على رفع العقوبات عن ليبيا

الكاتب : المشهور   المشاهدات : 393   الردود : 0    ‏2003-09-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-09-12
  1. المشهور

    المشهور عضو فعّال

    التسجيل :
    ‏2003-06-15
    المشاركات:
    830
    الإعجاب :
    0
    صوت مجلس الأمن الدولي اليوم لصالح رفع العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، مما يمهد الطريق لوصول مبالغ التعويضات لأسر ضحايا حادث لوكربي.

    وقد صوت لصالح القرار 13 دولة ولم تصوت أي عضو في المجلس ضده، بينما امتنعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا عن التصويت.

    وكانت ليبيا قد توصلت الخميس إلى اتفاق نهائي بشأن التعويضات التي وافقت على دفعها لأهالي ضحايا طائرة يوتا الفرنسية، وقد قتل 170 شخصا في الحادث.

    وكان الجانب الفرنسي قد احتج على حجم التعويضات التي عرضتها ليبيا في وقت سابق واعتبرها ضئيلة بالمقارنه بالتعويضات التي وافقت الجماهيرية على دفعها لذوي ضحايا طائرة بان إم الأمريكية التي انفجرت فوق لوكربي باسكتلندا عام ثمانية وثمانين.

    وأدت الاعتراضات الفرنسية إلى تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على رفع العقوبات عن ليبيا.

    لا اعتراف
    وكانت الحكومتان الفرنسية والليبية قد أعلنتا أول الشهر الجاري إنهما على وشك الانتهاء من صيغة معدلة لقيمة التعويضات.

    وطبقا لهذه الصيغة فإن عائلات الضحايا ستحصل على تعويضات مالية من جمعية خيرية يترأسها نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وليس من الحكومة الليبية.

    وتقول المؤسسة التي ستقدم التعويضات إن الاتفاق لا ينطوي على اعتراف الجانب الليبي بالمسؤولية عن الحادث.

    ولم تقبل ليبيا مطلقا بتحمل مسؤولية تفجير الطائرة بالرغم من إدانة القضاء الفرنسي لستة مسؤولين ليبيين بعد محاكمة غيابية عام تسعة وتسعين.

    ورفض الجانب الليبي تسليم المتهمين إلى فرنسا واًصر على براءتهم لكنه وافق على دفع تعويض مالي قدره 33 مليون دولار تضمنه الحكم.

    وقد أدت المطالب الفرنسية بتعديل قيمة التعويضات إلى توتر داخل مجلس الأمن الدولي، حيث قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن ليبيا وفت بمطالب البلدين في قضية لوكيربي وإنهما لا تمانعان في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

    يذكر أن المجلس قرر تعليق العقوبات في عام تسعة وتسعين بعدما وافقت ليبيا على تسليم اثنين من رعاياها لمحاكمتهم أمام القضاء الاسكتلندي في هولندا.
     

مشاركة هذه الصفحة