حقوق المواطن وعقوق الحكومات

الكاتب : الشيخ أحمد   المشاهدات : 554   الردود : 7    ‏2003-07-11
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-07-11
  1. الشيخ أحمد

    الشيخ أحمد عضو

    التسجيل :
    ‏2003-07-10
    المشاركات:
    28
    الإعجاب :
    0
    [ALIGN=JUSTIFY] بسم الله الرحمن الرحيم


    هل للأنسان العربي حقوق ام عليه واجبات سؤال عربي شايك ..؟
    الجواب بصراحة يستطيع وبسهولة المواطن العربي أن يحصل على جميع حقوقة الشرعية والأنسانية في حالتين إما أن يهاجر خارج الوطن العربي او يموت مجهول الهوية..

    أصبحت حقوق الإنسان حسبما هي معرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة تمثل المقياس الأساسي الذي يقاس به نمو وتطور دولة ما. ومن هنا فإن أي دولة ترغب في تعزيز نموها الاقتصادي وازدهارها في ظل اقتصاد السوق، يمكنها القيام بذلك بواسطة استنهاض طاقات الابتكار والإبداع لدى مواطنيها. وبالتالي يمكن لمثل تلك الدولة الإنخراط في نظام التجارة العالمية والاستثمار.

    ويمكن القول أن قانون حقوق الإنسان يماثل في طبيعته القانون الدولي لحقوق الملكية الفكرية، فهو إما أن يطبق بحذافيره من قبل دولة ما أو لا يطبق لتصبح تلك الدولة صيداً سهلاً في غابة الاقتصاد العالمي.

    لم يعد بمقدور الحكومات والقادة وممثلي التيار الاجتماعي المحافظ الاستناد إلى مبدأ النسبية الثقافية كمبرر لتطبيق معايير لحقوق الإنسان يقل مستواها عن المعايير العالمية، ويجادل مؤيدو النسبية الثقافية بأن حقوق الإنسان كما يفهمها العرب لا يحتاج الأمر بالضرورة إلى تطبيقها على دولهم أو مجتمعاتهم على أساس أن قاعدتها الفلسفية مختلفة وربما تكون متعارضة مع ما هو موجود في الغرب. وعلى سبيل المثال، فإن المجتمعات العربية لا ترتكز على الفردية، بل هي قائمة على أساس أن قاعدتها الفلسفية مختلفة وربما تكون متعارضة مع ما هو موجود في الغرب وعلى سبيل المثال فإن المجتمعات العربية لا ترتكز على الفردية، بل هي قائمة على أساس عائلات يكون للأب فيها السلطة المطلقة، بينما المفهوم الغربي لحقوق الإنسان يقوم على فكرة استقلال الفرد. ويركز المجتمع الغربي على الدور السياسي للفرد وحقوقه المدنية، أما المجتمعات العربية والمجتمعات غير الغربية الأخرى فهي ترتكز على دور المجتمع على حساب حقوق الفرد. ولكن للآسف، لو أدرنا الاستفادة من مزايا العولمة ومؤسساتها التنظيمية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، يتعين على الدول العربية إتاحة المجال لمواطنيها التمتع بمزايا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه يمثل قواعد العالم الجديد.

    ولغاية الآن، اتخذت دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة بعض الخطوات لتكييف مجتمعاتها مع مبادئ حقوق الإنسان مثل حرية الرأي وحق التجمع. وقد حققت هذه الدول مكاسب فعلية وحظيت تلك الخطوات بتقدير واسع من شعوبها، وبالرغم من ذلك فإن هذه الخـــطوات لم تتكـــامل تمـــاماً بعد مع قيم أو معاهدات حقوق الإنسان المعاصرة.

    هناك حقيقة يجب مواجهتها تكمن في أن الوطن العربي بمجمله لديه أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم المعاصر. وهذا طبقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2000 حيث ورد في ذلك التقرير ما يلي خلال عام :1999 كانت هناك انتهاكات على نطاق واسع وخطير لحقوق الإنسان ـ بما في ذلك حالات إعدام بالجملة، التعذيب والمحاكمات غير العادلة وغالباً أمام المحاكم الخاصة وذلك في معظم أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالمقارنة مع الماضي، فقد استمرت أجواء الانتهاكات لحقوق الإنسان باستثناء اتخاذ بعض الخطوات لتقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة إلى العدالة. ونقول هنا بأن سجلنا في مجال حقوق الإنسان يجب أن لا يستند إلى الأنظمة البوليسية الفاسدة المجردة من الإنسانية، بل يجب أن ينصب طموحنا على أن ننظر بعين الاعتبار إلى الجوانب الأكثر تسامحاً وإيجابية في مجتمعنا العربي بحيث ينظر لنا بقية العالم على أننا مجتمع إنساني، ثري، يتمتع بثقافة ليبرالية حرة، ويمكنه استيعاب التنوع الثقافي ويقبل التغيير.

    ولتحقيق هذا الهدف وتغيير المواقف والسلوكيات، يجب على الدول العربية تشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي تتحاشى العديد من الدولة العربية القيام به حتى الآن، وذلك إذا ما كانت تلك الدول ترغب في الحفاظ على درجة من المصداقية أمام المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا يتصل بالتحديد بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تنتهج سياسة العقوبات وحملات القصف بواسطة الطائرات ضد العراق، انتهاكات إسرائيل الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين أو التمييز ضد العرب أو الأقليات المسلمة في أوروبا وغيرها إنه من الصعب تبرير شكواك إذا لم تحترم أنت حقوق الإنسان.

    إن لجنة عربية دائمة لحقوق الإنسان، تكون لها سلطة فعلية، ستتمكن من التعامل مع مسألة توازن القوة بين دور الحكومات المركزية في الدول، وحقوق الأفراد داخل تلك الدول ونشير هنا إلى أن جميع الدول العربية لم تتطرق أبداً إلى حاجة المجتمع المشروعة لتحقيق الأمن الوطني بموازاة حقوق الفرد المشروعة للحصول على الأمن والكرامة الشخصية وهذه هي المعضلة التي مازالت تنتظر الحل. ليست هناك حاجة للاعتذار عن اتخاذ إجراءات قاسية للحفاظ على سيادتنا الوطنية، نظراً لأن الحكومات ملزمة بالحفاظ على النظام العام والاستقرار الذي من خلاله يمكن لأفراد الشعب العيش بكرامة والاستمتماع بالحياة. إن الحاجة للأمن يجب أن تتوازن مع حقوق الفرد، حسبما هي معرفة في جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي حالة إنشاء لجنة حقوق الإنسان هذه، يجب أن تضع على قائمة اهتماماتها مسألة تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بين حقوق الفرد المتعلقة بالحرية والكرامة والمساواة وبين حقوق المجتمع في الاستقرار والتنمية والحفاظ على النظام العام. وينبغي على اللجنة أن تشير بوضوح إلى أن الدولة موجودة لخدمة مواطنيها وليس العكس.

    وإذا كانت هناك قيم ثقافية أو دينية، أو غيرها من القيم الواضحة التي يبدو أنها تتجاوز المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة بالنساء، الأطفال، اللاجئين، القيم الدينية أو القبلية، فإنه يجب أن تطرح بوضوح واعتزاز دونما حاجة للتبرير ولكن إذا ما طلبت الحكومات العربية من العالم خلق استثناءات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بالنسبة إلى البلدان العربية نظراً للقيم الثقافية المتفردة فربما نعمل بهذا على أضعاف قضايانا عندنا نرفع صوتنا بالاحتجاج ضد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين أو غيرها ومن المؤكد أن اسرائيل والأنظمة القمعية الأخرى، ستدعي بأن لديها أيضاً قيم دينية وسقيم ثقافية متفردة إذن، فليس من الأفضل للإنسانية إذا تخلت الحكومات والمجتمعات عن التركيز على القيم المميزة التي مكنت بعض الحكومات والقادة ليس فقط في العالم العربي وإنما في جميع أنحاء العالم وفي كل الأوقات من تجاهل حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة إلى مواطنيها؟ أو ليس من الأفضل إذا اعترفت كل الحكومات والمجتمعات بعالمية مجموعة أساسية من حقوق الانسان ومن ثم وضع الدساتير والقوانين لحماية لهذه الحقوق باعتبارها شأناً أساسياً مقدساً.

    وإذا لم تبال الدول العربية بالتحرك الذي يشهده العالم على صعيد حقوق الإنسان والذي جعل دول العالم تأخذه بعين الاعتبار في قوانينها المتعلقة بحقوق الإنسان فإنها ستجد نفسها خارج إطار المجتمع الدولي.

    إن الإخفاق في اتخاذ الخطوات المناسبة قد يقود إلى فرض إجراءات ضد الحكومات العربية التي لا تحترم حقوق الإنسان في دولها. وقد تحرم هذه الحكومات من العضوية أو الإنضمام إلى منظمات عالمية مثل صندوق النقد الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وقد تطبق ضدها عقوبات اقتصادية، وسيتردد أصحاب رؤوس الأموال في توظيف استثماراتهم في المنطقة، وقد تفرض قيود على نقل التكنولوجيا، إضافة إلى احتمال توقيع عــــقوبات صارمة ضــــد تلك الدول وهذا من شـأنه أن ينعكس ســــلباً على التنـــــمية والاسـتقرار الجماعي في الوطن العربي.

    وفي ظل مجتمع القرن الحادي والعشرين المتطور، حيث تنتقل الأفكار والمعطيات بسهولة في كافة أرجاء كوكبنا، فإن الأمر سيكون فقط مسألة وقت وتكون حقوق الإنسان قد أصبحت المعيار الرئيسي الذي ينظر من خلاله إلى الدول أو القادة، ليس فقط من قِبل أمم العالم الأخرى، بل من قِبل شعوب تلك الدول. وبالطبع لم يعد الآن بإمكان الحكومات ـ كما كان عليه الحال في المـــاضي ـ عزل شـــــعوبها عن العالم الخارجي للحفـــاظ على السلطة من خلال القمع والاستبداد.

    وينبغي للعالم العربي أن يدرك بأن تأسيس لجنة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان في كافة أنحاء المنطقة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وهذا من شأنه إبراز الهوية العربية والإسلامية من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان والبحث في الوقت نفسه عن أرضية مشتركة تقف عليها جميع منظمات حقوق الإنسان بغض النظر عن قناعاتها الفكرية والأيديولوجية. وتعتبر قيم حقوق الإنسان شاملة، وقضية الدفاع عن هذه الحقوق وحمايتها فهي قضية عادلة ولكي تظل القيم والعدالة على ذلك النحو، ينبغي إتاحة الفرصة للأفراد بالمشاركة مع حكوماتهم ليقرروا ويحددوا ماهيتها وهذا سيضمن عدم هيمنة ثقافة بعينها على أجندة حقوق الإنسان. ولتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل منصف، يجب تمكين الدول النامية ـ على مستوى صنع القرار الدولي من إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في مختلف الهيئات مثل المحاكم الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي تتولى صياغة وتنفيذ التشريعات على الصعيد العالمي. وبالتحليل النهائي نشير إلى أنه يجب في المقام الأول تلبية الاحــــتياجات الأســــاسية للناس على صعيد التعليم والإســــكان والرعاية الصـــحية وتوفير الأمن، الغــــذاء وفرص الـــــعمل، وبخـــــلافه لا يمكن حـــماية حقوق الإنـــــسان ما لم يتم تلبية هذه الاحتياجات.





    ¤
    ¤
    ¤
    ¤
    ّ¤؛°`°؛¤ّّ¤؛°`°؛¤ّأخوكم أحمد ّ¤؛°`°؛¤ّّ¤؛°`°؛¤ّ
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-07-11
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    مقال رائع ولكنه طويل بعض الشيء لكنه مفيد للغاية وقد نطق بالحق
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-07-11
  5. معين اليوسفي

    معين اليوسفي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-06-18
    المشاركات:
    338
    الإعجاب :
    0
    اشكرك اخي سرحان على تثبيت الموضوع وبالفعل قلم الشيخ احمد قلم مبشر بالخير ومواضيعه طويلة ولكنها مفيدة لمن يتمعن فيها وادرك مدلولاتها .


    وفي هذا الموضوع تطرق الشيخ احمد الى حقوق وواجبات الانسان العربي
    فواجبتنا كثيرة وحقوقنا منتهكة ومسلوبة .

    ويا شيخ احمد انت متفائل بهذه الامة ولكن لا جدوى من كل اللجان وليس لجان تخص حقوق الانسان فقط او لجان غيرها .
    كم من لجان قامت ولكن اين فاعاليتها مسلوبة الارداة وعاجزة عن اتخاذ اي قرار . لقد سخرت الانظمة القائمة مثل هذه الحقوق للتطبيل واخفاء ما ترتكبه من اخطاء ومن ظلم وتحسين صورتها امام منطمات حقوق الانسان وامام المجتمع الدولي ككل .


    لنا الله يا شيخ احمد


    وتحياتي
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-07-11
  7. الشيبه

    الشيبه عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-12-17
    المشاركات:
    1,749
    الإعجاب :
    0
    هناك اولويات يجب الحصول عليها اووجودها قبل ان نفكر في بعض التطلعات مثل العولمة او غيرها نحن بحاجة الى حرية وبجاجة الى اقامة انظمة تتطابق ومفهوم مقومات الدولة العصرية الى مؤسسات شاملة وكاملة ..
    فيه ضرورة ملحة لضمان حقوق ا لآنسان ولكن عندنا اكثر من امتهان و ضياع شامل للحاظر والمستقبل للأنسان والارض..
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2003-07-11
  9. الصـراري

    الصـراري مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-09-01
    المشاركات:
    12,833
    الإعجاب :
    3
    [بداية هو الترحيب بحرفك :)
    وتسليط الضوء بموضوعية على حقوق الإنسان العربي في ظل معايير تستخدم اليوم لقياس مناح عدة في حياة المجتمعات شئ اصبح من البديهي سواء في رقي هذه المجتمعات كقيم حضارية او كعامل يجعلها محل تقدير وإحترام من شعوب العالم ...
    شئ هام يجب أن ندركه عن يقين أن تطبيق الشريعة الإسلامية يقيم أعمدة حقوق الإسان في عالمنا العربي والإسلامي بالوجه الأكمل ويمهر واجبات الفرد مقابل هذه الحقوق في تواز رائع يمثل كل فكر حضاري له تقديره وإحترامه بين الأمم ...بل يتيح لها المشاركة وبفاعلية في قضايا العالم مساهمة ومشاركة وتعاون في التنمية ... مانشهدة اليوم في عالمنا العربي والإسلامي عامة وفي وطننا اليمني خاصة هو إتخاذ ذريعة هذه الجمعيات فقط لتحسين الصورة وخلخلة قيمها وأهدافها الضربات التي وجهت بإتجاه حرية الفكر والصحافة كشفت هذا الجانب وعرته تماماً ومازال هناك هامش ومساحة جيده يطل من خلالها الضوء وإن كنا نسير في ركب حكمة " دعهم يقولون مايشاءون ولنحكم بمانريد " .. دعوة للصدق في النيات والتعامل من قبل أنظمتنا الحاكمة في وطننا العربي والإسلامي ومطالبة العالم الأول بقياس هذه المعايير بعيداً عن المصالح التي ترى في انظمة دكتاتورية تخدم أهدافها أو ديمقراطية تقضي وطرها شئ متقبل مادام مصالحها محفوظة خلل المعايير الذي يكشف عن وجهه في فجاجة وقبح بما يحدث على أرض فلسطين يجعلنا نتجه نحو الذات نحو قيمنا الإسلامية الحقيقية معنى وهدف وندرك أننا لا نملك لومهم بقدر ما نحاسب أنفسنا عن أسباب هذا الغياب لشرع السماء في قوانينا ونظمنا ..

    تحية وتقدير ..
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2003-07-12
  11. جراهام بل

    جراهام بل مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2003-04-05
    المشاركات:
    12,156
    الإعجاب :
    0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    تتحدث عن الحريه والحقوق..اليك هذا اخي الكريم الشيخ أحمد..
    وطأت رجلي تلك الجزيره الفسيحه الجزيره الكنديه...واجهت خلالها اكثر من وجه ووجه..تلك الوجوه الغربيه التي كنا نشاهدها نادراً في بلادنا الاصليه وفي التلفاز...انهم سكان الغرب..كانت رجلي تحط رحالها هنا بأرتباك في انتظار وجه عربي اصيل يريني الدرب..
    فأذا بالوجه الاشقر يظهر لي في ابتسام...واذا بي احادثه بأرتباك خوفاً من اخطىء بكلمه..فقد جأت من بلاد دعت الحريه ولكنها ضاربه على ايدي كل مواطن بسياخ من حديد..ولكن الشخص كان الطف من ان يرتعب منه فكان ذو وجه طفولي..انه احد اصدقائي الكنديين...
    اذهب هنا وهناك يومين الى الصروح التعليميه..لاشاهد الابتسامه على كل وجه مرسومه...ففكرت حتى اعي لبي ماهي سر هذه الابتسامات التي يوزعها الناس هنا في بلاد المهجر...
    هل هو كرم الضيافه التي اتسم به العرب..
    ام انها عاداتهم وتقاليدهم..
    فأذا بي يوماً بعد يوم احس براحه لاتضاهيها راحه في المعيشه..
    انها الكلمه التي طالما حلمت ان اتذوقها
    انها الحريه...نعم الحريه...
    حرية الرأي...حرية المعارضه...حرية المحاكمه..وحرية المعيشه..
    الحقوق محفوظه ومكفوله...
    كل يوم اخرج في رحاب هذه الدوله العجيبه لاشاهد انواع شته من الناس..
    الاسود..والابيض..والافطس((الشرق الاقصى))..واللاتيني...
    كلهم في الحقوق سواسيه...لافرق بين الطبقات...
    انها اللذه بحد ذاتها...معامله وكأنك في وطنك..
    تسأل ذاك وتتحدث مع ذاك رجال ونساء كلهم يطربون لمساعدتك دون ملل او كلل...
    لايهتمون من اي بلد انت اتيت او من عرق انت...
    كل شيء مرسوم ومخطوط ومدروس..
    اقف عاجزاً في فناء الذهول واتفكر ماألت اليه بلادنا العربيه من تفرقه في الطبقات ...والكبت والدوس بالحوافر على ارائك..فيجب ان تقبل برأي حاكمك والا عقابك ليس هين...
    هاانا اتذوق الحريه بكل معانيها هنا في كندا...
    حرية الرأي وحرية الحقوق..وفي بلاد المهجر...بلادي الثانيه..

    عادل أحمد من كندا- مونتريال
    وللحديث بقيه
    لكم التحايا المعطره بعبير الزهور
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2003-07-12
  13. الشيخ أحمد

    الشيخ أحمد عضو

    التسجيل :
    ‏2003-07-10
    المشاركات:
    28
    الإعجاب :
    0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    امد اليكم عبر جسور الحب حبال الشكر ..
    لم اكن اتوقع أن يثبت موضوعي هذا .. ولم اكن اتوقع أن يقرى لأن المواضيع الطويلة مملة فنحن قوم فتنى بالسرعة .. واصبح رتم حياتنا سريعاً اغانينا سريعة وطلباتنا دائماً ما نُلحقها بكلمة بس بسرعة ..

    اصبحنا متأمركين بفضل اختراعات ونصائح( الأم ريكا ).

    الأخ عادل بصدق نحن بحاجة الى الغربة لكي ندفع ظريبة الحرية..
    واصعب انواع الغربة هي أن تكون غريباً في وطنك..

    الأخ الصراري دعهم يقولون ونحن نفعل ما نريد هذة سياسة قلبت الموازين فهناك فرق بين من يقول وبين من يقول ويفعل فالأخير سينتهي به المصير الى ....... فندق يحتاج الى عشرين عام حتى نعرف موقعه

    الأخ الشيبة دولة المؤسسات هي دولة مصالح واطر ونظم وبأمكانك ان تراجع الملف السوري وجلسة برلمانة بعد وفاة حافظ الأسد كيف نسف فقرة دستورية كاملة من أجل ان يتربع بشار الأسد هل هذا هو الدستور اللذي تعدم فية الحريات والرقاب عند المساس في بند من بنودة .. ؟؟

    الأخ معين انا متفائل في نظرية تقول الهدم من أجل البناء ولا اعتقد أن هناك صعوبات تذكر في طريق عربي مشترك اذا لم نضع نحن هذة الصعوبات فمن يعلق الجرس قصة يجب ان نمزقها ونكتب مكانها وبعد أن علقنا الجرس
    ولي عودة على موضوع اللجان.

    الأخ سرحان اعتذر عن أطآلة المقال وسأسعى الى الأختصار فنحن فعلاً نكرهه الأطآلة لسبب وهو أن معاناة الشعوب قد طالت.

    ¤
    ¤
    ¤
    ¤
    ّ¤؛°`°؛¤ّّ¤؛°`°؛¤ّأخوكم أحمد ّ¤؛°`°؛¤ّّ¤؛°`°؛¤ّ
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2003-07-12
  15. أبو لقمان

    أبو لقمان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-11
    المشاركات:
    5,204
    الإعجاب :
    3
    مانشره الأخ الشيخ أحمد يحكي عن قضية قديمة متجددة دوما في عالمنا العربي .. وبقية العالم الثالث ..
    فالعرب ثاروا على الأتراك لنفس الدعوى ..
    واليمن أشعلها ثورة على الإئمة لنفس الغرض ..
    والإنقلابات تقوم هنا وهناك في العالم الثالث لنفس السبب ..
    وكل ما ذكر أعلاه نفذ كي تحصل الحرية والمساواة .. الخ
    ولكن لم يتغير شيئا .. مجرد شعارات ، لا تغني ولا تسمن من جوع ..
    الأخ الأديب الصراري .. تطرق إلى لب الموضوع مباشرة .. حيث نبه أننا إذا اتجهنا إلى قيمنا الإسلامية الحقيقية معنى وهدف وحاسبنا أنفسنا عن أسباب هذا الغياب الطويل لشرع السماء في قوانينا ونظمنا .. فسنكون بخير .. بل قد يحذو بقية العالم حذونا .. ونظرة إلى ماتمثله الكليات الخمسة في فقهنا الإسلامي ( النفس / الدين / العقل / العرض / المال) .. وما يتفرع منها .. لوجدنا أنها أعم وأشمل مما يدعو إليه " إعلان حقوق الإنسان" ..
    ونجد أن بعض الحكومات العربية ومنها حكومتنا ، قد استحدثت وزارة لهذا الغرض .. كي تغطي على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ، لا لكشفها .. وبالرغم من معرفتنا الأكيدة أن هذه اللجان بالرغم من ادعائها أنها مستقلة فإنها " مُسَيسَة " .. لكن وجودها خير من عدمه ..
    شكرا لكاتب المقال .. وعلى الجميع ... السلام



    وأورد الخلل تمنى إقامة شرع الله
     

مشاركة هذه الصفحة