مارئيكم بهذ المشروع

الكاتب : ابو عصام   المشاهدات : 554   الردود : 4    ‏2003-02-26
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-02-26
  1. ابو عصام

    ابو عصام قلم فضي

    التسجيل :
    ‏2001-07-21
    المشاركات:
    3,772
    الإعجاب :
    0

    نص وثيقة مشروع الاصطفاف الوطني والتعاون بين الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قدمتها احزاب اللقاء المشترك

    الصحوة نت : خاص

    إحساساً منا بمسؤوليتنا التاريخية الوطنية والقومية، وإدراكاً لجسامة المخاطر التي تحيط بوطننا وبأمتنا، واستشعاراً للواجب الوطني والقومي والإسلامي ودورنا تجاه كل ذلك، وتأكيداً لحرصنا على مصالحنا الوطنية والقومية والإسلامية العليا وإيماناً بالأهداف والمبادئ الكبرى المشتركة بين القوى السياسية في النهوض الحضاري داخل ساحتنا الوطنية الصغرى التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من ساحة الأمة الكبرى، واستيعاباً دقيقاً وحساساً لأهمية وضرورة ومواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بوطننا الكبير بما في ذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها أمتنا العربية والإسلامية، تلك الأخطار والتحديات التي تتلخص اليوم في استمرار العدوان الصهيوني ومجازره على أرض فلسطين المحتلة وبالعدوان الهمجي الأمريكي البريطاني المكرس والمتصاعد مع استمرار فرض الحصار الجائر على العراق وعلى أشقائنا الصامدين هناك.
    كل ذلك مع إيماننا المطلق بضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وترسيخ لُحمة الجبهة الداخلية المعبرة عن قاعدة الشراكة الوطنية والمُعززة بمبدئية الحوار الديمقراطي السلمي والطوعي المجسد للديمقراطية كعنصر حيوي لتعميق الوحدة وأساساً راسخاً لمرتكزات نظامنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومنطلقاً ثابتاً في منهجنا وتعزيز فلسفة بناء مؤسسات دولة النظام والقانون، وتعبيراً عن قاعدة التعايش السلمي ومدخلاً سوياً سليماً واضحاً لرفض العنف بكل أشكاله وأنواعه، وإدانته بكل حلقاته ومنابعه ومتابعه وملاحقة مسببيه ومقاضاتهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
    وتثميناً لما أبداه وأعلنه فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح وتجاوباً مع دعوته وتفاعلاً مع حرصه على تحقيق اصطفاف وطني مرتكز على قاعدة حُسن الثقة وصدق التفاعل وحرص التوجه لتسوية كل الخلافات السياسية داخل الساحة وتأكيد الالتزام بالديمقراطية واحترام الطريق الموصل إلى صناديق الاقتراع كدليل للحرص وكمنهج للتعامل وكقاعدة للتداول السلمي للسلطة في ظل الود والمحبة والصفاء والشفافية المطلقة كتعبير عملي ينهي كل تراكمات الماضي وينقل الجميع نقلة نوعية مهمازها الالتزام بالدستور وبالقوانين والنُظم النافذة، أُسها الأعظم بناء الدولة اليمنية الحديثة وكحقيقة تنطلق من قناعة راسخة عميقة مؤمنة بالوفاق والاتفاق والتحرر من كافة التصدعات التي أضرت بوشائج الوحدة الوطنية وجعلت من (المراوحة) قاعدة، ومن (التقدم) نحو الآفاق المستقبلية المفتوحة والرحبة حالة استثنائية فكادت تجهض المشروع الوحدوي الديمقراطي الشوروي الذي كان يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م بوابة المستقبل ومنطلق أمل الأمة العربية والإسلامية كلها في الوحدة والتقدم والاستقرار، وحسماً قاطعاً لكافة التكتيكات والمناورات والتدخلات الخارجية التي كانت وماتزال تسعى لمحاصرتنا في زوايا الظلام والتخندق والعزلة كي نبقى وتبقى أمتنا في صفحة الضعف والحاجة، سهلة الانقياد عاجزة عن تحقيق مشروعها الحضاري النهضوي الإسلامي الكبير.



    انطلاقاً من كل ذلك وتجاوباً مع دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للأحزاب والتنظيمات السياسية للاصطفاف الوطني وفقاً للثوابت والقواسم المشتركة الوطنية والقومية والإسلامية المتكاملة والمتفاعلة مع الدستور والقوانين النافذة وفي ظل المنهج الديمقراطي وفي ظل أجواء التفاعل وتبادل الثقة والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية وفي ظل الحرص على إزالة كافة أسباب الفرقة والاختلاف، وإيماناً منا جميعاً بأهمية ترسيخ التجربة الديمقراطية في ساحتنا الوطنية، وتعزيزاً لمسيرتها من خلال توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية والإجرائية لانتخابات حُرة ونزيهة وآمنة يتحقق فيها عنصر التكافؤ بين الأطراف المشاركة وصولاً إلى مجلس نيابي تتمثل فيه القوى السياسية الفاعلة كمدخل جاد للمرحلة القادمة وكتعبير صادق للتعامل معها بمسئولية وتجرد بعيداً عن سياسة المناورة والتكتيك والتصيد والتقصد والاستهداف وممارسة أي شكل من أشكال الضغط المباشر وغير المباشر وبعيداً عن كل نوع من أنواع الإثارة والتحريض أو اللجوء (باستخدام وسائل الإغراء والتضليل أو تقديم الوعود الخيالية التي لا يمكن تحقيقها).
    من أجل ذلك كله، وإدراكاً من الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذه الوثيقة لأهمية الاصطفاف وفق مشروع وطني وقومي وإسلامي لا يمثل رؤية أحادية لطرف ما بل رؤية وطنية وقومية جماعية تشكل خلاصة الهم الوطني والقومي والإسلامي المشترك وتعبر تعبيراً جاداً عن جدية المتحاورين وعمق تشخيصهم للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوافقهم حول سبل المعالجة والاتفاق على أسس حمايته من أي انتكاسات أو مخاطر أو تحديات تواجهه وتستهدف انهياره .
    اصطفاف وطني يتحقق في إطار الديمقراطية الشوروية والعدالة والمساواة، وفي إطار الاتفاق على منهج جذري لمعالجة الفساد المالي والإداري والقضائي وتصحيح وتقويم الاختلالات الاقتصادية التي تهدد الوطن والمواطن بعواقب وخيمة إذا ما استمرت دون مواجهة حقيقية وجادة لاستئصالها ضمن جو ديمقراطي شوروي صادق وحرص وطني مخلص وبُعد إنساني واضح يهدف إلى حماية الإنسان والمجتمع وترسيخ الديمقراطية والوحدة باعتبارهما مكاسب الشعب الكبرى التي تحققت فباتت حمايتها وتعزيز مسارها في ظل حماية التعددية السياسية والحزبية كمنجزين هامين من منجزات الوحدة والديمقراطية التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، الوحدة التي مثلت وتمثل اليوم منارة مضيئة في تاريخ الثورة اليمنية والمكسب الأهم الذي يجب المحافظة عليه وصيانته، وتأسيساً على ذلك كله تتقدم أحزاب اللقاء المشترك بهذه الرؤية كخطوط عريضة لمشروع وطني يتم مناقشته من قبل الجميع حتى تقف اليمن كل اليمن في خندق واحد وطنياً وقومياً وإسلامياً لهذا فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذه الوثيقة تعلن التزامها بما يلي:

    أولاً على صعيد الإصلاح السياسي والمؤسسي
    1- العمل على تعزيز وتطوير العمل السياسي وترسيخ ودعم أسس الديمقراطية الشوروية والتعددية السياسية كشروط أساسية لبناء الدولة اليمنية الوطنية الحديثة .. دولة المؤسسات.
    2- تجسيد احترام وصيانة الدستور والقانون في الممارسات السياسية والعملية وتحريم وتجريم كافة التجاوزات والاختراقات لهما.
    3- صيانة استقلال وسيادة وأمن الوطن من أي تدخل أجنبي.
    4- تمكين مجلس النواب من القيام بدوره التشريعي والرقابي بصورة فعالة وتوفير كافة المعلومات اللازمة بصورة دقيقة للجان المجلس من قبل جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واحترام قرارات المجلس وتنفيذها.
    5- إنهاء قضايا الصراع السياسي قبل وبعد الوحدة، وعدم استخدامها في الخطاب الإعلامي والسياسي، والعمل على مراجعة شاملة واعية ومسئولة لكافة الإجراءات والممارسات بما يضمن تجاوز السلبيات وإحراق الملفات والبدء في دخول مرحلة جديدة مليئة بالأمل والتفاعل الطوعي.
    6- تحقيق وتسوية وفاق واتفاق توطد دعائم الوحدة الوطنية وتمكن من معالجة آثار حرب صيف 1994م، وكافة قضايا الصراع السياسي وتقريب وجهات النظر التي تجعل من الخلاف والاختلاف رحمة لا نقمة ومبعث للتوحد لا مدعاة للتخندق.
    7- توفير الشروط المناسبة لعودة كافة النازحين خارج الوطن نتيجة الصراعات السياسية السابقة.
    8- الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات العامة والاستفتاء لما يحققه هذا النظام من ترسيخ للوحدة الوطنية وضمان توسيع المشاركة الشعبية ويظل هذا مطلباً ملحاً وقائماً لأحزاب اللقاء المشترك حتى وإن لم يكن الوقت الراهن قابلاً لتنفيذه.
    9- من أجل ضمان الالتزام الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وتطبيق النصوص الدستورية والقانونية والمحددة للمسئوليات والصلاحيات لمختلف هيئات وأجهزة الدولة فلابد من وجود هيئة وطنية يتم تكوينها بالوفاق والاتفاق السياسي بين أطراف المنظومة السياسية للتحقق الفعلي من التزام السلطة التنفيذية بالضمانات المشار إليها أعلاه، وتنفيذ الوثيقة التي ستتفق عليها الأحزاب، بالإضافة إلى التحقق من:
    أ ) ضمان عدم التدخل في سلطة القضاء أو التأثير عليه والتأكيد على مبدأ سيادة القانون.
    ب) عدم استخدام أي وسائل غير شرعية في التعامل مع الناخب والتأثير عليه أو ابتزازه والالتزام بمبادئ القانون في كافة المراحل الانتخابية.
    ج) وقف حملات التشويه والتهديد التي توجه إلى أحزاب المعارضة بين وقت وآخر والكف عن إفساد الحياة السياسية ومنع تمزيق وإضعاف الأحزاب أو تدخل السلطات الحكومية في شؤونها الداخلية.
    د) عدم توظيف مركز ونشاط رئيس الجمهورية لصالح حزب معين باعتباره رئيساً لليمنيين جميعاً وبما يجسد نص المادة (110) من الدستور.
    هـ) ترسيخ النهج الديمقراطي في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والامتناع عن فرض الهيمنة عليها أو تجييرها خارج الهدف الذي أنشئت من أجله.
    و) توفير مناخ إعلامي تنافسي يعتمد على الموضوعية ويبتعد عن التضليل والتجريح.
    ز) احترام الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين وتأكيد مبدأ سيادة القانون والحد من التجاوزات والانتهاكات للدستور والقانون.
    ثانياً: ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة:
    ومادمنا على أبواب الانتخابات ونظراً لحداثة التجربة الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية في بلادنا والحاجة إلى رعايتها وحمايتها والدفع بها إلى الأمام حتى تتجذر وتترسخ كقاعدة أساسية في بنية مجتمعنا اليمني الحديثة فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذه الوثيقة تؤكد على أهمية مشاركة الجميع في بناء الوطن من خلال المؤسسات الدستورية واعتبار الحوار المفتوح والتواصل قاعدة لحل الخلافات والتباينات ومدخلاً للتعاون والتنسيق بين مختلف أطراف العمل السياسي، كما تحرص من خلال تأكيدها على توفير ضمانات إجراءا انتخابات حرة ونزيهة وآمنة على تجاوز كل الخروقات والمخالفات السابقة التي أدت إلى إفساد العملية الانتخابية برمتها وتراجع ثقة الشعب بها وبالتالي تم تفريغ الشرعية من محتواها الشعبي والديمقراطي، آملاً أن تكون هذه المبادئ والضمانات أساساً لتعزيز التجربة الديمقراطية التي مثلت أهم المكاسب العظيمة التي تحققت في 22 مايو 1990 وأن تكون نموذجاً مميزاً في المنطقة للمارسة العملية الانتخابية تجسيداً للمبدأ الدستوري في التعددية السياسية والتداول االسلمي للسلطة، كما تحرص الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذه الوثيقة أن تكون هذه الضمانات مدخلاً صحيحاً لإيقاف أي تراجع حدث أو قد يحدث من قبل السلطة ابتداءاً من قيامها من تعديل الدستور دون مبرر مستخدمة في ذلك (الأغلبية المريحة) حيث أن المشكلة لم تكن تكمن في نصوص الدستور وإنما في تطبيق النصوص.
    ثم تلا ذلك التعديلات المتتالية لقانون الانتخابات بغية تعطيل المبدأ الدستوري للتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، واستقلال وحيادية اللجنة العليا للإنتخابات والتي عانت من تدخل السلطة التنفيذية في صلاحياتها وصلاحيات اللجان المنبثقة عنها.
    وإزاء ذلك فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذه الوثيقة تؤكد على ضرورة التمسك بمبدأ النزاهة والحيادية في العملية الانتخابية كما نص عليه الدستور والسعي المتواصل من أجل إصلاح النظام الانتخابي وضمان نزاهة الانتخابات بما يعزز مسيرة التجربة الديمقراطية ويرسخها ويوسع قاعدة المشاركة وذلك من خلال الالتزام بما يلي :
    1- الالتزام بالدستور والقانون وضمان حق الشعب في اختيار الأكفأ والأصلح لتمثيله في مجلس النواب القادم دون انتقاص من حرية أو إرادة الناخب أو نزاهة الإجراءات الخاصة بالانتخابات وضرورة الالتزام الثابت بالمنهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الرأي واحترام الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وبما يعزز ويضمن تحقيق التداول السلمي للسلطة.
    2- توفير الأجواء والمناخات السياسية الكفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد في السابع والعشرين من إبريل عام 2003 ، وضمان تكافؤ فرص المشاركة فيها لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين والتعاون على تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون ذلك.
    3- التزام الحكومة بالحياد الكامل في التعامل مع المرشحين وإلزام المحافظين ومدراء المديريات وأجهزة الأمن واللجان الأمنية وقادة المعسكرات بالامتناع الكامل عن أي تدخل في التأثير على إرادة الناخب أو الإساءة إلى المرشحين أو اتباع سياسة الترغيب والترهيب أثناء الحملة الانتخابية والاقتراع والفرز.
    4- احترام استقلالية كل حزب أ تنظيم سياسي وخصوصيته الفكرية والتنظيمية وبرنامجه السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية أو في مجرى حملته الانتخابية أو ضد مرشحيه في الدوائر وفقاً للدستور والقانون.
    5- التأكيد على ضرورة الالتزام بقانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001 ، وتسليم الأحزاب والتنظيمات السياسية سجلات القيد والتسجيل وفقاً للقانون وتحقيق نزاهة وسلامة الإجراءات الانتخابية وتصحيح أية مخالفات حدثت خلال عملية القيد والتسجيل وإزالة آثارها ووضع كافة الضمانات السياسية والقانونية بما يكفل التوازن السياسي والتمثيل المتكافئ للأحزاب والتنظيمات السياسية في الإشراف الفعلي على الانتخابات النيابية القادمة .
    6- التزام الحزب الحاكم وحكومته بحيادية القوات المسلحة والأمن حياداً مطلقاً وعدم إجبار القوات المسلحة والأمن على التصويت لصالح أي حزب .
    7- التزام اللجنة العليا للانتخابات بمبدأ العلنية في جلساتها وكافة أعمالها باعتبارها تمارس عملاً وطنياً يهم جميع أبناء الشعب.
    8- التأكيد على تمكين لجان الرقابة المحلية والعربية والدولية من الرقابة على الانتخابات وأداء مهمتها بصورة فعالة ومحايدة.
    9- التأكد من سلامة الحبر المستخدم يوم الاقتراع وفق المواصفات الدولية.
    10- مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الرقابة (مركزياً) على إعداد وعد وتوزيع بطائق الاقتراع لكافة المراكز الانتخابية .
    11- تمكين ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية من الإشراف والرقابة يوم الاقتراع بما في ذلك التأكد من عد وفرز بطائق الاقتراع طبقاً للقانون.
    12- ضمان حيادية وسائل الإعلام الرسمية وذلك من خلال العمل على إصدار توجيهات عليا إلى وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية للالتزام بالحيادية التامة وفقاً للدستور والقانون.
    13- وجوب عدم استخدام منابر المساجد للدعاية الانتخابية لصالح أي حزب من الأحزاب وفقاً للدستور والقانون.


    14- ضمان حيادية المال العام والوظيفة العامة من خلال الآتي:
    أ- العمل على إصدار توجيهات وتعليمات رئاسية إلى الحكومة وإلى وحدات الحكم المحلي تؤكد على أهمية وضرورة الالتزام بحيادية الوظيفة العامة والمال العام وكل ماله علاقة بذلك في العملية الانتخابية واعتبار أي مخالفة لذلك من قبل أي طرف عملاً مخلاً بحرية ونزاهة الانتخابات.
    ب- العمل على نشر كافة التوجيهات والأوامر والتعليمات المشار إليها أعلاه في وسائل الإعلام الرسمية والتأكيد على ضرورة الالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
    ج- إعلان استقالة من سبق أن تقدموا باستقالاتهم ممن يشغلون وظائف ينص القانون على ضرورة استقالتهم منها للتقدم للانتخابات وذلك في كافة وسائل الإعلام الرسمية.
    د - يمتنع كل مسؤول وموظف في أي موقع من مواقع المسؤولية عن التبرع أو الوعد بأي مشروع ينفذ بمال عام خلال الحملة الانتخابية، كما يتم الامتناع عن استخدام المشاريع التنموية لأغراض انتخابية، لدعم حزب أو مرشح بعينه، وكذا امتناع وسائل الإعلام عن تغطية النشاط الحكومي المتصل بافتتاح أو وضع حجر أساس لها أثناء الفترة الانتخابية.
    هـ- التزام قيادات السلطة المحلية بالامتناع عن تولي إدارة الانتخابات لأحزابهم أو مشاركتهم في مجال الدعاية الانتخابية لأحزابهم بشكل مباشر أو غير مباشر والتزام الأمن والقادة العسكريين بذلك أيضاً. و- التزام اللجان الأمنية في أداء مهامها في الانتخابات بالخضوع التام للجنة العليا واللجان الانتخابية المنبثقة عنها والامتناع عن التدخل في أعمال اللجنة العليا واللجان الإشرافية وكافة اللجان الانتخابية وعدم ممارسة أي مهام إدارية وإصدار تعميمات أو توجيهات أو أوامر وكل أشكال التدخل في إدارة العملية الانتخابية. 15- التزام اللجنة لعليا للاتنتخابات وفروعها بالمحافظات وكافة اللجان المنبثقة عنها بالحيادية الكاملة والإلتزام في كل قراراتها وسياساتها وإجراءاتها بالدستور والقانون نصاً ورحاً والتزامها في تصريحاتها الإعلامية بالحيادية والإستقلال وعدم تخويل أياً من صلاحياتها للجان الأمنية بما في ذلك إدارة غرف العمليات التي تعد من أهم وظائف وصلاحيات اللجنة نفسها. 16- الحظر التام لحمل السلاح الناري في ساحات المراكز الانتخابية وقاعات الفرز من قبل الضباط والجنود أو من قبل المواطنين. 17- الإمتناع الجازم عن ممارسة أى شكل من أشكال التهديد أو الإخافة للخصوم والمنافسين السياسيين. 18- امتناع أي حزب سياسي عن إلزام الموظفين بالحضور يوم الاقتراع إلى مقر عملهم لنقلهم جماعياً إلى مراكز الاقتراع. 19- تشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة، يُتفق عليهم تكون مهمتهم الاشراف والرقابة على سير العملية الانتخابية والتأكد من سلامة دستورية وقانونية الاجراءات الانتخابية ومنع أي مخالفات أثناء عملية الاقتراع والفوز وتؤدي مهامها على النحو التالي: أ- التأكد من دستورية وقانونية الإجراءات الانتخابية برمتها. ب- التأكد من صرف البطاقات الانتخابية وفقاً للقانون وللجداول النهائية للناخبين. ج- التأكد من سلامة البرنامج الزمني لكافة الخطوات والإجراءات الانتخابية بما يكفل مطابقة ذلك مع الدستور والقانون. د- التأكد من حيادية الموظفين العاملين في اللجنة العليا للانتخابات. هـ- التأكد من حيادية وسائل الإعلام العامة وفقاً للدستور والقانون. و- التأكد من إعطاء فرص متساوية في وسائل الإعلام الرسمية للأحزاب والتنظيمات السياسية في البرامج والأنشطة والفعاليات وفقاً للقانون. ز- التأكد من فرز الصناديق في نفس مراكز الاقتراع وفقاً للقانون وتجريم أي محاولة لنقل الصناديق وإجراء عملية الفرز خارةج مقر الاقتراع تحت أي مبرر كان. وتأسيساً لما تقدم يعمل الحزب الحاكم على تنفيذ ماتم الاتفاق عليه كما تلتزم جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية بتنفيذ هذا الاتفاق كمنظومة متكاملة.
    ثالثاً: على صعيد الإصلاح الاقتصادي والإداري:
    لقد بات واضحاً لدى لجميع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الحياة الاجتماعية بصورة مخيفة، كما أصبحت المجاعة والفقر والبطالة وتدهور الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء وتصاعد أسعارها، وأصبحت أسعارها فوق طاقة المواطن، وإلى جانب هذا وذاك انتشار الأمراض بمختلف أصنافها وازدياد رقعة الأمية في الإتساع مع زيادة المدارس الخاصة وضمور نشاط وحيوية المدارس الحكومية وعدم استقرار برامجها التعليمية، وإلى جانب هذا نجد أعمال الفساد والنهب للمؤسسات العامة تزداد وتتسع وغدت الهوة أكبر بين القلة المتيسرة والكثرة المعدمة الأمر الذي يدفع البلاد ليس فقط إلى مزيد من الركود واستفحال الأزمات فحسب، ولكن يدفعها إلى مزيد من التوتر والاضطراب والقلق الذي يقود في نهاية المطاف إلى شدة التوتر فينعكس ذلك على أمن واستقرار الوطن والمواطن. وهنا لابد من وقفة جادة ليكون الاصطفاف الوطني منطلقاً من أرضية المواطن وحاجته المترابطة والمتفاعلة مع مصلحة الوطن العليا وإلا فالأمور ستكون نوعاً من القفز فوق الواقع الأمر الذي يقتضي ضرورة العمل على مايلي: 1- إجراء مراجعة نقدية لكل محاولات الإصلاح الإداري السابقة لمعرفة كوامن الخلل في تلك البرامج الإصلاحية. 2- إيقاف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسعي لحل المشكلة الاقتصادية عن طريق: أ- معالجة الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني بشكل علمي موضوعي يعتمد على قراءة الواقع ومسببات الاختلالالت الحاصلة. ب- محاربة الفساد وتجفيف منابعه. ج- إصدار قانون الذمة المالية. د- وضع حد للإنفاق الحكومي الترفي. هـ- تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة للإستثمار المحلي والعربي والأجنبي وفقاً للدستور والقوانين ذات الصلة. و- معالجة وضع المبعدين من وظائفهم ومواقعهم الإدارية لأسباب سياسية والإلتزام بقانون الخدمة المدنية وعدم إخضاع الوظائف الإدارية للصراعات السياسية. ز- تكوين هيئة عامة مستقلة محايدة تشرف على تحقيق الاصلاح الإداري دونما تحيز أو تباطؤ.


    رابعاً: على الصعيد التربوي والفكري:
    1- إصلاح النظام التعليمي منهجاً وإدارة ومؤسسة والاهتمام بتعليم الأجيال وتربيتهم على مبادئ وقيم الإسلام الحنيف، وتنشئة جيل موحد الهوية وفق رؤية وطنية إسلامية قومية. 2- تشكيل لجنة من المختصين للنظر في المناهج التعليمية وتنقيتها من كل مايتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحاء وكل ماقد يؤدي إلى التعصب والتحريض وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع. 3- وضع رؤية ثقافية وإعلامية شاملة، ونابعة من الدين الاسلامي الحنيف والثوابت الوطنية والقومية التي تضمنها الدستور. 4- إحياء رسالة المسجد والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكلها الصحيح بعيداً عن الغلو والتشدد. 5- نشر ثقافة الحوار والتسامح، ومحاربة ثقافة العنف والتطرف. 6- إزالة آثار التعبئة الخاطئة التي تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. 7- مكافحة ثقافة التحريض والعداء بين أبناء المجتمع اليمني وذلك في كافة أجهزة ووسائل الخطاب المقروء والمسموع والمرئي. 8- تبنّي حوار فكري بين مختلف الإتجاهات الفكرية والعلمية في أجواء ومناخات سليمة وغير تصادمية. خامساً: على الصعيد القضائي: 1- احترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه. 2- تحديث وتطوير أجهزة القضاء والنيابة العامة. 3- معالجة قضايا الثأر واستئصال أسبابه والاستفادة من توصيات مجلس الشورى حول هذا الموضوع. 4- اتخاذ الإجراءات الصارمة والوقائية لمنع الحروب القبلية ومعالجة الأسباب المولدة لها. 5- التعامل مع قضايا وملفات الإرهاب بشفافية كاملة وفقاً للدستور والقانون وضمن التزام جماعي بعدم استخدامه في المماحكات السياسية وإحالة كافة قضاياه إلى النيابة والقضاء. سادساً: على الصعيد القومي والإسلامي:
    كلنا يعلم أن الهم القومي والإسلامي أصبح هماً وطنياً وأن التهديدات الأمريكية والصهيونية على العراق وفلسطين لم تعد تنحصر في إطار القطرين الشقيقين بل تمتد آثارها إلى كافة أقطار الأمة، كما أن النزعة الصهيونية المعادية للعروبة والإسلام باتت تعبر عن حقد تاريخي على العرب والمسلمين قاطبة، وانطلاقاً من هذا فإن الإصطفاف الوطني داخل الساحة اليمنية لايغفل هذا الجانب بل يعتبر من واجبه وهو يعالج قضية المواطن في هذا القطر لايعالجها خارج إطار فمهمه للعلاقة الجدلية القائمة بين علاقة القطر منفصلاً عن مشاكل الأمة في أقطارها الأخرى مجتمعة. وهنا تتأكد قيمة الترابط المصيرية بين أبناء الأمة في المصير المشترك أمام العدو الخارجي الذي يستهدف الأمة كلها. من هذه الزاوية تصبح معالجة قضايانا الداخلية مرتبطة شئنا أم أبينا بما يدور خارج حدود القطر داخل محيط الأمة. هكذا نفهم الإصطفاف الوطني في بعده القومي والإسلامي إذ يصبح موقفنا الجهادي فرض عين يحتم علينا أهمية التصدي للعدوان الموجه ضد العراق وفلسطين باعتباره عدواناً موجهاً ضدنا وضد كل العرب والمسلمين وعليه فإننا نؤكد على: 1- دعم صمود شعب العراق أمام الهجمة الأمريكية الصهيونية الشرسة التي تستهدف وحدته وسيادته واستقلاله وثرواته، كما نطالب بمنع العدوان عليه ورفع الحصار الضالم المفروض عليه منذ أكثر من إثني عشر عاماً مطالبين مجلس الأمن بعدم الكيل بمكيالين عند التعامل مع مايسمى بأسلحة الدمار الشامل وتنفيذ الفقرة(14) من القرار 678 المتعلقة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. 2- دعم نضال الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب انتفاضة الأقصى المبارك بكل الوسائل المتاحة حتى يتم تحرير فلسطين من ربقة الاحتلال الصهوني وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 3- رفض تقديم أية تسهيلات للقوات الأمريكية والبريطانية براً وبحرآً وجواً. 4- دعم نضال سوريا ولبنان في سبيل استعادة مرتفعات الجولان السورية ومزارع شبعا في لبنان ومطالبة مجلس الأمن بردع الكيان الصهيوني جراء عدوانه المتواصل والمتكرر على جنوب لبنان أمام مسمع ومرأى العالم. 5- مطالبة الجامعة العربية بتفعيل دورها وتفعيل اتفاقية ميثاق الدفاع المشترك حتى تنهض بمهامها وتحافظ على استمرارية وجودها وشرعيتها. 6- تشكيل لجنة وطنية لحشد الجهود الشعبية في مواجهة العدوان وإبراز وحدة الموقف اليمني وتنظيم الفعاليات المعبرة عن اصطفاف الشعب اليمني إلى جانب فلسطين والعراق. ومن الله نسأل التوفيق؛؛
    صنعاء في: 24 ذو الحجة 1423هـ الموافق 25 فبراير 2003م

     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-02-26
  3. أبو الفتوح

    أبو الفتوح مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2000-12-25
    المشاركات:
    7,833
    الإعجاب :
    31
    مرحبا ابو عصام . وبعد : نشكركم على ايراد هذه الوثيقة التي ان صحة فنحن من الله في خير ولكن ان اصبحت مثل وثيقة العهد والإتفاق فلا تزيد الطين سوى بله ولا يتغير شيئ سوى اننا نواسي انفسنا انه لا يزال هناك من يعرف كيف يتكلم ويكتب في احزابنا المفرغة من ادوارها المطلوبة .
    عموما ننقل لكم تحيات ابو عيبان وجميع احبابكم في المهجر بولاية كلفورنيا .
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-02-26
  5. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    أبو الفتوح

    كلامك دُرر 0000 دُرر 0000 وضعت المبضع في مكان الألم
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-02-26
  7. hjaj22

    hjaj22 عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-12-10
    المشاركات:
    1,242
    الإعجاب :
    0
    في اعتقادي ان التنسيق بين احزاب اللقاء المشترك

    صمام امان للديمقراطيه خصوصا والمؤتمر يعبث بكل قيم

    الشورى وحقوق الاخرين
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2003-02-27
  9. الطالب

    الطالب عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2001-12-09
    المشاركات:
    2,162
    الإعجاب :
    0
    المشكلة ان البلد في حاجة إلى احزاب قبل كل شيء اما ما تروه فهو عباره عن ضحك على الدقون
    مع احترامي لبعض الأحزاب لكنها في الوقت نفسه تفتقد الى القاعدة الشعبية
     

مشاركة هذه الصفحة