بالبرهان والدليل والارقام .. المؤتمر والاحمريون مجموعة لصوص !!!!

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 582   الردود : 3    ‏2003-04-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-04-23
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    الأخبار المحلية 22-4-2003

    بالأرقام : الأصلاح يؤكد رفع مرتبات الموظفين والعسكريين 100%

    الصحوة نت ـ خاص

    عندما أعلن الإصلاح أنه في حال فوزه في الانتخابات سيرفع مرتبات الموظفين الحكوميين، المدنيين والعسكريين، بـ50% مباشرة وبـ 100% بعد تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الخدمة المدنية وبـ 100% بعد الانتهاء من إصلاح الخدمة المدنية، كان يعني تماماً ما يقول، فبعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع من حيث الأسباب الداعية له والآثار الاقتصادية المترتبة عليه وإمكانية تمويل هذه الزيادات، وعلى هذا الأساس فإن هذا الإعلان لم يكن للتضليل ولم يكن للابتزاز ولم يكن اعتباطياً أو مرتجلاً وإنما كان ضرورة اقتصادية واجتماعية وهذا هو برهاننا على ذلك.
    فالأسباب الداعية إلى هذه الزيادة تكمن في أن حكومات المؤتمر خلال الست السنوات العجاف الماضية عمدت إلى تنفيذ سلسلة من "الجرع" أدت إلى زيادة الأسعار زيادة كبيرة تقدر بأكثرمن 200% وفي نفس الوقت جمدت الأجور والمرتبات مكتفية بإحداث زيادات رمزية تتراوح بين 5% الى 15% من الراتب الأساسي اي أقل من 5% من إجمالي الراتب لقد ترتب على هذه السياسة ظلم واضح لمعظم موظفي الدولة مما جعلهم فقراء مما ترتب على ذلك القضاء التام على الطبقة الوسطى فأصبح المجتمع ينقسم إلى طبقتين: طبقة الأغنياء وهم القلة وطبقة الفقراء وهم الأغلبية الساحقة.
    هذا الانخفاض في الدخل الحقيقي لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية ترتب عليه دخول اقتصاد البلاد في ركود اقتصادي كبير، فالمزارع ينتج السلع الزراعية فلا يجد من يشتريها فيخسر ويفلس والمصانع الوطنية أغلقت أبوابها بسبب انخفاض الدخل للموظفين، والتجار تكدست بضائعهم في مخازنهم وقلت أرباحهم وارتفعت خسائرهم نتيجة لذلك.



    إذن ان زيادة المرتبات لأفراد القوات المسلحة والأمن والمدنيين ستؤدي إلى محاربة الفقر فعلاً لا قولاً، وستعمل على إنعاش الاقتصاد الذي ظل راكداً لمدة ست سنوات وستعمل على إيجاد طبقة وسطى، وبالتالي ستكون الآثار الاقتصادية لهذه السياسة موجهة لأنها ستعمل على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية لم تفشل حكومات المؤتمر في تحقيقها فحسب بل فشلت في إيقاف تدهورها، فخلال الست السنوات العجاف الماضية تفاقمت ظاهرة الفقر باعتراف الحكومة نفسها واستفحل الركود الاقتصادي بشهادة رئيس الحكومة الحالية الأستاذ عبدالقادر باجمال واختفت الطبقة الوسطى بشهادة موظفي الحكومة: المدنيين والعسكريين الذين يشكلون العمود الفقري لهذه الطبقة.
    أما في ما يخص مصادر تمويل هذه الزيادة فإن بيانات الحكومة نفسها تدل على أن هناك موارد التهمها الفساد تكفي لتمويل هذه الزيادة المقترحة بل وتفيض. وإليكم الدليل القاطع على ذلك، فإذا ما اعتبرنا أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2003 كأساس للتحليل على اعتبار الأرقام التي جاءت فيها هي أقام وضعتها حكومة المؤتمر وبالتالي لا تستطيع القول بأنها أرقام مضللة، فسنجد أن هناك موارد كافية لزيادة المرتبات والاجور، ففي هذه الموازنة بلغت مخصصات المرتبات والأجور وما في حكمها حوالي 200 مليار وبنسبة 30% من إجمالي الإنفاق العام، وإذا ما قسمنا هذا المبلغ على إجمالي العاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين فسنجد أن متوسط الأجر الشهري سيكون حوالي 25.410 ريالات، وإذا ما قارنا ذلك بمتوسط الأجر الشهري الحالي لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والذي يبلغ حوالي 14000 ريال وفقاً لنتائج مسح القوى العاملة، سندرك أنه يمكن تمويل زيادة في المرتبات من مخصصات المرتبات الحالية تصل إلى 82% من اجمالي الراتب. أين تذهب هذه المبالغ التي كان يمكن زيادة المرتبات من خلالها؟ أرقام الموازنة العامة للدولة للعام 2003 تجيب على هذا السؤال: في ما يخص موظفي الدولة المدنيين بلغت مخصصات الأجور والمرتبات وما في حكمها حوالي 110 مليارات موزعة على البنود التالية: المرتبات الأساسية بمبلغ 19ملياراً، مرتبات خبراء ومتقاعدين ووظائف مؤقتة بحوالي 8.2 مليارات ريال، الإضافي والمكافآت بحوالي 1.8 مليار، البدلات المختلفة بحوالي 22.7ملياراً، النفقات غير الموزعة بحوالي 58 ملياراً، هذه النفقات غير الموزعة تمثل أكثر من 50% من مخصصات المرتبات والأجور.. لمن توزع؟ وكيف توزع؟
    اما مخصصات الاجور والمرتبات لافراد القوات المسلحة والأمن في موازنة 2003 فتصل الى 90 مليار ريال، واذا خصصت هذه المبالغ فقط للمرتبات والاجور فان كل فرد من افراد القوات المسلحة والامن سيحصل على راتب شهري مقداره 37.500ريال. وهذه الموارد تكفي لزيادة مرتبات القوات المسلحة والامن بحوالي 250%. فاذا كان الامر كذلك فكيف يتم رفض زيادة مرتبات القوات المسلحة والامن فقط بنسبة 50% بحيث يكون مرتب الجندي 15.000 ريال بدلاً عن 10.000 ريال.
    وإذا ما عرفنا أن نسبة العمالة الوهمية والمكررة تزيد عن 30% من إجمالي المسجلين في الخدمة المدنية وأن هذه النسبة في القطاع العسكري والأمني أكبر من ذلك فإنه من غير المستغرب توفر أموال لتمويل زيادة المرتبات بأكثر من 100% بعد تنفيذ المرحلة الأولى للإصلاح الإداري والذي يعني حذف الأسماء المكررة والوهمية من كشوف المرتبات والأجور.


    تفيد تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه يمكن تخفيض النفقات الرأسمالية بحوالي 30% دون أن يؤثر ذلك على حجم السلع الرأسمالية، حيث أن هذه الزيادة تمثل زيادة في أسعار السلع التي يشتريها القطاع الحكومي عن الأسعار التي يدفعها القطاع الخاص لنفس السلع، وإذا ما طبقنا هذه النسبة على مخصصات التشغيل والصيانة والسلع الرأسمالية والاستثمارية، فإنه يمكن توفير ما لا يقل عن 100 مليار ريال، وهذه لوحدها تكفي لزيادة المرتبات بأكثر من 100% لجميع العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بلغ الدعم المقدم لأذون الخزانة في موازنة عام 2003 (40مليار) ريال فأيها أحق بالدعم الربا أم موظفو الدولة.
    وإذا ما نظرنا إلى الطريقة التي تحسب فيها الإيرادات العامة فإننا سنلاحظ تعمد تقليل هذه الإيرادات الأمر الذي يعني أنه في الواقع تكون الإيرادات المحققة أكبر بكثير من الإيرادات المتوقعة، ويترتب على ذلك أن تقوم الحكومة بصرف هذه الإيرادات خارج الموازنة والتستر على ذلك بطلب الموازنة الإضافية، فعلى سبيل المثال تقدمت الحكومة بطلب موازنة إضافية لعام 2002 بأكثر من 100 مليار كان بالإمكان تحديد الإيرادات المتوقعة كما هي في الواقع مما سيؤدي إلى زيادتها وبالتالي استخدام جزء منها لزيادة المرتبات والأجور دون أن يؤثر ذلك على العجز الفعلي.
    فعلى سبيل المثال تم تقدير إيرادات النفط بأقل مما يتوقع الحصول عليه بحوالي 60 مليار ريال وذلك نتيجة لتقدير كمية الإنتاج بأقل مما هي عليه وباحتساب متوسط قيمة البرميل المصدر بحوالي 21 دولاراً للبرميل مع أن متوسط قيمة البرميل لن تقل عن 25 دولاراً للبرميل وعن طريق احتساب قيمة الدولار 175ريالاً، في حين أن قيمة الدولار الآن هي 184 ريالاً، ألا يمكن تمويل الزيادة في المرتبات عن طريق هذه الإيرادات التي لم تخصص لأي إنفاق وبما يتم انفاقها على أنشطة أخرى لا يعلم أحد ماهيتها.
    ونفس التحليل ينطبق على إيرادات الضرائب والجمارك حيث يتضح أن الحسابات الختامية للسنوات الماضية أن ما يقدر في الميزانية يقل دائماً عن المحقق الفعلي، إن ذلك يمثل مصدراً إضافياً لزيادة المرتبات، وسيكون الأمر مختلفاً لو تم محاربة الفساد في هاتين المصلحتين اللتين يعلم القاصي والداني أن هناك نسبة من إيراداتها لا تصل إلى الخزينة العامة وإنما تذهب إلى جيوب الفاسدين ففي حال تحجيم الفساد فإن الإيرادات الضريبية والجمركية الموردة لخزينة الدولة سوف تزداد وبالتالي ستزداد المرتبات، ربما يأتي تشكيك البعض على مدى إمكانية زيادة المرتبات يأتي نتيجة خوفهم على تقليص دخول الفاسدين، فمن هو أولى بالوقوف معه هل هو الموظف النزيه الذي لا يكفيه مرتبه ليعيش حياة كريمة أم الفاسدين الذي يعيشون في ترف على حساب الآخرين؟
    وأخيراً فإن إنعاش الاقتصاد نتيجة لزيادة المرتبات سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى الأمر الذي سيمول الزيادة المستمرة في الأجور المرتبات بشكل تلقائي.
    إذا كان الأمر كذلك فلماذا هذه الحملة على من يطالبون في إزالة الظلم عن الموظفين المدنيين والعسكريين، إذا كانوا فعلاً حريصين على موظفي الدولة المدنيين والعسكريين أليس الأجدر بهم أن يضموا اصواتهم إلى صوت الإصلاح لتحسين المستوى المعيشي لهؤلاء الذين ما فتئوا يصمّون آذاننا بالشعارات التي تدعي حرصهم على توفير الحياة الكريمة لهم! وإذا كانوا غير قادرين على ذلك أليس من الأجدر بهم أن يفسحوا المجال لمن هو قادر (الإصلاح)؟
    واذا كانوا صادقين اليس من الافضل لهم ان يصمتوا بدلاً من التشكيك بالحقائق الواضحة؟!
    أياً كان موقفهم فإن الإصلاح ماضٍ في تنفيذ هذه السياسة مهما كانت العقبات والصعاب، فإذا ما حصل الإصلاح على الأغلبية فإن أول عمل ستقوم به حكومته هو تنفيذ هذه الزيادة، وإذا شارك الإصلاح في أي حكومة ائتلافية فإنه لن يشارك إلا إذا تم الموافقة على هذه الزيادة وفي كل الأحوال سيعمل الإصلاح على عدم الموافقة على أي موازنة تقدم لمجلس النواب مالم تحتوِ على زيادة في المرتبات والأجور وسيعمل الإصلاح على تبني هذه القضية في كل برامجه وأنشطته السياسية.
    إننا لواثقون أننا بوقوفكم معنا سنحقق هذا الهدف لأنه هدف نبيل وهدف واقعي وهدف يستحق تحمل كل المتاعب من أجله لأن الذين يشككون به ليس لديهم أي أساس اقتصادي أو أخلاقي وبالتالي لن ينجحوا في عرقلته.

    هذا برهاننا فهاتوا برهانكم إن كان لديكم أي برهان!>

     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-04-23
  3. الطالب

    الطالب عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-12-09
    المشاركات:
    2,162
    الإعجاب :
    0
    هذا إذا كانوا اصلاحيين اما اذا لم يكونوا اعذاء بتنظيمهم ولم يحلفوا يمين الولاء فلا يحلموا
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-04-24
  5. khlan

    khlan عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2003-03-30
    المشاركات:
    423
    الإعجاب :
    0
    الاصلاح يريد يرفع المرتبات ميه في الميه هل تتحمل الميزانية ام يحول رواتب الشيو خ
    وبعض المنفذ ين الي مالهم شغلة عير اخذ الرواتب بدون مقابل الى مستحقيها من
    الموظفين والعاملين بخدمة البلد
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-04-24
  7. saif10

    saif10 عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2002-12-18
    المشاركات:
    425
    الإعجاب :
    0
    لا سوف يوقفوا بعض الرحلات السياحية الىالخارج لبعض الوقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     

مشاركة هذه الصفحة