الاعتــــــصــــــام القـــــضــــــــــائــــــــي

الكاتب : friend-meet   المشاهدات : 460   الردود : 2    ‏2007-11-22
      مشاركة رقم : 1    ‏2007-11-22
  1. friend-meet

    friend-meet قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2007-04-15
    المشاركات:
    5,636
    الإعجاب :
    1


    إعلان بالاعتصام القضائي


    إن من أهم المشكلات التي تواجه السلطة القضائية في بلادنا هي:

    عسكرة السلك القضائي بتعيين رجال أمن في وظائف ودرجات قضائية مختلف أخطرها أن تكون في مستوى عالٍ من المسئولية مثل عضوية مجلس القضاء وتعيين رؤوساء محاكم ووكلاء ورؤوساء نيابات من السلك العسكري،

    ولعل في هذا البيان وإن كان مخصص للشكوى من عدم منح الترقيات المتأخرة منذ سنوات عديدة لأعضاء السلطة القضائية؛ إلا أنه يلقي الضوء على جانب عسكرة القضاء والنيابة،

    والغريب أن هذا البيان لم ينزل إلى الإنترنت أو الصحف حسب علمي فقد قمت بعملية البحث في الإنترنت ولم أجد له ذكراً فآثرت أن أنقل هذا البيان إلى هنا -لينتشر عبركم إلى كافة وسائل الاعلام- إحساساً مني بأهمية استقلال القضاء في بلادنا التي تعاني من الكثير من الفساد الذي أصبح العلامة البارزة في كل قطاعات الدولة المختلفة

    وهذا نص البيان الخاص بدعوة أعضاء السلطة القضائية في ربوع اليمن إلى

    بدء الاعتصام القضائي.......


    يتبع ..........


     
  2.   مشاركة رقم : 2    ‏2007-11-22
  3. friend-meet

    friend-meet قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2007-04-15
    المشاركات:
    5,636
    الإعجاب :
    1


    إعلان بالاعتصام القضائي


    تابعت اللجنة التحضيرية لادارة الاعتصام القضائي باهتمام بالغ ما صدر عن مجلس الأمن وجامعة صنعاء عفواً نقصد مجلس القضاء الأعلى من قرارات سواء ما كان منها متعلقاً باحالة عدد من أعضاء السلطة القضائية للمحاسبة أو إحالتهم للتقاعد أو فصلهم أو نقلهم أو تسوية ترقياتهم المتأخرة...الخ؛
    فوجدت أن القرارات التي تم تنفيذها هي القرارات المتعلقة بالمحاسبة أو الاحالة للتقاعد او الفصل أو تعيين بعض الأخوة من رجال الأمن والشرطة في المعهد العالي للقضاء ووكالة وزارة العدل والتفتيش القضائي ، أما قرار تسوية الترقيات المتأخرة والتي لم يحصلوا عليها في المدة القانونية فلم ترى النور مع أن بعضهم أمضى خمسة عشر عاماً وأمضى البعض الآخر عشر سنوات والبعض ست سنوات ولم يحصلوا إلا على ترقية واحدة مع أن قانون السلطة القضائية أجاز الترقية بعد مضي عامين وأوجبها بعد ثلاث سنوات، ونص على عدم سقوط حقهم في الترقية بالتقادم وهو مايثير كثير من التساؤل عن كيفية اهتمام مجلس القضاء بمتابعة تنفيذ قراراته إذا كانت متعلقة بالعقاب أو تعيين من تم استقطابهم من خارج السلطة القضائية وما يناقشه مجلس القضاء هذه الأيام بشأن بعض التعديلات في قانون السلطة القضائية والتي من بينها إضفاء مشروعية لمن سبق وإن تم استقطابهم وتعيينهم في القضاء من جامعة أو المحامون خلافاً لقانون السلطة واستقطاب من يوجه المجلس باستقطابه من المحامين وأساتذة الجامعة مستقبلاً ولا شك أن تصرُّف مثل هذا يجعل من القضاء مسرح للصراعات السياسية بعد أن كان ملاذاً آمناً لكل من يلجأ إليه كما أنه يشكل في الوقت نفسه حرمان لأعضاء السلطة القضائية من حقهم في الترفيع والترقي إلى الدرجات والوظائف القضائية كما هو حاصل حالياً بالمعهد العالي ووكالة وزارة العدل والتفتيش القضائي ونيابة الأموال العامة، وليس ذلك فحسب بل يشكل أيضاً خطورة مستقبلية عليهم حيث أن بامكان أي حزب في حال وصوله إلى السلطة استقطاب وتعيين من ينتسبون إلى حزبه من المحامون وأساتذة الجامعة في الوقت الذي يجعل هؤلاء الأساتذة الالتحاق بالتدريس وخاصة كلية الشريعة بجامعة صنعاء خاصاً بهم وحدهم.

    لذلك كله فإن اللجنة التحضيرية لادارة الاعتصام القضائي تدعوا كافة أعضاء السلطة القضائية إلى الاعتصام القضائي ابتداءً من يوم 16/11/2007م وذلك برفع الشارات الحمراء لمدة أسبوع على أن يتم بعدها الوقوف بالدعاء ولمدة خمس دقائق من بداية عقد جلسات التقاضي لفخامة رئيس الجمهورية ولمجلس القضاء الأعلى بأن يوفقهم الله إلى إصدار قرار تسوية الترقيات المتأخرة على أن يضاعف الوقوف بالدعاء ضعف اليوم الذي قبله إلى حين سماع صدور قرار الترقيات المتأخرة، حيث أن كافة أعضاء السلطة القضائية يعتقدون بأن مجلس القضاء ورئيس الجمهورية يشكلون ضمانة قضائية لحقوقهم وليس لمعاقبتهم فقط... والله الموفق

    اللجنة التحضيرية ​

     
  4.   مشاركة رقم : 3    ‏2007-11-23
  5. friend-meet

    friend-meet قلم ذهبي

    التسجيل :
    ‏2007-04-15
    المشاركات:
    5,636
    الإعجاب :
    1


    وللعلم أن من بين التجاوزات الخطيرة في قطاع القضاء والنيابة مخالفة شروط شغل

    وظيفة النائب العام

    وأنا هنا لا أقصد أن النائب العام رجل عسكري أيضاً بل أتكلم عن أن أعماله منذ العام 2004م غير شرعية غير دستورية وبالتالي كل قراراته مخالفة للقانون والدستور والسبب هو

    أن القانون يحدد مدة ولاية النائب العام بثلاث سنوات فقط ويسمح بالتمديد له لمدة عامين أي مدة أقصاها "خمس سنوات"

    والدكتور العلفي "النائب العام" تم تعيينه في العام 98م أي أنه يحق له البقاء في منصبه حتى العام 2003م لتصبح المدة الإجمالية القانوينة بعد التمديد "5" سنوات

    ولكننا الآن صرنا في العام 2007م أي أن النائب العام باقي في منصبه حوالي
    عشر سنوات

    -ولا نعلم متى سيتم تغييره- وهذا مخالفة للقانون والدستور من قبل أهل القانون


    لكِ الله يا بلادي ..... حاميها حراميها
     

مشاركة هذه الصفحة