((((((الديمقراطيه في غرفة الانعاش )))))

الكاتب : الصابر   المشاهدات : 539   الردود : 3    ‏2002-12-23
      مشاركة رقم : 1    ‏2002-12-23
  1. الصابر

    الصابر عضو متميّز

    التسجيل :
    ‏2002-10-07
    المشاركات:
    1,350
    الإعجاب :
    0
    الصحوة نت - خاص
    في اجتماع طارئ وقفت الرابطة اليمنية للدفاع عن الصحفيين إزاء ماتتعرض لها الصحافة في بلادنا من هجمة تعبر عن الضيق بحرية التعبير وعدم احترام الحقوق الدستورية، تتزامن مع بدء مناقشة مجلس النواب لمشروع الحكومة لقانون قمع التظاهرات.
    وقد ناقشت الرابطة تقارير أعضائها عن عدد من الانتهاكات ممثلة في :
    1- تواجه صحيفة الوحدوي مع هيئة تحريرها ثلاث قضايا رأي أمام محكمة جنوب غرب الأمانة التي تقف يوم الثلاثاء الماضي أمام قضيتين بوقت واحد.

    2- تتواصل الانتهاكات في حق الصحفي حسين الجرباني المحروم من السكن في منزله بل ومنعه من الاقتراب منه بسبب أحد النافذين المستضعفين لصحفي حريص على الالتزام بالمؤسسات المدنية في حسم الخلافات حتى لوجاءت على حساب شغله في أروقة المحاكم والاقسام بدلاً من التفرغ لعمله المهني.
    3- تواجه صحف الصحوة والشورى والوحدوي قضايا مرفوعة من اللجنة العليا للانتخابات بسبب رصد مخالفات مرحلة القيد والتسجيل.
    4- ملاحقة الصحفي محمد صادق العديني بأمر قبض قهري قبل استدعائه بالطرق القانونية المتبعة.
    5- مازال الصحفي عارف الخيواني محروما من مستحقاته الوظيفية لدى دائرة التوجيه المعنوي التي يعمل صحفيا فيها.
    6- اعتقال الصحفي عبدالرقيب الهدياني مراسل صحيفة الصحوة في محافظة الضالع ومنعه من القيام بواجبه الوظيفي في تغطية تظاهرة أمس السبت.
    وإزاء كل ذلك فإن الرابطة اليمنية للدفاع عن الصحفيين تدين كل حالات الانتهاك للحقوق والحريات التي تتعرض لها الصحف والصحفيين وتعتبرها سعيا رسميا لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات في انتهاك وخرق للدستور والمواثيق الدولية التي كفلت حرية التعبير كحق أصيل من حقوق الانسان.
    وتدعو جميع الصحفيين والمعنيين بحرية الرأي وحماية الديمقراطية الوقف في وجه هذه الهجمة حماية للحريات التي تنطلق من حق الصحف والصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها والتعبير عن الرأي إزاءها.
    كما أن أمام الحكومة مهمة إثبات ديمقراطيتها التي لامعنى لها بدون حرية التعبير، والكف عن استغلال القضاء في إلغاء الهامش المتبقي من الحرية، وتضييق الحقوق الفردية والعامة.
    جدير بالذكر ان الرابطةاليمنية للدفاع عن الصحفيين منظمة حقوقية أسسها عدد من الصحفيين بصنعاء وايميلها:
    منظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن الصحافة والصحفيين - صنعاء
    - rabita_yemen@yahoo
    من ناحيه اخري
    انتقد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات المطروح للتداول داخل المجلس وصوّت أغلبية الأعضاء الحاضرين في الجلسة على حذف بعض مواد القانون الداعية إلى تقييد الحرية في التظاهر وتحميل الداعين للمظاهرة أو المسيرة مسؤولية أي شغب أو تحريض على النظام.
    وطالب الأعضاء بأن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية أي خروج عن مسار المظاهرة السلمي مادام المنظمون لها قد أبلغوا الداخلية بالمسيرة في وقت سابق حسبما يشترط قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات.
    وناقش الأعضاء القانون وصوتوا عليه مادة مادة وأرجعوا للجنة المكلفة بدراسته لإعادة الصياغة ومن ثم التصويت عليه لاحقاً.
    الصحوة نت - خاص:
    اعتبرت احزاب اللقاء المشترك ان مشروع قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات المطروح حالياً للمناقشة في مجلس النواب "جاء ليلغي الحقوق والحريات المكفولة دستورياً بل ويعاقب عليها"، وانه "إذا ما تم إقراره يدخل البلد في حالة طوارئ غير معلنة".
    وعبرت الاحزاب في بيان اصدرته اليوم الاربعاء "تنشر الصحوة نت نصه"عن القلق البالغ من التوجهات الرسمية المعززة بغلبة الحزب الحاكم وأغلبيته النيابية، والتي تسير باتجاه مصادرة ما تبقى من الهامش الديمقراطي وقمع الحريات العامة والحقوق الإنسانية للمواطنين ومنعهم من حقهم في التعبير والاحتجاج على السياسات والممارسات الخاطئة التي تضر بهم وترتكب ضدهم". مؤكدة انها "وهي ترفض مشروع هذا القانون و تعتبره بمثابة قانون عقوبات على ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم ولا يخدم سوى الفساد المستشري والممارسات الخاطئة والمظالم القائمة"
    مطالبة اعضاء مجلس النواب "وهم في ختام فترتهم أن لايتحملوا مسؤولية إقرار هذا المشروع المخالف للدستور والقانون والذي يستهدف حقوق وحريات المواطنين ويتيح قمعهم وظلمهم لصالح الفساد والطغيان والذي لن يغفره التاريخ والأجيال القادمة".

    والحكومة "بسحب مشروعها الذي لا حاجة له" وتدعوها "للالتفات لمسؤولياتها الحقيقية والالتزام بالدستور والقانون" "وكافة منظمات المجتمع المدني والمواطنين لرفض ومقاومة مشروع هذا القانون والدفاع عن حقهم في التعبير والاحتجاج بحسب نصوص الدستور والقانون"


    وفيما يلي نص البيان:
    بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك حول مشروع قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام مشروع قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات المطروح حالياً للمناقشة في مجلس النواب والذي بدلاً من أن يأتي معززاً للحقوق والحريات المكفولة دستورياً جاء ليلغيها بل ويعاقب عليها. وإزاء ذلك فإن احزاب اللقاء المشترك يعبر عن قلقه البالغ من التوجهات الرسمية المعززة بغلبة الحزب الحاكم وأغلبيته النيابية، والتي تسير باتجاه مصادرة ما تبقى من الهامش الديمقراطي وقمع الحريات العامة والحقوق الإنسانية للمواطنين ومنعهم من حقهم في التعبير والاحتجاج على السياسات والممارسات الخاطئة التي تضر بهم وترتكب ضدهم. وأحزاب اللقاء المشترك، وهي ترفض مشروع هذا القانون لأنها تعتبره بمثابة قانون عقوبات على ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم ولا يخدم سوى الفساد المستشري والممارسات الخاطئة والمظالم القائمة، لتؤكد على ما يلي: 1- إن هذا المشروع يتعارض مع أحكام الدستور التي كفلت للمواطن حق التعبير والاحتجاج ونصوص قانون الأحزاب والمبادئ الديمقراطية. 2- إن المشروع مجرد عقوبات تجرم المواطن في حال التعبير عن رأيه وممارسة حقوقه القانونية تجاه قضايا المواطنين والوطن والأمة. 3- مشروع القانون هذا إذا ما تم إقراره يدخل البلد في حالة طوارئ غير معلنة. 4- هذا المشروع سبق وأن قدم قبل عدة سنوات ولاقى حالة رفض عامة ثم سحب على إثرها وطرحه في الوقت الراهن يؤكد التوجهات السيئة للحكومة. 5- إن أعضاء المجلس وهم في ختام فترتهم نربأ بهم أن يتحملوا مسؤولية إقرار هذا المشروع المخالف للدستور والقانون والذي يستهدف حقوق وحريات المواطنين ويتيح قمعهم وظلمهم لصالح الفساد والطغيان والذي لن يغفره التاريخ والأجيال القادمة. إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تطالب الحكومة بسحب مشروعها الذي لا حاجة له تدعوها للالتفات لمسؤولياتها الحقيقية والالتزام بالدستور والقانون، وتدعو كافة منظمات المجتمع المدني والمواطنين لرفض ومقاومة مشروع هذا القانون والدفاع عن حقهم في التعبير والاحتجاج بحسب نصوص الدستور والقانون. صادر عن اللقاء المشترك.
    18/12/2002
     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2002-12-24
  3. faad

    faad عضو

    التسجيل :
    ‏2002-12-11
    المشاركات:
    73
    الإعجاب :
    0
    هكذا الديمقراطية والا فلا
     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2002-12-24
  5. أبو لقمان

    أبو لقمان مشرف سابق

    التسجيل :
    ‏2001-06-11
    المشاركات:
    5,204
    الإعجاب :
    3
    شكرا للأخ الصابر على نقله هذه الأخبار ..
    وتعليقي على القسم الأول منها ، الأمر بيد القضاء ، وهناك قانون ينظم الصحافة ..
    تعليقي على القسم الثاني من التقرير المذكور .. هو :
    في الواقع قد صدر قانون ينظم المظاهرات ، وذلك بعد المظاهرات الصاخبة التي رافقت ، ارتفاع ثمن المحروقات بصفة عامة .. وينص على الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية ، يحدد فيه مايلي :
    - يوم المظاهرة بالتسمية والتاريخ والساعة ..
    - من أين تبدأ المظاهرة ، وأين ستنتهي ، ومسمى الشارع ، أو الشوارع التي ستمر خلالها ..
    - العبارات المكتوبة على اليافطات
    - وأخيرا ، قد توافق الوزارة أو لا توافق ، وهذا هو مربط الفرس
    القانون الجديد ، يريد إلغاء المظاهرات نهائيا ..
    والواقع أن إلغائها نهائيا ، أو بإذن من الوزارة = شيئ واحد ، وهو تقييد وتكميم الأفواه في نهاية الأمر
    والسلام
     
  6.   مشاركة رقم : 4    ‏2002-12-24
  7. faad

    faad عضو

    التسجيل :
    ‏2002-12-11
    المشاركات:
    73
    الإعجاب :
    0
    بالنسبة للمظاهرات التي اشار اليها الاخ ابولقمان ليست كما وصف فهي بالعكس
    كانت سلمية ولاكن لكي يتم القضاء عليهم دخول عناصر فيها بايعاز من الحكومة
    لكي يقومو بقمعها ولو استمرت لغيرت اشيا كثيرة لانها كانت سوف تعم اغلب المحافظات
    مع جزيل احترامي
     

مشاركة هذه الصفحة