حلقة نقاشية عن مسار قضية إغتيال جار الله عمر

الكاتب : Time   المشاهدات : 694   الردود : 2    ‏2003-08-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-08-15
  1. Time

    Time مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-07-14
    المشاركات:
    18,532
    الإعجاب :
    1
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2004
    محمد قحطان: جار الله عمر كان ثلثي العمل السياسي

    الصحوة نت ـ خاص
    في حلقة نقاشية ساخنة عن مسار قضية جار الله عمر: محامون وسياسيون يحاكمون المجتمع الحقوقي والحزبي ويدعون لنقل القضية للقضاء الدولي أو استقدام محامين أجانب.. قحطان: جار الله كان ثلثي العمل السياسي وكنت أتمنى أن يحظى بجزء مما حظي به البريطاني كيلي، غالب ينتقد إغفال الإصلاح والوحدوي قضية الشهيد من بيانات لجنتيهما المركزية، المرادي يدعو الجميع للإقتداء باليدومي، وهيئة الادعاء تتهم المحكمة بمحاولة إنكار العدالة، والجعبي يؤكد أهمية مواصلة التقاضي

    شن محامون وسياسيون اليوم هجوما شديدا على كافة الجهات المعنية بقضية الشهيد جارالله عمر، من نيابة ومحكمة وأجهزة أمنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع الحقوقية.
    وقال مشاركون في ندوة الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الشهيد جارالله عمر صباح اليوم الخميس أن هناك تقيصرا من كافة الجهات المفترض دفاعها واهتمامها بقضايا الحقوق والحريات وعلى رأسها حق الحياة.
    وفيما عدد المحاميان أحمد الوادعي رئيس هيئة الادعاء عن أولياء دم الشهيد، وعبد العزيز البغدادي عضو الهيئة، أخطاء النيابة والمحكمة، تحدث كلا من محمد المخلافي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ونبيل الصوفي رئيس تحرير صحيفة الصحوة عن ما وصفاه بتقصير كافة مؤسسات المجتمع الحقوقية والمهنية التي انتهي اهتمامها ببيانات التنديد والتعزية في الأسبوع الأول.

    واتفق محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح ومحمد غالب رئيس الدائرة التنظيمية للاشتراكي ومحمد الصبري عضو الدائرة السياسية بالوحدوي الناصري وقادري أحمد حيدر، اتفقوا على تقصير السلطة والأحزاب وبخاصة أحزاب اللقاء المشترك.
    وقال د.عيدروس نصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، أن إجراءات المحاكمة تظهر انحياز جهات التقاضي للقاتل ومن ورائه، قائلا: تحولت جلسات المحكمة إلى محاكمة الضحية والتستر عن القاتل.
    وفي الحلقة النقاشة التي أقيمت صباح اليوم – الخميس – حول المسار القانوني لقضية اغتيال الشهيد جار الله أكد محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للاصلاح أنه ليس لدى الإصلاح أي تحفظات على أي شخص من أعضاءه مطلوب للتحقيق من النيابة العامة مشيراً إلى أن الأمانة العامة للإصلاح اتفقت على وجوب امتثال أي عضو يطلب للتحقيق لكنه أكد على أنه لا يمكن لأي حزب أن يقوم مقام السلطة والأجهزة الرسمية في هذا الشأن.
    وقال قحطان أن جارالله كان يمثل "ثلثي العمل السياسي"، معترفا أن اغتياله أدى إلى تراجع ملحوظ في الأداء السياسي لدى الجميع بما فيها أحزاب اللقاء المشترك، وتمنى قحطان أن يكون لدى السلطة جدية في تحقيق العدالة في مقتل جارالله أو الأطباء الأمريكيين الذين قتلوا في جبلة، مشيرا إلى محاولات السلطة فصل مسار الإجراءات في القضيتين، وأضاف: لقد شعرت بالحسرة وأنا أتابع أداء رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير عقب مقتل العالم البريطاني كيلي، وإعلانه الاستعداد للتحقيق في الحادث، متمنيا أن يكون لدى السلطات اليمنية قدر من احترام دماء مواطنيها، والكف عن عرقلة مسار العدالة.
    وقال: في أحيان كثيرة أشعر بأنه ليس هناك من طريقة لرفض هذه المهازل التي ترتكب باسم القضاء، إلا سلوك مسلك القبائل في الدفاع عن حقوقها، لكنه قال "لكن قيم العمل الحزبي ورغبتنا في عدم الاستجابة لحالة الإحباط التي تريد السلطة فرضها على المجتمع تجعلنا نكف عن ذلك".

    أما محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس الدائرة الحزبية فقد اعتبر أن أحزاب اللقاء المشترك خذلت جار الله عمر، وأن المطلوب منها دور أكبر للتخلص من معوقات التنسيق المشترك لصالح التقريب.
    واعتبر غالب أن القاضي الذي منع وسائل الإعلام من نقل مرافعات القاتل علي السعواني أمرا إيجابياً حتى لا يتحول إلى بطل مشيراً إلى أن قيادة الحزب تتحفظ على حضور الأمين العام للحزب (علي صالح عباد مقبل) المحاكمة لخطورة ذلك حيث وأن أموراً كانت ستحدث خلال حضوره إحدى الجلسات ملمحاً في ذلك إلى احتمال تعرضه لعملية اغتيال مماثلة. وعاتب مجلس شورى الإصلاح واللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اللذان لم يشيرا لا من قريب ولا من بعيد في بيانيهما الآخرين إلى قضية جار الله عمر، وقال: نحن لانريد أن نتنصل من مسئوليتنا كحزب اشتراكي، ولكننا ننزل عند رغبة الجميع في اعتبار قضية الشهيد هي قضية الجميع.
    المحامي أحمد الوادعي أورد تفصيلات فنية تكشف عن انحياز المحكمة وتقصير النيابة، وقال الوادعي: "رغم كل الدعاوى التي قدمناها فان القاضي ظل يرفض باستمرار مجرد عرض الدعوى على المدعى عليه، مع أن ذلك حق لكل مدعي في أي واقعة"، معتبرا ذلك جريمة "إنكار العدالة" بحسب القانون اليمني الذي يلزم القاضي الاستماع لدعوى الطرف الآخر ومن ثم الاستماع للرد عليها، وأضاف "كما رفض القاضي الفصل في طلبنا إيقاف إجراءات التقاضي"
    وأضاف الوادعي "كما أنه رفض مجرد توجيه الأسئلة للمتهمين عن عدد من الوقائع التي أعطيت له من محاضر التحقيق"، ومما ذكره الوادعي أن متهمين التقيا بعد سماعهما بجريمة الاغتيال، وقاما بالنشاط المذكور لهما مسبقا في رسائل السعواني، حيث أوصلا الرسائل للمعنيين بها، وقاما بإحراق بعضا منها، كما ظل القاضي يرفض استدعاء أيا من الذين وردت أسمائهم ولم تحقق معهم النيابة.
    وأشار الوادعي إلى أن التحقيقات تولاها جهاز الأمن السياسي وتمنعت المحكمة من الاستجابة لكثير من الطلبات على عكس تلبيتها لطلبات القاتل، ذاكرا أن القاضي ظل يرفض طلب هيئة الادعاء بمنحهم فرصة أكثر من أسبوع للنظر في ملف التحقيق الذي تزيد أوراقه على الألف، فيما استجاب للقاتل مباشرة حين طلب منه نفس الطلي لتقديم عريضة دفاعه حيث منحه أسبوعا إضافيا.
    وأكد الوادعي أن من مصلحة القضية أن تلتزم هيئة الادعاء بالتعاطي بعيدا عن أي هوى سياسي، أو ديني، أو عاطفي.
    وأعتبر المحامي الوادعي أن إجراءات المحاكمة مخالفة للشرع والقانون وخاصة ما يتعلق بضرورة سماع الدليل ومنح القاتل فرصة أسبوعين عندما طلب ذلك لتقديم مبرراته في القتل فيما أمتنع القاضي عن إتاحة الفرصة نفسها لهيئة الادعاء ولم تلق دعوى الحق الشخصي الاهتمام اللائق ولم يلتفت القاضي إلى الأدلة المرفقة بها.

    المحامي عبد العزيز البغدادي عضو هيئة الادعاء شدد على ضرورة استكمال التحقيقات مع كل من أشار إليهم القاتل في محاضر التحقيقات، سواء بتهم "الإهمال" كما حدث من الأمن السياسي الذي أخبره القاتل نيته قتل جارالله عمر ولم يتخذ أي إجراءات لمنع حدوث ذلك.
    وأضاف البغدادي أن استهداف جار الله عمر لم يكن فقط استهداف لشخصه ولكنه استهدف في العمل السياسي المدني برمته وأشار إلى أنه يسجل عدم رضاه تجاه منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك فيما يخص التحرك بشأن القضية وتفصيلها.
    وقال المحامي عبد الله المرتضى عضو هيئة الادعاء أن المطالبة بالتحقيق مع من ذكر القاتل أسماؤهم ليس اتهاما لهم نافياً ما أثارته الصحافة حول الاتهام لعدد من الأشخاص بالضلوع في عملية الاغتيال مؤكداً أن ما أثير غير صحيح، معتبرا أن هيئة الادعاء ترى أن من الضرورة التحقيق مع كل من ورد اسمه والتحقيق ليس اتهاما بل هو في صالح كل بريء.
    المحامي جمال الجعبي عضو هيئة الادعاء أيضا، اعتبر أن عودة الهيئة للترافع أمام القضاء، كون تصحيحا لخطأ سابق، مؤكدا أن الخصم المباشر والرئيسي أمام هيئة الادعاء هو من يرفض إعادة القضية للتحقيق العامل والنزيه.
    من جانبه طالب المحلل السياسي محمد الصبري حزب الإصلاح والاشتراكي اتخاذ موقف قبل صدور الحكم لكون القضية وطنية وعامة وتأخذ أبعادا أمنية وسياسية، وقال أمام هيئة الادعاء معركة طويلة يجب أن نستعد جميعا لنقلها إلى القضاء الدولي ومؤسسات الحقوق في الأمم المتحدة وغيرها وأن يشعر العابثون بالحقيقة أن القضية لن يتم السيطرة عليها الا بأن يسمح بتحقيق نزيه وعادل.
    وقال د. عيدروس نصر ناصر رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي أن قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر تسير في اتجاه معين ولا تجد من يوقفها وأضاف: من خلال حضوري لعدد من الجلسات شعرت أن من وضع في مقام المجرم ليس القاتل ولكن محاموا أولياء الدم وصار البطل الأكبر علي السعواني وكانه أنجز مهمة كبرى، وطالب العيدروس باستدعاء محامين عرب وأجانب "على الأقل لكشف التلاعب الذي يراد أن يحكم القضية من قبل السلطة".
    عبد الواحد المرادي عضو المكتب السياسي للاشتراكي قال ان حضور الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في محاضر التحقيق وتوضيحها ليس إتهاماً ولكن لكشف الحقائق وتوضيحها وخاطب المشاركين في الحلقة النقاشية: أرجو أن يحتذي الجميع بالأخ محمد اليدومي – الأمين العام للإصلاح – الذي ذهب إلى النيابة وقال كل مالديه.
    وأتهم الكاتب قادري أحمد حيدر السلطة كطرف أساسي في عملية الاغتيالات التي طالت الحزب الإشتراكي ، وقال ما دام وقد وصلت إلى مستوى جار الله عمر فيمكن أن تطول أخرين وكل من يقول للسلطة لا.
    واعتبر نبيل الصوفي رئيس تحرير الصحوة أن سلوك القاضي والمحكمة إزاء قضية الإغتيال لا يقل تسطيحاً عما مارسته النيابة إزاءها وأضاف : لقد تعاملوا مع القاتل كمفكر وليس كمجرم، مشيرا إلى أنه ومن خلال الإطلاع على ملف التحقيق يجد أن النيابة تركت متابعة خيوط بعض الأسئلة التي كانت تطرحها عبر أسئلة، واتجهت نحو إثارة أسئلة يمكن أن يحكم أي قانوني على النيابة بالجهل من إثارتها في ذلك السياق.
    وعن منظمات المجتمع المدني قال الصوفي: كل ما أبدته المنظمات المختلفة بشأن القضية اختفى منذ الاسبوع الثاني للجريمة، وقال "لانقابة المحامين ولا أي منظمة أو مؤسسة حقوقية تتابع القضية وتعرف الراي العام من خلال حضورها بمسار واحدة من أهم معارك الحقوق والحريات، ولا اتحاد الأدباء ولا نقابة الصحفيين كجهات مهتمة بالرأي تتابع القضية
    "

    نقلا عن موقع الصحوة نت:
    http://www.alsahwa-yemen.net/exp_news.asp?sub_no=5090
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-08-15
  3. جراهام بل

    جراهام بل مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-05
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    والله الجني تايم يطرح مواضيع رائعه..
    بالنسبه لجار الله عمر اعتقد ان قضيته دفنها وقتلها الحزب الحاكم بأمر من الشيخ عبدالله حسين الاحمر ولن تسمح الحكومه بأحالتها الى اي جهه خارجيه مهما كان صداها وسوف يقومون بتعتيمها قدر المستطاع والامر برمته في حاجه الى دراسه نوعيه حول هذه السياسه المخفي والتي ترتكز ثوابتها على عدم وجود القانون الذي يكفل حياة شخص مهم مثل جار الله عمر والبقيه تأتي..وان فيه الكثير من الالغاز..وهذا اذا استبعدنا ان الحكومه لديها يد في هذه الجريمه...
    وان تسأل الان عن محاكمة دوله بأسرها وهذا هو المستحيل بعينه مالم سوف يأتون قوات المارينز مثلما حدث تماماً في العراق..
    نسأل الله العفو والعافيه..
    ولك التحايا المعطره بعبير الزهور..
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-09-08
  5. ابو عهد الشعيبي

    ابو عهد الشعيبي قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2003-05-15
    المشاركات:
    7,602
    الإعجاب :
    0
    نص مقتبس من رسالة : عادل أحمد


    أعطونا محاور نقاش يا أساتذه ..


    كل الود وصادقه لكم


    الشعيبي
     

مشاركة هذه الصفحة