اليمن والخليج.. مكاسب متبادلة في الوقت الضائع

الكاتب : نواف الجزيرة   المشاهدات : 647   الردود : 9    ‏2003-02-15
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-02-15
  1. نواف الجزيرة

    نواف الجزيرة عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-01-03
    المشاركات:
    1,264
    الإعجاب :
    0




    ظل اليمنيون منذ الثمانينيات يؤكدون أن وجودهم خارج منظومة دول مجلس التعاون الخليجي يُعد أمرًا غير طبيعي، ولا يتفق مع الحقائق الجغرافية والتاريخية والاجتماعية، التي تجمع بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست. وربما كان إعلان القمة الخليجية الأخيرة في مسقط عن قبول اليمن في بعض مؤسسات مجلس التعاون -غير السياسية وغير الاقتصادية- هو بداية النهاية لعقدة سياسية كانت تعترض طريق العلاقات اليمنية - الخليجية منذ زمان، وتثير خلافات صامتة.

    أسباب استبعاد اليمن

    وكان من الواضح أن تركيبة مجلس التعاون الخليجي تثير بذاتها إشكاليات حتى مع دول أخرى منذ تأسيس المجلس؛ فبينما كان الخليج –كقاسم جغرافي مشترك- هو مبرر استبعاد دول مثل اليمن، فإن دولًا أخرى تطل على الخليج قد استُبعدت –أيضًا- مثل العراق، الذي كان في الثمانينيات يطالب بأن يكون عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، وسمحت العلاقة الخاصة التي ربطته آنذاك بدول المجلس، وخاصة أيام الحرب الإيرانية العراقية- بالسماح له بالمشاركة في فعاليات الرياضة الخليجية، لكن ظل انضمامه مستبعدا خوفا من استثارة إيران التي كانت تخوض حينها حربا شرسة مع العراق، لكن اختلاف النظام العراقي -اقتصاديًا وسياسيًا- مع دول مجلس التعاون كان مبررًا خفيًا، لكنه حقيقي لهذا الاستبعاد.

    ويمكن القول بأن عوامل عديدة كانت تجعل من استبعاد اليمن من عضوية المجلس أمرًا مقبولا إلى حد ما، ولو بصورة مؤقتة:

    1- فاليمن كان حينذاك مشطورًا إلى وطنين متعاديين إلى حد ما، وكان ذلك يوفر فرصة للخليجيين للاعتذار عن قبول "صنعاء" دون "عدن" التي لم يكن ليخطر ببالها التفكير في طلب الانضمام -نظرا إلى نظامها الشيوعي- إلى منظمة إقليمية لا تتفق مع الشيوعية في شيء وترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

    وبالإضافة إلى ذلك فإن التمايزات التي تفرّق بين اليمن بشطريه ودول الخليج في الجوانب الاقتصادية والمالية والمعيشية كانت سببًا قويًا يضع عائقًا حقيقيًا أمام انضمام إحدى الدول الأشد فقرًا في العالم إلى عضوية منظمة أثرياء المنطقة بل والعالم كله!

    2- ومع بداية التسعينيات استجد عائق جديد في مسار العلاقات اليمنية الخليجية؛ فقد أدت أزمة احتلال العراق للكويت إلى وضع اليمن -الذي كان قد توحد في دولة واحدة قبل سبعين يومًا فقط من الاحتلال- في قائمة الدول المؤيدة أو المتعاطفة مع العراق، بعد أن رفض اليمن في مجلس الأمن الدولي الموافقة على بعض القرارات الخاصة بالأزمة، وفي مقدمتها شن الحرب لإخراج العراق من الكويت، وفرض الحصار البحري على العراق، وعدم استثناء المواد الغذائية والأدوية من العقوبات.. وظل هذا العائق قائمًا طوال السنوات الماضية حتى تم تصفية الآثار العالقة بسببه، وخاصة بين اليمن والكويت، وقبلها بين اليمن والسعودية.

    3- ومن العوائق التي كانت تضع حواجز حقيقية دون انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي، كان هناك الخلاف الحدودي الشهير بين اليمن والسعودية، الذي بدأ عام 1934م بحرب شرسة، واستمرت آثاره طوال السنوات المتبقية من القرن العشرين، وكان شائعًا أن السعودية تضع "فيتو" على انضمام اليمن إلى المجلس قبل أن تتم تصفية المشكلة الحدودية.. وهو أمر لم يتحقق إلا في يونيو 2000م فقط!

    ويبدو من خلال ما تناولته الصحافة اليمنية بعيد الاتفاق الحدودي مع السعودية أن قبول اليمن في عضوية مجلس التعاون الخليجي كان التزامًا سعوديًا مقابل حلحلة بعض المشكلات المهمة أمام اتفاق الحدود، وأهم هذه المشكلات كان مطالبة اليمن باستعادة المميزات والتسهيلات الكبيرة التي كانت تمنحها السعودية لليمنيين، الذين يعيشون فيها بناء على اتفاقية الطائف بين البلدين عام 1934م، التي تمثل اتفاقية تكامل، تساوي-ضمنيا- ما هو قائم بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكن السعوديين كانوا يصرون على عدم إعادة الوضعية السابقة التي كان يتمتع بها اليمنيون -التي ألغيت إثر احتلال الكويت- لأسباب شتى، من بينها عدم حاجة السوق السعودية للأيدي العاملة اليمنية كما كان سابقًا؛ نتيجة المتغيرات الاقتصادية، وفي زمن تنتشر فيه البطالة بين السعوديين أنفسهم، كما أن السعودية ارتبطت بعد حرب الخليج بعلاقات وثيقة مع دول مثل مصر وسوريا، ولم يكن من الممكن منح اليمن تسهيلات وامتيازات لا تُمنح لحلفاء أقوياء مثل مصر وسوريا! ولذا كان الحل الذي توصل إليه اليمنيون والسعوديون هو تشجيع الاستثمارات السعودية في اليمن لاستيعاب الأيدي العاملة، بدلا من رحيل العمال اليمنيين إلى السعودية.

    وربما أيضًا كان هناك تعهد سعودي بالعمل على قبول اليمن في مجلس التعاون الخليجي ليكون ذلك إحدى صور الدعم الاقتصادي لليمن، الذي يوازي سكانه سكان الدول الخليجية الست مجتمعة!

    ومنذ عام 1996م أعلن اليمن صراحةً رغبته في الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، لكن طلبه قوبل بالاعتذار. ومع ذلك ظل اليمنيون يعلنون دائمًا أن بقاءهم خارج المجلس أمر غير طبيعي، وحاول اليمن بعد رفض طلبه الانضمام للكومنولث البريطاني، باعتبار أن نصف اليمن كان محتلا لمدة 129 عامًا من قِبل بريطانيا، كما أعلن اليمن انضمامه لمنظمة إقليمية خاصة بالدول المطلة على المحيط الهندي. لكن الحلم الحقيقي كان هو الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، الذي بدا لليمن أن القمة الخليجية الأخيرة في مسقط سوف تكون مهيئة للبتِّ فيه إيجابيًا بعد تجاوز العوائق السياسية السابقة.

    اليمنيون غير متحمسين للانضمام!

    في خضم ردود الأفعال والتعليقات الرسمية والشعبية على قرار قمة مسقط بقبول اليمن في عضوية بعض المجالس الخليجية، كان هناك تعليق يدل على جانب مهم من الصورة؛ فقد أبدى بعض المواطنين اليمنيين عدم حماستهم للقرار، حتى وإن كان سيؤدي في النهاية إلى عضوية كاملة؛ لأن دول الخليج –ببساطة- لم تعد في مستوى اقتصادي قوي، كما كان الحال في الثمانينيات؛ وهو ما يبرر الحماس للانضمام إليها.

    وفي كل الأحوال، فإن هذا الرأي يظل نادرًا وإن كان متميزًا؛ ففي الأخير أثار الإعلان استبشارًا في اليمن، واعتبره كثيرون خطوة هامة نحو انضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وإن كانت دون المستوى المأمول وفي الوقت الضائع.

    ويمكن إجمال مكاسب الطرفين فيما يلي:

    أ- مكاسب اليمن:

    1- الأمل في زوال الحواجز التي تمنع دخول الأيدي العاملة اليمنية إلى دول الخليج الغنية، أو على الأقل التخفيف منها إلى حد كبير يسمح بأن يستعيد العمال اليمنيون جزءًا من الفرص الكثيرة التي كانت أمامهم في الماضي، والحكومة بدورها تجد في هذه الفرص للعمال اليمنيين مخرجًا -بل وإنقاذًا لها- من مشكلة البطالة الخطيرة التي تعانيها اليمن، وتصل إلى نسبة 35%، وهو ما صار يمثل شبحًا مخيفًا يهدد المجتمع اليمني بكثير من المشكلات الاجتماعية وربما السياسية.

    ومع ذلك، فإن هناك مصادر اقتصادية تشكك في إمكانية تحقيق آمال اليمنيين في هذا المجال؛ بسبب البطالة التي تعانيها دول الخليج نفسها، وانخفاض مستوى الزخم الاقتصادي، وتقلص الحاجة إلى الأيدي العاملة غير الماهرة. وهو أمر صحيح إذا أخذنا بالاعتبار أن معظم الأيدي العاملة اليمنية الباحثة عن فرص عمل في الخليج هي في الحقيقة غير مؤهلة، وتبحث لها عن أعمال لا تحتاج إلى مهارات خاصة! لكن في كل حال فإن هناك نتيجة مؤكدة وهي أن البطالة في اليمن سوف تجد لها متنفسًا، ولو إلى حين.

    2- وبالإضافة إلى الفرص المأمول توافرها أمام العمالة اليمنية، فإن هناك آمالا بأن تؤدي تقوية العلاقات بين اليمن ودول الخليج إلى تدفق استثمارات كبيرة تنعش الاقتصاد اليمني، وتوفر فرصًا للعمل، وتسهم في رفع مستوى المعيشة. ويعقد اليمنيون الرسميون آمالا كبيرة على ذلك، ويتمنون أن تتدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن التي تتمتع بثروات زراعية وسمكية كبيرة، كما توفر السوق اليمنية الواسعة (20 مليون نسمة) إمكانيات جدوى كبيرة للمشاريع الصناعية والتجارية.

    3- وفي الجانب السياسي فإن اليمن سوف يكسب -دون شك- بانضمامه إلى منظمة إقليمية مهمة بدلا من البقاء معزولا تتجاذبه مشاريع سياسية أخرى غير عربية.

    ب- المكاسب الخليجية:

    وعلى الجانب الخليجي، فإن ضم اليمن إلى عضوية مجلس التعاون يثير مخاوف صامتة من احتمال ظهور مشكلات بسبب اختلاف النظام السياسي اليمني (الجمهوري) عن الأنظمة الملكية (الوراثية) في الخليج. لكن هناك إيجابيات أخرى غير منكوره تتمثل في:

    1- السوق اليمنية الواسعة المقبلة على المنتجات الخليجية المتفوقة على المنتجات اليمنية، وفي الوقت الراهن فإن المنتجات السعودية خاصة -ومعها الإماراتية والعمانية إلى حد ما- صارت من أهم الواردات إلى اليمن، ولا شك أن اندماج اليمن في النظام الاقتصادي الخليجي سيكون مفيدًا للطرفين في كل الأحوال.

    2- وإضافة إلى العمالة، فإن اليمن ربما توفر إمكانية للاستفادة من مواردها البشرية في الجوانب العسكرية؛ حيث تحتاج دول المجلس إلى قوة حماية كبيرة لا يمكن أن توفرها بسبب قلة سكانها، وهناك دول خليجية تستعين باليمنيين بالفعل كجنود في القوات المسلحة والشرطة، كما هو الحال في قطر والإمارات، وما يزال اليمن قادرًا على الإسهام الكبير في هذا المجال الحيوي.

    3- يبقى القول بأن صورة قبول اليمن كعضو في بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي ربما كان وسيلة لتخفيف الضغوط السياسية على دول المجلس؛ فحتى في دول الخليج تعالت أصوات غير رسمية تطالب بعدم عزل اليمن واستمرار إبعاده، وربما كان هناك في قيادات الدول الخليجية من يرى في وجود اليمن عاملا يحقق نوعًا من التوازن بين دول المجلس نفسها التي لا تخلو علاقاتها الثنائية من المنافسة.

    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(نص المعاهدة)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    معاهدة حدود دولية بين الجمهورية اليمنية

    والمملكة العربية السعودية

    جدة 12/6/2000

    ترسيخًا لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية.

    واستنادًا إلى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى.

    وانطلاقًا مما تنسجه روابط تاريخهما المشترك، وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما.

    وتأسيسًا على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصًا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضرًا ومستقبلاً، سواء الحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين الملكتين في عام 1353هـ الموافق 1934 ورسمتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

    المادة (1)

    يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها. كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27 رمضان 1415هـ.

    المادة (2)

    يُحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية على النحو التالي:

    أ- الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر (رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وإحداثياتها هي: خط عرض (8،14،24،16) شمالاً وخط طول (7,19،46،42) شرقًا وينتهي عند علامة جبل الثار وإحداثياتها هي (58،21،44) شرقًا و(00،26،17) شمال وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (1) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقًا لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين، ويتم تعديل مسار الخط وفقًا لذلك عند وضع العلامة الحدودية.

    ب- الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثار المحددة إحداثياته أعلاه، وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقًا وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2).

    ج- الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة إحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3).

    المادة (3)

    1- بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود بدءاً من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عن النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالاً وخط طول (52) شرقًا وانتهاء برصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم (1). فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وهذه أحكام ملزمة للطرفين.

    2- سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين، وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق حول تغطية تكاليف أعمال الشركة المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.

    المادة (4)

    يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف، وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلو مترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، أما النسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءاً من جبل الثار حتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقًا فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة.

    المادة (5)

    تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد التصديق عليها طبقًا للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين.

    عن المملكة العربية السعودية

    سعود الفيصل

    وزير الخارجية
    عن الجمهورية اليمنية

    عبد القادر عبد الرحمن باجمال

    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية




    جدة 10/3/1421 هـ – الموافق 12/6/2000م



    بسم الله الرحمن الرحيم

    الملحق رقم (1)

    الإحداثيات الجغرافية لموقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف:

    تضمن الملحق رقم (1) على أربعة جداول للإحداثيات الجغرافية لمواقع العلامات المنصوص عليها في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، حيث احتوى الجدول الأول على 90 علامة حدودية، واحتوى الجدول الثاني على 68 علامة حدودية، واحتوى الجدول الثالث على 64 علامة حدودية، واحتوى الرابع على 71 علامة.

    الملحق رقم (3)

    خط الحدود البحرية بين الجهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية:

    1- يبدأ الخط من النقطة البرية على ساحل البحر "رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد" ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمال، (4246197) شرقًا.

    2- يتجه الخط في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول (00، 90،42) شرقًا.

    3- ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمالا، (00، 9 ، 42) شرقًا.

    4- ومنه في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة ذات أحداثي 24 17 00 47)

    الملحق رقم (4)

    معاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.

    المادة (1):

    (أ) تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلو مترًا.

    (ب) يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي، ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادًا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترًا.

    (ج) سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة.

    المادة (2):

    يُعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية من:

    (أ) نظام الإقامة والجوازات وتصرف لهم بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة.

    (ب) الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم وهذا لا يمنع أيًّا من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة.

    المادة (3):

    يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيهم، وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصًا لها من السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملها.

    المادة (4):

    في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة، وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة، وعلى السلطات المختصة في البلدين التعاون فيما بينها للحد من انتشار الوباء قدر الإمكان.

    المادة (5):

    لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترًا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.

    المادة (6):

    في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدأ من رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقًا مع خط طول (52) شمالاً فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.

    المادة (7):

    يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين.

     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2003-02-15
  3. سرحان

    سرحان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-07-19
    المشاركات:
    18,462
    الإعجاب :
    23
    شكرا على هذا المقال الرائع يا نواف الجزيرة
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2003-02-15
  5. نواف الجزيرة

    نواف الجزيرة عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2003-01-03
    المشاركات:
    1,264
    الإعجاب :
    0
    اخي الحبيب سرحان:)

    شكرا على تعقيبك للموضوع .. وهذا واجب وطني لزوم يحظى بالاهتمام..

    كل المحبة لك اخي سرحان، دمت لنا معافا;)
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2003-02-15
  7. العقاب

    العقاب عضو

    التسجيل :
    ‏2002-02-03
    المشاركات:
    214
    الإعجاب :
    0
    السلام عليكم



    نواف الجزيرة


    شكراً لك هلى هذا الموضوع الذي

    يهم كل اليمنيين بل كل أبناء الخليج

    و السلام
     
  8.   مشاركة رقم : 5    ‏2003-02-16
  9. النعمــــــان

    النعمــــــان قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2001-08-26
    المشاركات:
    5,305
    الإعجاب :
    544
    نص مقتبس من رسالة : العقاب
     
  10.   مشاركة رقم : 6    ‏2003-02-16
  11. YemenHeart

    YemenHeart مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-08-04
    المشاركات:
    1,891
    الإعجاب :
    5
    اشكرك يا نواف الجزيره فعلا موضوع وتحليل رائع
     
  12.   مشاركة رقم : 7    ‏2003-02-16
  13. TANGER

    TANGER قلم ماسي

    التسجيل :
    ‏2001-07-03
    المشاركات:
    10,050
    الإعجاب :
    35
    نغمة الإنضمام تتزامن مع ازمات اليمن الداخليه

    موضوع ممتاز و مجهود تشكر عليه اخ نواف ..!!!

    وللمعلومية فإن مجلس التعاون او التهاون الخليجي قد انتهي قبل أن يبدأ ؟؟؟

    لذلك فلا احد ذو عقل يعول عليه شئ ..فحتي دول الخليج الاعضاء بالمجلس بدات تحل نفسها منه ومن مشاكله ..لذلك فمن الحماقة أن يفكر فيه اليمنيون ..!!!

    اضف إلي هذا ان ترديد نغمة الإنضمام للمجلس هي للإستهلاك اليمني الداخلي ..فليس من المعقول والمنطق ان تنضم لمجلس كهذا بعد 10 او 15 سنة يكون الكون قد تغير والعوامل قد تشوهت ..!!!!

    حتي الكوره يريدون ان تنضم لها اليمن علي مراحل... دورة الخليج ثم ابطال الدوري ثم كرة الماء وبعده شد الحبل ..!!!

    الحكومة اليمنية والرمز يعلمون ان دول الخليج لاترغب بهم وليس لهم مصلحة شخصية ( للطرفين )... لذلك فترديد نغمة الإنضمام تتزامن مع ازمات اليمن الداخليه والإقتصادية بالتحديد !!!

    وهاهي السعودية تستعد لطرد الاف اليمنيين العاملين بالذهب .. والرئيس يشرح لهم طرق الوحدة والتكاتف بشبكة الصرف الصحي ؟؟؟ههههههه

    فاي تعاون واي مجلس واي إتفاقيات ؟؟؟!!!

    الإتفاقيات يفرض تطبيقها القوي عسكريا وسياسيا وإقتصاديا وشعبيا ..... والرمز وحكوماته لاتملك شئ من هذه المقومات !!!!
     
  14.   مشاركة رقم : 8    ‏2003-02-16
  15. أبو لقمان

    أبو لقمان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-11
    المشاركات:
    5,204
    الإعجاب :
    3
    شكرا للأخ نواف لإثارته الموضوع من جديد ، حيث قد نوقش في حينه بعد إدخال اليمن في خمس فعاليات من فعاليات المجلس ، وقد كانت الردود متباينة حينئذ ، ولكن الأخ نواف أشار إلى بعض الإيجابيات التي ستجدها اليمن من الإنضمام ، وكذلك دول المجلس ، ولكن هناك مشكلة خطيرة في بعض دول المجلس .. وهي أن بعض دول المجلس أصبح مواطنوها أقلية كالإمارات ، والكويت ، وقريبا ستلحق بها قطر ، والبحرين ، وتكمن الخطورة أن الغالبية الوافدة تشكل 90% غير عربية ، فلو فرض التجنيس على تلك الدول لكل فرد أقام خمس سنوات ، أو أكثر ، وفرضت الديمقراطية ونظام الإنتخابات ، فإن رئيس وزراء الإمارات مستقبلا سيكون إسمه (بابوراج سينج) ، نسبة لغالبية الهنود ، وهذا ليس قولي .. إنما هو قول أحد صحفيي الإتحاد الإماراتية قبل أكثر من 5 شهور .. والواقع أنه ليس هناك سياسة واضحة لدول مجلس التعاون تجاه اليمن .. وكما قال رئيس وزراء اليمن باجمال .. إذا لم ندخل مجلس التعاون قبل عام 2005م ، فإنه لا حاجة لنا أو لغيرنا في موافقة ذلك المجلس ، حيث أن من أهم شروط منظمة الجات هو فتح الحدود لإنتقال الأيدي العاملة بين الدول المنضوية تحت لوائه ..
    للجميع أزكى التحيات ،،،،،، وكل عام وأنتم بخير
     
  16.   مشاركة رقم : 9    ‏2003-02-16
  17. العامر

    العامر عضو

    التسجيل :
    ‏2005-07-05
    المشاركات:
    90
    الإعجاب :
    0
    بريطانيا العظمى و غباء الأطفال العرب

    فرق تسد بين الهدف الأيدلوجي على مدى 135 عام وثماره في عام 2003 تنطق على مراهقين الشباب واذا عرف السبب بطل العجب ودمتم يا ذا الحكمه اليمانيه المعتقه بالعقيق اليافعي
     
  18.   مشاركة رقم : 10    ‏2003-02-16
  19. بنت الشمس

    بنت الشمس عضو نشيط

    التسجيل :
    ‏2002-12-08
    المشاركات:
    354
    الإعجاب :
    0
    تيحاتي

    لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لدخول اليمن بدائره الضعف وقلت الحيله ما نبغي ندخل معاهم اليمن لو دخلت بهذي العضويه الفاسده بتكون مقيده بشورط وضوابط وقيود وقيود الاغلال صعب الواحد يطلع منها خلي اليمن بحالها تنمي وتطور شعبها لوحدها احين وافضل ما ندخل مع الخليجيين
    وبعدين اليمن لو لاحظتوا فيها شعب وارض وتقدر تتطور بنفسه بس وين اللي بيطورها ويصلحها كلهم متلخبطين ولا يعرفوا اي شيء انا اقول اليمن بدل ما تدول انها تدخل بمجلس الزفت هذا اللي هو مجلس التعاون مع انه مجلس التفرقه اول شيء تصلح امورها الداخليه وتخلي حاكم واحد بدل الحكام الكثيرين باليمن مشاء الله ما اكثرهم وبكثرتهم ولا عملوا اي حاجه زادوا الطين بله

    اووووووووف بس لو يخلوني احكم اليمن يوم بتشوفوا ايش بسوي والله بصلح اليمن وشعبها اخليكم احسن من امريكا وافضل من اليابان بس اعطوني فرصه وانتخبوني لرئاسه
     

مشاركة هذه الصفحة