ديمقراطية يحي الراعي تمرر التصويت بالمزاج

الكاتب : ابو عصام   المشاهدات : 497   الردود : 1    ‏2003-07-16
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-07-16
  1. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    الصحوة نت: عبدالسلام محمد

    رغم انسحاب معظم النواب من مختلف الكتل السياسية في جلسة مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء إلا أن هيئة رئاسة المجلس مررت اتفاقيات القروض التي قدمتها الحكومة السبت الماضي.
    وقد شهدت جلسة اليوم توترا شديدا بين هيئة الرئاسة والأعضاء أثناء مناقشة مشروع اتفاقية القرض الخاصة بطريق (ذمار - الحسينية)، عقب اعتراض النائب علي عشال على إحالة المشروع إلى لجنة الخدمات بالمجلس لإبداء الملاحظات عليه، وهو من اختصاص لجنة التنمية والنفط، وقال عشال: "إن اللائحة تنص على أن مناقشة المشاريع من اختصاصات لجنة التنمية والنفط، ولا يصح أن تنزل مثل هذه التقارير دون أن تمر على هذه اللجنة لإبداء ملاحظاتها، وكيف تستطيع أن تراقب دون أن تمكن من العمل؟ "
    ووصف النائب تمرير تلك الاتفاقيات بالأقلية بأنه تعسف من جانب هيئة رئاسة المجلس، بينما هاجم النائب صخر الوجيه هيئة الرئاسة عقب انسحابه من جلسة اليوم وقال (للصحوة نت): لو استمرت هيئة الرئاسة في إدارة المجلس بهذا الأسلوب فإن الأمور لن تصلح في المؤسسة التشريعية وبالتالي لن تصلح في بقية المؤسسات الحكومية.



    وتساءل الوجيه عن مدى مصلحة هيئة رئاسة المجلس لإدارة المجلس بطريقة مخالفة للوائح والأنظمة والقوانين، وقال: "إن جلسة اليوم قد مررت اتفاقيات هامة بشكل تعسفي حيث لم يصوت عليها سوى ما يقارب الاربعين نائبا بعد انسحاب كثير من النواب"
    من جانبه علق النائب الإصلاحي علي حسين عشال - الذي أثار المخالفة القانونية التي وقعت فيها هيئة الرئاسة - قائلا " إن هيئة الرئاسة أرادت تمرير الاتفاقية تحت ذريعة أن التقرير أنجز من لجنة الخدمات." وأضاف (لمراسل الصحوة نت): إن اللائحة نصت في المادة (32) الفقرة (أ) أن من اختصاصات لجنة التنمية والنفط دراسة اتفاقيات المشاريع التنموية ، مما يعني أن هناك مخالفة" مؤكداً على ضرورة الالتزام باللائحة ، وأضاف: (إنه كان من الممكن أن تنزل التقارير من لجنة الخدمات وتشاركها لجنة التنمية"
    النائب الناصري سلطان العتواني قال للصحوة نت: (انسحبنا من جلسة اليوم احتجاجا على ما تمارسه هيئة الرئاسة من مخالفات متعمدة للائحة والدستور، وتمرير اتفاقية القرض رغما عن إرادة المجلس ، ومصادرة حقنا في الرفض) مؤكدا أن إجراءات التصويت تمت بطريقة غير قانونية، وأن الاتفاقية أحيلت إلى لجنة غير مختصة .وأضاف العتوني : (انسحبنا حتى لا نسهم في تحميل الشعب أعباء القروض التي يستفيد منها الفاسدون)
    أما النائب عيدروس نصر ناصر- رئيس كتلة الاشتراكي فقال :( إنه يجب أن يكون هناك تمييز بين المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين وبين المخالفات التي ترتكب داخل المجلس)
    وأضاف - للصحوة نت:"إن البعض يريد أن يصور موقف انسحابنا من المجلس على أنه ضد مصالح المواطنين خاصة وأن الاتفاقية المطروحة اليوم هي اتفاقية قرض من أجل إنجاز مشروع طريق"
    مشيرا إلى أن المجلس لم يجد على مدى الأسابيع الماضية شيئا يناقشه ونفاجأ بالأمس بطرح خمس اتفاقيات منها ثلاث اتفاقيات قروض فيها مايزيد على مائة مليون دولار.
    وقال عيدروس: " إن القروض سيسددها أبناؤنا وأحفادنا وستظل على كاهل الأجيال القادمة لعشرات وربما لمئات السنين" وتساءل عن كيفية مناقشتها خلال ساعات أو في يوم واحد؟ مؤكدا "أن موقف الإنسحاب ليس ضد القروض رغم ما فيها من أعباء ولكننا ضد مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعملية مناقشة مثل هذه القضايا وكذلك ضد تمرير اتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات دون قراءتها ومناقشتها.
    من جهة أخرى شهدت جلسة اليوم مشادة كلامية بين نائب رئيس المجلس العميد يحيى الراعي ورئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني عقب اعتراض الأخير على تمرير اتفاقية القرض دون مناقشتها (مناقشة تاريخية - حسب تعبيره-) ، وأنها ليست مدرجة في أعمال المجلس، وقال البركاني: إنه من العيب أن نناقش اتفاقية ليست مدرجة في جدول أعمال المجلس، مشيرا غلى ضرورة التزام الجميع بلوائح وقوانين المجلس ، الأمر الذي اعتبره الراعي وقوفا ضد مصالح منطقة بعينها، خاصة أنها مرتبطة بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها.
    وهو ما أثار جميع النواب ضده مؤكدين أن رفض تمرير الاتفاقية لا يعني الوقوف ضد مصالح المواطنين ولكن ضد مخالفة اللوائح والقوانين في المجلس.
    النائب المستقل ناصر عرمان أكد رأي الأغلبية في أن هيئة الرئاسة قد خالفت اللوائح بعدم إشراك لجنة النفط .
    من جهته اعتبر الدكتور منصور الزنداني أن اللائحة متناقضة وأن هيئة الرئاسة مازالت واقفة ضد تعديلها بعد طلب النواب ذلك وتشكيل جنة مختصة لمتابعة الأمر ..
    وأشار النائب عبدالجليل جازم إلى أن عمل لجنة الخدمات - بحسب اللائحة - هو مراجعة البرامج والخطط بينماعمل لجنة التنمية والنفط هو مراجعة مشاريع الاتفاقيات مما يؤكد عدم إعطاء لجنة التنمية الحق في إبداء الملاحظات وإعداد التقرير.


    لاحضوا المجلس اعضائه 301 والتصويت يتم من قبل 40 ديمقراطية بهذ الشكل ولابلاش





    الصحوة نت: عبدالسلام محمد

    رفض مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين مناقشة مجموعة من الاتفاقيات بين الحكومة اليمنية ومؤسسات أجنبية وذلك بحجة تأخر تقديمها للمجلس وضيق الوقت ، وكانت الحكومة قدمت مشاريع الاتفاقيات يومي السبت والأحد الماضيين .
    وطالب النائب محمد القباطي بمساءلة الحكومة عن سبب تأجيل تقديم الاتفاقيات إلى المجلس خاصة وأن بعضها لدى الحكومة منذ 3 أشهر.
    وقال القباطي: "إن هناك استحالة عملية لإنجاز اللجان لتقاريرها بشأن الاتفاقيات وتقديمها للمجلس قبل 48 ساعة لمناقشتها خاصة وأن أمامنا جلستين فقط"



    وكشف القباطي عن أهمية هذه الاتفاقيات خاصو وأنها تتعلق بقروض لثلاثين سنة قادمة وقال إن أحفادنا هم من سيدفعها ، بينما اعتبر النائب فؤاد دحابة الاستعجال في مناقشة الاتفاقيات في نص المادة 86 وقال : إن الاتفاقيات تتغلق بقروض تقدر بمليارات الريالات ونحن محاسبين أمام الله ثم أمام شعبنا عن كل ريال في هذه الاتفاقية ، فلماذا الاستعجال؟"
    وأشار النائب منصور الزنداني إلى أن تلك الاتفاقيات تعتمد على مشاريع الفائدة الربوية التي تخالف الدستور والقانون، مشيرا إلى أن الحكومة والمقرضين أدخلوها باسم خدمات خاصة، وأن هناك قروض تصل نسبة الفائدة فيها إلى 10% وطالب الزنداني بضرورة إحالة مثل هذه الاتفاقيات إلى لجنة الشريعة ولجنة من العلماء ليعبروا عن رأيهم فيها
    من جانبه اعترض الشيخ الأحمر على ذلك وقال أن القروض ميسرة ولمدة طويلة والفائدة 2.5% فقط هي رسوم خدمات حقيقية، بينما يطلب البنك الإسلامي برسوم خدمات تصل إلى 7.5% .
    وأكد نائب رئيس المجلس يحيى الراعي أن المقرضين أكدوا أنه بعد 108 يوم فقط تنتهي مشاريع القرض " وأن القرض يتصاعد"
    في حين أكد الشيخ الأحمر أن الاتفاقيات المقدمة من دول لا يستطيع المجلس تعديلها ولكن يمكن إقرارها لإضفاء الشرعية عليها فقط.
    من جهة أخرى وبناء على طلب النواب قدمت الحكومة في جلسة اليوم مذكرة إيضاحية لمشروع قانون الإقرار بالذمة المالية يهدف تعزيز الثقة بالإدارة واعتماد أساليب تكفل حماية المال العام وصون الوظيفة العامة, وقد احتوى المشروع على 13 مادة موزعة في 4 أبواب ، يذكر أن النواب كانوا قد أثاروا إقرار الذمة المالية للوزراء قبل منح البرلمان الثقة لحكومة باجمال..
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-07-16
  3. khalid 12

    khalid 12 قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-06-09
    المشاركات:
    4,047
    الإعجاب :
    2
    شكرا ابو عصام على الموضوع
    وشكرا للعضو صخر الوجية لنشاطة الداؤب في مجلس النواب.
     

مشاركة هذه الصفحة