التقرير الاولي للمعهد الديمقراطيالامريكي يتهم الحزب الحاكم بتجاوزات خطيره

الكاتب : Alaneed   المشاهدات : 394   الردود : 0    ‏2003-04-30
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-04-30
  1. Alaneed

    Alaneed عضو

    التسجيل :
    ‏2003-04-23
    المشاركات:
    12
    الإعجاب :
    0
    في ترجمة خاصة للصحوة نت : التقرير الاولي للمعهد الديمقراطيالامريكي يتهم الحزب الحاكم بتجاوزات خطيره في عملية الانتخاب

    الصحوة نت ـ خاص

    الصحوة نت تنشر ترجمة خاصة لبعض مقاطع التقرير:
    هناك العديد من العيوب الخطيرة في عملية الانتخاب والتي يجب دراستها بعناية وبأسلوب مستمر من أجل إحراز تقدم ديمقراطي وبخلاف ذلك فإن الثقة العامة في التزام اليمن بالديمقراطية سوف تتزعزع ، وقد لاحظ مندوبو المعهد الديمقراطي صوراً كثيرة من التجاوزات القانونية المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك خروقات انتخابية وتهديدات سياسية، تصويت من هم دون السن القانونية وتصرف غير لائق من قبل بعض قوات الأمن، وشراء الأصوات، وإعاقة عملية الفرز من قبل أعضاء اللجان المنتمين للمؤتمر الشعبي العام، وقد شوهدت حوادث خطيرة في صنعاء، تعز، عدن، حضرموت، وفي أماكن أخرى، ومما يجب ملاحظته من الصعوبة بمكان تقييم التأثير الانتخابي للخروقات المسجلة، وحتى كتابة هذا التقرير فإنه يلاحظ أن العديد من المشاكل يتم تصحيحها ومعالجتها وهي شاهدة على التحسن في العملية الانتخابية مقارنة لعام 1997م ولكن وعلى الرغم من هذا هناك مشاكل خطيرة يجب دراستها بعناية تتضمن ما يلي:
    1- تأثير العنف السياسي المستمر عبر السنين في اليمن قد خلف حالة من القلق التي تحول دون المنافسة السياسية القوية وتقلص المشاركة السياسية.




    وعلى الرغم من أن هناك نسبة قليلة من العنف في استعداد صناديق الاقتراع عام 2003 إلا أن هناك حوالي 7 حوادث وفاة وحوالي 40 جريحاً أثناء فترة القيد والتسجيل، فقد كانت هناك حوالي 14 حادثة أو معركة بالسلاح أسفرت عن 5 جرحى في الفترة التي سبقت الانتخابات.
    وحسب تقارير اللجنة العليا فهناك 14 جريحاً و3 قتلى نتيجة لحوادث العنف في يوم الانتخابات.
    وقد اختلط الوعي المتزايد نسبياً عن العنف السياسي مع التهديدات والإجبار لزيادة التأثير على المواطنين حول كيف يمارسون خياراتهم في يوم الانتخابات.
    هناك دليل في العديد من مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات حول إجراءات إجبارية التي قوضت من نزاهة العملية ومنها على سبيل المثال:
    1- ممارسات فريق العمل النسوي الخاص بالمؤتمر واللواتي يرتدين بعض الملصقات والقبعات الخاصة بالمؤتمر ويقمن بقيادة النساء من مدخل مراكز الاقتراع إلى مكان الاقتراع في اللجان الفرعية ويقمن بوضع ملصقات المؤتمر عليهن ويقمن بحملة من بداية الصفوف إلى نهايتها، كما يدخلن من أبواب مراكز الاقتراع، والاقتراب من النساء بعد الإدلاء بأصواتهن، كل ذلك قد يؤثر بشكل غير جيد على المقترعين وكذلك على نشاطات الأحزاب الأخرى والذين يشكون إلى الأمن من عملية التهديدات التي يواجهونها من فرق العمل، ولا أحد من مسؤولي الانتخابات بل من الأمن حرك ساكناً لإيقاف هذه المخالفات والاختراق الواضح والتي حرمها القانون والمتصلة بالإعلان أثناء يوم الانتخابات والإدلاء للتأثير على خيارات الناخبين وهذا ما حصل في الدائرة (10).
    - لوحظت عملية شراء للأصوات من قبل مراقبي المعهد الديمقراطية في الدائرة (1) صنعاء، والتي شملت مقترعين في غير السن القانونية، وفي خارج اللجنة الفرعية لوحظ فردان يتقاضيان بالمال فيما قاما بالتفرق عندما جاء إليهم المراقبون، وبعدحوالي دقائق كان هناك مجموعة من الشبان والتي يعتبرون من الدرجة العاشرة حوالي خمسة عشر عاماً، والذين كانت أصابعهم ملطخة بالحبر من جراء التصويت وقد اقترب واحد من الناس إليهم وقام بالإمساك بأيديهم كما لو كان يريد دفع المال.
    - لوحظ العديد من رجال الأمن يتدخلون في عملية الاقتراع، وعلى سبيل المثال في الدائرة (10) صنعاء، مراقب محلي، وثلاثة مسؤولين في الانتخابات أبلغوا مراقبي المعهد الديمقراطي بأن 80-100 شخص من كلية الشرطة قد قاموا بالتصويت علناً للحزب الحاكم على مرأى من ضباطهم الكبار، وعلى الرغم من أن مسؤولي الانتخابات قد أعطوهم تعليمات لكي يدلوا بأصواتهم في كشك الاقتراع وقد منع رجال الأمن المراقب المحلي من إبلاغ ذلك للمعهد الديمقراطي وقد دخلوا إلى مراكز الاقتراع بدون دعوة للحيلولة دون وصف ذلك للمعهد الديمقراطي.
    في الدائرة (1) لوحظ العديد من رجال الأمن ويرتدون ملابس مدنية وهم يقومون مراراً وتكراراً مع الناخبين ويقومون بقيادة الناخبين من مراكز الاقتراع وحتى كشك الاقتراع ويقومون بالانتظار للناخبين ويقومون بالتدخل في إجراءات الانتخابية في نفس يوم الانتخابات، بما في ذلك حسم الخلافات.
    وعلى الرغم من أن المعهد لا يستطيع تحديد تأثيرهم على نتائج الانتخابات إلا أن تواجدهم واشتراكهم في العملية بدون أي تخويل، وبدون ملابس عسكرية تخص رجال الأمن فهذا لا يتفق مع القانون ولا مع معيار الانتخابات الديمقراطية.
    - تصويت من هم دون السن القانونية، فقد قدرت اللجنة العليا حوالي 150 إلى 200 ألف ممن سجلوا هم دون السن القانونية، وإذا تم تركيز هؤلاء في دوائر محددة فهؤلاء سيؤثرون حتماً على نتائج الانتخابات ولا يمكن تحديد تأثيرهم.
    - إعاقة عملية فرز الأصوات من خلال أخذ صناديق الاقتراع من قبل أعضاء ومندوبي المؤتمر. وهذا يدفع للتساؤل حول نزاهة الانتخابات حيث يقوم بعض مندوبي المؤتمر بالانسحاب عندما يعرفون اقتراب فوز مرشح الحزب الآخر، وهذا التصرف يعتبر إساءة صارخة للقانون وللمطلب القانوني والذي ينص على أنه يجب أن يكون هناك ثلاثة أعضاء من أجل استمرار عملية الفرز وهناك عمليات إعاقة للفرز استمرت حوالي 12 ساعة ثم عولجت بعد ذلك ولكن لا ندري هل أثرت على النتيجة أم لا.
    - في عدن الدائرة (23) توقفت عملية الفرز بسبب حادث إطلاق نار ما أدى إلى مغادرة لجان الفرز حوالي الساعة 12.5 استأنفت عملية الفرز والتي أظهرت أن الإصلاح متقدم بشدة وبعد قليل من الوقت حضر مرشح المؤتمر إلى اللجنة وهو يصرخ بأن هناك تزويراً، وأطلقت رصاصة خارج اللجنة وأمر رجال الأمن بأن يخلوا المرفق من الناس، وقد غادر مراقبو المعهد رافضين ما حدث، ولكنهم بقوا خارج المركز وعندما عادوا لاحظوا أن صناديق الاقتراع قد اختفت.
    وقد أوقفت عملية الفرز بواسطة مندوبي المؤتمر في الدوائر (11،12، 15،18،19) وعدة دوائر أخرى في أرجاء البلد.
    - سيطرة الدولة على وسائل الإعلام بما في ذلك التلفزيون والإذاعة وثلاث جرائد وثلاث دور للطباعة تسمح للحكومة فقط التحكم في إصدار التقارير والأخبار السياسية، أما المراقبة الإعلامية من قبل المنظمات المحلية للإذاعة والتلفاز فإن هناك تقارير ووثائق على الانحياز إلى جانب الحكومة والتي تقوض التأثير الإيجابي للتوصيل الحرفي وسائل إعلام الدولة أكثرت الدولة من أحاديث نبذ العنف والتحريض عليه وهذا شيء مزعج في ضوء تحقيقات واتهامات وسجن طالت 30 صحفياً العام الماضي وإغلاق ثلاث صحف معارضة وذلك وفقاً لتقارير الإدارة الأمريكية حول ممارسة حقوق الإنسان.
    > ترجمة «الصحوة نت»
     

مشاركة هذه الصفحة