من سيدفع تكاليف الحرب الغاشمة على العراق....!!!!؟؟؟

الكاتب : Fares   المشاهدات : 413   الردود : 1    ‏2003-03-25
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-03-25
  1. Fares

    Fares عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2002-10-09
    المشاركات:
    452
    الإعجاب :
    0
    من سيدفع فاتورة الحرب الغاشمة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب التحرير الأمريكية عام 1991 قد حملت حلفاءها وبالأساس السعودية (60 مليار دولار) والكويت (25 مليار دولار) والإمارات (12 مليار دولار) وألمانيا (12 مليار دولار) واليابان (12 مليار دولار)، بل حققت واشنطن فائضا في موازنة الحرب وخرجت رابحة ماليا على حساب حلفائها من تلك الحرب، فإن الأمر يختلف هذه المرة، لأن الحرب ضد العراق هي حرب الإدارة الأمريكية التي لا يوجد لها مبررات مقنعة لغالبية الأطراف الدولية، وبالتحديد للدول التي شاركت في تمويل حرب عام 1991.بل تعارضها المملكة السعودية ومعظم الدول العربية.
    وتشير تجربة الإدارة الأمريكية في تمويل مواجهة آثار أحداث 11 سبتمبر إلى أنها استغلت الوضع العالمي للدولار كعملة احتياط دولية مهيمنة في إصدار أوراق نقدية أمريكية (81.25 مليار دولار) بدون أي مبرر اقتصادي، وحصلت مقابلها على سلع وخدمات من مختلف بلدان العالم، بحيث حملت العالم جزءاً مُهمّا من تكاليف مواجهة آثار ذلك الحدث.
    ومن المرجح أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه في تمويل حربها الاستعمارية ضد العراق، وهو أمر قد يجعل من الضروري على مختلف بلدان العالم إعادة النظر في هيمنة الدولار على سلة احتياطياتها الدولية في ظل سوء التوظيف الأمريكي لهذا الوضع.
    وهناك العديد من العملات التي يمكن أن تشارك الدولار بصورة أكثر فعالية في سلة الاحتياطيات الدولية، مثل اليورو والين والإسترليني والفرنك السويسري والعملات المحلية التي يمكن أن تستخدم لتمويل التجارة والتبادل الاقتصادي عموما في كل إقليم.
    والحقيقة أن الإجراء النقدي الأمريكي الخاص بإصدار كميات كبيرة من النقد بدون مبرر اقتصادي من أجل تمويل الحرب، لن يكون وحده، بل إنه ليس العامل الأساس في تعويض تكاليف الحرب المحتملة ضد العراق، حيث إن حسابات تعويض التكاليف الكبيرة التي ستتحملها الولايات المتحدة، لا تبتعد كثيرا عن العراق ذاته، بل هي مرتبطة بالعائد الاقتصادي الأمريكي من احتلال هذا البلد النفطي العملاق الذي تبلغ احتياطياته النفطية المؤكدة، حسب ما يعلنه العراقيون، نحو 112 مليار برميل، ويحتل المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية، ويحتوي مرتين ونصف قدر احتياطيات منطقة بحر قزوين.
    كما تشير بعض التقديرات الأمريكية إلى أن الاحتياطي النفطي العراقي يتجاوز كثيرا الأرقام التي يعلنها العراق، حيث كان وزير الطاقة الأمريكي الأسبق جون هارنجتن قد أعلن في عام 1987 أن العراق يعوم في الحقيقة على بحيرة من النفط وأن احتياطياته، ربما تتجاوز الاحتياطي السعودي الضخم.
    ومن المؤكد أن الولايات المتحدة سوف تحاول عقب احتلال العراق في تنفيذ مخططها بتوظيف احتياطي العراق من النفط من أجل إحداث انهيار في أسعار النفط واستعادة عصر النفط الرخيص كصورة للنهب الاستعماري للثروة الطبيعية العربية الرئيسية، بما سيعوض الإدارة الأمريكية والمجتمع الأمريكي عن أي تكاليف للحرب ضد العراق كما تأمل الإدارة الأمريكية.
    وكان العديد من المسئولين الأمريكيين أعربوا عن أن سعر برميل النفط الذي تراه الولايات المتحدة مناسبا يتراوح بين 15 و20 دولارا. وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض سعر النفط بمقدار دولار واحد للبرميل يؤدي إلى تخفيض المدفوعات عن الواردات النفطية الأمريكية بمقدار 4 مليارات دولار في العام.
    كما أن انخفاض سعر برميل النفط من مستواه الراهن الذي يتجاوز حاليا 30 دولارا للبرميل إلى أقل من 15 دولاراً، سيعني توفيرا أمريكيا يناهز 60 مليار دولار في العام، وهو ربح موزع بين الشركات الكبرى والإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي والمواطنين الأمريكيين أنفسهم.

    النفط العراقي... لتغطية تكاليف الحرب

    ووفقا لسيناريو النجاح الكامل للحرب الأمريكية على العراق، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تعوض تكاليف الحرب خلال حوالي عامين من تراجع أسعار النفط إلى المستوى الذي تريده الولايات المتحدة، كما يمكنها استغلال انخفاض الأسعار لتخزين كميات هائلة من النفط تتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي الذي يبلغ نحو 600 مليون برميل.
    وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاحتياطيات النفطية الأمريكية يناهز 21 مليار برميل، في حين يبلغ حجم الإنتاج نحو 6 ملايين برميل يوميا، وهو معدل للإنتاج يجعل الاحتياطيات الأمريكية تنفذ تماما خلال ما يقل عن عشر سنوات. ويبلغ حجم الواردات النفطية الصافية للولايات المتحدة (وارداتها من النفط مخصوما منها صادراتها من منتجاته)، نحو 10.8 ملايين برميل يوميا في متوسط عام 2001.
    وكانت قيمة الواردات النفطية الأمريكية قد ارتفعت من 50.3 مليار دولار في عام 1998 في ظل سعر بلغ 12.3 دولار للبرميل في المتوسط، إلى 67.2 مليار دولار في عام 1999 في ظل سعر بلغ 17.5 دولار للبرميل في المتوسط، ثم ارتفعت تلك المدفوعات إلى 119.3 مليار دولار عام 2000 عندما ارتفع سعر برميل النفط في المتوسط إلى 27.6 دولار، أي أن الزيادة في قيمة الواردات الأمريكية من النفط في مجموع عامي 1999 و2000، بلغت 85.9 مليار دولار عما كان يمكن أن تدفعه لو استمرت أسعار النفط، ومدفوعات الولايات المتحدة عن وارداتها منه عند مستوياتها عام 1998.
    لكن من الضروري الإشارة إلى أن سيناريو النجاح الكامل والمستمر للمخطط الأمريكي إزاء العراق قد لا يتحقق في الواقع، وقد تحدث اضطرابات كبيرة في العراق حتى بعد إسقاط نظام صدام حسين، بما يؤدي إلى اضطراب إنتاج وتصدير النفط، ويؤدي بالتالي إلى تعطيل التوظيف الأمريكي لاحتياطيات العراق النفطية من أجل تخفيض أسعار النفط التي يمكن أن ترتفع على العكس من الرغبة الأمريكية، وبالتالي، تفقد واشنطن السيطرة على الآلية الرئيسية لتعويض التكلفة التي ستتحملها من جراء غزو العراق واحتلاله



    منقول
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-03-25
  3. وفاء الهاشمي

    وفاء الهاشمي مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-12-24
    المشاركات:
    8,130
    الإعجاب :
    0
    يقولون من نفظ العراق
    يحاربون بخيارتهم ويقتلوا
    بهذا النفظ.

    أن النفظ لايزال يتدفــق على
    أنانبيب الواصلة الى الأردن
     

مشاركة هذه الصفحة