خطة التراجع الامريكي في العراق ..

الكاتب : ابو عهد الشعيبي   المشاهدات : 476   الردود : 0    ‏2003-08-01
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-08-01
  1. ابو عهد الشعيبي

    ابو عهد الشعيبي قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2003-05-15
    المشاركات:
    7,602
    الإعجاب :
    0
    طلبها البنتاجون وبدأ تنفيذها

    "وثيقة رسمية": خطة التراجع الأمريكي في العراق!

    31/7/2003
    محمد جمال عرفة **


    ضربات المقاومة مهدت للتراجع

    أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وثيقة رسمية أكاديمية في منتصف يوليو 2003 يمكن تسميتها بأنها "صك الاعتراف بالفشل في العراق"، أعدها فريق من الخبراء والأكاديميين تعترف فيها بالفشل في وقف المقاومة، أو تلبية تطلعات العراقيين، والفشل في حشد تأييد دولي كافٍ لوجودها في العراق، أو إشراك الأمم المتحدة في عملية إعمار العراق.

    والأخطر أن هذه الوثيقة -التي نشرها مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي http://www.csis.org/ الذي شارك في إعدادها- تعتبر أن الوضع خرج عن السيطرة، وأن "نافذة الفرص لتعديل اتجاه الوضع في العراق تغلق بسرعة" بحيث بات الوضع حساسا، وأصبحت الشهور الثلاثة المقبلة تمثل تحديا أمام قوات الاحتلال ستتحول بعدها الأمور إلى مستنقع للأمريكان هناك، وسيكونون مضطرين للبقاء هناك 3 سنوات على الأقل ما لم يتم تدارك الوضع نسبيا عبر سلسلة من النصائح تمثل "روشتة" علاج، وضعها فريق الخبراء الخماسي الذي أعد الوثيقة بقيادة "جون هامر" الذي كان نائبا لوزير الدفاع في عهد الرئيس كلينتون، ويتولى حاليا مدير مركز الدراسات الإستراتيجية.

    واللافت أن الوثيقة نشرت في الوقت الذي اعترف فيه مسئولو وزارة الدفاع الأمريكية أنهم يواجهون حرب عصابات حقيقية، وليس مجرد فلول وبقايا للنظام السابق، وأعلنت فيه القيادة العسكرية الأمريكية يوم 29 يوليو أنها تعتبر أن منطقة وسط العراق لا تزال "منطقة حرب" بسبب تصاعد وتيرة المقاومة العراقية رغم إعلان الرئيس الأمريكي بوش رسميا انتهاء الحرب!

    ولا ترجع أهمية هذه الوثيقة إلى أنها تؤكد الاعتراف الأمريكي بالفشل فقط، ولكنها تؤرخ لخطة التراجع الأمريكي في العراق، وتحدد عناصر الفشل بشكل علمي، بعيدا عن الدعاية التي ما زال الرئيس بوش ووزير دفاعه يطنطنان بها.

    ورطة وعداء متصاعد للأمريكان

    مع تصاعد عمليات المقاومة العراقية وتحولها إلى عمليات منظمة يومية مستمرة تتركز في محيط العاصمة بغداد، وارتفاع عدد القتلى والجرحى الأمريكان بشكل كبير يفوق الخسائر الأمريكية في حرب تحرير الكويت وتصاعد حالة الرفض للأمريكيين Anti-Americanism.. أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية فريقًا ضخمًا من الخبراء والباحثين العسكريين والسياسيين بقيادة 5 من كبار العسكريين ورؤساء عدة مراكز أبحاث أمريكية للعراق للوقوف على كيفية الخروج من الورطة التي وقعت فيها القوات الأمريكية، والتي تهدد بتحول الوجود الأمريكي في العراق إلى مصدر قلق ورعب للجيش الأمريكي، وليس مصدر فخر وانتصار كما كان متصورا.

    التقرير أو الوثيقة يقر بوضوح بأن هناك أزمة حقيقية للوجود الأمريكي هناك، ويتوقع المزيد من الفوضى والعنف ضد الأمريكان هناك يتنافسان طرديا مع تزايد المشاكل التي يواجهونها هناك من جانب العراقيين الغاضبين وليس فقط المقاومين.. فلا ماء ولا كهرباء ولا عمل ولا كرامة ولا رفاهية كما وعدهم الأمريكان، والأخطر أن العراقيين باتوا يعتبرون كل وعود الاحتلال وإدارته أكاذيب، ويخرجون مكنون غضبهم على النظام السابق في الحكم الأمريكي الجديد.

    والخطة التي أعلنت عن وجودها وزارة الدفاع الأمريكية في 17 يوليو 2003، ولم تنشر على نطاق واسع وضعها خمسة من العسكريين الأمريكان ورؤساء مراكز دراسات سياسية ونشرها مركز الدراسات الإستراتيجية الأمريكي، واستلزم إعدادها زيارة الفريق لقرابة 11 مدينة عراقية، وعقد لقاءات مع 250 شخصا عراقيا وأمريكيا في كل أنحاء العراق لوضع الخطوط العريضة لما سمي رسميا "إعادة إعمار العراق".

    وقد استهدفت بشكل أساسي وضع حلول لتخفيف العبء عن جنود الاحتلال عبر اقتراح تشكيل قوات أمن عراقية، وإسناد عملية حماية المنشآت إلى "قوات مرتزقة"، والسعي لتوريط الأمم المتحدة أكثر في المستنقع العراقي بهدف إسباغ الشرعية على عملية جلب جنود دوليين لتولي مهمة الأمن في العراق بجوار الأمريكان بعدما رفضت العديد من الدول إرسال جنودها لتخفيف العبء عن جنود دولة تحتل دولة أخرى!

    وقد أوصت الخطة التي أعدت رسميا بناء على طلب من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والحاكم الأمريكي الأعلى في العراق بول بريمر، وشارك في إعدادها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومجلس العلاقات الخارجية.. بمشاركة أوسع من جانب العراقيين في حفظ الأمن وإدارة العراق، وتعزيز دور الأمم المتحدة في إطار ما سمي "تحالفا أوسع"، وضخِّ مزيد من الأموال في العراق المدمر، كما وعد بالتزام أكبر من جانب الولايات المتحدة في تعزيز أمن العراق وضمان إعادة إعماره في أسرع وقت ممكن.

    وشددت الدراسة على أهمية إنهاء شعور العراقيين بالإحباط، وإغلاق هذه النافذة التي يتسرب منها الشعور بالكراهية ضد قوات الاحتلال بسرعة، وقالت –بالنص-: "إذا لم يشعر العراقيون بتقدم في تعزيز الأمن والخدمات الأساسية وبنوع من الوضوح السياسي والنشاط الاقتصادي.. فإن الوضع الأمني قد يسوء، والجهود والمصداقية الأمريكية قد تتراجع".

    كما ركزت الدراسة على أن التحالف الغربي الذي يحتل العراق يجب "توسيعه لدول أخرى ومؤسسات لم تكن تشارك فيه؛ لأن الحاجة إلى الموارد المالية والبشرية لا يمكن أن يغطيها التحالف البريطاني الأمريكي بمفرده".

    تغيير عقلية العراقيين!

    أما أخطر ما يركز عليه التقرير فهو مطالبته قوات الاحتلال بتسهيل عملية "تغيير عميق في الحالة العقلية الوطنية العراقية" أو ""national frame of mind.. ومع أن التقرير تحدث عن هذا التغيير المقصود بشكل مهني علمي، معتبرًا أن التغيير المقصود هو تغيير التفكير وتطويره: من السلطة المركزية إلى الحريات، ومن الشك إلى الثقة، ومن التشكك للتمني.. فقد وضح من سلسلة المطالب الأخرى أن هناك محاولة أمريكية لتغيير الكراهية العراقية للأمريكان عبر تغيير العقول على غرار فكرة تغيير الخطاب الديني!

    فقد أوضحت الدراسة أن هذا التغيير المقصود سيتطلّب اتصالات حادة وفعالة وتسويق الحملة، وستحتاج سلطة الائتلاف الحاكم (الاحتلال) إلى الفوز بالثقة والدعم من جانب العراقيين، وفتح قنوات اتصال أكبر من الموجودة حاليا لتعزيز الثقة بين الطرفين. ويتطلب هذا أيضا تحسين التدفق اليومي للمعلومات إلى الشعب العراقي فورا خاصة عن طريق الراديو والتلفزيون ببرامج حديثة تشرح الصعوبات، وتوضح الإنجازات بشكل يدفع المواطن العراقي للثقة، وتحسين خدمات أخرى مثل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني في كل أنحاء العراق.

    وقد جاء التقرير بعنوان "إعادة بناء العراق ما بعد النزاع" متضمنا نتائج الدراسة وتوصيات فريق الخبراء الذي يضم خمسة أعضاء، منهم: المدير التنفيذي جون هامر، وريك بارتن مدير مشروع ما يسمى "إعادة بناء ما بعد النزاع" بمركز الدراسات الإستراتيجية، وبسشيا كروكير من مجلس العلاقات الخارجية، وروبرت أور مدير مكتب واشنطن بمجلس العلاقات الخارجية؛ وجوانا مينديلسون فورمان.

    وأكد جون هامر مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في مقدمة التقرير أنه تم بناء على طلب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد والسفير بول بريمر الحاكم الأمريكي في العراق الذي قاد فريقا من الخبراء من 26 يونيو 2003 إلى 7 يوليو لتقييم جهود إعادة البناء هناك؛ حيث قضوا 11 يوما في العراق زاروا خلالها 11 مدينة رئيسية وميناءين، منها 9 محافظات عراقية، والتقوا مع أكثر من 250 شخصًا بما فيهم مسئولون وموظفون في "سلطة قوات التحالف" CPA))، وضباط، وممثلون لمنظمات دولية ومنظمات غير حكومية، وعراقيون من كافة مناحي الحياة (القادة السياسيون العراقيون، وزراء ومسئولون حكوميون محليون، ضباط شرطة محترفون، ومواطنون عاديون).

    خلاصة التقرير

    وقد خلص التقرير إلى أن إعادة بناء العراق "مهمة شاقة" في ظل حالة الانقسامات التاريخية بين السكان وتدهور البنى التحتية، واستمرار مقاومة ما يسميه الأمريكان "عناصر النظام السابق"، وأنه من الضروري على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للبقاء في العراق لعدة سنوات حتى إنهاء هذه المهمة!

    وقال بأن الشهور الـ12 القادمة ستكون حاسمة، خصوصا الشهور الثلاثة القادمة التي ستكون حاسمة في مسألة حفظ الأمن والسيطرة على الأوضاع في الأجزاء الرئيسية من البلاد، وأن تعاون بعض العراقيين مع قوات التحالف قد يتضرر وتغلق هذه النافذة ما لم يشعر العراقيون بحدوث تقدم في الخدمات الأمنية والخدمات الأساسية، ووجود فرص للنشاط السياسي والاقتصادي الواسع، كما أن نافذة الفرص لتعديل اتجاه الوضع في العراق ستغلق بسرعة أمام قوات الاحتلال.

    وشدد التقرير على أن القوى الرئيسية السنية والشيعية على المسرح تترقب التحركات الأمريكية وما تفعله سلطة قوات التحالف في العراق، خصوصا على صعيد دمج هذه القوى في العملية السياسية، ووقف حالة الفوضى في البلاد، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحتاجون لإستراتيجية على مدى الشهور الاثني عشر القادمة، تكون قادرة على مواجهة التحديات في العراق، ووقف المقاومة العراقية.

    وقد حدد التقرير سبع نقاط تحتاج لاهتمام قوات التحالف الغربي بها في المرحلة المقبلة هي:

    1- أنه يجب على التحالف أن يضمن الأمن تماما في كل أجزاء البلاد، ويضمن هذا: مراجعة تجهيزات وتشكيلات القوات وتركيبتها بحيث ينضم إلى القوات الأمريكية قوات عراقية في تحالف بين الطرفين لحفظ الأمن في العراق "لكي تكون قادرة على مخاطبة حاجة الشارع المتزايدة"، ويتطلب هذا الأمر أيضا التواجد في مناطق القتال الرئيسية، واستئجار قوات "أمن خاص" بسرعة للمساعدة على التخفيف من أعباء القوات الأمريكية، وتحرير الآلاف من قوات الولايات المتحدة من هذا الواجب؛ مع رفع الجهود لتجنيد المستويات الكافية من الشرطة العراقية عبر مبادرة رئيسية لإعادة تكامل "self demobilized" الجنود العراقيين والميليشيات المحلية.

    2- توسيع الدور العراقي في عملية إعادة البناء، وتوسيع دور المواطن والمستويات المحلية بما يضمن نجاح مجلس الحكم العراقي المشكّل حديثا. ويتضمن هذا تخفيف الأعباء والقضايا المثيرة للجدل عن المجلس، مع إعطاء العراقيين دورًا في القرارات الأكثر صعوبة التي تصدر عن المجلس بما يوفر له النجاح المطلوب.

    3-يجب توفير فرص عمل للأيدي العاطلة، ووضْع أسس اقتصادية لتوفير خدمات اجتماعية فورًا لتجنب إثارة المشاكل السياسية ومشاكل الأمن، وخلق مشاريع أعمال كبيرة على نطاق واسع تمتص كميات كبيرة من الأيدي العاملة، ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من المشاريع المملوكة للدولة سابقًا، وتحويلها إلى مشاريع تنافسية (خصخصة)، مع تجديد خدمات البنية الأساسية فورا مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.

    4- الاتجاه إلى اللامركزية كأمر ضروري لصعوبة إدارة البشر والمدن والأعمال العراقية عبر سلطة مركزية واحدة؛ لأن التطبيق غير النظرية، وموارد سلطة الائتلاف الحاكم محدودة.

    5- يجب على التحالف أن يسعى لتسهيل عملية "تغيير عميق في الحالة العقلية الوطنية العراقية" أو ""national frame of mind من السلطة المركزية إلى الحريات المهمة، ومن الشك إلى الثقة، ومن التشكك للتمني.. وهذا سيتطلب اتصالات حادة وفعالة وتسويق الحملة، وستحتاج سلطة الائتلاف الحاكم إلى الفوز بالثقة والدعم من جانب العراقيين وفتح قنوات اتصال أكبر من الموجودة حاليا لتعزيز الثقة بين الطرفين.

    ويتطلب هذا تحسين التدفّق اليومي للمعلومات إلى الشعب العراقي فورا خاصة عن طريق الراديو والتلفزيون ببرامج حديثة تشرح الصعوبات، وتوضح الإنجازات بشكل يدفع المواطن العراقي للثقة، وتحسين خدمات أخرى مثل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني في كل أنحاء العراق.

    6- تحتاج الولايات المتحدة لتعبئة "تحالف إعادة بناء" جديد بسرعة؛ بحيث يكون أوسع جدا من التحالف الذي شن الحرب، ويغطي النواحي المالية والتمويل بسبب تصاعد معاداة أمريكا في أجزاء كبيرة من العراق؛ بحيث يتضمن التحالف الجديد ممثلين دوليين مختلفين.

    7- توفير دعم مالي كبير جدًّا أكثر مرونة على المدى القصير، والأجل المتوسط؛ وهو ما يعني أن الكونجرس سيحتاج لوضع ميزانية وتمويل تكاليف إعادة البناء بالكامل حتى عام 2004، وألا يكون العمل في هذا المجال (التمويل) كالمعتاد في مثل هذه الحالات، ولكن يجب أن يكون غير عادي.

    التوصيات

    وبناء على هذه النقاط السبع السابقة حدد التقرير التوصيات التي أوصى أن تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية والحاكم الأمريكي في العراق؛ حيث أوصي بزيادة دور العراقيين في الإدارة المدنية، وفتح نوافذ اتصال بين الاحتلال والعراقيين لتحسين صورة المحتل، وزيادة تعيين العمال العراقيين، وخلق مشروعات للقضاء على البطالة التي تؤدي للفراغ الذي يستغله البعض في قتال قوات الاحتلال!

    كما أوصى التقرير بزيادة الدعم المالي للعراق، وعدم الاعتماد على عوائد البترول الحالية فقط للقيام بالعديد من المشاريع، والأهم الاستعانة بالأمم المتحدة وتعظيم دورها في العراق -بعد رفض سابق- كي يمكن الاستعانة بخبراتها هي ودول أخرى في إعادة إعمار العراق، وصبغ الشرعية على سماح دول أخرى بإرسال قوات لحفظ السلام في العراق.

    وشدد التقرير على تخفيف حدة تدخل الجيش الأمريكي في الشئون العراقية الداخلية المدنية، خصوصا أن هناك شكاوى عراقية متزايدة من تدخل الجيش الأمريكي حتى في القضاء العراقي، وإطلاق سراح مجرمين واعتقال أبرياء!

    ولأن مسألة "تغيير العقلية العراقية" أمر له صله بالإعلام والدعاية؛ فقد تضمنت التوصيات فيما يتعلق بـ"تغيير العقلية العراقية" الدعوة إلى التركيز على الدعاية وتسويق سلطة الاحتلال عبر كل الوسائل الممكنة، مثل الإعلان على كل قناة تلفزيونية تبث في العراق، وتوزيع دعاية في كل أماكن التجمعات العراقية مثل مراكز توزيع الرواتب، وبرامج النفط مقابل الغذاء، وأماكن التجمعات وغيرها.

    بحيث تتضمن الدعاية أيضا شرح ما يريد العراقيون أن يعرفوا من معلومات حول القضايا والمشاكل الملحة، مثل انقطاع الكهرباء، والاعتقالات، وتخريب البنى التحتية، وخدمات المياه والتليفون وغيرها.

    أيضا تتضمن التوصيات أن يلجأ الأمريكيون لمزيد من التعاون الاقتصادي مع مجموعة السبعة الكبار الاقتصادية لتوفير الدعم لعملية الاحتلال (إعادة الاعمار)، والتعاون أكثر مع البنك الدولي، والجهات الدولية الأخرى؛ على اعتبار أن الدخل الحالي الذي تعتمد عليه سلطة الاحتلال المتمثل في أموال النفط والإيرادات الحكومية والأصول العراقية المجمدة في أمريكا لا يكفي، وإن كان التقرير يؤكد أن العراق سوف يكسب قرابة خمسة بلايين دولار من إيراد النفط في نهاية عام 2003.

    وفي هذا الصدد يوصي التقرير بسرعة الإفراج عن مجمدات العراق المالية في البنوك الأمريكية وفي العالم، ورفع الحصار الاقتصادي تماما، وفتح الأسواق مع كل دول العالم (باول حث العراقيين على التعاون مع الإسرائيليين، والدولة العبرية رفعت رسميا القيود السابقة على التجارة مع العراق)!

    وترجع خطورة هذا التقرير إلى أنه يكشف عن رفض العراقيين للتعايش مع الاحتلال الأمريكي أيًّا

    كانت محاولات ترويج نموذج الاحتلال والعمالة.
     

مشاركة هذه الصفحة