برنامج حكومة باجمال (( قولو رأيكم فية ))

الكاتب : الصقر الجارح   المشاهدات : 473   الردود : 1    ‏2003-06-17
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-06-17
  1. الصقر الجارح

    الصقر الجارح قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2003-04-18
    المشاركات:
    2,647
    الإعجاب :
    1
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه الكريم :
    "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا"



    والقائل :
    "وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً" صدق الله العظيم
    والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين , وعلى آله وأصحابه أجمعي.
    الأخ الكريم رئيس مجلس النــواب
    الاخوة الكرام أعضاء هيئة رئاسة المجل
    الاخوة الكرام أعضاء مجلس النــواب
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يسعدني ويشرفني أن اقف أمام مجلسكم الموقر وأعضاء الحكومة التي أولاها فخامة الأخ رئيس الجمهورية ثقته الغالية وشرفها تشريفاً رفيعاً بأن تتولى قيادة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للـدول ... وذلك وفقاً لنص المـادة (129) من الدستور وان وقوفنا هذا أمام مجلس النواب الذي نال ثقة الشعب في انتخابات عامة حرة وديموقراطية ومشهود لها محلياً ودولياً بالنزاهة والشفافية ماهو إلا وفاء للاستحقاق الدستوري الذي نصت عليه المادة (86) والتي تلزم رئيس مجلس الوزراء بتقديم البرنامج العام للحكومة في غضون خمسة وعشرين يوماً من تاريخ التشكيل من أجل الحصول على ثقة مجلسكم الموقر , تلك الثقة التي تعتبر المسوغ الدستوري الذي تستند إليه الحكومة في المضي لوضع برامجها التفصيلية وإعداد منهجيات العمل وآليات التنفيذ , وتحديد الأجندة والمواقيت اللازمة والمفترضة للإنجاز .
    لقد جئنا الى هنا جميعاً تحت مظلة الاستحقاق الدستوري فكانت الانتخابات البرلمانية العامة التي عشنا فيها أروع لحظات الفعل والممارسة الديموقراطية الحية والنشطة وأكد من خلالها الشعب اليمني العظيم انه صاحب الانتصار الحقيقي في صنع إرادته الحرة حيث أعلن من خلال هذه الانتخابات وبكل جلاء بان مسيرة الديموقراطية في يمننا الحبيب هي مسيرة حياتية استراتيجية ومبدئية مطلقة وإنها الخيار الأوحد من اجل البناء المؤسسي القوي والمتماسك للدولة اليمنية الحديثة .
    إن هذا المشهد الجديد والمتجدد لتشكيل مجلسي النواب والوزراء يمثل في حد ذاته الاستجابة الطبيعية للرغبة الشعبية الواسعة التي عبرت عن نفسها من خلال الانتخابات العامة , وهي رغبة في التجديد والتغيير والتحديث .. فادركناها جميعنا ليس من خلال العواطف والتبسيط في تفسير مجريات ونتائج هذه الانتخابات.. ولكن في التمعن العميق لكل مراحل العملية الانتخابية بدءاً بالحوار الواسع الذي أدارته الحكومة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني , حول قانون الانتخابات والاستفتاء ... مروراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وعملية القيد والتسجيل , للوصول الى سجل انتخابي جديد راق ورفيع ودقيق في تقنياته وضوابطه , وانتهاء بخوض الانتخابات العامة في يوم الاقتراع الذي سجل واحدة من أروع اللحظات التاريخية الهامة في المسيرة الوحدوية الديموقراطية الشعبية المباركة .
    حقاً لقد كان يوم السابع والعشرين من إبريل هو يوم الديموقراطية , وصورتها الأبهى والأكثر إشراقاً وسمواً ووفاءً لحضورها الحضاري في حياتنا... إنه يوم لم تصنعه الصدفة أو اللحظة الحماسية ... ولكنه تعبير عن احترام الناس للدستور, وتعبير صادق وحقيقي عما جاء في المادة (4) منه بان " الشعب مالك السلطة ومصدرها , ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة , كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة ".
    إن الشعب اليمني العظيم وهيئته الانتخابية لم يختاروا فقط ممثليهم الى مجلس النواب . وإنما وقفوا في لحمة وطنية واعية , وفي صف متراص يمثل قوة الإيمان بالعقيدة والوحدة والديموقراطية ليقولوا نعم للاستقرار السياسي.. والسلام الاجتماعي .. والتنمية الشاملة.. والتجديد الحضاري .. ولا للتفرقة وعدم التسامح والتطرف والإرهاب والتسلط الفكري.. ولا للخارجين عن قيم الإجماع الوطني .. وناشري ثقافة البغض والكراهية والفتنة والاحتراب والدمار الاجتماعي.
    لقد أثبتت هذه العملية الديموقراطية الواسعة والعميقة أن الوطن اليمني وأهله بألف خير... وان الوعي الشعبي يتجذر أكثر فاكثر بفهم وإدراك راسخ في الضمائر الصافية والعقول الواعية، وفي الوجدان الفردي والجمعي النقي، الذي نشأت سريرته على الحرية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها.
    الأخ/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس
    الأخوة/ أعضاء مجلس النواب:
    لقد تعلمنا خلال المسيرة الوحدوية الديموقراطية المظفرة دروساً لا يمكن إلا أن تكون أساساً لصياغة البرامج والمناهج والاتجاهات العامة لعمل الحكومة.. ويعلم الجميع ان البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام قد نال رضا الناخبين وحظي بتأييدهم الكبير.. غير أن الحكومة لن تقصر برنامجها العام المقدم إلى مجلسكم الموقر على الترجمة النصية والمضمونية لهذا البرنامج..وذلك انه في إطار التنوع السياسي والفكري ينبغي ان تدرك الحكومة في إطار مبدأ التعددية الحزبية والاعتراف الموضوعي بالرأي والرأي الآخر، ان ثمة افكاراً وتوجيهات ورؤى لها طابعها الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، عليها ان تستوعب وان تتعامل معها بجدية، بغض النظر عن الطرائق التي قدمتها أو الصيغ التي صيغت بها، حتى وإن قدمت تلك الاطروحات في قالب من النقد والدعاية الانتخابية غير اللائقة ضد الحكومة.
    إن جوهر المسألة للحكومة هو القدرة على استيعاب الأفكار والرؤى والمناهج الجديدة والمتجددة .. والتمثل الكامل فوق هذا وذاك للإرادة الشعبية والرغبة التي عبر عنها الناخبون في التغيير نحو الأفضل والولوج عوالم جديدة مواكبة لمسارات العصر وطرائقه الحديثة حتى لا يظل اليمن وأهله في زاوية من متاهات التخلف والعزل والتهميش.
    الأخوة: نواب الشعب
    إن من أهم الواجبات الأساسية والجوهرية أن تدرك الحكومة الحقائق الموضوعية الماثلة أمامها محلياً وإقليمياً ودولياً, وان تتعامل مع كل هذه المعطيات بواقعية وجدية , وبمسئولية تاريخية عالية ورفيعة وبموضوعية متناهية.. لا يخالجها أي شك في التفكير والتدبير.
    ففي وصف الأحوال الداخلية , فان التماسك الوطني , وثبات المسيرة الديموقراطية , والنمو الموضوعي لتطوير المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة والمضي قدماً نحو الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تمثل في مجملها وقائع إيجابية وحقيقية ملموسة ولا يمكن أن ينكر أحد حضورها المتجسد في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الاعتراف بالنواقص في بناء المنظومة المؤسسية المتكاملة للدولة اليمنية الحديثة في إطاراتها المركزية والمحلية، وفي الخلل الناجم عن ضعف الانضباط العام والاحكتام المطلق للقانون والنظام.
    أما صورة الأوضاع الإقليمية والدولية فإنها أيضاً بقدر ما تشكل حالة من الإحباط والتصادم الفكري والسياسي الوطني والقومي , بل والإنساني فإنها بقدر ما تؤكد سلامة الوضوح في التوجهات المبدئية الإيمانية والوطنية والقومية لدى القيادة السياسية والقوى الاجتماعية الحية في اليمن ... الا إنها تضع في نفس الوقت على عاتق جميع كل القوى في السلطة والمعارضة مسئولية التعاطي معها بجدية وحكمة ورشادة وبعيداً عن منطق المزايدة أو المكايدة السياسية أو تزييف الوعي الوطني الشعبي .


    إن أية حكومة تقدم برنامجها العام لمجلس النواب لتنال من خلال الموافقة عليه الثقة من قبل المجلس لا يمكن أن تغفل الظروف المحيطة لوضع هذا البرنامج محلياً وإقليمياً ودولياً ذلك لأن الأحوال المحيطة بوطننا لا يمكن أن يصفها البعض بالأحوال الطبيعية العادية.. بل ينبغي الاعتراف بأنها أحوال وأوضاع استثنائية وخطرة ومعقدة وغير مستقرة ولا تبعث على الاطمئنان أو اليقين الحياتي المطلق .
    ولذا ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومعكم , بأننا نضع البرنامج العام للحكومة , في ظل مثل هذه الظروف المعقدة التي لم تشهد منطقتنا مثيلاً لها من قبل لكننا وبكل إيمان وصدق لن نحيد عن المبادئ والثوابت المؤسسة لمجتمعنا اليمني .. من حيث التمسك بالعقيدة الإسلامية السمحاء والدفاع عن الوحدة الوطنية, والمضي في ترسيخ أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة, وتعميق قواعد النظام السياسي الديموقراطي, وتوسيع نطاق الممارسة الشعبية, واعتماد النظم العلمية والمعرفية والتقنيات الحديثة لبناء وتنمية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وللتأكيد الحازم والناجز على إنجاز التحولات والتجديد الحضاري في حياتنا والتي تصب جميعها في تحقيق هدف الرفع للحياة المعيشية للمواطن اليمني روحياً ومادياً وصيانة حقوقه الإنسانية وتأمين حرياته العامة.
    الاخوة نواب الشعب
    لقد تطورت أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال الفترة منذ تحقيق وحدتنا المباركة الى حال يكاد يكون وصفه بالمعجزة ليس وصفاً عاطفياً أو انتقائياً أو اعتباطياً, بل أنه وصف حقيقي وواقعي ملموس.
    إن بناء المستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ذلك التواصل العميق والمكثف بين كل أجزاء العملية التاريخية مبدءاً ومنهجاً وسلوكاً ولذا فان البرنامج العام للحكومة سوف يرتكز على المنطلقات والأسس التالية :
    أولاً : التطوير النوعي للبناء المؤسسي للدولة الحديثة :
    ويتمثل ذلك في :
    1- إعادة الهيكلة المؤسسية :
    إن اعادة الهيكلة المؤسسية تعني التقييم الشامل لوظائف مؤسسات الدولة وفقاً للمتغيرات الموضوعية التي تطرحها عملية التحديث ومتطلبات البناء المستقبلي العصري .
    ولهذا كانت إعادة الهيكلة التي شهدتها بعض الوزارات في التشكيل الحكومي , هي المؤشر الجديد لاستيعاب هذه المتغيرات ... حيث تم استحداث ودمج وإنشاء وزارات جديدة منها :-
    - وزارة حقوق الإنسان
    - وزارة الثقافة والسياحة
    - وزارة المياه والبيئة
    - وزارة الكهرباء
    - وزارة التخطيط والتعاون الدولي
    - وزارة الأشغال العامة والطرق
    ولذا فإن الحكومة سوف تعمل على جعل موضوع إعادة الهيكلة المؤسسية... عملاً متواصلاً وفي شكل برنامج يفي على الدوام بمتطلبات التغيير الضروري في كافة القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية... مع جعل إعادة الهيكلة ذات طابع اجتماعي وسكاني وإنساني متقدم بما في ذلك التركيز على هدف تحسين أداء وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية.
    2- تطوير نظام الخدمة المدنية :
    إن تحديث وظيفة الدولة ودورها يتم في سياق استراتيجي وفي إطار من العقلانية والرشد, وكذلك من خلال متطلبات بناء نظام حديث للإدارة العامة وجهاز حكومي قادر على القيام بوظيفته وتقديم خدماته بكفاءة عالية وكلفة اقتصادية أقل وفي هذا السياق, سوف تواصل الحكومة العمل على تنفيذ الآتي:
    أ- تأصيل معايير الحكم الرشيد في جوانب (المشاركة , الخضوع للمساءلة, سيادة القانون, الشفافية والقضاء على الفساد , واللامركزية) من خلال مايلي :
    - التنفيذ الحازم للتشريعات والقوانين
    - مواصلة تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية
    ب- الإحالة الى التقاعد لكافة الموظفين البالغين أحد الأجلين وفقاً لقانون التأمينات , بمافيهم موظفو السلطة العليا , وإلغاء كافة الاستثناءات التي منحتها قوانين أخرى .
    ج- إعداد سياسة عامة لاجور ومرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات المرتبطة به تعتمد معايير محددة للتوصيف الوظيفي وطبيعة ومكان العمل مع الاستفادة من التجارب الحديثة .
    د- تشغيل برنامج التجديد في الخدمات العامة بهدف نشر مفاهيم الابتكار والتجديد والتطوير في أساليب وإجراءات العمل وتقديم خدمات للمواطنين بأسلوب متميز من حيث الجودة والوقت والكلفة , وإعداد نظام تبسيط الإجراءات وإصدار دليل للخدمات الحكومية المقدمة بالإضافة الى تهيئة أجهزة الخدمات العامة لتكون اكثر حساسية للرأي العام وتقيداً برغباته واتجاهاته .
    هـ- تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجية للتخلص من ظاهرة الموظفين المزدوجين والوهميين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والجهازين العسكري والأمني وصناديق التقاعد والرعاية الاجتماعية.
    و- إنشاء محاكم إدارية متخصصة وتعزيز دور الرقابة الداخلية ومجالس التأديب.
    3- تطوير نظم الرقابة والمحاسبة :
    أ- إجراء تعديلات أساسية في قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بما يتلائم والتطورات الحديثة والمفاهيم الرقابية والمحاسبية.
    ب- التركيز على نظم الرقابة والمحاسبة لقياس الأداء .
    ج - تعديل الآليات والوسائل التكنيكية العملية في إجراء الرقابة والمحاسبة.
    د- زيادة فعالية الرقابة الداخلية في المرافق والمؤسسات .
    هـ -إصلاح وتعديل قانون ونظام المناقصات والمزايدات العامة .
    و- استخدام الآليات والوسائل التقنية الحديثة للتأكد من سلامة الجودة والمعايير الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروعات الإنشائية والتجهيزات التقنية الحديثة.
    ز- اعتماد نظام للمستشارين في تقديم المناقصات والمشتريات والفحص في المنبع واعتماد المواصفات الفنية والجودة المتفق عليها عالمياً .
    ح- تقييم العقود بصورة دورية وإجراء المقارنة مع مثيلاتها.
    ط- الشفافية في العمل الحكومي والإعلان عنه والتوسع في نشر المعلومات
    ثانياً : تحسين الظروف المعيشية للسكان ومحاربة الفقر :
    أ- في مجال مكافحة الفقر :
    ستولى الحكومة مكافحة الفقر قسطاً كبيراً من اهتمامها عبر تحقيق النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لتطوير أنشطته في المجالات المختلفة باعتبار البطالة أحد العوامل الرئيسية لنمو ظاهرة الفقر.


    وستقوم الحكومة بتوفير العوامل اللازمة للتنفيذ الجاد لاستراتيجية التخفيف من الفقر والتي تستند على مايلي :
    1- تطبيق سياسات اقتصادية كلية وجزئية موائمة للتخفيف من الفقر وبذل الجهود لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي استهدفتها استراتيجية التخفيف من الفقر والرؤية الاستراتيجية للتنمية .
    2- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بكل الوسائل والآليات المتاحة للاستخدام مالياً ونقدياً وإدارياً .
    3- استمرار الجهود في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الكثافة العمالية وبالذات قطاعات السياحة والصناعة والثروة السمكية .
    4- رفع كفاءة القطاع الزراعي وإنتاجياته ومعدلات نموه .
    5- ترشيد الإنفاق الاستثماري العام وتوجيهه نحو المجالات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي , وخاصة المجالات الأساسية المرتبطة بالإنتاج.
    ب- في مجال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي :
    وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي , يركز برنامج الحكومة على مايلي:-
    1- التوسع في حماية الفئات الأكثر فقراً وما يتطلب ذلك من زيادة مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية وتحسين آليات التوزيع .
    2- توزيع الموارد على الأنشطة لصالح تدعيم المجالات المولدة لفرص العمل والدخل.
    3- توسيع برامج شبكة الأمان الاجتماعي في مجال تنمية البنية الأساسية والاجتماعية.
    4- توجيه المشاريع والخدمات نحو المناطق الأكثر فقراً والمناطق النائية.
    5- تنمية الموارد المالية لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي .
    6- العمل على توسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
    ثالثاً : مواجهة النمو المتسارع للسكان :
    إدراكاً لحجم التحدي الذي يمثله النمو السكاني في إعاقة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفرص النمو المستقبلية يتبنى برنامج الحكومة سياسة إبطاء النمو السكاني ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية المستديمة , وفي هذا السياق فإن اهتمام البرنامج يتركز على العمل من خلال :-
    1- تعزيز برامج التوعية متعددة الاتجاهات لاحداث تغيير سلوكي في جوانب الانجاب المبكر والمتأخر والمتقارب , والوعي بمتطلبات وحجم الأسرة المرغوبة.
    2- نشر كافة الخدمات الاجتماعية الاساسية وخدمات الأسرة مع إعطاء أولوية للمناطق الفقيرة والمحرومة .
    3- تكثيف الجهود والبرامج الإعلامية في مختلف وسائلها وفي وسائل الاتصال المباشر بالمجتمع لخلق وعي عام داعم ومتفاعل.
    4- تعزيز دور المرأة والمنظمات النسوية في القضايا السكانية.
    5- تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات السكانية وفي نشر الوعي بالقضايا السكانية وفي تقديم الخدمات , وتعزيز علاقة الشراكة وتوسعة قاعدتها بينها وبين المؤسسات الحكومية .
    6- ربط قضايا السكان بكافة السياسات والبرامج التنموية التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
    رابعاً : تحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار التشريعي وتوازن المصالح وإزالة الاختلالات الحقوقية واستقامة النظام العدلي :
    1- المنظومة القانونية والتشريعات :
    أ- مراجعة البنية التشريعية النافذة والعمل على تطويرها بما يكفل ضمان وحدة التشريع ووحدة الصياغة التشريعية والمصطلحات القانونية والعمل على تلافي أوجه القصور فيها.
    ب- مراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة بقضايا التحكيم والتوفيق في فض المنازعات التجارية والصناعية والاستثمارية وما في حكمها.
    2- الأمن :
    أن أمن وحماية المجتمع لابد أن ينظر إليهما باعتبارهما جزءًا من منظومة شاملة يتحقق بكفاءتها وتكاملها أمن وتطور المجتمع كله , ومن هنا تبرز أهمية التأكيد على توفير الظروف والمناخات لتحقيق الأمن والاستقرار والتركيز على تطوير أداء وخطط أجهزة الأمن لتكون مواكبة للتحولات الجارية ومستوعبة خطط التطوير والتحديث في كل مناحي الحياة لذلك , ستعمل الحكومة على تحقيق مايلي:-
    1- التزام رجال الشرطة باحترام القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند أدائهم لواجباتهم , وتحديث الأجهزة الأمنية وتزويدها بالخبرات والإمكانيات الحديثة.
    2- مواصلة تنفيذ الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية والفساد والتقيد بشروط الالتحاق بالأمن , وتنفيذ قانون التقاعد.
    3- التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن وعدم تدخل رجال الأمن أو السلطة المحلية في حل القضايا واحالتها الى النيابة والمحاكم حسب القانون .
    4- تقديم التسهيلات للمغتربين والأجانب والمستثمرين في المنافذ وتبسيط الإجراءات للحصول على خدمات الشرطة بيسر.
    5- الاهتمام بأفراد وضباط الأمن العاملين والمتقاعدين ورعاية أسرهم من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وتقديم الخدمات الصحية لهم والرعاية لأسر الشهداء وإنشاء جمعيات سكنية .
    6- استكمال الهيئة التنظيمية والتشريعية والإدارية لأجهزة الأمن وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق خطة الانتشار الأمني بما يضمن حماية المجتمع ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها وتحقيق الأمن والسكينة للمواطنين .
    7- تفعيل الإجراءات الأمنية لتطبيق قانون حمل السلاح ولائحته التنفيذية للحد من ظاهرة حمل السلاح والعمل على إغلاق محلات بيع الأسلحة والمتفجرات بكافة المحافظات .
    8- تنمية القدرات في مكافحة الإرهاب وترفيع قسم مكافحة الإرهاب إلى إدارة عامة تتصدى لمحترفي الجريمة المنظمة بهدف حماية الأرواح والممتلكات.


    - تطوير الإصلاحيات والسجون وتحسين أوضاع نزلائها من حيث الإصلاح والتدريب والتأهيل وحماية حقوقهم واستكمال إنشاء مراكز الحبس الاحتياطية في بقية عواصم المحافظات .
    10- استكمال تحديث وتعميم شبكة المعلومات في مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات , وتعميم البطاقة الإلكترونية في المحافظات , وتطوير العمليات والخدمات في مجال المرور وتطوير أجهزة الدفاع المدني .
    11- استكمال إنشاء وتطوير مصلحة حرس الحدود وخفر السواحل , وتأمين الحدود اليمنية البرية والبحرية.
    3- النظام القضائي والعدلي :
    تتحقق العدالة بين المواطنين من خلال توفير الأمن والأمان , والمساواة بينهم جميعاً في الحقوق والواجبات , ثم من خلال سلطة قضائية تحمي الحريات العامة وتحقق العدالة في المجتمع وبصورة محددة في هذا المجال , فإن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالآتي :-
    1- مواصلة تنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح القضائي وتحديث السلطة القضائية وتبسيط إجراءات التقاضي وتأكيد استقلال القضاء وتنفيذ أحكامه.
    2- الاهتمام بالعنصر القضائي تأهيلاً وتدريباً في مختلف الفروع .
    3- تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي لضمان نزاهة وعدالة القضاء ورفع مكانته وتطبيق قواعد المساءلة والإحالة للتقاعد .
    4- تحديث وتطوير القضاء التجاري لترسيخ المفاهيم الحديثة وضمان استقرار المعاملات التجارية وإيجاد آلية آمنة للاستثمار.
    5- تطوير عمل المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى , وتحسين أداء.
    6- تطوير المعهد العالي للقضاء لإعداد وتخريج القضاة الأكفاء وتقوية علاقات التعاون بينه وبين المعاهد المماثلة .
    7- تعزيز التعاون بين القضاء والأجهزة الضبطية والأمنية المختلفة .
    8- إعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لإنجاز البنية التحتية للقضاء من مبان وتجهيزات.
    9- تطوير مركز المعلومات القضائية .
    10- إنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي تتبع وزارة العدل .
    خامساً: اجتثاث بؤر وهدم بناءات الفساد والإرهاب في المجتمع والمؤسسات المختلفة:
    لقد أكدنا في البرنامج السابق أن للفساد منابعه وأسبابه وبيئته وهو يمثل خليطاً من قصور في آلية الدولة تارة ومن ضعف النفوس وهشاشة القيم الخيرة في بعض الناس تارة أخرى ومن نشوء نزعة الانتهازية والوصولية تحقيقاً للكسب غير المشروع وعلى حساب النظام والقانون ومصالح الآخرين وحقوقهم.
    ويشترك وينغمس فيها العديد من المنتفعين وتتفاعل من حولها عوامل كثيرة بل وتتداخل مصالح مباشرة وغير مباشرة اقتصادية واجتماعية وثقافات فرعية متخلفة.
    إن الاستقرار السياسي والأمن والسلام الاجتماعي منظومة مترابطة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تشكل ظاهرتا الفساد والإرهاب أهم التحديات التي تواجهها هذه المنظومة . وإذا كان الإرهاب يشكل تقويضاً لأسس البنيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ويشكل صورة من صور الفساد الأخلاقي والقيمي . فإن هناك علاقة وثيقة بين الإرهاب والفساد تتمثل في المقاصد الرامية لاضعاف الدولة وشل حركتها وإلغاء دورها وعليه , فإن المفسدين والإرهابيين يعملون بعقلية واحدة هي رفض النظام والقانون والاستهتار به … ولهذا، فإن الحكومة ستعمل على مواجهة هذه الظواهر المعيقة للبناء والتطوير والنهوض الحضاري من خلال تبني البرامج والسياسات الهادفة الى :
    1- مكافحة الفساد كالتزام ثابت قانوني وقيمي من خلال مواصلة العمل على إصلاح جهاز الخدمة المدنية للدولة وتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تولد فرص الفساد والا فساد , والمراجعة المستمرة للتشريعات والتأكد من تطبيقها , وزيادة فاعلية أدوات الرقابة الداخلية في ذات الأجهزة وتطوير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأداء أجهزة الرقابة الشعبية ممثلة بالمجالس المحلية المنتخبة وبما يعزز قدراتها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنموية.
    2- تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في العمل الحكومي , وفي علاقته بكافة الهيئات والثقافات والسلوكيات غير الحضارية , وبالذات في شأن:-
    - نبذ ثقافة المجاملات والمحسوبيات والوساطات وتعميق ثقافة المساواة في تكافؤ الفرص.
    - تشجيع نشر الحقائق وتوفير المعلومات.
    - الوقوف ضد كل وسائل تزييف الوعي والكذب على الشعب .
    - تعميق الثقة بين الإعلام والجماهير وتعرية التضليل الذي يشوه القيم السامية للصحافة الحرة .
    - رفع مساهمات مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية السليمة والصادقة .
    - تقوية أواصر الروابط الإنسانية والاجتماعية المعززة للوحدة الوطنية.
    3- المراجعة المستمرة لمنظومة القوانين والإجراءات والنظم المرتبطة بأداء أجهزة الدولة وتعاملها مع قضايا المواطنين كالقوانين واللوائح المالية وشروط وإجراءات التوظيف ونظام البعثات وتطبيق قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة, وغيرها من القوانين التي يساء تطبيقها.
    سادساً : تأمين حقوق الإنسان كغاية مطلقة :
    يستند برنامج الحكومة في رؤيته على التوجهات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان .. ففي سياق إقامة دولة المؤسسات وبناء مجتمع حر ومتعدد وحياة كريمة للإنسان اليمني والعمل على تنميته , يأتي برنامج الحكومة ليؤكد على تعزيز منطلقات البناء المؤسسي لمستقبل افضل في ضوء خلفية غنية بالمكتسبات الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بإعادة لم شمل الوطن اليمني ويؤكد البرنامج على العمل بمايلي :
    أ- تأكيد المبادئ والممارسة لتطبيق حقوق الإنسان :



    1- الاهتمام الدائم بتعزيز مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان في تواكب مع تحسين أساليب الحياة الكريمة الآمنة لأبناء شعبنا وتجذير أسس وأصول المشاركة السياسية وترسيخ قواعد إتاحة الحريات العامة .
    2- لعمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وما تكفله القوانين لهم من حقوق وحريات والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.
    3- التوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي وعدم احتكار الحقيقة واحترام الحقوق السياسية للمعارضة في المنافسة والتعبير عن آرائها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.
    4- ترسيخ العمل بقواعد الشفافية والمساءلة بما يتيح الرقابة المؤسسية والشعبية على الأجهزة التنفيذية.
    5- تجسيد قيم الحرية وحقوق الإنسان من خلال مواصلة تمكين جميع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة أعمالها من قبل المواطنين إعمالاً لحقوقهم الدستورية .
    6- تشجيع قيام الصحافة بدورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتشجيع الصحافة الخاصة والحزبية لضمان تنوع الآراء.
    7- تعزيز دور المؤسسات الرقابية المستقلة عن الحكومة بما يمكنها من ممارسة أنشطتها في نطاق المهام التي أنشئت من أجلها دون تدخلات أو ضغوط .
    8- تجسيد وتعزيز أداء وزارة حقوق الإنسان من أجل المراجعة المستمرة للإجراءات والسياسات , وبما يكفل ويضمن عدم المساس بحقوق الإنسان والحريات العامة في كل إجراء حكومي , ومراقبة الأداء الحكومي لمتطلبات صون الحريات والحقوق .
    ب- تعزيز دور ومشاركة المرأة :
    1- مواصلة معالجة قضايا المرأة وزيادة إسهاماتها في الحياة العامة خاصة المشاركة الاقتصادية والسياسية ورسم الاحتياجات المستقبلية في ضوء نشاطات التعليم والتدريب .
    2- استهداف النساء الفقيرات في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي.
    3- دعم المؤسسات المهتمة بشئون المرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية .
    4- مراجعة التشريعات المتصلة بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية العامة وبما يمكنها من التوفيق بين وظيفة الأم ومساهمتها في تنمية المجتمع.
    5- توفير فرص التعليم والتأهيل للمرأة بما يعزز مشاركتها في سوق العمل وفي مواقع رسم السياسات واتخاذ القرار.
    6- توجيه الرسالة الثقافية والإعلامية نحو تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة .
    جـ- مؤسسات المجتمع المدني :
    1- تعزيز العمل مع مؤسسات المجتمع المدني المهنية والإبداعية في تنمية الوعي الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية.
    2- وضع وتنفيذ برامج تتيح لمؤسسات المجتمع المدني الاندماج في الأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.
    3- تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
    سابعاً: السلطة المحلية: الأساس القاعدي لبناء الدولة الديموقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية:
    ستواصل الحكومة الجهود في تعزيز نظام السلطة المحلية من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تتناول الآتي :-
    1- استكمال الإطار التشريعي لمنظومة السلطة المحلية وإعداد مشروع قانون للتقسيم الإداري وفقاً لمعايير علمية واقتصادية واجتماعية وسكانية وجغرافية , بالإضافة الى إعداد مشروع قانون لأمانة العاصمة , مع مراجعة وتقييم ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة وتطويرها.
    2- مراجعة جميع القوانين والنظم واللوائح بما يتفق مع قانون السلطة المحلية.
    3- استكمال البنية التنظيمية للوحدات الإدارية بفتح فروع للأجهزة التنفيذية اللازمة للنهوض بوظائف السلطة المحلية وتزويدها بالكوادر , وتبني سياسات تشجع وتحفز انتقال واستقرار القوى الوظيفية في الوحدات الإدارية للمديريات.
    4- بذل جهود مركزة ومكثفة لتنمية قدرات قيادات السلطة المحلية والعاملين في تنفيذ البرامج والأنشطة المؤثرة في المجتمعات المحلية مع تنفيذ برامج وأنشطة موجهة لتنمية المرأة وتوسيع مشاركتها.
    5- استكمال إنشاء المجمعات الحكومية في المحافظات والمديريات لتستوعب أجهزة السلطة المحلية وتزويدها بوسائل العمل اللازمة.
    6- تصميم وتطبيق نظام معلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً ليسمح بتدفق المعلومات بين الوحدات الإدارية والأجهزة المركزية.
    ثامناً : توجهات التنمية الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية من أجل التنمية المستدامة والشاملة وفي ظل التوجهات للتكامل الإقليمي وبرامج الاندماج والعولمة:
    1- التخطيط التنموي ومؤشرات التنمية الاقتصادية :
    في إطار الرؤية المتكاملة للسياسة العامة للدولة , فان الحكومة ستعمل على تعزيز قاعدة الشراكة في التنمية بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من جهة , والترابط بالاقتصاد الوطني والإقليمي والعالمي من جهة أخرى , وفي هذا الاتجاه ستشمل مهام التخطيط والتعاون الدولي والإحصاء مايلي :-
    1- استمرار وضع الخطط السنوية بما يكفل تحقيق الاتساق بين الأهداف والوسائل والبرامج التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م والخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م
    والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003-2005م وخطة أهداف التنمية الألفية 2015م واستراتيجية التنمية الريفية بالإضافة الى الاستراتيجيات القطاعية والخطط المحلية والاستثمارية.
    2- البدء من العام القادم 2004م بإعداد تقرير سنوي بشأن متابعة وتقييم الخطط , بالإضافة الى أعداد تقارير دورية عن الجوانب المختلفة للأداء .
    وفي إطار مؤشرات التنمية الاقتصادية فان البرنامج يستهدف :-
    1- أن ينمو الاقتصاد الوطني بمتوسط سنوي يقدر بحوالي (4.7%) مقابل (6.3%) للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة 2003- 2005م وتسعى الحكومة الى تحقيق معدلات نمو أعلى بعد إزالة المعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي من خلال مواصلة الإصلاحات وتوفير البيئة المواتية لتولي القطاع الخاص دوراً اقتصاديا نشطاً .
    2- أن يتواكب النمو الاقتصادي مع تأثير السياسات السكانية الهادفة لخفض معدل نمو السكان السنوي الى (3%) بحلول عام 2005م , بما يؤدي الى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة , وبالتالي تحقيق هدف برنامج الحكومة لتخفيض نسبة الفقر بحوالي 1-3% خلال الفترة 2003-2005م.
    3- وضع خطة في إطار منظومة متكاملة للتنمية الريفية الشاملة لخلق فرص عمل في كل من المناطق الساحلية والتجمعات الجبلية وبقية مناطق اليمن، ويشمل البرنامج كذلك إعداد خارطة لاستخدام الجزر اقتصادياً وبيئياً وسياحياً ووضع برنامج ترويجي ومتكامل لجذب الاستثمارات وتنمية هذه الجزر.
    4- مواصلة عملية المراجعة الشاملة للتشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لضمان انسجامها مع توجه إعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في النشاط الاقتصادي.
    5- تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة للوحدات الاقتصادية والذي سيخفف عن موازنة الدولة عبء التحويلات والنفقات التي تتحملها , بالإضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة.
    2- المؤشرات المالية والنقدية :-
    إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على معدل التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية بالإضافة الى توفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رأس المال الأجنبي , وتسريع التنمية البشرية وتحسين كفاءة الاقتصاد . كل ذلك يمثل شروطاً أساسية للوصول الى مقاصد التحسين المتنامي للاقتصاد.
    أ- السياسة المالية :-



    1- الاستمرار في تطبيق سياسة الانضباط المالي الحالية والتي تعني عدم السماح لعجز الموازنة أن يتجاوز الحدود الآمنة.
    2- مواصلة ترشيد هيكل الإنفاق العام والعمل على زيادة نصيب الخدمات الاجتماعية الأساسية بالإضافة الى زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي للمناطق الريفية.
    3- تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة واللذين يعملان على ترشيد الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات العامة واعتماد إجراءات للصرف بما يؤدي الى توازن الإنفاق خلال العام.
    4- استمرار إصلاح النظام الضريبي والجمركي وإدارته بهدف تحسين تحصيل الإيرادات ومواكبة التطورات في المنطقة .
    5- تحسين وتطوير أداء المصالح الايرادية بغرض تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين , مع تبسيط وسائل التحصيل .
    6- إزالة ما تبقى من قيود ومعوقات لتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات والدفع بالاستثمارات التي تساعد على خلق فرص عمل واسعة.
    ب- السياسة النقدية :
    يستهدف برنامج الحكومة زيادة تمويل النشاط الاستثماري في الاقتصاد بما يحقق رفع معدل الاستثمار ونمو الناتج والدخل والتشغيل وتعزيز وتقوية المراكز المالية للبنوك والمؤسسات المالية لتمكينها من أداء وظائفها المالية والمصرفية بكفاءة واقتدار وتحسين الخدمات المصرفية التي تقدمها , وذلك من خلال:
    1- الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحد من اختلالاته.
    2- استكمال التحرير الكلي لأسعار الفائدة بغرض تشجيع الادخار المحلي وزيادة تدفق رءوس الأموال الأجنبية.
    3- تخفيف قيود منح الائتمان لتحسين قدرات البنوك الا قراضية وتلبية متطلبات الاستثمار وفق قواعد الوساطة المالية.
    4- السيطرة على نمو العرض النقدي وتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية.
    5- مواصلة العمل في إصلاح النظام المصرفي لتحسين الوساطة المالية ومن ثم زيادة معدلي الادخار والاستثمار وتقليل المخاطر التي تواجه المدخرين والمستثمرين.
    6- استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لإنشاء السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وخاصة في إنشاء شركات الأسهم التي تساعد على تقليص التفاوت في توزيع الدخل والثروة .
    7- استكمال برنامج إصلاح بنوك القطاع العام والمختلط باتجاه إعادة رسملة كل من البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف للإسكان , وإعادة هيكلة كل من البنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك التسليف التعاوني والزراعي للتركيز على المحافظ الاستثمارية الموجهة الى المشاريع الصغيرة والأصغر وخدمة محدودي الدخل والفئات الفقيرة.
    8- استكمال إجراءات إنشاء بنك الأمل لإقراض الفقراء والذي يعمل على توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالفقراء .
    جـ- ملامح السياسة التجارية وشروط الاندماج والعولمة :
    1- الاستمرار في سياسات تحرير التجارة وتشجيع الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية , بما يساعد على زيادة فرص العمل بشكل عام.
    2-السعي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتكامل الاقتصادي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي واستكمال إجراءات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
    3- استكمال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط التجاري بما يعزز نهج حرية التجارة ودعم المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين.
    4- تكثيف برامج وحملات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار في المنطقة الحرة عدن وتوسيع علاقة التعاون مع مناطق التجارة الحرة الأخرى وبخاصة الموجودة منها في المنطقة.
    5- دراسة إقامة مناطق حرة في الموانئ الاستراتيجية والمناطق الحدودية .
    6- العمل على إيجاد صيغة لإطار حواري بين الدولة والقطاع الخاص يكون بمثابة مجلس تنسيقي لتعزيز العلاقة بين الدولة وأجهزتها المختلفة لبحث المسائل الاستثمارية والصناعية بصورة تعمق الثقة بين الدولة وقطاع المال والأعمال , ولما من شأنه تأطير هذه العلاقة والدفع بالمزيد من المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بهذا المجال .
    تاسعاً : تطوير الموارد الطبيعية الاقتصادية :
    أ- المياه والبيئة :
    1- وضع اللوائح التنفيذية لقانون المياه وتطبيقه بحزم والتوعية بأهميته للحد من الحفر العشوائي وترشيد استخدام الثروة المائية , وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيئة .
    2- تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تنفيذ سياسات من خلال إعداد الخطة الوطنية المائية ومخطط على مستوى الأحواض والمناطق المائية , مع التركيز على استكمال خرائط وخطط الأحواض المائية الحرجة كمرحلة أولى.
    3- وضع وتنفيذ خطة توجيهيه لاقامة المنشآت المائية لتعزيز تغذية المياه الجوفية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة بما فيها الري , وفي ضوء دراسات فنية تحدد مناطقها وأسس تشغيلها وصيانتها.
    4- وضع الخطة الاستثمارية الموحدة للمياه والبيئة والبرامج المطلوبة لتنفيذها ومراقبة التنفيذ والتقييم , وتعزيز الشفافية في تنفيذ البرامج .
    5- الاستمرار في سياسة اللامركزية في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في الحضر والريف وتعزيز مشاركة السلطة المحلية والمنتفعين في إنشاء وإدارة هذه المرافق .
    6- الإشراف على كافة المرافق العاملة في المياه والبيئة ومراقبة أدائها وتقييمه دورياً .
    7- دعم المؤسسات والهيئات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف والحضر وتحسين الأداء وزيادة عدد المستفيدين في ضوء خطة توجيهية.
    8- ربط القضايا البيئية بالتنمية المستدامة والعمل على استكمال خارطة المناطق الحساسة بيئياً والغنية بالتنوع الحيوي ووضع الخطط والتشريعات اللازمة لإعلان وإدارة عدد من المحميات الطبيعية.
    9- إجراء تقييم شامل لإدارة المخلفات الخطرة والمقالب .
    10- مواصلة تنفيذ التزامات اليمن تجاه قضايا البيئة العالمية.
    11- استكمال قاعدة البيانات البيئية وربطها باستراتيجية التخفيف من الفقر.


    ولكم تحياتي والســـــــــــــــــــــــــــلآم
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-06-20
  3. YemenHeart

    YemenHeart مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-08-04
    المشاركات:
    1,891
    الإعجاب :
    5
    يا ريت تعيد وضعه في المجلس السياسي
    او يقوم المشرفين يتحويله الى المجلس السياسي ؛؛ة حتى يناقشه الكثير
    فمعظمهم لا يزور المجلس العام
    وشكرا لك
     

مشاركة هذه الصفحة