هذا ما اورده تقرير منظمة العفو الدوليه 2002 عن اليمن ؟؟!!

الكاتب : TANGER   المشاهدات : 553   الردود : 2    ‏2003-03-12
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-03-12
  1. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    http://www.amnesty-arabic.org/air2002/text/mde/yemen.htm

    اليمن

    الجمهورية اليمنية
    رئيس الدولة: علي عبد الله صالح
    رئيس الحكومة: عبد القادر باجمَّال (حل محل عبد الكريم علي الإرياني في مارس/آذار)
    العاصمة: صنعاء
    عدد السكان: 19.1 مليون نسمة
    اللغة الرسمية: العربية
    عقوبة الإعدام: مطبقة



    اعتُقل عدة أشخاص لأسباب سياسية كما تعرض آخرون ممن انتقدوا الحكومة للمضايقة في أنحاء متفرقة من البلاد. وشهد العام اثنتين على الأقل من المحاكمات السياسية. ووردت أنباء تفيد بوقوع حالات تعذيب وحالة وفاة في الحجز. ونُفذت أحكام الإعدام في 56 شخصاً على الأقل، وفي نهاية عام 2001 كان عشرات، بل وربما مئات، من المحكوم عليهم بالإعدام لا يزالون محتجزين في انتظار تنفيذ الحكم.

    خلفية
    حظيت حقوق الإنسان باهتمامٍ لم يسبق له مثيل، سواء على مستوى الأجهزة الحكومية الرسمية أو على مستوى النشاط الجماهيري. وعلى الرغم من ذلك، فقد زادت انتهاكات حقوق الإنسان مقارنةً بالسنوات السابقة.
    ففي مارس/آذار، أدت حكومة جديدة اليمين القانونية، وعُينت وهيبة فارع وزيرةً للدولة لحقوق الإنسان. وفي أغسطس/آب، أجرت الوزيرة محادثات مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واتفقا على التعاون وتقديم دعم فني لليمن في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتصل بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الطفل" عام 1999 . وفي أغسطس/آب، أعلن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أنه عين مسؤول اتصال مقيماً في صنعاء لشؤون حقوق الإنسان، وأن برنامجه الخاص بالتعاون مع اليمن يشمل أموراً من بينها "المساعدة في تطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون، وعقد حلقات دراسية ودورات تدريبية متنوعة، وتوفير كتيبات التدريب الخاصة بالتعرف على المعايير الدولية لحقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والنهوض بالعمل على إيجاد مكان لحقوق الطفل ضمن مناهج الدراسة الجامعية". وورد أن الوزيرة وافقت كذلك على التعاون مع اتحاد الصحفيين في القيام بمبادرات تهدف إلى بث الوعي بضرورة احترام حقوق الإنسان والإعلاء من شأنها.
    وقامت هيئات مختلفة بتنظيم ندواتٍ وحلقات دراسية متنوعة بخصوص حقوق الإنسان. وحظيت هذه الأنشطة بتغطيةٍ إعلاميةٍ واسعةٍ تسلط الضوء على قضايا مثل التمييز والعنف ضد المرأة وظروف السجن التي تتعرض لها النساء.

    وشهدت البلاد خلال العام توسيعاً للمشاركة السياسية من خلال إضافة مجلس ثان إلى البرلمان، وهو "مجلس الشورى" واستحداث مجالس منتخبة للحكم المحلي. وعين الرئيس أعضاء "مجلس الشورى" الذي يتألف من 111 مقعداً في مايو/أيار. وكان من بين الذين وقع عليهم اختيار الرئيس لعضوية المجلس رؤساء أحزاب سياسية وزعماء قبليون. وشملت التعديلات أيضاً تمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات ومدة الدورة البرلمانية من أربع سنوات إلى خمس سنوات.

    وفي تباين مع هذه التطورات الإيجابية، شهدت البلاد طيلة العام اشتباكاتٍ مستمرة بين القوات الحكومية ومجموعات قبلية وصراعات عنيفة بين القبائل في أنحاء متفرقة من البلاد. وتفيد الأنباء أن عشرات الأشخاص قد قُتلوا، كما جُرح ما يربو على 100 شخص، من بينهم أفراد من قوات الأمن، في تلك الاشتباكات. وشابت الانتخابات المحلية، التي أُجريت في فبراير/شباط، عدة اشتباكات مسلحة وقعت بسبب نزاعات بين الأحزاب والمرشحين حول قواعد تسجيل الناخبين والتصويت. وفاز بالانتخابات "مؤتمر الشعب العام"، وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم.
    وأدت الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول إلى اشتداد حدة التوتر السياسي في اليمن حيث وضعت السلطات البلاد في حالة طوارئ من الناحية الفعلية، حيث نُقل عن رئيس الوزراء قوله "لقد قررنا التحقيق مع كل شخص له أية صلة بأفغانستان".

    حملات الاعتقال
    نُفذت على مدار العام حملات اعتقال واسعة النطاق في أنحاء متفرقة من البلاد استهدفت المشتبه فيهم سياسياً، وخصوصاً في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة. وكان من بين الذين اعتُقلوا قبل 11 سبتمبر/أيلول أشخاص احتُجزوا بعد اشتباكات بين قوات الأمن وقبائل، وآخرون أُلقي القبض عليهم في أعقاب حوادث تفجير، وكذلك أشخاص يُشتبه في أن لهم صلات مع منظمات إسلامية مسلحة مثل "الجهاد" و"جيش عدن/أبين". كما كان من بينهم أيضاً أشخاص احتُجزوا بعد مظاهراتٍ سلمية. وأُفرج عن الكثيرين منهم بعد احتجازهم لفترات قصيرة دون محاكمة. ولم يُعرف على وجه الدقة عدد من كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام، على الرغم من تقديم بعضهم إلى المحاكمة خلال العام (انظر أدناه).
    وفي أعقاب الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر/أيلول، نفذت الحكومة حملات اعتقال واسعة النطاق، وجاء ذلك فيما تردد بعد أن قدمت لها الحكومة الأمريكية معلوماتٍ بخصوص أشخاص يُشتبه في أنهم من أنصار أسامة بن لادن. وكان من بين الذين استهدفتهم التحقيقات وحملات الاعتقال أعضاء المنظمات الإسلامية وكل من تشتبه فيه السلطات.

    ففي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت "إدارة الأمن السياسي" في صنعاء كلاً من عبد السلام نور الدين، مدير "معهد دراسات البحر الأحمر" في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وزميله أحمد سيف دون أمر قبض قضائي. واحتُجزا في مقر "إدارة الأمن السياسي" واستُجوبا للاشتباه في قيامهما بالتجسس وفي أن لهما صلات مع أسامة بن لادن. وقد احتُجزا ثلاثة أيام بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وزُعم أنهما وُضعا خلال تلك الفترة رهن الحبس الانفرادي وتعرضا للضرب. ولم يُطلق سراحهما دون أن تُوجه إليهما أي تهمة إلا بعد تدخل بعض المسؤولين الحكوميين. وكان الاثنان في زيارة رسمية لليمن لتقصي الحقائق بهدف إقامة مشروعاتٍ مشتركةٍ في إطار التعاون بين "معهد دراسات البحر الأحمر" وجامعة اليمن ومؤسسات رسمية أخرى. وكانا قد عقدا قبل اعتقالهما لقاءاتٍ مع مسؤولين حكوميين مختلفين من بينهم وزراء.
    ولم يُعرف على وجه الدقة عدد من كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز في نهاية العام ممن اعتُقلوا في أعقاب 11 سبتمبر/أيلول. وقد أقرت الحكومة باعتقال 21 شخصاً، إلا إن أنباء صحفية أشارت إلى أن قرابة 500 شخص كانوا محتجزين في نهاية العام.

    مضايقة الصحفيين
    نُقل عن وزيرة الدولة لحقوق الإنسان قولها، في خطاب أمام أعضاء اتحاد الصحفيين في سبتمبر/أيلول، إن "حرية الصحافة وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة". إلا إن هذا لم يضع حداً للنمط المتمثل في مضايقة الصحفيين الذين يتناولون الحكومة أو سياساتها بالنقد، حيث ما زالوا عرضةً للإجراءات القضائية والاعتقال.
    ففي نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت السلطات من رؤساء تحرير ثمانٍ من الصحف والمجلات المختلفة المثول أمام محكمة غرب صنعاء للتحقيق معهم بخصوص دعاوى قضائية أُقيمت ضدهم. ويتعلق أحد هذه التحقيقات بدعوى أقامتها وزارة الإعلام ضد صحيفة "الشورى" لنشرها مقتطفات من رواية "لا تتفق مع الدين الإسلامي". وانتهى العام دون أن تتوفر معلومات بخصوص نتيجة جلسة المحكمة.

    واعتُقل حسن الزيدي، وهو صحفي يعمل بصحيفة "يمن تايمز" الأسبوعية، مرتين إحداهما في يونيو/حزيران والأخرى في سبتمبر/أيلول، واحتُجز قرابة ثلاثة أسابيع في كلٍ من المرتين على أيدي رجال "إدارة الأمن السياسي" في مكان لم يُكشف عنه. وورد أنه اعتُقل لأنه أجرى حواراً صحفياً مع سائح ألماني مخطوف كان محتجزاً رهينةً في الوقت الذي كانت قوات الأمن تحاول فيه تحديد مكان الخاطفين.
    السجناء السياسيون والمحاكمات الجائرة
    بدأ خلال العام نظر اثنتين على الأقل من القضايا السياسية تخصان أشخاصاً اتُهموا فيما يتصل بحوادث تفجير وقعت في عام 2000 .

    فقد حُوكم أربعة أشخاص فيما يتصل بإلقاء قنبلة على السفارة البريطانية في صنعاء يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2000 مما ألحق أضراراً بالمبنى. وفي فبراير/شباط، مثل المتهمون أمام محكمة جنائية قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية وأحالتها إلى محكمة خاصة. وفي يونيو/حزيران، نُظرت القضية من جديد أمام محكمة خاصة أدانت المتهمين وقضت بسجنهم مدداً تتراوح بين أربعة أعوام و15 عاماً إضافة مع إلزامهم بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة. وبحلول نهاية العام لم يكن قد تم البت في دعوى الاستئناف التي تقدم بها المتهمون.
    وفي إبريل/نيسان، بدأت محاكمة خمسة على الأقل ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعة "جيش عدن/أبين" يُشتبه في أنهم نفذوا تفجيرات استهدفت كنيسةً وفندقاً ومكتب "وكالة سبأ للأنباء" في عدن يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2000 . ولم يُعرف على وجه التحديد عدد المتهمين في القضية ولكن يُعتقد أن من بينهم الأشخاص الأربعة الذين حُوكموا فيما يتصل بتفجير السفارة البريطانية. وكان من بين التهم المنسوبة إلى المتهمين حيازة قنابل بصورة غير مشروعة، وتنفيذ هجوم من خلال القيام بتفجيرات، والإخلال بالأمن العام، والتخريب. غير أن محامي ثلاثة من المتهمين رفضوا التهم المنسوبة إلى موكليهم، حسبما ورد.
    التعذيب والمعاملة السيئة
    وردت أنباء تفيد بتعرض أشخاص للتعذيب والمعاملة السيئة. وترددت مزاعم عن تعرض أشخاصٍ للضرب خلال الاستجواب، وحرمانهم من النوم أو الطعام، ومنعهم من استخدام المراحيض، وتكبيلهم بالسلاسل لفترات طويلة.

    وتوفي محمد عبد الله سالم اليافعي، الذي كان يقضي عقوبة السجن ست سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2000 نتيجة تعرضه للتعذيب في السجن حسبما زُعم. وذكرت الأنباء أن أقاربه زاروه قبل أسبوع من وفاته وأفادوا بأنه كان في صحة طيبة آنئذ. ولم يرد ما يفيد بإجراء أي تحقيق في وفاته خلال عام 2001 .
    واستمر تطبيق عقوبة الجلد بموجب أحكام قضائية في شتى أنحاء البلاد.
    عقوبة الإعدام
    أُعدم 56 شخصاً على الأقل خلال عام 2001. وكانوا قد أُدينوا جميعاً بتهم من بينها القتل العمد. وصدرت الأحكام على كثيرين منهم بعد محاكمات لا تفي إجراءاتها بالضمانات الدولية للمتهمين الذين يُحاكمون في جرائم عقوبتها الإعدام. ولم يُعرف على وجه التحديد عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا في انتظار تنفيذ الأحكام في نهاية عام 2001، غير أن ثمة أنباء تشير إلى أن عددهم يُقدر بالعشرات بل وربما بالمئات.

    وفي أغسطس/آب، نُفذ حكم الإعدام في حسين بن حسين المعماري الذي شُخصت حالته على أنه مصاب بالفصام. وخلال محاكمته عام 1998 قدم محاميه أدلة طبية قوية تشير إلى أنه مريض عقلياً، غير أن المحكمة أدانته بتهمة القتل وحكمت عليه بالإعدام.

     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-03-12
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    خلفية
    حظيت حقوق الإنسان باهتمامٍ لم يسبق له مثيل، سواء على مستوى الأجهزة الحكومية الرسمية أو على مستوى النشاط الجماهيري. وعلى الرغم من ذلك، فقد زادت انتهاكات حقوق الإنسان مقارنةً بالسنوات السابقة.


    لاتنسى يا تانجر بأن امنسيتي ارتكبت عدة اخطاء وتجاوزت عن بعض الدول مثل امريكا حتى تم مهاجمتها في قبل صحف أوروبية وبعدها وضعت تقرير من عد اسطر عن امريكا 000 يعني ذمتها مخرومة ولكن هذا لاينفى بان حقوق الإنسان باليمن تحتاج إلى مراجعة 0
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-03-13
  5. شخص عادي

    شخص عادي عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2007-09-03
    المشاركات:
    290
    الإعجاب :
    0
    ما بين القوسين منقول من التقرير اعلاه
    (حظيت حقوق الإنسان باهتمامٍ لم يسبق له مثيل، )
    (وقامت هيئات مختلفة بتنظيم ندواتٍ وحلقات دراسية متنوعة بخصوص حقوق الإنسان)
    (وشهدت البلاد خلال العام توسيعاً للمشاركة السياسية)

    (اشتباكاتٍ مستمرة بين القوات الحكومية ومجموعات قبلية )
    نشكر الحكومه على القيام بذلك من اجل تنفيذ القانون وبسط هيبة الدوله. لاحظنا اختفاء ضواهر التقطاع والاختطافات

    (نُفذت على مدار العام حملات اعتقال واسعة النطاق في أنحاء متفرقة من البلاد استهدفت المشتبه فيهم سياسياً، وخصوصاً في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة)
    مما جنب بلادنا ان تكون الهدف التالي في الحرب الدوليه على الارهاب

    (واعتُقل حسن الزيدي، وهو صحفي ... لأنه أجرى حواراً صحفياً مع سائح ألماني مخطوف كان محتجزاً رهينةً في الوقت الذي كانت قوات الأمن تحاول فيه تحديد مكان الخاطفين. )
    مشارك او متستر على جريمه.

    (فقد حُوكم أربعة أشخاص فيما يتصل بإلقاء قنبلة على السفارة البريطانية )
    تنفيذا للقانون وتحقيقا للعداله

    (وفي إبريل/نيسان، بدأت محاكمة خمسة على الأقل ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعة "جيش عدن/أبين" يُشتبه في أنهم نفذوا تفجيرات استهدفت كنيسةً وفندقاً ومكتب "وكالة سبأ للأنباء")
    تنفيذا للقانون وتحقيقا للعداله

    (أُعدم 56 شخصاً )
    حدود الله



    النقاط التي - إن صحت- اتمنى من حكومتنا تلافيها في المستقبل

    (مضايقة الصحفيين الذين يتناولون الحكومة أو سياساتها بالنقد، حيث ما زالوا عرضةً للإجراءات القضائية والاعتقال.)

    (بتعرض أشخاص للتعذيب والمعاملة السيئة. وترددت مزاعم عن تعرض أشخاصٍ للضرب خلال الاستجواب، .... )
     

مشاركة هذه الصفحة