قضاء فاسد في ظل قياده ورمز فاسد !!!!!

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 532   الردود : 0    ‏2003-06-11
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-06-11
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    المحكمة العليا! أثنين/ صفر

    * عبد القوي ناجي القيسي

    حتى أكون منصفا لابد أن أشير بتقدير عالٍ إلى أن فخامة رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله كان قد أصدر ثلاثة توجيهات إلى المحكمة العليا ووزير الداخلية والعدل كلها تقضي بإنصاف المواطنة إيمان أحمد غانم بتنفيذ الأحكام النهائية الباته الصادرة لصالحها من المحكمة العليا الدائرة المختصة.:p:p:p

    واستكمالاً لما بدأته في المقال السابق فقد صدر التوجيه الثالث من رئيس الجمهورية برقم (930) وتاريخ 9/3 / 2003 إلى وزير الداخلية الذي وجه على الفور أمن العاصمة برسالة رقم (432) وتاريخ 12/ 3/ 2003 بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم من المحكمة المختصة وليته ما فعل، فقد تحركت الأطقم الأمنية إلى المحكمة غرب الأمانة وانطلقت مع قاضي التنفيذ إلى المنزل وتم إخلاء المنزل من المغتصب له، لقد كان من المفترض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ويتم تسليم المالكة الصحيحة منزلها إلا أن رئيس دائرة فحص الطعون الأسطورة كان قد حرر وبالتواطؤ مع قاضي معزول من المحكمة عقد بيع كما ذكرت في المقال السابق ملك فيه منزل الشاكية للمدعو م. ق. ب ولم ينس القاضي أن يمهر على عقد البيع بختم الصادر والوارد التابع لدائرته، وبالمناسبة فإن هذا القاضي لا يزال موظفاً في وزارة العدل حتى اليوم.;)

    وهذا المحرر المزور الذي من المفترض أن يكون دليل ادانه على المغتصب للمنزل ودليل ادانه على المحكمة العليا ممثلة بدائرة فحص الطعون أصبح بفضل الفهم العميق لقضاتنا الأجلاء وثيقة لدربكة أجهزة الدولة وخلط أوراقها ولم نجد رجلاً رشيداً يسأل المغتصب ويقول له أين البصيرة الرسمية التي تثبت أنك المالك الحقيقي للمنزل ثم إذا أراد أن يجهد نفسه أكثر يسأله وهل يصح قانوناً أن تشتري منزلاً من دون وثيقة تملك رسمية صحيحة ومن جهات الاختصاص أو أحكام قضائية قاطعة.

    ولأن المغتصب أصبح يعرف من أين يؤكل كتف القضاء فقد تحرك على الفور إلى رئيس محكمة غرب الأمانة القاضي وأبرز له محررات الشراء المزورة فاحتار القاضي م. إ. ع في الأمر وتوقف عن الكلام، ان توقف القاضي عن تنفيذ الأحكام يعكس احتمالين لا ثالث لهما الأول أن القاضي تعرض لتهديدات من العصابة المدعية ملكية المنزل وهو أمر نفهمه جميعا ونعلم أن دم القاضي في بلادنا مستباح ولا أحد يحمي القاضي إذا حكم بالحق وكان أصحاب الباطل أقوياء وهذه مسألة أخرى متعلقة بوظيفة الدولة في حماية الدستور والقانون أو أن القاضي فعلا لا يفهم القوانين القضائية وخاصة قانون السلطة القضائية الذي حدد اختصاصات الدوائر في المحكمة العليا، وبدلاً من أن يوجه قاضي محكمة غرب بحبس المغتصب لإدانته بتزوير عقد تملك منزل للغير أو يرفع إلى المحكمة العليا على الأقل وفقاً للتسلسل القضائي وإن كان الموضوع سوف لن يلقى أذاناً صاغية أو قلوباً واعية في دهاليز المحكمة العليا فقد قام القاضي المذكور برفع رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية يشرح فيها القضية من جديد ثم يجري مقارنة متساوية بين أحكام نهائية صادرة من الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة العليا لصالح الشاكية إيمان غانم وبين قرارات وعقود بيع مزورة صادرة من دائرة فحص الطعون غير المختصة ويعتبر أن ما صدر من دائرة فحص الطعون من عبث حكماً مثله مثل حكم الدائرة المدنية.

    ويخلص في رسالته المرفوعة إلى رئيس الجمهورية بالقول " وبهذا تلاحظون تناقض بين الأحكام الصادرة من المحكمة العليا" ويطلب التوجيه بما يراه فخامة الأخ الرئيس مناسبا للمرة الرابعة.

    وخلاصة الموضوع حتى اللحظة أن المنزل المغتصب قد تم إخلاؤه وهو تحت أيدي قوات الأمن وصاحبته مستأجرة شقة في نفس المنطقة تنتظر أن يفصل في قضيتها رئيس الجمهورية بإصدار توجيهات جديدة وللمرة الرابعة على الأقل حسب طلب قاضي محكمة غرب الأمانة فهل بعد هذا الوضع من وضع أعجب وأغرب؟ وكيف نستطيع اقناع المستثمرين بنزاهة القضاء اليمني؟ أو كيف يجرؤ رأس المال وهو جبان أن يتدفق إلى اليمن؟ ألم يحن الوقت لإجراء إصلاحات جذرية في جهاز القضاء ومنحه الاستقلال المالي والإداري فعلاً.

     

مشاركة هذه الصفحة