اخر ماقيل عن جارالله من محاميه في المحكمه

الكاتب : ابو عصام   المشاهدات : 724   الردود : 2    ‏2003-08-29
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-08-29
  1. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    حجزت محكمة شمال صنعاء الإبتدائية قضية جارالله عمر للحكم في الرابع عشر من سبتمبر 2003 وطالب القاتل بالإفراج عنه وسجن الإشتراكيين واستتابتهم * * * طالب عشرة محامين محكمة شمال صنعاء بالقصاص من 13 عشر شخصا اتهموهم بالتورط في اغتيال موكلهم الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني جارالله عمر مع القاتل علي السعواني * * * اتهم محامو أولياء دم الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني جارالله عمر بالتقصير في التحقيقات وقالوا انها تجاهلت الكثير من الحقائق









    منظمة هيومن رايتش تطالب السلطات اليمنية بتحقيقات دقيقة في اغتيال جارلله وإعلانها على الملأ

    13أغسطس/آب 2003

    اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان تورط مسؤولي أجهزة الأمن الحكومية في اليمن وبعض الشخصيات السياسية السلفية البارزة في جريمة اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي جارالله عمر أمرا خطيرا، وقالت في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ووزير العدل الدكتور عدنان عمر الجفري والنائب العام الدكتور عبد الله العلفي بأن عليهم التأكد من صحة المعلومات التي وصلتها بهذا الشأن، وأضافت في رسالتها المؤرخة في 13 أغسطس/ آب 2003: إننا نهيب بكم أن تأمروا بإجراء تحقيق خاص يتسم بالدقة والشمول والنزاعة ويتناول كافة جوانب هذه الجريمة ثم الإعلان عن نتائج التحقيق على الملأ.

    وكانت المنظمة بعثة برسالتها بعد أن "ترددت إدعاءات خطيرة وواسعة النطاق" كما جاء فيها باحتمال تورط بعض مسؤولي اجهزة الأمن الحكومية وبعض الشخصيات الساسية الموالية لطائفة السلفيين في جريمة اغتيال جرالله عمر. وللإطلاع على نص الرسالة قم بزيارة نافذة (مواقف).

    --------------------------------------------------------------------------------

    في حلقة نقاشية ساخنة عن مسار قضية جار الله عمر:

    محامون وسياسيون يحاكمون المجتمع الحقوقي والحزبي ويدعون لنقل القضية للقضاء الدولي أو استقدام محامين أجانب

    الصحوة نت ـ (موقع جارالله عمر): في 14 أغسطس 2003:

    شن محامون وسياسيون هجوما شديدا على كافة الجهات المعنية بقضية الشهيد جارالله عمر، من نيابة ومحكمة وأجهزة أمنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع الحقوقية.

    وقال مشاركون في ندوة الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جارالله عمر صباح الخميس 14 اغسطس 2003 أن هناك تقيصرا من كافة الجهات المفترض دفاعها واهتمامها بقضايا الحقوق والحريات وعلى رأسها حق الحياة.

    وفيما عدد المحاميان أحمد الوادعي رئيس هيئة الادعاء عن أولياء دم الشهيد، وعبد العزيز البغدادي عضو الهيئة، أخطاء النيابة والمحكمة، تحدث كلا من محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ونبيل الصوفي رئيس تحرير صحيفة الصحوة عن ما وصفاه بتقصير كافة مؤسسات المجتمع الحقوقية والمهنية التي انتهي اهتمامها ببيانات التنديد والتعزية في الأسبوع الأول.......

    تفاصيل ما دار في حلقة النقاش عبر نافذة (تحليلات وتقارير)

    --------------------------------------------------------------------------------

    القاتل طلب من القاضي إدخال " مقبل " السجن بدلاً عنه :

    محكمة شمال صنعاء تحجز قضية اغتيال جارالله عمر إلى الشهر القادم للنطق بالحكم

    صحيفة الخليج الإماراتية ـ صادق ناشر :

    بسخرية بالغة طلب علي أحمد السعواني المتهم باغتيال الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني جارالله عمر أواخر العام الماضي في العاصمة صنعاء طلب من قاضي محكمة شمال صنعاء الإفراج عنه وإدخال الأمين العام للحزب الإشتراكي علي صالح عباد ( مقبل ) السجن بدلاً عنه، لأن الأخير هو من يستحق السجن والقتل وليس هو.

    وكانت محكمة شمال صنعاء برئاسة القاضي عبدالرحمن جحاف قد قررت أمس في ختام جلسة ساخنة ومطولة حجز قضية المتهمين باغتيال الشهيد جارالله عمر للنطق بالحكم إلى الرابع عشر من سبتمبر ( أيلول ) القادم .

    وشهدت جلسة الأمس توتراً بين المتهم الأول في القضية القاتل علي السعواني ومحاميي أولياء الدم الذين طالبوا في بداية الجلسة بضرورة إحضار المتهم الثاني عابد عبدالرزاق الكامل، الذي أدين بقتل ثلاثة أطباء أمريكيين في مدينة جبلة بمحافظة إب، إلا أن النيابة اعترضت على ذلك بحجة أن المحكمة الابتدائية في جبلة قد أصدرت حكمها بالإعدام، والقضية معروضة الآن أمام محكمة الاستئناف .

    وقبل أن يبدأ القاتل علي السعواني مرافعته بخصوص التهمة الثالثة الموجهة إليه بتشكيل عصابة مسلحة أصر المحامون على توجيه مجموعة من الإسئلة للمتهم، والتي نفي فيها أن يكون قد التقى ببعض الشخصيات وتحدى أن تكون بعض هذه الأسماء قد وردت في محاضر الاستدلال، كما نفى أن تكون بطاقة الدعوى التي قدمها محامو أولياء الدم والتي وجد خلفها رسالة تحت اسم " سند "، بالإضافة إلى أرقام هاتفية هي الدعوى التي دخل بها الى قاعة المؤتمر العام الثالث لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض، والذي شهد عملية اغتيال عمر، وقال إن الدعوة التي حصل عليها هي دعوة عامة (ذات لون أزرق) يمكن لأي شخص أن يدخل بها، مشيراً إلى أن البطاقة قد أخذت منه أثناء ضربه في الصالة المغلقة بعد تنفيذه للعملية.

    واوضح السعواني أنه دخل مؤتمر الإصلاح بعد بداية الجلسة الافتتاحية وأثناء إلقاء رئيس البرلمان، رئيس الحزب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر أنه سأل شخص يسمى قاسم السروري وهو أحد أعضاء لجنة النظام، عن إمكانية انتقاله إلى المدرج ليرى المنصة بوضوح فأجابه إن المدرج مخصص لأعضاء مؤتمر الإصلاح فقط، فاضطر إلى البقاء في الصالة الرئيسية وانتظر خروج جارلله عمر وأقدم على قتله.

    وأشار السعواني إنه جمد من وظيفته في وزارة التربية عام 1998 للغياب المتكرر عنها، ولم يبق إلا مرتبه الذي يستلمه من القوات المسلحة، حيث كان في إحدى وحدات الجيش اليمني .

    وطالب القاتل علي السعواني في مرافعته أمس بإطلاق سراحه والإفراج عنه شريط الكاسيت الذي وجهه إلى قواعد الإصلاح، وتقديم أعضاء الأمانة العامةوعلى رأسهم الأمين العام علي صالح عباد ( مقبل ) وبقية أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي وما يوازيه في التيار البعثي والناصري لمحاكمة عادلة واستتابتهم حتى يتوبوا أو قتلهم .

    وفي معرض رده على تهمة المشاركة في تشكيل عصابة مسلحة نفذت عملية إغتيال القيادي الاشتراكي نفى السعواني أن يكون قد أقدم على تشكيل أية عصابة مسلحة، لكن غايته، كما قال هو نشر شريطه الذي يحمل عنوان " الجهاد الفردي .. الحل الممكن "، مشيراً إلى أنه حذر في الشريط من تشكيل أي تنظيم، واعتبر أن تواصله مع كثير من الشباب والحديث عن الجهاد في فلسطين والشيشان إنما كان بهدف نشر شريطه وبنفس الطريقة التي انتشرت بها أشرطة الشيخ مقبل الوادعي التي هاجم فيها حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتي لم تنتشر إلا عبر أعضاء في الإصلاح .

    ونفى السعواني علم بقية المتهمين بعملية اغتيال جارالله عمر، وقال إنهم وبخوه على فعله أثناء لقائه بهم في المحكمة، مؤكداً أنهم قالوا له إنه بفعلته ضرب الصالحين قبل غيرهم "، وأشار إلى أن الرسائل التي وجهها إلى بقية المتهمين تعتبر دليلا لصالحهم لا ضدهم، وأن ما في تلك الرسائل من دعوة للقتل إنما هي حجة على كاتبها وليست حجة على المرسل إليه، كما اعتبر أن تمزيق رسالته من هشام الصانع والتي وجهها إلى ميمون السحداد للقيام بالعملية الثالثة ضد الباطنيين إنما هي دليل على عدم اتفاقه المسبق مع ميمون وبراءة للصانع .

    ورفض السعواني التهم الموجهة إليه بانتمائه إلى جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني، لكنه أشار إلى أن الأموال التي كان يحصل عليها كمساعدات وهدايا من بعض الأشخاص الذين ذكرهم في محاضر الاستدلال، من بينهم الشيخ الزنداني إنما حصل عليها بصفة شخصية قبل عدة سنوات.

    وكشف القاتل عن مصدر تمويل جريمته وقال إن عابد عبدالرزاق الكامل باع بيتا له وبنى بيتا آخر من طابق واحد، وكان الفارق يقدر بمئات الآلاف من الريالات التي استفاد منها لشراء ما يحتاجون إليه في تنفيذ مهماتهم، ودعا السعواني بدمار دولة من يريد سفك دمه ودم عابد بدون وجه حق.

    من جهتهم قدم أولياء دم جارالله عمر أدلة جديدة في الجلسة 55 دليلا مستندياً جديداً قالوا أنها جميعها تثبت ضرورة إعادة القضية للنيابة لاستكمال التحقيقات، بينما اعترض وكيل النيابة العامة سعيد العاقل على هذه الأدلة مؤكدا عدم وجود دليل جديد فيما قدمه المحامون، وطلب حجز القضية للحكم ووافقه في ذلك محامو المتهمين، إلا أن أولياء الدم رفضوا بشكل قاطع طلب حجز القضية للحكم مؤكدين على طلباتهم في هذه الجلسة بإعادة القضية إلى النيابة على ضوء ما قدموه من أدلة وبضرورة التحقيق في الوقائع كاملة للبحث عن الأسباب والدوافع الرئيسية في جريمة الاغتيال التي هزت الرأي العام اليمني، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم .

    وكشفت مصادر في الحزب الاشتراكي اليمني النقاب عن وجود توجه لدى فريق محاميي أولياء الدم لاستئناف الحكم في حالة صدوره، فيما يتوقع أن تعقد الهيئة الوطنية لمتابعة اغتيال جارالله عمر اليوم لمناقشة تداعيات قرار المحكمة .

    --------------------------------------------------------------------------------

    المحكمة تطالب محامي جارالله عمر بتقديم الأدلة

    29- 6- 2003

    طالب عشرة من المحامين في جلسة محاكمة علي السعواني منفذ اغتيال أمين عام مساعد الحزب الاشتراكي اليمني جارالله عمر يوم أمس الأحد بالقصاص من ثلاثة عشر شصا بينهم علي السعواني قال المحامون أنهم نفذوا عملية الاغتيال مع الأخير بالمباشرة والاشتراك والمساعدة والتخطيط والإعداد وتحضير ظروف وأدوات ووسائل الجريمة عن عمد وعدان وسبق إصرار وترصد.

    قال المحامون بعد تقديمهم دعوى بالحق الشخصي والمدني طلبته منهم المحكمة في الجلسة السابقة أنهم سيفصلون بشأن عدد آخر من الأشخاص لم يشملهم قرار اتهام النيابة في وقت لاحق، وهم (أمل قاسم الضاوي، احمد الدغشي، عبدالجبار المراني، ضيف الله الحاشدي، علي رسام، عمار النوافاني، هناء الكبوس، عبدالسلام الحريري، محمد الزبيري، وعمران الراعي). وطالبوا المحكمة اعتبارهم جناة ومدعى عليهم.

    وأكد المحامون على رأسهم احمد الوادعي ومحمد ناجي علاو ومحمد المخلافي الذين ترافعوا عن أولياء دم جارالله عمر مع سبعة محامين آخرين على طلباتهم السابقة بشأن إيقاف إجراءات المحاكمة وإحالة الأوراق إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

    وأوضحوا في الدعوى التي تقدموا بها إلى محكمة شمال صنعاء الإبتدائية المكلفة بالنظر في القضية أن محاضر التحقيقات رغم قصورها وإخفاء بعضها غنية جدا بالأدلة ضد كل المتهمين، مشيرين إلى اعترافاتهم المثبتة في محاضر التحقيقات بالتخطيط منذ سنتين لتنفيذ عملية الاغتيال والترتيب لها وتجهيز أدواتها.

    مبدين استغرابهم من محاولة النيابة قصر مسؤولية الحادث على المنفذ وحده بعد أن قالت في قرار اتهامها المقدم إلى المحكمة في 22 ابريل الماضي بأن علي السعواني وعابد عبدالرزاق (منفذ عملية جبلة ضد الأطباء الأمريكيين)، وميمون السحداد، وهشام الصانع، ويحيى مالك، ومحمد عامر، وناصر حمزة، ومحمد علوان، ومحمد النهمي، ولطف الحنبصي، ونبيل الجروبي، واحمد البتيت وعبدالكريم القائفي، اشتركوا جميعا في عصابة مسلح واعدوا خططهم الإجرامية وجهزوا لذلك المخطط العدة اللازمة من أسلحة وذخائر ووسائل اتصال.

    من جهته طالب علي السعواني باعطاءه فرصة أخيرة لاستكمال رده على قرار اتهام النيابة الذي قطع فيه شوطا كبيرا حسب زعمه، وقال: "ارجوا أن تقبل المحكمة طلبي هذا" وأضاف: "ما أخرني أن أريد تقديم رد شامل وكامل، واضن المحكمة حريصة على سماع من قيل عنه الكثير ولم يقل شيئا حتى الآن"، ووصف رده المفترض تقديمه في جلسة الأحد المقبل بأن فيه إجابة شافية ووافية على كل ما طرح.

    محامو المتهمين الآخرين قالوا أن ادعاء محامي أولياء الدم ناقص ومخالف للقانون، وأن مطالبتهم بتطبيق القصاص على كل المتهمين مخالف لنصوص مواد القانون التي تؤد على أنه لا يجوز محاكمة المتهم بغير ما ورد في عريضة الاتهام، ولا يجوز إقامة العقوبة على غير من أقيمت عليه الدعوى.

    واعتبر محامو المتهمين طلب محامي أوليا الدم بإيقاف إجراءات المحاكمة وإعادة القضية إلى النيابة غير سليم، ومخالف أيضا، وقالوا أن القانون ينص فقط على أن للمحكمة إعادة الأحداث والوقائع الجديدة التي تستجد أثناء المحاكمة والأشخاص الذين يكشف خلال المحاكمة أن لهم علاقة وليس القضية برمتها.

    ورد رئيس هيئة الادعاء بالحق الشخصي والمدني احمد الوادعي على طرحهم بأنه متناقض، وقال لقد تقدموا بطلبين يناقض كل منهما الآخر، حيث أن طلب تعديل دعوانا يعني أنها مقبولة، فيما يعني رفضهم لها أنها سليمة ولكن لا يريدون القبول بها.

    المحكمة من جهتها قررت رفض دعوى محامي أولياء الدم وطالبتهم بتقديم أدلتهم غير التي قدمتها النيابة لقبول الدعوى في جلسة الأحد القادم، ورفضت طلب احمد الوادعي بمنحهم أسبوعين مهلة لتقديم أدلتهم.

    وعلمت (الخليج) أن عددا ممن وردة أسماءهم في قائمة الشخصيات المستهدفة بالاغتيالات من قبل عصابة السعواني التي كانت ضمن المضبوطات سيتقدمون بدعوى ضد السعواني دون أن يحدد موعد ذلك، وتوقعت المصادر أن يكون في الجلسة المقبلة.

    وحضر من المستهدفين نقيب الصحفيين السابق والكاتب السياسي عبدالباري طاهر والكاتب الصحفي عبدالكريم الرازحي، والدكتور عبدالكريم السقاف وقادري حيدري.

    --------------------------------------------------------------------------------

    في اسخن جلسات محاكمة قاتل جارالله عمر

    الاشتراكيون يفتحون النار على النيابة

    23/6/2003:

    أتهم محامو أولياء دم الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جارالله عمر النيابة بالتقصير في التحقيقات وقالوا أنها تجاهلت التحقيق في كثير من النقاط التي كشفت عنها محاضر جمع الاستدلالات واعترافات المتهمين.

    وقال المحامي احمد الوادعي الذي يترأس فريق محامي أولياء دم جارالله المكون من عشرة محامين أن هناك نقصا مريبا وجوهريا في ملف القضية، وأضاف: أولياء الدم لم يوكلونا لطلب القصاص فقط، وإنما لكشف ظروف وملابسات وخلفية القضية والمشاركين للمتهم الرئيسي علي السعواني سواء من ساعده أو ساهم معه بأي شكل.

    محامو أولياء الدم قدموا في جلس محكمة شمال صنعاء الإبتدائية أمس الأول الأحد التي تنظر في قضية اغتيال جارالله عمر بمذكرة كتابية مكونة من عشر ورقات تناولت ما اعتبروه قصورا ونواقص في التحقيقات وإجراءات القضية.

    وقال الوادعي أن ملف القضية الذي مكنوا من الإطلاع عليه يوم الثلاثاء الماضي فقط والمكون من 1200 صفحة يكشف من البداية أن هناك تمويل ودعم عيني ونقدي للمتهم المباشر (السعواني) لم تحقق فيها أي من سلطتي التحقيق.

    وأشار في واحدة من اسخن جلسات محاكمة قاتل جارالله عمر ومساعدوه إلى أن النيابة تجاهلت التحقيق في كيفية تمكن القاتل علي السعواني من دخول قاعة مؤتمر عام الإصلاح الرابع الذي نفذت فيه عملية الاغتيال نهاية ديسمبر الماضي، وظروف حصوله على دعوة، وكيفية اجلاسه في مكان مناسب للمخطط، وقال: كلها أمور لم تكشف وما زال يحيطها غموض كبير.

    وطالب محامو أولياء الدم النيابة بتسليم ملفات التحقيقات كاملة، وقال الوادعي: القانون يوجب على النيابة تسليم ملفات التحقيقات (كاملة)، وأن كلمة كاملة بين قوسين، وأضاف: لم يسلم للمحكمة سوى عدد من الملفات. وأن ملفات التحقيق المتعلقة بأخطر المساهمين في الإعداد لتنفيذ جريمة الاغتيال من أعضاء "خلية جامعة الإيمان – مسيك" حسب تسميته لم تسلم وهم (أمل قاسم الضاوي، احمد الدغشي، عبدالجبار المراني، ضيفالله الحاشدي، علي رسام، عمار النوافاني، هناء الكبوس، عبدالسلام الحريري، محمد الزبيري، وعمران الراعي).

    واعترض فريق المحاماة على وصف القضية بـ(قتل عمد) وطالبوا بتحويل صفتها إلى قضية (حرابة.. وفساد في الأرض)، لتنال العقوبة جميع المساهمين والمشاركين والمخططين.

    مذكرة طلبات محامي أولياء الدم وصفت هذا بالتستر على الجناة المساهمين في الجريمة ومحاولة قصر الحادث على جانبه الجنائي وعدم تناول جانبه السياسي، وقال الوادعي: من الغريب أن تتم إجراءات التحقيق في قضية اغتيال سياسي، لقيادة سياسية، وفي مكان وزمان سياسي بهذه السرعة.

    واتهم فريق المحامين النيابة بإخفاء الكثير من المضبوطات بينها 10 حقائب، وقالوا في مذكرتهم أن كل ما سلمته النيابة هي رسائل خاصة بتكليف أعضاء خلية جامعة الإيمان مسيك بتنفيذ عدد من الاغتيالات كان في بدايتها اغتيال الشهيد جارالله عمر، واعتبرت الرسائل دليلا على أن الإعداد لتنفيذ الجريمة تم من قبل كل أعضاء الخلية، ومنهم جميع المتهمين الثلاثة عشر، إلى جانب مسؤولي التنظيم أو جماعة الجهاد.

    الاستعجال في إحالة القضية إلى المحكمة حسب مذكرة محامي أولياء الدم مخالف للمواد (110، 112، 113، 150، 151، 177) من قانون الإجراءات الجزائية ما يجعل قرار الإحالة باطلا، وقال الوادعي الذي أقنع المحكمة بصعوبة قبول سماع طلباته قبل تقديم الدعوى واعتبارها دعوى: أن السير في نظر القضية على هذا الأساس ينطوي على إضرار فادح بالمصلحة العامة لأنه سيسهم في إخفاء المساهمين في الجريمة ويمكن مسلسل الاغتيالات من الاستمرار.

    وحسب محامي أولياء الدم فإن الاستمرار في المحاكمة باطل بطلانا يتعلق بالنظام العام وفق مواد قانون الإجراءات الجزائية (217، 396، 397)، وأن هذا يستوجب وقف السير في القضية وإعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق الشامل والكامل.

    ووصفت مذكرة محامي أولياء الدم محاضر التحقيقات التي قدمتها النيابة غير جادة رغم هذا تؤكد أن عملية الاغتيال تمت بشكل منظم وتنظيمي لا يمكن لشخص واحد القيام به، وقالت أن النيابة تعاملت بدون مسؤولية واكتفت بتحقيق شكلي خلال بضع ساعات مع عدد من المتهمين الأمر الذي يعني إهدارا لحقوق الورثة القانونية والتعامل مع قضية بهذا الحجم من زاوية ضيقة.

    وأشارت المذكرة إلى اعتراف كان علي السعواني أدلى به عام 2000م أثناء اعتقاله في جهاز الأمن السياسي بعد خطبة تعرض فيها لرئيس الدولة، وجاء في المذكرة أن اعتراف علي السعواني يومها كشف عن مخطط اغتيال جارالله عمر، وأن لدى الأمن السياسي تسجيلا بذلك. وأضافت المذكرة متهما آخرا بالتسبب في عملية الاغتيال، وقالت أن ما نشرته صحيفة صوت المعارضة عن مطالبة جارالله عمر بإلغاء عقوبة الإعدام دون أن يكون قال ذلك أحد أسباب اغتياله.

    واعتبر المحامون الطريقة التي تم فيها إبلاغ أولياء الدم بالتحقيقات أو المحاكمة كان شكلا من أشكال اللامبالة وعدم المسؤولية، وقالوا في مذكرتهم أنه لا هم ولا موكليهم، أو المتضررين من عملية الاغتيال حضروا التحقيقات مع الجناه كما يسمح بذلك القانون.

    وقد رفض ممثل النيابة سعيد العاقل الرد على مذكرة محامي أولياء الدم وقال أن ما ورد فيها مردودة عليهم، وإذا كان لهم شيء عند النيابة عليهم تقديمه إليها بشكل مستقل، لكنه أبدى اعتراضه على السماح لهم بإبداء هذه الطلبات وقال موجها حديثه لرئيس الجلسة القاضي عبدالرحمن جحاف: "طلبوا فتح باب المرافعة لتقديم الدعوى وقدموا الطلبات دون أن يقدموا الدعوى" وأضاف: المحكمة مقيدة بصحيفة الدعوى وقرار الاتهام وأقوال المتهمين وعليها إما مطالبة محامي أولياء الدم بتقديم دعواهم أو حجز القضية للحكم. وقال أنهم يتعاملون مع النيابة كأنها الخصم، رغم أن المفترض بأنهم والنيابة في صف واحد.

    الوادعي قال أن ما قدمه مع زملائه هي طلبات لا بد من تنفيذها حتى يتسنى له على ضوءها تقديم الدعوى، وردعا على ممثل النيابة قال: أصبحت أنا مدعي، وسأتقدم بدفوعي و(أدلتي) بعد أن تنفذ هذه الطلبات المقدمة في عشر أوراق مدعمة بـ32 مستند مرفقة في حافظة، ووصف هذه الطلبات بأنها أولية وعابرة وليست نهائية.

    القاتل علي السعواني رفض الرد على الدعوى التي تقدم بها أولياء الدم وقال لم أرد على دعوى النيابة حتى أرد على دعوى هؤلاء، وطالب بالحصول على نسخة من مذكرة طلباتهم الأمر الذي نفذ ساعتها.

    وقد قرر رئيس الجلسة القاضي عبدالرحمن جحاف تأجيل الجلسة إلى الأحد القادم للنظر في ما تقدم به محامي أولياء الدم.

    يذكر أن هذه الجلسة التي حضرها أمين عام الحزب الإشتراكي هي ثاني جلسة يحضرها رسميا محامي أولياء الدم وقيادات الإشتراك بعد رفضهم التعاطي مع القضية في الفترة الماضية لتزامنها مع عملية الإنتخابات الأمر الذي اعتبروه قرارا سياسي وضع القضية في إطار حملة دعائية قبل إستكمال التحقيقات.

    وكان محامو أولياء الدم حضرا في الجلسة السابقة لأول مرة وطالبوا بإعطاءهم فرصة لتقديم دعواهم والإطلاع على ملف القضية التي كانت قد حجزت للنطق بالحكم الإبتدائي.



    http://www.jarallahomar.net/
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-08-29
  3. المندفع

    المندفع عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-07-31
    المشاركات:
    269
    الإعجاب :
    0
    والله نورتنا بالجديد
    نور الله عليك يا ابو عصام

    رحم الله عمر

    سلام

    :::::::
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-09-08
  5. ابو عهد الشعيبي

    ابو عهد الشعيبي قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2003-05-15
    المشاركات:
    7,602
    الإعجاب :
    0
    ..

    أبو عصااااااام لقد كتبت رد مطول عليك في وقت سابق ولكني اليوم حين عاودة الزياره لموضوعك لم أجد ردي ..... ذهب مع إم نود ...........

    الله يستر


    بارك الله لجهودك الوطنيه الموفقه

    ورحم الله عمر رحمة الابرار ..


    صادق الود

    الشعيبي
     

مشاركة هذه الصفحة