الراعي والقطيع وكلب الحراسه ...!!!!!

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 374   الردود : 1    ‏2003-05-10
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-05-10
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    اعاد انتخاب الهيئة الدائمة :مجلس النواب يبدأ أول جلساته بمخالفة دستورية وتوجيهات عليا تعيد هيئة رئاسة المجلس السابق
    الصحوة نت: مصطفى سيف:




    أعاد مجلس النواب الجديد هيئة رئاسة المجلس السابق لمقاعدها على مكان هيئة الرئاسة، حيث زكى أغلبية الأعضاء
    الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيساً للمجلس ويحيى الراعي نائباً وجعفر باصالح وعبدالوهاب محمود أعضاء في هيئة رئاسة المجلس .


    واعتبر النائب صخر الوجيه أن طريقة التزكية مخالفة دستورية يرتكبها المجلس وقال إن اللائحة تلزمنا بالانتخاب سرياً وليس علنيا.

    وأبدى العديد من النواب استغرابهم لهذه الطريقة الفاضحة التي تمت بها التزكية على طريقة الاجتماعات العامة لعهد ما قبل الديمقراطية.


    رحم الله الإمام علي الاقل لم يكن له راعي ولا قطيع !!!! ومستغني عن كلاب الحراسه :p:p:D
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-05-13
  3. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    أخبار و تقارير

    التزكية بدل الانتخابات


    مجلس النواب "الجديم" يبقى الحال على ما هو عليه!!


    دشن النائب البرلماني المؤتمري صخر الوجيه المعارضة القادمة في مجلس نواب الأغلبية الكاسحة بالاعتراض على الخرق الدستوري والقانوني بتزكية نواب رئيس المجلس دون مناقشة أو اقتراع سري وفق اللائحة الداخلية التي تنص في مادتها (13/14) على سرية الانتخاب بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية بحيث يتسلم كل عضو ورقة الاقتراع ويرشح من بين المتنافسين بشكل سري.

    فيما تمت تزكية الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر لرئاسة المجلس بالإجماع ولم يتقدم أي من الأعضاء لمنافسته فقد ضجت قاعة المجلس بالاعتراض عند فرض تزكية نواب الرئيس وكان من بين طالبي الترشيح لنواب الرئيس النائب صخر الوجيه الذي خاطب أعضاء المجلس بقوله:
    (إن مداد قسمكم بالله لم يجف بعد) وفي تصريح "للناس" وصف الوجيه ما جرى في قاعة المجلس بأنه مخالفة دستورية وقانونية وأن هيئة الرئاسة الجديدة غير شرعية وفرضت على المجلس بشكل قسري".

    واعتبرها النائب الإصلاحي "منصور الزنداني" بأنها بداية مخيفة للمجلس وستؤثر على مستقبله والمواضيع ذات الأهمية التي ستطرح على المجلس مبديا أسفه لهذا التجاوز ومن جانبه عدها سلطان العتواني النائب الناصري "أول صفعة يوجهها الحزب الحاكم للشعب بتجاوز الدستور والقانون).

    وعلمت "الناس" أن سلطان البركاني قد تمت تزكيته في قائمة معهد الميثاق مساء السبت كرئيس لكتلة المؤتمر وسط اعتراضات مشابهة لما جرى في قاعة المجلس صباح نفس اليوم



    واعتبر مراقبون بأن بداية مجلس النواب مخزية وتنبئ عن أغلبية مسحوقة قادمة في المجلس ليست بأفضل حالا من سابقتها وأضافت المصادر قولها "يبدو أننا في اليمن سنستبدل الديمقراطية بالتزكيات المفروضة"


    واختتمت أول جلسة لمجلس النواب بإعادة تزكية يحيى الراعي وعبد الوهاب محمود وجعفر باصالح لهيئة رئاسة المجلس ولا جديد في مجلس النواب الحالي سوى أن معظم النواب حذفوا الفقرة الأخيرة في القسم ونصها "ما استطعت إلى ذلك سبيلا" لأنهم لا يملكون حتى الاستطاعة وكثير منهم لم يستطع مجرد قراءة ثلاثة أسطر ونصف هي مقدار القسم.


    _______________



    يحدث في "كسمة"

    النائب الفائز يعتقل ويعتدي على مواطنين ويبيح دماءهم!!

    بعد انتهاء فترة الانتخابات بدأت عملية تصفية الحسابات مع كثير ممن عارضوا مرشحي الحزب الحاكم، أو متنفذين تقدموا ليعودوا إلى البرلمان، حيث تعرضت مجموعة من المواطنين في الدائرة (226) مديرية كسمة التابعة لمحافظة صنعاء للاعتقال والحبس لمدة أربعة أيام لأنهم انتخبوا المرشح المستقل.

    ففي صبيحة اليوم الثالث لعملية الاقتراع فوجئ مواطنون في عزلة المغارم لهجوم عصابة مسلحة أطلقت النار على البيوت مهددة ومتوعدة الأهالي بالموت أن لم يحاربوا الشيخ المساند لمرشح المؤتمر، اضطر الأهالي لتسليم أنفسهم اتقاء لغضب الشيخ علي مثنى العمري.

    الشيخ العمري واجه الشباب بتهمة التمرد على الدولة ورفض أوامر الرئيس علي عبدالله صالح وإلا لماذا لم ينتخبوا مرشحة تم ذلك بعد أن سلبوا المعتقلين الأحد عشر كل ما بحوزتهم من أسلحة بيضاء وتلفونات سيارة وأوصلوهم إلى غرفة في الطابق الأرضي لمقر فرع المؤتمر الشعبي العام ليقضوا فيها أربعة أيام بدون فراش أو أكل أو حتى تهوية، وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المديرية حسن أحمد عبدالرزاق قد بدأ التحقيق مع أولئك الشباب مسلطا عليهم عصابته المسلحةلتتولى تأديبهم حيث انهالت عليهم ضربا بأعقاب البنادق، مطلقة النار لتهديدهم وإيقافهم عن المقاومة.

    بعد التفاوض لإطلاقهم فرض الشيخ ورئيس فرع المؤتمر على أولئك الشباب دفع خمسة وعشرين ألف ريال مقابل إخراج كل واحد منهم وإلزامهم بكتابة تعهد بعدم معارضة أي مرشح للحزب الحاكم وإن من يخالف فدمه وماله مباح.

    الجدير بالذكر أن النائب محمد عبدالله الكويتي وجه باتخاذ تلك الإجراءات لردع أولئك الشباب عن المعارضة مرة أخرى باعتبار الدائرة ملكه وقد مثلها حتى في مجلس الشعب التأسيسي ثم الشورى ثم البرلمان ثلاث فترات متتالية.

    وأعجب ما في الأمر أن وكيل محافظة صنعاء كان موجودا في تلك المنطقة عند حصول كل هذه الأحداث لكنه سكت وكأن الأمر لا يعنيه.

    جاءت تلك الممارسات في إطار مسلسل العقوبات التي اتخذت في حق كل المعارضين في مناطق كثيرة.


     

مشاركة هذه الصفحة