بشرى للأخوات.. رحمة حجيرة, بنت يافع ,وفاء بنت هاشم...

الكاتب : البرقُ اليماني   المشاهدات : 2,461   الردود : 47    ‏2003-08-01
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-08-01
  1. البرقُ اليماني

    البرقُ اليماني قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2002-05-05
    المشاركات:
    11,474
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]
    المرأة اليمنية تتقدم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا

    باجمال يدعو الأحزاب لتخصيص مواقع للنساء في الانتخابات البرلمانية القادمة.
    ميدل ايست اونلاين
    صنعاء – من سعيد ثابت

    دعا عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني كافة الأحزاب السياسية إلى إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، وتخصيص دوائر بعينها، تتنافس فيها النساء فقط من مختلف الأحزاب، لما فيه زيادة عدد مقاعد النساء في مجلس النواب.

    وحث باجمال النساء في كلمة، ألقاها أثناء افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الثاني للمرأة، على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإسماع صوتهن المدوي لجميع القوى السياسية على الساحة الوطنية، وأن يكون لهن كيانهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي الخاص، ليتمكن من الدفاع عن حقوقهن المشروعة.

    وطالب رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالتركيز على الجوانب، التي تساعد المرأة على تعزيز دورها في العملية التنموية الإنتاجية، وفي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية بكافة جوانبها، من خلال "تخفيض نسبة النمو الحالية للسكان، المقدرة بـ3.7 في المائة، لتتمكن الدولة من الموازنة بين المتطلبات المتنامية في المجالين التنموي والخدمي والإمكانيات المتاحة".

    وأكد باجمال ضرورة التركيز على توفير وسائل العملية الإنتاجية للأسر، لتتمكن من العيش الكريم، وتحويلها من أسر تنتظر الدعم، إلى أسر منتجة وفاعلة في المجتمع، تخدم توجهات التنمية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات الاتحاد العام لنساء اليمن ككيان نقابي يمثل جميع النساء، في عموم محافظات الجمهورية.

    وأشادت كلمة المانحين، التي ألقتها ماجدة السنوسي بالتقدم الملموس في وضع المرأة في اليمن، خاصة في زيادة التعليم بين النساء، وحصولهن على الخدمات الصحية، وفرص العمل، والوصول إلي مواقع القرار.

    وأكدت السنوسي اهتمام الدول المانحة بدعم إدماج قضايا النوع الاجتماعي في قطاعات التنمية المختلفة مثل الصحة، والتعليم وغيرها من القطاعات.

    وقالت "إن مثل هذا الدعم يتطلب وضع الاستراتيجيات الملائمة، وتوفير الموارد الكافية لتفعيلها للتخفيف من الفقر، وتقليص الفجوة بين الجنسين".

    ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نحو خمس مائة مشاركة ومشارك من الفعاليات النسائية والمختصين في شؤون المرأة، وممثلين عن المنظمات المانحة، ويستمر ثلاثة أيام، وضع المرأة في اليمن، وموضوع المرأة والعنف، وتأثير مشكلة الفقر والإعاقة على المرأة في اليمن، بالإضافة إلى استراتيجية النوع الاجتماعي، ومقترح الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.


    الدور السياسي للمرأة اليمنية

    وتهدف الخطة الخمسية الثانية (2001 – 2005)، التي أقرتها الحكومة والبرلمان في اليمن، فيما يتعلق بدور المرأة السياسي، التركيز على إيصال المرأة إلى مواقع السلطة واتخاذ القرار، وذلك من خلال تعيين المرأة في مناصب قيادية في كافة المستويات التنفيذية والتشريعية وفي مؤسسات المجتمع المدني، و مراعاة أثر المتغيرات في النظم الانتخابية، ومدى التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، وإعادة النظر في تنقية وتعديل النظم الانتخابية وإصلاحها، وزيادة دعم المرأة، من خلال توفير فرص التعبير عن آرائها في المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية.

    وحرصا من الدولة والحكومة على تسليط مزيد من الضوء على قضايا المرأة اليمنية المختلفة، يلاحظ المراقبون أن ثمة توجها جادا نحو إفساح المجال أمام المرأة بشكل واضح، وبدا ذلك في التشكيل الحكومي، برغم محدوديته. فمنذ عام 2001 تم تعيين المرأة في تشكيلة الوزارة الجديدة في منصب وزير لحقوق الإنسان، وتولى في العام نفسه امرأتان منصب مستشار في مجلس الشورى، كما تولّت امرأة واحدة منصب نائب وزير الثقافة والإعلام، ثم أصبحت سفيرة في هولندا، وتشغل امرأة واحدة منصب رئيس للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهناك 3 نساء في درجة وكيل وزارة، أو مساعدات، وهناك ست نساء مستشارات للوزارة، كما توجد 47 امرأة يحملن ما بين درجة وزير واختصاصيات ومسؤولات دوائر، إضافة إلى 95 مديرة عامة في كافة الوظائف العليا للحكومة. كما وصل عدد العاملات في مكتب رئاسة الجمهورية إلى 40 امرأة، يحملن ما بين درجة نائب وزير وسبع بدرجات وكيل وزارة.


    وضع المرأة في التشريعات القانونية

    وتحظى مسألة حضور المرأة في الحياة العامة بأهمية خاصة في التشريعات اليمنية، ابتداء من الدستور والقوانين المختلفة، التي تعطيها مكانة خاصة، بسبب فترات تاريخية ظلت فيها المرأة محرومة من معظم حقوقها. فقد جاء قانون الأحوال الشخصية متطابقًا مع الشريعة الإسلامية، وميز النص بين طرفين هما الرجل والمرأة. وأعطت المادة رقم (16) حق المرأة عمليا في اختيار الزوج، ولكن تركت للولي إبرام عقد الزواج الأقرب فالأقرب. ونصت المادة رقم (6) على أن "الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثـاق شرعي، تحل به المرأة للرجل شرعًا، وغـاية إنشــاء، قـوامها حسـن العشرة".

    أما قانون الأحوال المدنية والسجل المدني لعام 1991 فقد ارتكز على الدستور اليمني، وعلى قاعدة المساواة التامة بين المواطنين، وعدم التمييز بينهم فيـ ما يتعـلق بحماية الحقوق، والحصول، عليها من خلال اللجوء للقضاء، والمطالبة بأي حق، دون تمييز، بسبب الجنس. وانسجم هذا القانون مع الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الخاصة "بالقضاء على التمييز ضد النساء".

    وساوى قانون العقوبات بين المرأة والرجل، في ما يتعلق بعقوبة الإعدام، والعقوبات السالبة للحرية، مستنداً على النص القرآني "النفس بالنفس، والعين بالعين، والسن بالسن، والجروح قصاص".

    وراعى قانون الإجراءات الجزائية بنصوصه الوضع الخاص بالمرأة، كونها حاملاً أو مرضعًا أو ترعى طفلاً صغيرا، ونصت المادة (84) منه على وقف عقوبة الإعدام، أو تنفيذ الحد والقصاص عـلى المرأة الحامل، حتى تضع حملها، والمرضع حتى تتم الرضاعة لوليدها، واشترط لتنفيذ العقوبة، بعد ذلك، وجود من يكفل ولد المرأة، وتنفيذ العقوبة فيها. وأجاز القانون تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا كانت المحكوم عليها حاملاً إلى أن تضع حملها، وتمضي مدة شهرين بعد الوضع، ومعاملتها معاملة خاصة تتناسب مع حالتها.

    وميز قانون الجنسية لعام1991 بين المرأة والرجل المتزوجين بأجانب، إذ إن الرجل اليمني المتزوج بأجنبية يتمتع أبناؤه بالمزايا اليمنية، واكتساب الجنسية بالتبعية، بينما في حالة المرأة اليمنية المتزوجة بأجنبي مسلم، فلا يحصل إلا على تأشيرة وإقامة لمدة سنتين قابلة للتجديد بشروط، وأبناؤها لا يصبحون يمنيين وفقا لهذا القانون (المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية منه) وأن حقهم في اكتساب الجنسية يتحقق إذا وصلت إقامتهم في اليمن - على الأقل- عشر سنوات متتالية قبل بلوغهم سن الرشد.

    ونص قانون التعليم على المساواة بين الفتى والفتاة، بما يتفق مع ميولها وقدراتها، إلى جانب الاهتمام بتربيتها، لتكون أماً صالحة ومربية أجيال. أما قانون الخدمة المدنية فقد أشار إلى مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة، وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين ،دون تمييز أو تفرقة. وقد نصت المادة (152) منه على ضرورة موافقة الزوج على عمل المرأة، وإلا فقدت الزوجة شرط النفقة، التي بني على أساسها أن الزوج يتحمل كل أعباء النفقة، طبقا للشرع.

    كما كرس القانون مبدأ تكافؤ الفرص في مراكز القيادة العليا، وفي الترقي في السلم الوظيفي، حيث تمنح للرجل والمرأة على السواء. ويمتاز هذا القانون بمراعاته لحالة المرأة، في حالة الحمل والرضاعة. كما منح إجازة بدون مرتب للمرأة، تكرس هذه الإجازة لرعاية الأطفال.

    وساوى قانون العمل رقم (5) لعام 1995 بين المرأة والرجل في كافة التطبيقات العملية، وفي الاستخدام والترقي، والأجور، والعلاوات، والمكافآت، والتأهيل والتدريب. ويطبق قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) على كافة موظفي الدولة وعمالها، رجالاً ونساء، في كافة الأنشطة والقطاعات.

    ويميز قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991، في منح الضمانات والحقوق للمؤمن عليهم من النساء والرجال. ويحال الرجال للتقاعد عند بلوغهم 60 سنة، والنساء 55 عاما.

    ويوضح التقرير الصادر عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية بأن التوسع في الخدمات التعليمية مازال متحيزاً لصالح الذكور، إذ وصل معدل التحاق الذكور في الفئة العمرية من (6 إلى 15 سنة) في عام 1997 إلى 86.2 في المائة ذكورا، و39.8 في المائة إناثًا. ويبين أن معدل الالتحاق أكثر في الفئة العمرية من (16 إلى 18 سنة)، التي تصل إلى 41.2 في المائة للذكور و12.8 في المائة للإناث.

    وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن معدلات مشاركات المرأة في النشاط الاقتصادي بلغت 45.9 في المائة، على مستوى البلاد، في حين يتفاوت المعدل بين الحضر والريف، إذ بلغ 40 في المائة في الحضر، و43.3 في المائة في الريف. وتشير الإحصائيات إلى أن بيانات معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي، حسب النوع، توضح الفارق الكبير بين الرجال والنساء، حيث بلغ هذا المعدل للنساء 25.9 في المائة، وللرجال 70.7 في المائة من الريف، أما في الحضر فإن هذا المعدل متدنٍ جداً بين النساء إذ بلغ11.5 في المائة، مقابل 68 في المائة للرجال. (قدس برس)
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-08-01
  3. البكري

    البكري عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-04-21
    المشاركات:
    1,274
    الإعجاب :
    0
    [​IMG]
    ]

    عاشت المرأه اليمنية حامية حمات اليمن:confused::confused::confused:
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-08-01
  5. جراهام بل

    جراهام بل مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-05
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    لم يبقى الا النساء وهم الامل فيهم لحماية الوطن...!!!!
    فأذا كان المقصد من القرار هو هذا اذا عاش الاسلام والمسلميين في خذلان..وهذه الخطوه التي لاتليق بنساء الارض وهن اللتين خلقن فطرة على الرقه والاعمال الانثويه معهوده..فلم يبقى الا ان نكون مثل دولة معمر القذافي ويكون حامي حمى البلاد هم الاناث ليكسوا اليمن الخزي والعار على مصرعيه ومن جوانب عده في طريقها الى مناحي عديده قد تقود الخذلان المستمر والذي يصب في قالب التنقيص والتقليل من رجولة كل يمني والذي بهذا القرار يكون قد حكم على الجيش بوجود نقص يتقاعسه ويحتاج الى سده الجنس الاخر...الارواح الذي وهبت جسدها للوطن...سوف يكسوها العار عندما تراقب ماذا حدث ببلد المليون عقيد...ذاك البلد الذي طالما اتصف بالرجوله والحكمه لتأتي قرارت جديده في حقيقة امرها قد تكون افكار صهيونيه اميركيه وبث سمومها بين ارجاء الوطن الحبيب بينما البعض ينطلق فارحاً لنشر الموضوع دون الادراك للذي سوف يتحقق تبعاً لهذه التطورات الرجعيه والتي من شانها نقل الية اليمن الى منعطف جديد ومشاركة المرأه للرجل في الجيش والذي سوف يضع علامات استفهام كثيره حول...ولكن ماتطرقت اليه اخي ليس له من الفرحه التي تجعل الامر برمته بشرى على نطاق الموضوع الذي طرحته ولكنه نقمه واضحه على قدرات شعب ثوره وجمهوريه يمنيه موحده...هي في الحقيقه في غنى عن امور استمدتها افكار خارجيه...ولتخسأ بلاد دخل حامي حماها نساء من الجنس اللطيف وكأنها علامه من علامات القيامه..وبهذه الخطوه تكون هناك خطوه جديد لفساد من نوع اخر وجديد وبدايه لتفتح امرأه عاشت عفيفه طوال فتره ماضيه منصرمه...الامر يحتاج الى كثير من التعمق وعدم الجري وراء العواطف والشعارات الرنانه ولكن الى طرح هذه النقطه على طاولة ذوي الخبره لكي تعلموا مدى خطورتها..
    ولك التحايا المعطره بعبير الزهور..
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-08-01
  7. khalid 12

    khalid 12 قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-06-09
    المشاركات:
    4,047
    الإعجاب :
    2
    اخي البكري من سيتعامل مع النساء في الجوازات و الداخلية هل تريد الرجال يفحصوهن, وجود العنصر النسائي في وزارة الداخلية ضرورة ملحة.


    (تخصيص دوائر بعينها، تتنافس فيها النساء فقط ) باجمال.
    عجبي على ديمقراطية باجمال, طالبنا بحقوق المرأة هضم حقوق الرجال.
    الديمقراطية تتنافى مع مبدا تحديد النتائج و الجنس او اشخاص معينين.
    ولا ادري لماذا لا تخصص دوائر للمعوقين و الخدم و الأطباء والمشائخ و.......................
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2003-08-01
  9. تأبط شرا

    تأبط شرا عضو

    التسجيل :
    ‏2003-07-25
    المشاركات:
    84
    الإعجاب :
    0
    السيد عادل احمد
    رأيت في قولك السابق تحاملا بعض الشيء على عمل المرأة وكأني بك تراها تعمل في الجيش لا في قطاع الأمن
    بل والأدهى من ذلك انك ترى في مثابة عار وخزي للجنس الذكوري الذي اعتبرته حامي الحمى في حين ان حدوده البرية والبحرية كل يوم تنتهك بكارتها ولم نرى ردة فعل حامي الحمى في بلد المليون عقيد
    وارى انه من الواجب ان تفرق بين الجيش والأمن وبين مجالات اعمالهم وان لم تكن مفنده في التطبيق وارى انه تأخر قرار فتح المجال للراغبات في الانضمام الى السلك الأمن فالبلد بحاجة الى ذلك في مجالات عدة وابسطها ماذكر الاخ khalid12
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2003-08-01
  11. تأبط شرا

    تأبط شرا عضو

    التسجيل :
    ‏2003-07-25
    المشاركات:
    84
    الإعجاب :
    0
    السيد khalid12
    كلامك سليم من ناحية قانونية لكن أؤيد وجهة نظر السيد با جمال وان كانت لا تمثل تخصيص مقاعد للنساء من ناحية واقعية وانما جعلها باتفاقات بين الاحزاب
    وبالطبع ستثور ثائرة الرجل ضد كرامته التي دنست وهنا ما سيثبت فشل الفكرة ان لم تحدد مقاعد معينة للمرأة

    وتحيتي للجميع
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2003-08-01
  13. وليد المصري

    وليد المصري الجهاز الإداري

    التسجيل :
    ‏2003-05-10
    المشاركات:
    7,846
    الإعجاب :
    115
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2003-08-01
  15. مُجَاهِد

    مُجَاهِد قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2003-05-11
    المشاركات:
    14,043
    الإعجاب :
    0
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2003-08-01
  17. عبدالله

    عبدالله مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-12-24
    المشاركات:
    2,906
    الإعجاب :
    0
    في اقوالكم هنا يتبين قول رحمة حجيرة " نحن بين الافراط والتفريط "
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2003-08-01
  19. الصلاحي

    الصلاحي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-20
    المشاركات:
    16,868
    الإعجاب :
    3
    فعلا المرأه نصف المجتمع

    وكان الحزب الاشتراكي على صواب عندما صنفها بنصف المجتمع

    ونتمنى أن يكون الرئيس القادم لليمن امرأه
    ودمت يا عزيزي البرق
     

مشاركة هذه الصفحة