هل قرأت وزيرة حقوق الإنسان الرمزي .... هذا التقرير ؟؟؟؟؟

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 483   الردود : 9    ‏2003-06-22
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-06-22
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35


    اليمن


    الجمهورية اليمنية
    رئيس الدولة: علي عبد الله صالح
    رئيس الحكومة: عبد القادر باجمَّال
    عقوبة الإعدام: مطبَّقة
    المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع على قانونها الأساسي



    توقف إلى حد بعيد خلال عام 2002 التقدم الذي تحقق على مدى السنوات الأخيرة في مجال الضمانات القانونية والمؤسسية نتيجة التداعيات المستمرة للهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 . وشهدت البلاد موجاتٍ من حملات الاعتقال الجماعية، وكان الرعايا الأجانب على وجه الخصوص هدفاً للاحتجاز والترحيل خارج الإطار القانوني المعتاد. وتعرض صحفيون للترهيب لمنعهم من الكتابة عن حالات الاعتقال، واعتُقل بعضهم. واستمر تفشي التعذيب وسوء المعاملة. كما استمر صدور أحكام الإعدام وأُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص، ويُعتقد أن مئات الأشخاص ظلوا يرزحون تحت وطأة أحكام بالإعدام.

    خلفية
    في إطار جهود الحكومة للاستجابة للضغوط الدولية في أعقاب الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية، ضحت السلطات بحقوق الإنسان وضربت صفحاً عن حكم القانون. وفي مارس/آذار، قدم اليمن تقريراً إلى "لجنة مكافحة الإرهاب" التابعة لمجلس الأمن الدولي، ثم قدم تقريراً تكميلياً في أكتوبر/تشرين الأول. وعرض اليمن في الوثيقتين الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد، بما في ذلك التصديق على "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" والاتفاقات الأمنية الثنائية. وخلال الأشهر التي أعقبت 11 سبتمبر/أيلول، نفذت قوات الأمن حملات اعتقال جماعية شملت يمنيين وأجانب. ورُحل أغلب المعتقلين من الأجانب في وقت لاحق، بينما ظل المعتقلون اليمنيون محتجزين لأجل غير مسمى دون تهمة ودون إشراف قضائي.

    وفي يونيو/حزيران، قدمت منظمة العفو الدولية تقريراً موجزاً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عند فحصها لمدى تنفيذ اليمن لأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وفي يوليو/تموز، أصدرت اللجنة نتائجها وتوصياتها، ومن بينها أنه ينبغي لليمن أن يعيد النظر في مسألة عقوبة الإعدام، وأن يتخذ الإجراءات المناسبة لوضع حدٍ لاستخدام عقوبتي بتر الأطراف والجلد، وأن يحقق في كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يضمن توافق الإجراءات المتخذة في إطار "الحملة على الإرهاب"، توافقاً كاملاً، مع بنود "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وأن يضمن تحرر القضاء من أي تدخل، وأن يحترم حرية الصحافة.

    وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتل أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الفرنسية العملاقة "ليمبورغ" وجُرح عدة أشخاص آخرين عندما اصطدم بها زورق محمل بالمتفجرات قبالة ساحل اليمن. واعتقلت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 20 شخصاً لاستجوابهم فيما يتصل بالانفجار.

    وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، أُردي جار الله عمر، نائب رئيس "الحزب الاشتراكي اليمني"، بالرصاص خلال مؤتمرٍ نظمه "حزب الإصلاح" في صنعاء، وذلك بعد أن ألقى كلمة باسم "الحزب الاشتراكي اليمني" دعا فيها إلى حوارٍ بين القوى السياسية وأعرب عن رفضه للعنف. وأشارت المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لقتله هي تشكيكه في استخدام عقوبة الإعدام. وورد أنه تم الإمساك بالجناة وتسليمهم للشرطة.

    واستمرت الاشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعات قبلية في أجزاء مختلفة من البلاد طيلة العام.

    حالات الاعتقال السياسي بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001

    استمرت على مدار العام حملات الاعتقال في أعقاب الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول. واحتُجز مئات الأشخاص، وأغلبهم من الأجانب، لعدة أشهر دون تهمة أو محاكمة، ودون أن يُسمح لهم بالاتصال بالمسؤولين القنصليين أو بالاتصال بالعالم الخارجي. ونُفذت عمليات الاعتقال دون الإشراف القضائي الواجب قانوناً، وكثيراً ما احتُجز المعتقلون بمعزلٍ عن العالم الخارجي لفترات طويلة. وذكر بعضهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

    وكان من بين الذين استهدفتهم حملات الاعتقال الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانت لهم صلة بأفغانستان، وأعضاء المنظمات الإسلامية، وكل من أثار اشتباه قوات الأمن. ونُقل عن الشيخ عبد الله الأحمر، رئيس البرلمان اليمني وزعيم "حزب الإصلاح" المعارض، قوله يوم 29 مايو/أيار إن المئات، إن لم يكن الآلاف، من الأشخاص احتُجزوا بصورة جائرة في اليمن منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001. وفي 30 مايو/أيار، نفت الشرطة أنها تحتجز الألوف ممن يُشتبه في أنهم من أعضاء "شبكة القاعدة"، وأفادت بأن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لا يتجاوز 85 شخصاً وأن هؤلاء يخضعون للاستجواب.

    واعتُقل علي مبارك فراس في إبريل/نيسان على أيدي أفراد من قوات الأمن في مأرب، للاشتباه في أن له صلات مع تنظيم "القاعدة". ونُقل في وقت لاحق إلى صنعاء للاستجواب ويُعتقد أنه كان لا يزال محتجزاً في نهاية العام.

    واعتُقل عبد الله سعتر، وهو من أعضاء "حزب الإصلاح"، في الضالع يوم 20 يونيو/حزيران على أيدي أفراد من جهاز المباحث، وهو فرع من قوات الأمن. وكان قد ألقى خطبة قبل ذلك بيومين ورد أنه تعرض فيها بالانتقاد للحكومة. وأُفرج عنه في مساء اليوم نفسه.

    الاحتجاز لأجلٍ غير مسمى دون تهمة أو محاكمة
    نحت الحكومة جانباً الضمانات التي يكفلها النظام القانوني اليمني ضد الاحتجاز لأجل غير مسمى. وبحلول نهاية العام، كان المتهمون في القضية الخاصة بالهجوم الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2000 على المدمرة الأمريكية كول ما زالوا محتجزين منذ ما يزيد على عامين دون أن يُوجه إليهم اتهام رسمي أو يُسمح لهم بالاتصال بمحامين. وأشار بعض الوزراء في تصريحات لمندوبي منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة كانت تعتزم تقديمهم إلى المحاكمة، ولكن الحكومة الأمريكية اعترضت على ذلك.

    ولم يُوجه اتهام لأي من الأشخاص الذين اعتُقلوا بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، ولم يُسمح لهم أيضاً بالاتصال بمحامين، أو بالطعن في قانونية احتجازهم أمام محكمة. وقال بعض وزراء الحكومة إنهم لا يعتزمون تقديم الأشخاص الذين احتُجزوا في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول للمحاكمة أو الإفراج عنهم، وسلموا بأن هذا ينتهك القوانين اليمنية والتزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

    الترحيل القسري للأجانب
    استمر الترحيل الجماعي لبعض الرعايا الأجانب في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول 2001 . وكان أغلب من جرى ترحيلهم هدفاً للاعتقال بسبب جنسياتهم، واحتُجزوا بمعزلٍ عن العالم الخارجي لأسابيع أو أشهر، ثم طُردوا بعد استجوابهم. ومن بين هؤلاء ما يزيد على 100 طالب رُحلوا في يناير/كانون الثاني، ومن بينهم أشخاص من الجزائر ومصر وفرنسا وإندونيسيا وليبيا وباكستان والسودان والصومال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وكان السبب الرسمي الذي قدمته السلطات لترحيلهم هو أن تصريحات الإقامة التي يحملونها قد انقضت، وأن المدارس الإسلامية التي كانوا يدرسون فيها اعتُبرت غير قانونية. ولم يُسمح لأي من أولئك الذين رُحلوا بالطعن في قرار الحكومة أمام المحاكم أو بطلب المساعدة القانونية.

    ففي 31 ديسمبر/كانون الأول 2001، اعتُقل علي ميكون، وهو من مواطني المملكة المتحدة ويبلغ من العمر 17 عاماً ويحمل تأشيرة دخول سارية للدراسة. وقد قُبض عليه مع ثلاثة آخرون من رعايا المملكة المتحدة، أحدهم عمره 15 عاماً، في فندق في صنعاء، واقتيدوا إلى مقر الأمن السياسي. واحتُجزوا دون تهمة إلى أن رُحلوا يوم 30 يناير/كانون الثاني إلى المملكة المتحدة. وقد أُودعوا خلال احتجازهم هم وغيرهم من الأجانب من الأحداث في زنازين مع أشخاص بالغين.

    مضايقة الصحفيين واعتقالهم
    كان الصحفيون ممن يتناولون السلطات بالانتقاد هدفاً للملاحقة القانونية والاعتقال بشكلٍ متزايدٍ، وتعرض بعضهم لمضايقات في صورة تحذيراتٍ وتهديداتٍ لمنعهم من الكتابة عن حملات الاعتقال الجماعي بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001 .

    ففي 29 إبريل/نيسان، اعتُقل نبيل الكميم، مراسل صحيفة "الراية" القطرية، في منزله في صنعاء لكتابته مقالاً عن وجود أنصار لتنظيم "القاعدة" في اليمن. وورد أنه استُجوب بخصوص مصادر معلوماته قبل الإفراج عنه بعد عدة ساعات.

    وفي 4 يونيو/حزيران، قضت محكمة في صنعاء بسجن الصحفيين عبد الرحيم محسن، وإبراهيم حسين، وخالد سليمان، خمسة أشهر مع وقف التنفيذ لكل منهم. وكان الثلاثة قد اتُهموا بنشر مقالات في صحيفة "الثوري" في فبراير/شباط وُصفت بأنها أثارت "النعرات الطائفية وغير العقلانية التي تعرض وحدة البلاد للخطر". وفي أعقاب مظاهرة احتجاج أُفرج عن عبد الرحيم محسن وإبراهيم حسين في يوليو/تموز، شريطة حضورهما جلسات المحاكمة مستقبلاً. ويُعتقد أن خالد سليمان أُفرج عنه كذلك.

    أعمال قتل يُحتمل أن تكون عمليات إعدام خارج نطاق القضاء
    في نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ستة أشخاص عندما انفجرت السيارة التي كانوا يستقلونها في محافظة مأرب. وزُعم أن أحدهم من الأعضاء القياديين في تنظيم "القاعدة". وأعربت منظمة العفو الدولية للرئيس الأمريكي جورج بوش عن قلقها بخصوص الأنباء التي أفادت بأن الستة قُتلوا بصاروخ أطلقته طائرة تتحكم فيها "وكالة المخابرات المركزية الأمريكية"، حسبما زُعم. كما بعثت منظمة العفو الدولية برسالةٍ إلى الرئيس اليمني للاستفسار عما إذا كانت السلطات اليمنية قد قامت بمحاولات للقبض على الرجال الستة، ولطلب إيضاحاتٍ بخصوص احتمال تعاون الحكومة اليمنية في الحادث. وورد في وقت لاحق أن المسؤولين أقروا بأن الحكومة اليمنية تعاونت في قتل الرجال الستة.

    المظاهرات
    في كثير من الحالات، فضَّت الشرطة المظاهرات التي تتعرض للحكومة بالانتقاد مستخدمة في بعض الأحيان القوة المفرطة.

    فقد ورد أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قد جُرحوا يوم 9 إبريل/نيسان، بعد أن منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى القنصلية البريطانية في عدن للاحتجاج على عمليات التوغل الإسرائيلية في المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، حسبما ورد.

    وفي يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة ما يزيد على 150 متظاهراً واحتجزتهم لفترات قصيرة، بعد أن قاموا باعتصام في معهد ديني إسلامي في عدن احتجاجاً على سحب الحكومة اعترافها بالمدارس الدينية المستقلة.

    التعذيب والمعاملة السيئة
    استمر تفشي التعذيب وسوء المعاملة مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل في الحجز. ولم يتم إجراء أية تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات، على حد علم منظمة العفو الدولية. واستمر فرض عقوبتي الجلد وبتر الأطراف بموجب أحكام قضائية.

    ففي فبراير/شباط، ورد أن شخصاً يبلغ من العمر 19 عاماً تُوفي أثناء احتجازه في سجن الحديدة المركزي نتيجة تعرضه للتعذيب.

    وزعم سمير يحي عوض، البالغ من العمر 25 عاماً والذي اتُهم بإلقاء قنبلتين في مارس/آذار على السفارة الأمريكية في صنعاء، خلال محاكمته في مايو/أيار أن اعترافاته انتُزعت تحت الإكراه. ورغم أن المحامي الذي يتولى الدفاع عن سمير يحي عوض قدم إلى المحكمة أدلةً طبية تثبت أنه يعاني من الفصام، فقد أُدين وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

    ووسط اهتمام إعلامي واسع النطاق، بدأت في أغسطس/آب محاكمة اثنين من ضباط الشرطة اتُهما، حسبما ورد، بتعذيب خمسة أشخاص في شبام بمنطقة حضرموت وإساءة معاملتهم. وكان الخمسة قد احتُجزوا خلال الشهر السابق في مركز شرطة شيبام بتهم غير معروفة وورد أنهم تعرضوا للتعذيب. واستدعت حالة اثنين منهم العلاج بالمستشفى من الجروح التي أُصيبا بها، حسبما ورد. وأُفرج عن الخمسة جميعاً في وقت لاحق، ولم تتوفر أية معلومات أخرى بخصوص محاكمة ضابطي الشرطة.

    وفي أغسطس/آب، قضت محكمة للجنايات في البيضاء ببتر أطراف أربعة رجال من خلاف (اليد اليمنى والقدم اليسرى). وقد أُدين الأربعة وهم علي م. حسن، وأحمد أ. الطيبي، وناجي أ. الطيبي، ومسعد صالح، بقطع الطريق والخطف وتشكيل عصابة مسلحة. وحُكم على رجل خامس أُدين بتهمة سرقة السيارات ببتر يده اليمنى. ولم يُعرف ما إذا كانت العقوبات قد نُفذت.

    وفي سبتمبر/أيلول، قضت محكمة في صنعاء ببتر اليد اليمني والقدم اليسرى لمحمد علي السندحي باياقع. وكان قد أُدين بالسطو. ولم يُعرف ما إذا كانت العقوبة قد نُفذت.

    عقوبة الإعدام
    استمر صدور أحكام الإعدام وورد أن 10 أشخاص أُعدموا. ويُعتقد أن مئات السجناء يرزحون في السجن تحت وطأة عقوبة الإعدام.

    ففي 3 إبريل/نيسان، قضت محكمة للاستئناف بإعدام أحمد ناصر الزيدي. وكان قد حُكم عليه بالسجن مع أربعة آخرين، في المحاكمة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد أن أُدينوا بتهمة خطف رجل أعمال ألماني في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 في مأرب. وفي تلك المحاكمة قضت محكمة خاصة تتولى القضايا ذات الصلة بخطف الأجانب وأعمال التخريب بسجن على أحمد ناصر الزيدي 25 عاماً وحكمت على الآخرين غيابياً بالسجن 20 عاماً لكل منهم. وأيدت محكمة الاستئناف أحكام السجن الصادرة على ثلاثة من الرجال وبرأت واحداً.

    وأُعدم منصور الحرصم في 2 فبراير/شباط. وكان قد أُدين بعد محاكمة جائرة بتهمة قتل زوجته في عام 1993، وزُعم أن رئيس المحكمة من أقارب زوجة السجين. وورد أنه لم تُتح لمنصور الحرصم الفرصة الكافية لتقديم دفاعه وأن محاميه أضاع، على ما يبدو، ملف قضيته ولم يكن يتشاور معه أو يطلعه باستمرار على تطورات القضية.

    وورد أن محكمة الاستئناف في تعز أيدت في إبريل/نيسان للمرة الثانية حكم الإعدام الصادر على فؤاد علي محسن الشحاري. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 1996 وأُيد الحكم عند الاستئناف عام 1997. وفي عام 2000، أعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة الاستئناف. وكان فؤاد علي محسن الشحاري قد أُدين بعد محاكمة جائرة بتهمة قتل ضابط برتبة نقيب في إدارة الأمن السياسي. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي عدة أسابيع، وورد أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعتراف. وزُعم أن الشهود الأساسيين للدفاع تعرضوا للترهيب لمنعهم من الإدلاء بشهادتهم.

    التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

    الزيارات
    زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليمن في فبراير/شباط وأغسطس/آب ليناقشوا مع مسؤولي الحكومة تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول 2001، ولتقصي أنباء حملات الاعتقال الواسعة النطاق، ومقابلة ممثلي المنظمات غير الحكومية، وإجراء بحوث.


    :mad::mad::confused::confused:http://www.amnesty-arabic.org/air2003/text/yemen.htm



    وما خفي كان اعظم ياسيادة وزيرة الزير والبوق الرمزي !!!!!
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-06-22
  3. confident

    confident عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-06-18
    المشاركات:
    267
    الإعجاب :
    0
    أخي TANGER
    تقرير في غاية الأهمية ، ومن المهم أن توثقة وتنسبة إلى مصدرة وتاريخ إصادره .
    كي نستطيع أن نستفيد منه ، ونستدل به ، وننشر بطرق مختلفه عبر الصحافة
    وعبر المنتدى .

    شكرا عزيزي .
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-06-22
  5. سمير محمد

    سمير محمد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-09-26
    المشاركات:
    20,703
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2003
    [ALIGN=JUSTIFY]يبدو أن لم يعد هناك أي تفريق بين الدين والوطن من جهة وبين المسؤولين من جهة

    ففي سبيل أن ننفث حقدنا على الوطن والوحدة لابأس أن أعبنا الدين ....

    هذه بادرة خطيرة في أساليب الحوار لدى البعض ....

    حكم الإعدام هو أمر رباني فيمن قتل أو سرق أو نهب أو عاث في الأرض فسادا ... هناك فعلا ممن هم أحرار يطبق عليهم هذه الحكم كالخائنين للأوطان ولصوص المال العام والفاسدين ..... لكن هذا أمر رباني .... لايجب أن ينتقد أو يذكر ضمن طيات تقرير
    ودون إبداء أي إنتقاد لهذا ولو عرضا ....

    هذه مشكلة كبيرة ........

    هذا هو علي عبد الله صالح اشتموه سبوه اذكروا كل مساوئه لكن بعيدا عن الدين والوطن .............. هل منكم رجل رشيد ؟! ... لاأعتقد ..
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-06-22
  7. confident

    confident عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-06-18
    المشاركات:
    267
    الإعجاب :
    0
    رغم أنك المشرف على المجلس إلا أني لم أفهم تعليقك الأخير

    سامحني ..
    لعل فهمي قاصر ..؟
    ويبدو لي من الحكمة أن تبين لي ، وتفهمني ..

    سانتظر .
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2003-06-22
  9. الشيبه

    الشيبه عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-12-17
    المشاركات:
    1,749
    الإعجاب :
    0
    اضم صوتي الى صوتك واطلب من الاخ سمير الايضاح في البس؟؟؟
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2003-06-22
  11. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان
    كانت وكيلة وزارة الإعلام والثقافة ثم سفيرة في مملكة هولندا وأخيرا وزيرة لحقوق الإنسان لتخلف وهيبة فارع التي لم نسمع لها أي تحرك على مدى عامين من توليها المنصب 0

    تانجر سبق وأن ناقشنان الموضوع في بداية إنشاء تلك الوزارة ووصلنا إلى نتيجة بأن حقوق الإنسان لايجب أن تكون مهمتها تابعة للدولة فقد تم اختراع تلك الهيئة والإعلان عنها بعد تدمير سجن الباستيل في بداية الثورة الفرنسية (القرن الخامس عشر) وكان من اهم صفاتها بأنها منظمات مجتمع مدني لاتخضع لأي سلطة حتى تاتي تقاريرها متجردة ولا تخضع لأي جهة رسمية لان القصد منها هو مراقبة الجهات الحكومية التي تمتلك القوة والسلطة وهي من يمكن ان يقدم على هضم حقوق الإنسان0

    إذن الوزارة تلك ليست سوى أيقونة لاتمت لحقوق الإنسان بأي صلة وإنما وضعت للتفاخر وخط رجعة أمام المعنيين بتلك الحقوق من منظمات عالمية
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2003-06-22
  13. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0
    اذاً هي اهانة للأخت أمة العليم السوسوة
    وضحك على الذقون بالنسبة لعامة الناس من امثالى المساكين)
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2003-06-23
  15. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    الاخوين ..confident وسمير محمد

    الرابط في اسفل الموضوع وهو لمنظمة العفو الدولية لعام 2002 وكما قال الاخ سرحان سبق ونوقش هذا الموضوع من قبل .. ونطرحه بمناسبة قدوم وزيرة جديده لزير الرمز !!!!

    http://www.amnesty-arabic.org/air2003/text/yemen.htm

    الاخ سمير محمد لماذا لاتاخذ من الحمار إلا ذيله ...!!!

    الم تلاحظ او تقراء إلا موضوع واحد وهو الإعدام والذي لايطبقه الرمز إلا علي الغلابا والمساكين والمستضعفين ( لاتحشر الدين لان الرمز شيطان وطاغوت وليس خليفه راشد ونريده ان يعطين ما يعطي شارون 10% لشعبه والسلام ) ..!!

    بقية الجرائم لم تلفت نظرك .... ؟؟؟؟

    اما الاحمريين والمجرمين فيستبدلهم و فيفتديهم ويعفي عن جرائمهم بثور .. !!!

    وكانهم اسماعيل عليه السلام ...!!!:mad::mad:

    ومع ذلك فقد افتدي الله سيدنا إسماعيل بكبش وليس مثل مجرمي الشيخ والرمز بثور او اكثر !!!!:p:p
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2003-06-23
  17. سمير محمد

    سمير محمد مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-09-26
    المشاركات:
    20,703
    الإعجاب :
    0
    اللقب الاضافي:
    نجم المجلس اليمني 2003
    [ALIGN=JUSTIFY]رأيي عرضته ياتانجر لكن يبدو ان فهمك لم يعد كما كان .... فيعني موافقتك عدم إنكارك لما ورد من التقرير بشأن حكم الإعدام وقطع يد السارق .... بل كتبت تعليقك أسفله مما يدل على أنك مؤيدلما جاء به .... ويبدو أن الموضوع أعجبك فنقلته رغم المناقشة السابقة له كما تقول ...... وسرحان معقب مثلي مثله فلاتستشهد بأقواله علي بما كتبت وعلقت أنت ....

    تعليقي على الموضوع كتبته فأقرأ تعقيبي ..... فكما يقال الدين النصيحة ... أما علي عبد الله صالح فسوف يلقى جزاؤه من الله إن خيرا أو شر ولادخل لي به إلا بالظاهر
    تمام كما آخذ ك أنت بالظاهر فاقدم لك النصح ..... وأحترمك لأنك لاتهبط لمستوى الحثالة في النقاش والتي يصبح معها جحيم الحكومة جنة حين اقرأها , وأنت تعرفها .

    وهنيئا لك بقية الحمار
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2003-06-23
  19. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    خذوا الإسلام جملة اودعوه ..!!!

    يا اخ سمير ..

    الرمز وحكومته الضالة المضلة .. لا تطبق الشريعة ولا الحقوق ..لذلك فلا داعي لحشر الدين بها وحشرها بالدين ..!!! وانت تعلم ان رئيس حكومتها ملحد كان ولا يزال .. وسيضل يركع مع الراكعين وينهب مع الناهبين ويلحد مع الملحدين ..يعني مع من غلب لا ذمه ولا ضمير له ولا لاعوانه ..!!!

    فلو طبق العدل وحفظ الحقوق لكان هناك شان اخر ... لكن نجي ناخذ من الدين قطع يد السارق الصغير وترك السارق الكبير . والقصاص من المستضعف وترك الاحمريين والاشعريين .....الخ ... ونقول شرع الله ...لا هذا شرع اللصوص والمرتزقه ..!!

    هذا ليس دين وإنما تشويه للدين والحق والاخلاق ...!!

    والسيد قطب رحمه الله قال كلمة مشهورة تردد للان ... خذوا الإسلام جملة اودعوه ..!!!
    اي لاتنسبوا إليه السيئات وتحجبوا عنه الحسنات والفضائل ..!!!

    نحن نريد دولة عدل وقانون وتشريعات فاين اليمن او الرمز من هذا ؟؟؟؟
     

مشاركة هذه الصفحة