خبر عاجل يهز تل ابيب

الكاتب : عبدالله   المشاهدات : 437   الردود : 0    ‏2003-03-01
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-03-01
  1. عبدالله

    عبدالله مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2002-12-24
    المشاركات:
    2,906
    الإعجاب :
    0
    نيوز أرشيف: اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بسرقة كميات كبيرة من الأسلحة من مخازنه معرباً عن قلقه من وصولها الى المقاومة بالتزامن مع الكشف عن اعتقال عشرة جنود اسرائيليين تورطوا في عملية السرقة هذه. وكشفت مصادر اسرائيلية ان عشرات من المدافع الرشاشة من طراز «ماغ» سرقت قبل عدة اسابيع من قاعدة عسكرية اسرائيلية في المنطقة الشمالية وأوضحت المصادر ان المخاوف كبيرة من انتقال هذه الاسلحة الى يد الفلسطينيين. واكتشفت السرقة خلال تفتيش روتيني في القاعدة وشرعت الشرطة العسكرية الاسرائيلية بالتحقيق في الموضوع. وقال ضابط في جيش الاحتلال ان قطعة سلاح تسرق كل ثلاثة ايام من احدى قواعد الجيش وانه سرقت 160 قطعة سلاح خلال العام 2002. كما سرقت 360 قنبلة يدوية ويشكل هذا ازدياداً بنسبة 60% بالمقارنة مع العام الماضي. وقال نفس المصدر انه بذلت خلال العام الماضي مجهودات لسرقة اسلحة من معسكرات الجيش الاسرائيلي بهدف بيعها لأوساط فلسطينية وحسب الضابط، تصل بعض هذه الاسلحة لأيدي اوساط جنائية ويصل بعضها لأيدي رجال منظمات فلسطينية. وكشف النقاب عن اعتقال عشرة جنود للاحتلال قاموا بسرقة وتهريب بيع اسلحة من قاعدة عسكرية شمال الدولة العبرية. وكشفت الشرطة العسكرية الاسرائيلية النقاب عن اطول عملية مراقبة تجريها لأفراد هذه المجموعة وقالت انه اكثر من ثلاثة اشهر جرى مراقبة مستودعات الذخيرة والسلاح في قاعدة «سيركين» قرب مدينة بتاح تكفا شمال جنين واشارت الى تعاون الشرطة والمخابرات حيث تم متابعة الشكوك في احد افراد الخلية عندما طلب كمامة في ديسمبر الماضي 2002. وقالت الشرطة العسكرية ان فريق التحقيق تمكن من القاء القبض على حارس يبلغ من العمر 19 سنة، يخدم في القاعدة العسكرية المذكورة سرق رشاشات ثقيلة وخفيفة من مستودع سلاحها. وقد نشر أسماء المتهمين وهم المساعد يوسف قبلان، وهو من سكان قرية الرامة (الجليل)، والمساعد رفعت مُلا والمواطن فخري مُلا وكلاهما من قرية يركا (الجليل الغربي). وبدأت أحداث القضية بعد عملية سرقة وقعت في شهر تشرين الأول / أكتوبر من قاعدة عسكرية إسرائيلية تحمل اسم "شراغا". وقد تمت سرقة رشاشين من نوع "ماغ" وثلاثة مواسير كقطع غيار من مخزن معد لحالات الطوارئ. وكانت شرطة الجليل قد بدأت بالتحقيق في ملابسات القضية قبل شهرين. وفي أعقاب وصول معلومات جديدة، وصل محققو الشرطة العسكرية الى جندي من قرية يركا يخدم في الوحدة التي سُرقت منها الأسلحة. وقد اعترف بالتهم الموجهة إليه وأدلى بمعلومات أوصلت المحققين الى متهمين آخرين تعاونا معه. وقال قائد الشرطة العسكرية الصهيونية في المنطقة الشمالية، المقدم فيكتور حاييم، صباح اليوم، إن المشبوهين اعترفوا خلال التحقيق بأنهم قاموا بسرقة الأسلحة لأسباب مادية. كذلك يتبين من التحقيق أن المتورطين حصلوا على خمسة آلاف دولار مقابل كل قطعة من بنادق "ماغ". وقدمت ضد ثلاثة من المشتبه بهم لوائح اتهام في المحكمة العسكرية في حيفا وفي المحكمة المركزية. وأضاف المقدم فيكتور حاييم أنه "منذ حملة السور الواقي، هناك تراجع في كمية الأسلحة الموجودة في السلطة الفلسطينية، الجهة التي تمتلك الأسلحة هي الجيش الإسرائيلي، وهذا الأسلوب الذي يعتمده الفلسطينيون من أجل الحصول على الأسلحة"، مضيفاً أنه سيتم محاكمة قادة في معسكر "شرغا" لإخفاقهم في موضوع الحراسة. من جانبه، أشار الرائد إيلي فوكس إلى أنه "هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها مواطنون في بيع أسلحة لجهات معادية في السلطة الفلسطينية". من جانبه، قال قائد منطقة الجليل في الشرطة الصهيونية العميد دوف لوتسكي، إنها "قضية خطيرة يتم فيها نقل أسلحة معدة للحفاظ على أمن المواطنين إلى جهات معادية. للأسف الشديد، نشهد في الآونة الأخيرة ظاهرة يبدي من خلالها مواطنون إسرائيليون استعدادهم للمس بأمن الدولة مقابل تحقيق الأرباح".
     

مشاركة هذه الصفحة