هل الفيدرالية افضل ؟

الكاتب : مشتاق   المشاهدات : 501   الردود : 0    ‏2003-02-02
      مشاركة رقم : 1    ‏2003-02-02
  1. مشتاق

    مشتاق عضو

    التسجيل :
    ‏2002-05-27
    المشاركات:
    169
    الإعجاب :
    0
    مقومات النظام والاتحاد الفيدرالي
    1- الوحدة والشراكة في الوطن (وحدة الدولة الفيدرالية).
    2- وحدة الشعب في الدولة ضمن حقوق متساوية يحددها الدستور.
    3- وحدة إقليم الدولة.
    4- وحدة علم الدولة الاتحادية، إلى جانب العلم الخاص بكل ولاية أو إقليم.
    5- وحدة العملة النقدية وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا، وأيضاً وحدة الموازنة العامة والثروات.
    6- وحدة المؤسسات العسكرية، وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا.
    7- وحدة القوانين والقضاء وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا، ولا يمنع من أن تكون للحكومات المحلية في الأقاليم المحاكم والمؤسسات القضائية الخاصة بها بموجب الدستور.
    8- وحدة التمثيل الخارجي والسفارات وتكون بيد السلطة الاتحادية العليا، وكذا إبرام المعاهدات الدولية وشن الحرب وإبرام الصلح.
    9- تكون باقي الأمور الإدارية للإقليم متروكة لشؤون الإقليم والحكومة الفيدرالية المحلية.

    -------------------------------------------------------
    اختصاصات السلطة المركزية (حكومة الاتحاد الفيدرالي)..

    يلاحظ أن معظم دساتير الدول الفيدرالية تكتفي بتحديد اختصاصات السلطة المركزية (الاتحادية)، تاركة الاختصاصات الأخرى للأقاليم، كما هو الحال في دساتير سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وألمانيا الاتحادية والهند واستراليا وكندا والنمسا والأرجنتين، وتدور اختصاصات السلطة المركزية في معظم هذه الدول حول المسائل الآتية:

    أولاً: السياسة الخارجية والتمثيل السياسي والقنصلي وتمثيل الدولة الفيدرالية في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الدولية.

    ثانياً: إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، على أنه ينبغي أن يسمح لحكومات الأقاليم أيضاً بإبرام الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتها الإقليمية، خاصة في الميادين الثقافية والتجارية.

    ويحق لحكومات الأقاليم في هذه الحالة الاتصال بالدول والمنظمات الدولية مباشرة أو عن طريق السلطات الفيدرالية.

    ثالثاً: الدفاع الوطني وكل ما يتعلق بالحرب والسلم وعقد الصلح.

    رابعاً: إصدار العملة الوطنية وتحديد السياسة الائتمانية للدولة الفيدرالية بوجه عام.

    خامساً: إدارة الموانئ والمطارات الدولية.

    سادساً: شؤون الجمارك والمكوس المركزية.

    سابعاً: شؤون البريد والبرق والتلفون المركزي.

    ثامناً: شؤون الجنسية والإقامة للأجانب، على أنه يحق لسلطات الأقاليم منح الجنسية وفقاً لأحكام القوانين الفيدرالية الخاصة بهذا الشأن.

    تاسعاً: تنظيم الميزانية العامة للدولة الاتحادية، بعد تخصيص المبالغ اللازمة لميزانيات الأقاليم.

    عاشراً: وضع الخطط الاقتصادية العامة للدولة، بعد التشاور مع هيئات الأقاليم المختصة لتنسيقها مع خطط التنمية الإقليمية.

    حادي عشر: وضع التشريعات المركزية المحددة في الدستور الاتحادي، كالتشريعات الجنائية والمدنية بعد التنسيق مع السلطات التشريعية في الأقاليم.

    ثاني عشر: الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية.

    والسلطة المركزية تمارس اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي بواسطة أجهزة وهيئات خاصة بها يطلق عليها عادة اسم (الهيئات الفيدرالية أو الاتحادية).

    البرلمان الفيدرالي:

    السلطة التشريعية في النظام الفيدرالي تستلزم وجود برلمان فيدرالي تتمثل فيه الأقاليم كافة، ويلعب هذا البرلمان دوراً هاماً في رسم وتحديد السياسة الخارجية والدفاعية للدولة الفيدرالية، وتتولى الدساتير الفيدرالية عادة بيان كيفية توزيع مقاعد البرلمان الفيدرالي بين الأقاليم الأعضاء.

    والبرلمان الفيدرالي هذا يتكون من مجلسين:

    - مجلس النواب: ويمثل جميع الأقاليم بنسبة عدد السكان فيها، ينتخبون من قبل سكان الأقاليم، بالاقتراع الحر المباشر.

    - مجلس الشيوخ: ويسمى (مجلس القوميات) أيضاً ويمثل الأقاليم أو الولايات بنسبة متساوية، أياً كان حجم الإقليم. ويتم اختيار ممثلي كل إقليم في هذا المجلس إما من قبل هيئات الإقليم، تشريعية كانت أم تنفيذية، أو ينتخبون مباشرة من قبل الناخبين بالاقتراع العام.

    ويعتبر البرلمان الفيدرالي أعلى سلطة تشريعية في البلاد، تتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي لصالح الدولة الفيدرالية (المركزية)، وخاصة في مجال تشريع القوانين الفيدرالية عن طريق الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة أو النسبية.

    كما يتولى البرلمان المذكور منح الثقة للسلطة التنفيذية المركزية وسحبها منها، وغير ذلك من الاختصاصات المركزية.

    سلطة القضاء الفيدرالي:

    توجد في أغلب الدول الفيدرالية محكمة مركزية عليا، تكون المرجع الأخير والنهائي لجميع الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المركزية والمحاكم الإقليمية، باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي أو الدساتير الإقليمية.

    ويكون المقر الدائم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المركزية عاصمة الدولة الفيدرالية.

    اختصاصات السلطات المحلية (سلطات الأقاليم):

    تتمتع الأقاليم بجميع اختصاصات الدولة غير المنصوص عليها لصالح هيئات السلطة المركزية. وتكون اللغة القومية هي اللغة الرسمية في الإقليم، على أن تكون المخابرات والمراسلات مع السلطة المركزية باللغة التي يتكلم بها أكثرية السكان في البلاد. ومع ذلك فإن جميع اللغات القومية تعتبر لغات رسمية في عدد من الدول الفيدرالية، ككندا وسويسرا وبلجيكا.

    وينبغي أن يكون لكل إقليم عاصمة إقليمية تكون مركزاً للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الإقليمية. كذلك يحق لكل إقليم أن يكون له علم وشعار خاص به، بجانب العلم والشعار المركزيين.

    وتمارس الأقاليم اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الخاصة بها، فينبغي أن يكون لكل إقليم مجلس تشريعي ينتخبه سكان الإقليم بالاقتراع العام الحر المباشر بنسبة تحددها قوانين الإقليم.

    ويعتبر البرلمان الإقليمي الممثل الوحيد لمواطني الإقليم، لذلك يختص وحده بسنّ القوانين والأنظمة الخاصة بالإقليم، وكذلك إقرار الميزانية المالية للإقليم والمصادقة على خطط التنمية الإقليمية. ويقوم البرلمان الإقليمي أيضاً بإصدار التشريعات الخاصة بفرض الضرائب والرسوم الإقليمية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية الإقليمية ومنح الثقة لوزارة الإقليم وسحبها منها.

    ويكون لكل إقليم مجلس وزراء مسؤول أمام البرلمان الإقليمي، وتعتبر الوزارة الإقليمية أعلى هيئة تنفيذية في الإقليم تشرف على إدارته وتدير جميع الدوائر والمؤسسات الموجودة فيه، كما تقوم أيضاً بإعداد مشروع الميزانية المالية للإقليم ومشروع خطة التنمية الإقليمية.

    وتتولى الوزارة الإقليمية بوجه عام رسم السياسة العامة للإقليم في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وتكون مسؤولة عن تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على الأمن والاستقرار في الإقليم، ولا يجوز تحريك القوات المسلحة في الإقليم أو دخول قوات مسلحة فيدرالية إلى الإقليم، إلا بناء على طلب تحريري منها.

    وتتولى السلطة القضائية في الإقليم محاكم إقليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، تحدد القوانين اختصاصاتها وصلاحياتها.

    ولكي تكون حقوق القوميات في الأقاليم مصانة وإنها تحكم نفسها بنفسها في إطار الدولة الفيدرالية الموحدة فإن التأكيد ينصب على الضمانات التي تتمتع بها هيئات الأقاليم، لذلك يلاحظ أن معظم دساتير الدول الفيدرالية تشترط توفر أغلبية خاصة في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) لإجراء تعديل دستوري، بل تذهب دساتير بعض الدول إلى ضرورة موافقة مجلس القوميات بنسبة تتجاوز الثلثين، بالإضافة إلى اقتراع عام في البلاد، وموافقة أكثرية الناخبين على التعديل المطلوب.
     

مشاركة هذه الصفحة